به  گزارش “صبح رابر”؛ حجت الاسلام حسن روحانى در همایش «حقوق ملت در قانون اساسى» که در سالن اجلاس سران برگزار شد، منشور حقوق شهروندى را با ۲۳ سرفصل و ۱۲۰ ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجراى حقوق شهروندى و هم‏چنین ارجاعات قانونى مواد آن امضا و رونمایى کرد.

در این متن علاوه بر مقدمه به موضوعاتى همچون حق حیات، سلامت و کیفیت زندگى، حق کرامت و برابرى انسانى، حق آزادى و امنیت شهروندى، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و حق اداره شایسته و حسن تدبیر پرداخته شده است. هم‏چنین حق آزادى اندیشه و بیان، حق دسترسى به اطلاعات، حق دسترسى به فضاى مجازى، حق حریم خصوصى، حق تشکل، تجمع و راهپیمایى، حق تابعیت، اقامت وآزادى رفت وآمد، حق تشکیل و برخوردارى از خانواده، حق برخوردارى از دادخواهى عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتى، حق مسکن و حق مالکیت، دیگر حقوقى است که این منشور به آن‏ها اشاره کرده است.حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعى، حق دسترسى و مشارکت فرهنگى، حق آموزش و پژوهش، حق محیط ‏زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار ملى، سایر حقوق مندرج در این منشور است.

رئیس جمهور در سخنرانى خود در همایش «حقوق ملت در قانون اساسى»، متوسل به آمارهاى باورناپذیر شد. رشد اقتصادى ۴.۷ درصد کشور در شش ماهه نخست سال ۹۵، ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۵، فعال شدن ۱۵۶۰۰ کارگاه تولیدى در چند ماهه اخیر و… این آمارها یادآور وعده‏هاى قبلى مبنى بر حل مشکلات در ۱۰۰ روز، رفع همه تحریم‏ها، گشایش‏هاى روزانه در پسا برجام، بازگرداندن عزت به پاسپورت ایرانى، سرشار نمودن مردم از ثروت و…است. به پاس احترام به شعور افکارعمومى، خوب است استنادات و جزئیات این آمارها را منتشر کنند.

منشور حقوق شهروندى که رییس جمهور محترم از آن رونمائى کرد، حاوى نکات و مواد ارزنده‏اى است که سخن تازه‏اى نیست و برخى موارد آن قبلا در قانون اساسى آمده است. از سوى دیگر مقایسه مفاد آن با مواضع و عملکرددولت به ‏وضوح نشان مى‏دهدکه بایدآن‏رابه اعتقاد برخى نویسندگان«فهرست اقدامات انجام ‏نشده دولت» نامید.

رئیس جمهور مى‏گوید اقتصاد ایران را نجات دادم، آن‏هم با ثمره رشد ۴/۷ درصدى و تورم یک‏رقمى! نرخ رشد اقتصادى ۴.۷ درصدى شش ماهه و ۲.۹ درصدى تابستان ۹۵، در حالى که فعالان اقتصاد ایران هنوز از رکود مى‏گویند، باورپذیر نیست و ضرورت دارد که دولت و بانک مرکزى اعلام کنند در حالى که مطابق برنامه پنجم توسعه مرجع اعلام آمارهاى اقتصادى مرکز آمار است، چرا بانک مرکزى اعلام آمار مى‏کند؟ هم‏چنین در شرایطى که رشد اقتصادى نزدیک به ۱۰ درصد است چرا نرخ بیکارى به ‏صورت همزمان افزایش یافته است. مگر نه این است که به اعتقاد کارشناسان بازار کار ارتباط بین رشد اقتصادى با ایجاد اشتغال رابطه مستقیم است.

جیب مردم و کاهش قدرت خرید شهروندان و سقوط روزافزون ارزش ریال و نرخ برابرى آن با دلار فریاد مى‏ زند که این آمار واقعى نیست. اما پاسخى منطقى از سوى دولت داده نمى‏شود. رکود و بیکارى سایه خود را روى اقتصاد ایران حفظ کرده است. اقتصاددانان و فعالان اقتصادى مى‏گویند رقم رشد اقتصادى ۴.۷ درصد صحیح نیست. آن‏ها مى‏گویند ردى از رونق در رشد تولید و اشتغالزایى در این ادعا دیده نمى‏شود، اما رئیس جمهور اصرار دارد مردم باور کنند که چرخ کارخانه‏ ها مى ‏چرخد.

مردم به عملکرد افراد توجه کرده و نتیجه مدیریتى فرد در معیشت خود و این‏که وعده‏ها چقدر جامه عمل پوشیده را ارزیابى مى‏کنند. مجموع نظرسنجى‏ ها فعلى که حتما آقاى روحانى هم در جریان آن هستند نشان مى‏دهد که میزان رضایتمندى از عملکرد آقاى رئیس جمهور شرایط خوبى ندارد و در مقایسه با سال گذشته در زمان مشابه این اقبال روند نزولى داشته است. مردم معتقدند برجام نه تنها دستاوردى نداشته بلکه تأثیر مستقیمى هم بر زندگى و معیشت آن‏ها نگذاشته است درحالى که بهبود معیشت و رفع مشکلات اقتصادى وعده اصلى دولت پس از برجام بود.قرار بود نتیجه برجام گشایش اقتصادى باشد، امروز بالاترین دغدغه طبقه متوسط بیکارى است و طبقات محروم نیز مشکل معیشت دارند.

این روزها که مردم ‏بى‏ صبرانه منتظر تحقق وعده گشایش‏ هاى اقتصادى برجامى هستند، منشور حقوق شهروندى توسط رئیس جمهور رونمایى گردید. این‏که آقاى روحانى در ماه‏هاى پایانى دولت به ‏جاى پاسخگویى در مورد عدم تحقق وعده‏هاى محیرالعقول داده ‏شده و نیز ناکامى برجام از رفع تحریم‏ ها و حل مشکلات مردم، یاد حقوق شهروندى مردم افتاده، جالب و طنزآمیز است.

یادداشت از  صادقی کارشناس مسائل  سیاسی

انتهای پیام/