پایگاه اطلاع رسانی صبح رابر

9:13:48 - دوشنبه 10 تیر 1392
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
در پوشش حقوق شهروندی!
حسام‌الدین برومند به گزارش”صبح رابر”این روزها و در پی انتخاب حجت‌الاسلام دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور کشورمان، جریان و جماعتی شناخته شده و سابقه‌دار تلاش می‌کنند مطالباتی را در پوشش به اصطلاح حقوقی مطرح نمایند که شواهد و قرائن غیرقابل خدشه حاکی از آن است که پروژه‌ای با اهداف شوم و همسو با جریانات اپوزیسیون […]

حسام‌الدین برومند

به گزارش”صبح رابر”این روزها و در پی انتخاب حجت‌الاسلام دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور کشورمان، جریان و جماعتی شناخته شده و سابقه‌دار تلاش می‌کنند مطالباتی را در پوشش به اصطلاح حقوقی مطرح نمایند که شواهد و قرائن غیرقابل خدشه حاکی از آن است که پروژه‌ای با اهداف شوم و همسو با جریانات اپوزیسیون نظام در دستور کار قرار گرفته است.
محور و تمرکز اصلی این مطالبات به اصطلاح حقوقی بر موضوع «حقوق‌شهروندی» اختصاص دارد.
بدون شک کلید واژه حقوق شهروندی همچون بسیاری از واژگان دیگر مانند «حقوق‌بشر» از مفاهیمی است که فی‌نفسه بار ارزشی دارد و گستره وسیعی را نیز شامل می‌شود.
یادداشت پیش‌روی؛ در مقام تبیین و تشریح حقوق شهروندی و مباحث پیرامونی آن نیست، چرا که دایره وسیعی از مباحث و مجادلات درباره موضوع یاد شده وجود دارد و در این مقال نمی‌گنجد.
در این یادداشت بحث اصلی بر سر این است که هدف جریان و جماعتی که این روزها به یکباره حامی حقوق شهروندی شده‌اند چیست؟ چه پروژه‌ای را به صحنه آورده‌اند؟ سناریوهای این پروژه بر چه محورهایی استوار است؟
آیا جریان مورد اشاره به حقوق شهروندی باور دارد؟ و بطور مشخص این سؤال کلیدی باید مورد واکاوی قرار بگیرد که مراد و منظور این جماعت از حقوق شهروندی چیست؟ آیا تلاش‌ها و تحرکات گسترده و جهت‌دار آنها در فضای رسانه‌ای و مجازی که مدام «حقوق‌ شهروندی» را پمپاژ می‌کنند با واقعیت و حقیقت «حقوق شهروندی» همخوانی دارد؟
در این باره گفتنی‌های زیادی هست که برخی از آنها قابل اعتناست؛
۱ـ آنچه که درباره حقوق شهروندی طی هفته‌های اخیر گفته می‌شود و بر روی آن مانور می‌دهند عمدتاً از ناحیه دو طیف است که طیف بیرونی، مبحث حقوق شهروندی را در ذیل همان پروژه «حقوق‌بشر» پیگیری و رهگیری می‌کند. هدف این طیف که دشمنی دیرینه با نظام جمهوری اسلامی و ملت انقلابی ایران دارد افزایش فشارها و تهمت‌ها علیه کشورمان است.
در واقع «حقوق‌بشر» و یا «حقوق شهروندی» دستاویزی است تا آنها جنگ روانی و رسانه‌ای بر ضد جمهوری اسلامی ایران را بصورت مداوم در دستور کار داشته باشند.
با توجه به اینکه در بیش از سه دهه گذشته، این طیف که همانا جبهه مخالفان ملت ایران هستند همواره از اهرم حقوق‌بشر در مواجهه با ایران اسلامی استفاده کرده‌اند؛ بنابراین رفتارشناسی آنها در طرح «حقوق‌ شهروندی» پیچیده نیست و تجربه گذشته آشکارا نشان می‌دهد اکنون به موازات تابلوی دروغین حقوق‌بشر، تابلوی مزورانه و منافقانه حقوق شهروندی را بلند نموده‌اند!
گفتنی است؛ در تمامی سال‌های اخیر هر بار فشارها و تهدیدها علیه کشورمان اوج گرفته است، همزمان و بلافاصله بحث «حقوق‌بشر» نیز از سوی این طیف به میان کشیده شده که نمونه بارز آن در بحث تحریم‌های دو سال گذشته است که همواره گزارش‌ها و قطعنامه حقوق بشری بر ضد جمهوری اسلامی، پیوست پروژه تحریم‌های ضد ایرانی بوده است.
اکنون نیز طرح حقوق شهروندی و به دنبال آن ادعاهایی واهی علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی طیف بیرونی و بدخواهان ملت ایران، در راستای هجمه به ساختارهای حقوقی نظام است که البته طرفی نخواهند بست، چرا؟ چون آحاد ملت ایران بارها و در عمل و از جمله انتخابات ۲۴ خرداد ثابت کرده‌اند که مدافع ساختارهای حقوقی نظام هستند و اعتماد آمیخته به باورشان به این ساختار و ساز وکارها را به جهانیان نشان دادند.
