به گزارش ” صبح رابر“سد معبر تجاوز به آزادی مشروع دیگران است امروزه پیاده‌روها به ویژه در خیابانهای اصلی رابر به تسخیر مغازه داران ، تعمیرگاه ها و وسایل نقلیه درآمده و عابران ناگزیر از تردد در خیابان هستند و این امر همواره حوادثی را نیز برای آنها به وجود آورده و نارضایتی از خدمات شهری در آنها ایجاد کرده است.

یکی از این مشکلات و معضلات شهری که گریبانگیر شهر رابر شده، موضوع “سد معبر” است، موضوعی که گرچه به ظاهر ساده است اما موجی از نارضایتی مردم رابر را به دنبال داشته است.

معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور است و در اصطلاح به محلی اطلاق می‌ شود که از آن برای عبور و مرور استفاده و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایجاد می شود.

سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می شود به طوری که عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار شود.
طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایران “معابر و خیابانهای عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌ شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد”. در جایی دیگر در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ایران نیز “اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است”.

استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارکها و باغهای عمومی حق طبیعی هر شهروند است و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع شود. در واقع طبق اصل ۴۰ قانون اساسی ایران “هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر رساندن به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”.

سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می‌توان از سد معابر توسط دستفروشان، نصب دکه‌ های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز و وسایل نقلیه برای فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند، نام برد.

طبق ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد.

در این خصوص شهرداری که طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مالک معابر، شواری عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان ‌و معابر و … است نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در واقع شهرداری به عنوان مالک، حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی ‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) شود یا استفاده عمومی را متعذر کند.

طبق تبصره یک ماده ۵۵ شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کرد معابر و اماکن مذکور در همین ماده به وسیله مأموران خود راسا اقدام کند.

امید می رود مسئولان شهرداری نیز در این زمینه پیگیرتر وارد عمل شوند تا علاوه بر حفظ زیبایی چهره شهر، از بروز حوادث و نارضایتی های مردم کاسته شود.

تصاویری از پیاده روهای این شهرستان را مشاهده می کنید :