به گزارش “صبح رابر”، حجت الاسلام محمدی کارشناس مسائل سیاسی طی یادداشتی نوشت؛ اگرچه جذب سرمایه خارجى مورد توجه مجموعه نظام به ‏ویژه مقام معظم رهبرى مى ‏باشد لکن جذب سرمایه‏ گذارى خارجى بعدازتوافق هسته‏ اى جمهورى اسلامى ایران باکشورهاى ۱+۵ چند وقتى است که به یکى از موضوعات مورد توجه در بین فعالان اقتصادى، جریانات سیاسى و اصحاب رسانه بدل شده است. در این میان، مجموعه دولت براى جذب سرمایه خارجى تلاش‏هاى فراوانى را نموده است به ‏طوری‏که رفتاردولتمردان مورد انتقاد برخى از متخصصان اقتصادى و گروهاى سیاسى کشور و بعضاً مورد تشویق و حمایت تعدادى دیگر از جریانات و گروهاى سیاسى قرار گرفته است. قرارداد جدید نفتى دولت و به‏ ویژه وزارت نفت با شرکت فرانسوى توتال بار دیگر این موضوع را در کانون توجهات خود قرار داد. دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ نخستین قرارداد IPC به مدت ۲۰سال، بین شرکت ملى نفت ایران و شرکت فرانسوى توتال امضا شد، اما با توجه به سابقه عملکردى این شرکت در ایران و هم‏چنین ابهامات در قراردادهاى IPCو این‏که آیا وزیر نفت مجوز امضاء این قرارداد را از شوراى امنیت گرفته یا نه و ابهامات و مسائل دیگر، باعث شده به این قرارداد تردیدهایى وارد شود.

  نظرات مختلف درخصوص سرمایه گذارى خارجى‏

از مسائل مهم و مبهم در اقتصاد ایران، به ‏ویژه در شرایط کنونى، مسأله استفاده از سرمایه‏ گذارى خارجى است. گروهى از اقتصاددانان، خصوصا کسانى‏که در عرصه مدیریت و اجرا حضور دارند، گاه مشکلات موجود اعم از فقر، بیکارى، پایین بودن سطح درآمد ملى، تورم و… را ناشى از نبود ارز خارجى، فقدان تکنولوژى مناسب و نبود اعتبار بین‏المللى دانسته و حضور سرمایه‏ گذاران خارجى را تنها راه‏ حل مى‏ شمارند. بر این اساس، معتقدند باید تمام موانع عقیدتى، ارزشى، قانونى و فیزیکى را از سر راه برداشت و با اعطاى انواع تخفیف‏ها و امکانات، زمینه را براى حضور سرمایه ‏گذاران خارجى فراهم نمود. براى نمونه، در یکى از مباحث طرح سامان‏دهى اقتصادى و برنامه سوم توسعه آمده است: «از آن‏جا که اقتصاد ما اتکاى شدید به بخش نفت دارد، عدم ثبات درآمدهاى نفتى و نوسانات قمیت نفت در بازار جهانى، مشکلاتى را در تمامى زمینه‏ ها به‏ ویژه بخش صنعت ایجاد نموده است، بنابراین ضرورت دارد راه‏ حل ‏هاى بلندمدت و شیوه ‏هاى کارآمدترى در زمینه تحصیل ارز و سرمایه‏ گذارى جهت توسعه صادرات غیرنفتى، انتخاب شود و با توجه به محدودیت منابع و موقعیت رو به تزلزل نفت در اقتصاد جهانى، باید متوجه شویم که مدت زمان زیادى به پایان نقش ‏آفرینى نفت در توسعه اقتصادى ایران نمانده است.» به جهت همین احساس ضرورت، در فرآیند تدوین طرح سامان‏دهى اقتصادى و برنامه سوم توسعه، لازم تشخیص داده شد به منظور خروج از تنگناى ارزى و با توجه به تجربه موفق بسیارى از کشورهاى آسیایى، در جذب سرمایه‏ هاى ارزى به روش‏هاى غیراستقراضى، بر جلب سرمایه ‏گذارى خارجى تأکید بیشترى شود.