برای همین است که در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری در کشورمان رسانه‌های غربی و عبری از مدل دموکراسی واقعی و اعتماد مردم به ساختار نظام به هراس افتادند و البته ناگزیر به حضور پرشکوه مردم اذعان کردند.
اما درباره طیفی که – خواسته یا ناخواسته – دنباله‌رو طیف بیرونی است و عملا در زمین دشمن بازی می‌کند باید گفت این طیف یک مشکل اساسی دارند و آن فاصله گرفتن با قانون و آموزه‌های اسلامی است. طرح «حقوق شهروندی» و به اصطلاح پیگیری آن از سوی طیف یاد شده عمدتا بخاطر این است که با رعایت کردن احکام و آموزه‌های دینی سر ناسازگاری دارند.
به عبارت روشن‌تر در پوشش «حقوق شهروندی» – که در جای خود خواسته بحق آحاد مردم و مسئولان ارشد نظام است – اهداف و خواسته‌های سکولارمآبانه را دنبال می‌کنند.
به عنوان نمونه طیفی که امروز ژست حقوق شهروندی را در برخی رسانه‌های داخلی و یا رسانه‌های اپوزیسیون خارج‌نشین پیش کشیده‌اند همان جماعتی هستند که به «قانون مجازات اسلامی» بارها حمله کرده‌اند و بیرون از بستر انتقاد حقوقی و فنی، به حاشیه رفتن قوانین اسلامی را پی گرفته‌اند که البته ناکام بوده‌اند.
مثال و نمونه دیگر در این باره، بحث طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با سلب‌کنندگان امنیت است که همواره مورد اعتراض این جماعت بوده است و با ژست حقوق شهروندی به میدان آمده‌اند ولی هیچ‌گاه پاسخ ندادند که اگر اشرار و سلب‌کنندگان امنیت رها باشند، «حق مردم چه می‌شود»؟
۲- نکته دیگر این است که اکنون کسانی به دروغ‌ حامی «حقوق شهروندی» شده‌اند که خود سابقه آشکار و روشنی در نقض حقوق شهروندی و حقوق ملت ایران داشته‌اند. آیا عجیب نیست کسانی که به حقوق ملت ایران احترام نگذاشتند و در دروغی بزرگ و تاریخی، شبهه تقلب در انتخابات سال ۸۸ را پیش کشیدند اکنون رگ گردن برجسته کرده و شعار حقوق شهروندی سر می‌دهند؟!
این جماعت سناریوی ناشیانه‌ای به صحنه آورده‌اند و می‌خواهند با هیاهو و شلوغ کردن و شلتاق‌ها، خودشان را از جنایات فتنه ۸۸ تطهیر نمایند.
آنچه که این جماعت در پوشش حقوق شهروندی به میان می‌آورند یک سلسله خواسته‌های غیرقانونی و نامشروع است که در هیچ دادگاهی محلی از اعراب ندارد و هیچ منصفی آن را برنمی‌تابد.
۳- ناگفته پیداست که «حقوق شهروندی» باید در چارچوب «قانون» باشد. بیرون از بستر قانون، آنچه که در پوشش حقوق شهروندی از آن دم می‌زنند نقض آشکار حقوق مردم و شهروندان است.
طبیعی است کسانی که طبق قانون و براساس رای دادگاه صالح به جرایم امنیتی محکوم شده‌اند باید مجازات قانونی اعمال متجاوزانه و جنایت‌کارانه‌شان را تحمل نمایند.
درخواست آزادی برای محکومان فتنه که به حقوق مسلم ملت ایران خدشه وارد کردند ولو با ژست حقوق شهروندی، نقض حقوق شهروندان و مردمانی است که خالصانه و با شور و شعور، حماسه آفریدند.
به تعبیر حکیمانه رهبر انقلاب، گفتمان مردم در انتخابات ۲۴ خرداد، «گفتمان قانون‌گرایی» بوده و مردم در همه جا از ضرورت پایبندی به قانون سخن می‌گویند.
مشت قانون‌گریزان که اکنون برخی از آنها خود را از حامیان حقوق شهروندی جا زده‌اند برای آحاد ملت ایران باز شده است و تحرکات ناشیانه‌شان در پوشش مسایل حقوق بشری، رسوایی آنها را از بین نمی‌برد و حافظه تاریخی مردم جنایات فتنه‌گران و قانون‌گریزان را فراموش نمی‌کند.
۴- و بالاخره باید گفت؛ قانون اساسی و بسیاری از قوانین موضوعه از جمله «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳» به روشنی و با دقت بر حفظ حقوق شهروندی و تضمین حقوق ملت اصرار و تاکید دارد و طبیعی است که رئیس‌جمهور منتخب که در آینده مسئول اجرای قانون اساسی است نسبت به مقوله حقوق شهروندی اهتمام ویژه داشته باشد.
این اهتمام ویژه ترجمانی از خواست و دغدغه رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ ایران است که همه نهادها و قوا باید در این زمینه به دولت منتخب و حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی کمک نمایند تا فرصت‌طلبان و موج‌سواران که سابقه قانون‌گریزی و فتنه‌گری دارند مجالی برای توطئه پیدا نکنند.

 

 

تابناك وب سجام تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب