اما با گذشت چند ماه از این تصمیم، قبض‌های گاز و برق اجرایی شدن تصمیم دیگری را به نمایش گذاشتند. ابتدا برق‌گران شد و بهای آن به ازای مصرف هر کیلووات ساعت برق، ۳۰ ریال افزایش یافت و پس از آن خبرها از افزایش ۱۰۰ ریالی هر متر مکعب گاز حکایت کرد. به گفته مسئولان شرکت ملی گاز افزایش بهای گاز به منظور گازرسانی به روستاهای محروم و گازرسانی به مدارس انجام شده است. در ادامه این راه، قبض‌های آب هم نقش گرانی زد و افزایش قیمت به ازای هر متر مربع آب را به نمایش گذاشت تا گامی دیگر برای افزایش هزینه امکانات اولیه رفاهی برداشته شود. افزایش قیمت آب در حالی با صدور قبض‌های جدید، دیده شد و خبر گرانی داد که پیش از این خبرنگاران بارها از مسئولان سازمان آب درباره چگونگی اصلاح تعرفه آب و برق سوال پرسیده بودند، اما همواره مسئولان پاسخ داده بودند که هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده و تعرفه آب کما فی‌السابق حساب خواهد شد.

اما این کمافی‌السابق زمان زیادی طول نکشید و در نخستین ماه پاییز تصمیم به دور از اطلاع‌رسانی خبری گرفته شده و قیمت‌ها‌گران شد. گفته می‌شود اقدام جدید وزارت نیرو تعرفه آب را به ازای هر مترمکعب ۱۰۰ ریال افزایش می‌دهد که این افزایش به بهانه ابلاغ بند ۷۶ قانون بودجه ۹۲ صورت گرفته است. در بند ۷۶ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور آمده است: «وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌ بهای ‌شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یک‌صد (۱۰۰) ‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌‌داری کل کشور واریز کند.

۱۰۰‌درصد وجوه دریافتی تا سقف ۳۹۰‌میلیارد (۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. اعتبار مذکور حسب وصولی‌‌ها ۱۰۰‌درصد تخصیص‌ یافته و وجوه فوق به‌ عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.»

افزایش بدون اطلاع آب بها در حالی در قبض‌های جدید دیده شده که به گزارش مهر، مابه‌التفاوت این افزایش قیمت در نیمه اول سال را یکدفعه در قبض مشترکان در قالب‌ بندی به نام «مانده قبلی» محاسبه کرده است. در همین خصوص یک مقام آگاه به مهر گفت: «دو ماه پیش اجرای بند ۷۶ قانون بودجه ۹۲ به شرکت‌های آبفای شهری کشور ابلاغ شد و براساس همین قانون شرکت‌ها تغییرات جدیدی را در قبض‌های آب مشترکان شهری اعمال کرده‌اند.»

او بیان داشت: «برای گسترش خدمات‌رسانی به آب و فاضلاب روستایی کشور، قرار است از ماه جاری که در واقع در آخرین قبض صادرشده برای شهروندان اعمال شده است، برای هر مترمکعب آب مصرفی مشترکان ۱۰۰ریال اضافه دریافت صورت گیرد و منابع حاصل از آن به توسعه آبرسانی در روستاها اختصاص یابد.» این مقام آگاه خاطرنشان کرد: «بنابراین دو بند جدید در قبض‌های دوره جدید مشترکان شهری کشور وارد شده که یکی مربوط به مانده بدهی مشترکان در شش ماهه اول سال از محل اجرای بند ۷۶ قانون بودجه ۹۲ است که تاکنون اعمال نشده بود و دیگری نیز اجرای این بند در ماه جاری و دریافت مبلغ ۱۰۰ ریال برای هر مترمکعب مصرف خواهد بود.»

محاسبه شدن مانده قبلی آب بها در حالی در قبض جدید مشترکان لحاظ شده است که در آخرین روزهای شهریورماه بود که مدیر کل امور مشترکان شرکت توانیر در مورد مانده مصرف برق با اشاره به این‌که عوارض برق از ابتدای سال اعمال و از قبض دوره جاری به بعد حساب می‌شود، گفته بود که «عوارض گرفته نشده از ابتدای سال تا قبض دوره جدید نیز به صورت اقساط تا پایان سال ۹۲ از مشترکان اخذ خواهد شد.»

به گزارش شرکت آب و فاضلاب تهران، میزان مصرف آب در۱۹ مهرماه، به دو‌میلیون و ۷۹۷‌هزار مترمکعب رسید که در مقایسه با روز پیش از آن ۶۱‌هزار مترمکعب (۲/۲۴درصد) افزایش داشته است. هرچند که این میزان مصرف در این روز نسبت به روز مشابه پارسال، ۱۰‌هزار مترمکعب کاهش داشته است اما حجم کل مصرف آب در شهر تهران از ابتدای امسال تاکنون به ۵۸۴‌میلیون و ۲۸۲‌هزار مترمکعب رسیده است که با توجه به وضعیت ذخایر آبی کشور به‌‌ویژه در پایتخت میزان مصرف مطلوبی به‌نظر نمی‌رسد و در ماه‌های آینده با این حجم مصرف با توجه به خبرهایی که به گوش می‌رسد با مشکلات تامین آب روبه‌رو خواهیم بود.