در مقابل، گروه دیگرى از اقتصاددانان نه تنها هیچ ضرورت و مصلحتى براى سرمایه‏ گذارى خارجى قائل نیستند، بلکه مدعى‏اند اهداف و انگیزه‏ هاى مشوقان سرمایه‏ گذارى خارجى را نه در تئورى‏ها و نظریه ‏هاى اقتصادى که در عرصه‏ هاى سیاست، هنر و مدیریت باید جست‏ وجو نمود. به اعتقاد این گروه، برخى از مدافعان سرمایه‏گذارى خارجى، بیش از آن‏که به آثار اقتصادى این پدیده نظر داشته باشند، شیفته ایده ها و آرمان‏هاى سیاسى – اجتماعى سرمایه‏ گذاران و فرهنگ وارداتى همراه سرمایه ‏اند. در این میان، برخى دیگر مى‏کوشند هنرمندانه صیدى براى سفره خود یا اقربا فراهم کنند و عده‏اى دیگر که در دوران تصدى‏ گرى به ‏جاى هنر مدیریت، مدیریت هنرى دارند، هر روز با ارائه تحلیل‏ها و نقدها، برنامه‏ ها و عملکردهاى گذشته خود را بى‏آن‏که از برنامه ‏ریز و مجرى نام ببرند، نقد کرده و در طرح جدید، مشکل اصلى کشور را استفاده نکردن از سرمایه‏ گذارى خارجى و عدم حضور شرکت‏ هاى چندملیتى مى‏دانند .

 سهم ۱۹درصدى ایران‏

دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ نخستین قرارداد IPC به مدت ۲۰ سال، بین شرکت ملى نفت ایران و شرکت فرانسوى توتال امضا شد، در میان هیاهوى رسانه ‏ها، فرانسوى‏ ها جایزه‏اى از دولت یازدهم دریافت کردند که بهت همگان را برانگیخت. شاید خود فرانسوى‏ ها هم تصور نمى‏ کردند که پس از سال‏ها خیانت علیه ایران و زدن ضربه‏ هاى آشکار و پنهان به این کشور، بدون کوچکترین مانعى، چنین پاداشى دریافت کنند.

شرکت فرانسوى توتال در حالى در قالب یک کنسرسیوم با ایران قرارداد بست که سهمى ۱/۵۰ درصدى در این کنسرسیوم دارد و شرکت‏هاى CNPC چین و پتروپارس ایران هم به ترتیب سهمى ۳۰ و ۱۹ درصدى در آن دارند. ارزش این قرارداد که اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهاى نفتى (IPC) با شرکت‏هاى خارجى در دولت یازدهم محسوب مى‏شود، ۸/۴ میلیارد دلار و مدت زمان آن، ۲۰ ساله است که قابلیت تمدید تا ۲۵ سال هم دارد. قرار است اولین تولید این فاز ۴۰ ماهه آغاز شود و ظرف ۱۰ سال هزینه سرمایه‏گذارى آن از محل در اختیار قراردادن بخشى از محصول فاز ۱۱ پارس جنوبى یعنى میعانات گازى تسویه شود.

    نظرموافقان قرارداد

افرادى همچون اسدالله قره‏خانى نماینده مردم على آباد کتول در مجلس شوراى اسلامى در حاشیه مراسم انعقاد قرارداد با بیان این‏که نفس قرارداد با توتال یک موفقیت براى شرکت ملى نفت ایران محسوب مى‏شود، گفت: این شرکت در دوران تحریم‏ها، ایران را ترک کرد که برخى از پروژه‏هاى این شرکت توسط شرکت‏هاى داخلى انجام شد و در حال حاضر تضامین براى حضور این شرکت در داخل اخذ شده است.

نماینده مردم على‏آباد کتول در مجلس شوراى اسلامى با بیان این‏که بر اساس برنامه‏ ریزى‏ها در برنامه پنجم و ششم توسعه باید از وجود شرکت‏هاى بزرگى همانند توتال و سایر شرکت‏ ها بهره برد، افزود: باید از توانمندى دانش فنى، تکنولوژى روز، توانمندى تأمین مالى این پروژه ‏ها بهره برد و برخى از این شرکت‏ها سوابق بسیار موفقى در عرصه نفت و گاز داشته و اعتبار خوبى دارند.

قره‏خانى ادامه داد: ورود این نوع شرکت‏ها به صنعت نفت ایران سبب مى‏شود که شرکت‏هاى دیگراز همین کشورها و یا سایر کشورها همانند شرکت‏هاى اروپایى و جنوب شرق آسیا این جرأت را پیدا کنند که وارد سرمایه ‏گذارى در صنعت نفت و گاز ایران شوند.

وى با بیان این‏که حجم سرمایه ‏گذارى توتال در درازمدت کلان است، ادامه داد: حجم سرمایه ‏گذارى توتال ۵ میلیارد دلار بوده که با احتساب دستمزد و هزینه ‏هاى مالى این سرمایه‏ گذارى در طول ۲۰ سال بالغ بر ۱۲ میلیارد مى‏شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: این حجم سرمایه‏ گذارى سبب مى‏شود که این شرکت‏ها براى حفظ منافع خود نیز در آینده تصمیمات اشتباه اتخاذ نکنند و مانند گذشته ایران را ترک نکنند چراکه بر اساس طبیعت این قرارداد اگر ایران را ترک کند، منافع‏اش کاهش پیدا مى‏کند.

قره‏خانى با تأکید بر این‏که تا زمانى که این شرکت‏ها در ایران حضور دارند لزوماً باید یک افزایش بهره‏ بردارى صورت گیرد، افزود: تکنولوژى روز در مدت قرارداد باید به ایران انتقال یابد و فراتر از این‏ها فاز ۱۱ پارس جنوبى یک میدان مشترک بوده که حدود ۵۶ میلیون مترمکعب گاز تولید مى‏کند و حدود ۵۴میلیارد دلار در طول ۲۰ سال درآمد نصیب کشور مى‏شود.

وى با بیان این‏که حتى با خروج این شرکت‏ها از ایران به میزان‏۳۰ میلیارد دلار دیگر مى‏توان از این سرمایه ‏گذارى‏ها استفاده کرد بدون این‏که کوچکترین سرمایه‏ گذارى صورت بگیرد، ادامه داد: تفاوتى که این قرارداد با قراردادهاى گذشته دارد، استفاده از حداکثر توان در تولید داخل و تجهیزات و متخصصان داخلى است که شرکت پتروپارس به‏ عنوان شرکت داخلى در این کنسرسیوم با توتال مشارکت مى‏کند.

سخنگوى کمیسیون انرژى مجلس شوراى اسلامى تصریح کرد: مجلس نیز نظارت خود را بر حسن اجراى این قرارداد دارد تا این قرارداد برکاتى براى کشور داشته باشد.

  مخالفان انعقاد قرارداد

برخى افراد همچون دکتر احمد توکلى، رئیس هیأت‏ مدیره سازمان مردم‏ نهاد دیده‏ بان شفافیت و عدالت، معتقدند قراردادى که ابهامات زیادى درباره آن مطرح است و کج ‏سلیقگى عجیبى در تعیین زمان امضاى آن رخ داده است. زمان انعقاد قرارداد، خودکار مسؤولان نفتى دولت، هم پاى خودکار رئیس‏ شرکت توتال بر روى کاغذ دوید و قراردادى امضا شد که از هر زاویه ‏اى به آن نگاه کنید، پر از ابهام و سؤالاتى است که در میان فلش دوربین رسانه‏ هاى حامى دولت بدون پاسخ ماند.

فقط دو روز از سفر وزیر خارجه کشورمان به فرانسه گذشته بود که خاک این کشور میزبان همایش جنایتکارترین گروهک تروریستى علیه مردم ایران شد. فرانسه با آغوش باز منافقین را تکریم کرد و حتى پیش از آن‏که وزیر خارجه به تهران بازگردد، تحریم‏ هاى دیگرى را علیه ایران تصویب نمود.

صد البته سابقه بدعهدى این کشور منحصر به این چند روز نیست. دولت ما براى کشورى فرش قرمز پهن کرده که این فرش از خون‏هاى آلوده‏اى که چند سال پیش فرانسوى‏ها به ایران فرستادند قرمز است. سنگ‏اندازى این کشور در مذاکرات هسته‏اى هم تا آن‏جا پیش رفت که رفتار آن‏ها به نقش «پلیس بد» در بازى پلیس خوب-پلیس بد تعبیر شد.

ماجراى نفوذ این کشور در صنعت خودرو هم از همین قبیل است. در خواب عمیق -اگر نگوییم خیانت- وزارت صنعت، یک شرکت فرانسوى، با دو خودروساز اصلى ایران قرارداد مى‏بندد، بدون این‏که کسى متعرض ایجاد چنین انحصار عجیبى شود.

 کارنامه نامناسب فرانسه‏

زوایاى قرارداد اخیر با توتال هم مانند سابقه بدعهدى این شرکت روشن است و نیاز به توضیح چندانى ندارد، اما آنچه مورد سؤال و ابهام است، آغوش باز دولت یازدهم براى کسانى است که بارها خنجر خود را در سینه ما فرو کرده ‏اند.

بر اساس گزارش‏هاى موجود، شرکت توتال در پارس جنوبى کارنامه خوبى ندارد زیرا اولا توافق نامه ‏اى بین ایران و توتال براى توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبى که در سال ۷۹ امضا شده بود با بهانه ‏گیرى‏هاى مداوم این شرکت فرانسوى در موضوعاتى مانند رقم قرارداد، هیچ‏گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس جنوبى هشت سال به تاخیر افتاد زیرا توتال در سال ۸۷، به بهانه ریسک بسیار زیاد سرمایه ‏گذارى در ایران، از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. ثانیا انتقادهاى مهمى درباره عملکرد فنى توتال در توسعه فازهاى ۲ و ۳ پارس جنوبى مطرح است.

فارس درباره بخش دیگرى از سابقه سیاه توتال آورده است که، این شرکت با پرداخت رشوه به مقامات ایرانى موفق شده است که پروژه توسعه فازهاى ۲ و ۳پارس جنوبى در دولت اصلاحات و در اواسط دهه هفتاد به‏دست بیاورد. این موضوع رسانه ‏اى شده است و حتى این شرکت فرانسوى ضمن پذیرش این اتهام، به پرداخت جریمه ۴۰۰ میلیون دلارى محکوم شده است.

هم‏چنین بیش از سه دهه است که شرکت توتال در توسعه بخش قطرى میدان مشترک گازى پارس جنوبى با استفاده از مدل قراردادى مشارکت در تولید که به مراتب جذاب‏تر از مدل IPC است، حضور دارد و شریک آن کشور است. بنابراین منطقى است که این شرکت فرانسوى از اطلاعات کسب‏شده در طرف ایران، براى افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد. با این حال اوج واکنش زنگنه به هشدار کارشناسان این بوده است که «اگر اطلاعات ما را به قطرى‏ ها بدهند باید خسارت سنگین بپردازند.»

  جذب سرمایه به هرقیمت

دولت یازدهم به تکاپو افتاده تا به هر قیمت نشان دهد وعده رفع تحریم‏ها و کارایى برجام هسته‏اى جواب داده است. به‏ طورى که زنگنه پس از انعقاد قرارداد، آن‏را دستاورد برجام دانست. به این ترتیب ممکن است دولت یازدهم و دوازدهم براى جذب سرمایه‏گذارى خارجى به هر کارى دست زده و هر تضمینى بدهد تا ثابت کند برجام نتیجه داده، در حالى که ممکن است در این‏رابطه برخى مصالح و منافع کشور قربانى شود. این درحالى است که فرانسوى‏ها فقط به منافع خود مى‏اندیشند و اگر اندکى احساس خطر کنند، از وعده و قرار خود عقب مى‏ کشند، این ‏را از صحبت ‏هاى پاتریک پویان، مدیرعامل توتال مى‏توان دریافت وقتى مى ‏گوید «باید احتمال برگشت دوباره تحریم‏ها (SAnap – baks) را در نظر بگیریم، باید احتمال تغییر قوانین و مقررات را نیز لحاظ کنند.»

دولت حاضر نیست بپذیرد پنجره برجام تقریبا بسته شده و با اجراى تحریم‏هاى جدید آمریکا، حتى کرکره پنجره برجام نیز پایین خواهد آمد. راه بیرون آمدن از وضع موجود نیز اولا پذیرش حقیقت فوق و ثانیا تمرکز توان کارشناسى براى اتخاذ تصمیماتى است که ما را از تنگناهاى موجود عبور دهد. هنوز فرصت هست، راهکارهاى عملیاتى هم هنوز وجود دارد، اما خدا مى‏داند دولت چه وقت بیدار خواهد شد.

  بازگشت به قبل از ملى شدن صنعت نفت‏

ابهام بسیار بزرگ دیگرى که پیرامون این قرارداد وجود دارد، به ایرادات متعدد قراردادهاى IPC باز مى‏گردد تا آن‏جا که برخى کارشناسان حوزه انرژى معتقدند این قراردادها ایران را به قبل از ملى شدن صنعت نفت باز مى‏گرداند. این ایرادات آنقدر گستره شد که رهبر انقلاب در دیدار سال گذشته با دانشجویان تأکید کردند که ایرادات ویرایش شانزدهم این چارچوب قراردادى به وزارت نفت اعلام شده و بعدها نیز افراد آگاه از رفع نشدن همه این اشکالات خبر دادند. با این حال وزارت نفت به انعقاد قرارداد بر اساس چارچوبى اقدام کرده که هنوز آن چارچوب مورد سؤال است.

موضوع مهم دیگرى که در این‏رابطه وجود دارد، بند ۸ پیوست نامه مقام معظم رهبرى به رئیس ‏جمهور درباره مدل جدید قراردادهاى نفتى در تاریخ ۱۳ تیرماه۹۵ است، مبنى بر این‏که سازوکارهاى اعمال و رعایت ملاحظات امنیتى و حفاظتى در همکارى با شرکت‏هاى بین‏ المللى و دسترسى آن‏ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتى کشور در این قراردادها در شوراى عالى امنیت ملى مورد رسیدگى و جمع‏بندى قرار گیرد. بر همین اساس انتظار مى‏رفت که بعد از تصویب متن سند نمونه رازدارى ومحرمانگى توسط شوراى عالى امنیت ملى، مذاکرات با شرکت‏ هاى خارجى ازجمله توتال براى توسعه میادین نفتى و گازى صورت گیرد و اطلاعات این میادین در اختیار آن‏ها قرار بگیرد. وزارت نفت باید رسما درباره این موضوع شفاف ‏سازى کند.

 نکات مهم در جلب سرمایه گذارى خارجى و قرارداد جدید

۱-          لازم است کمیته ‏اى علمى از اقتصاددانان با گرایش‏هاى مختلف لکن مورد اعتماد تشکیل شده و پس از بررسى کافى نسبت به تک تک اهداف جلب سرمایه‏ گذارى خارجى چون تأمین ارز، انتقال فن‏آورى و تکنولوژى، اعتبار و منزلت بین‏المللى، به‏ وجود آمدن فرصت‏هاى جدید مالیاتى، گسترش بازارهاى داخلى، اتصال به بازارهاى بین‏ المللى، رشد سرمایه گذارى، اشتغال و گسترش رفاه عمومى، با توجه به شرایط کنونى اقتصاد ایران تصمیم بگیرند.

۲-         در کنار آثار مثبت سرمایه‏ گذارى خارجى، پیامدهاى منفى آن چون وابستگى صنایع و اقتصاد کشور به سرمایه ‏هاى خارجى و متاثر شدن از تصمیم‏ هاى بیگانگان، پذیرفتن ضوابط و شرایط دیکته شده از سوى نهادهاى بین‏ المللى سرمایه و کنار گذاشتن برخى آرمان‏ها و… در افق برنامه‏ریزى بلندمدت بررسى شود. (بررسى هزینه – فایده)

۳-         از میان انواع سرمایه‏ گذارى‏هاى خارجى، مصادیقى انتخاب شود که آثار و نتایج اقتصادى و هم‏چنین مسائل حقوقى آن با شرایط ایران سازگارتر باشد و به این نکته توجه گردد که چرا با این همه تلاش گسترده در سالیان اخیر، سرمایه ‏گذاران خارجى تنها به نفت و گاز ایران چشم دوخته ‏اند!

۴-         با توجه به سهم حداقلى طرف ایرانى در این کنسرسیوم، چگونه جایگاه مدیریتى و نقش ‏آفرینى ایرانى‏ها طى ۲۵ سال آینده حفظ خواهد شد.

۵-         چه نوع تکنولوى و در چه فرایندى و چگونه در قرارداد فاز۱۱طى سالیان گذشته چه تضمین و تعهدى بر تکرار اتفاقلت گذشته گرفته است.

۶-         آیاتدابیر ۱۵ گانه ابلاغى مقام معظم رهبرى ومصوبه هیأت دولت دراین قرارداد لحاظ شده است.

۷-         نقش وسهم داخل درتأمین نیروى انسانى ومدیریت این قراداد ونیزاستفاده ازساخت داخل چگونه لحاظ شده است.

۸-         بحث تحریم‏ها توسط توتال چگونه تضمین شده است.