به گزارش “صبح رابر” با نگاهی اجمالی به سخنان و برنامه‌ کاندیداهای احراز پست ریاست‌جمهوری، مشاهده می‌کنیم که اقتصاد، ترجیع‌بند یکسان اکثریت قریب‌به‌اتفاق سخنان این افراد است. اتفاقات فوق به‌خوبی نشان می‌دهد که نظرات و سابقه هر کاندیدا درباره اقتصاد، از چنان اهمیتی برخوردار است که هیچ‌نامزدی را توان نادیده‌گرفتن آن نیست.

امروزه پرداخت یارانه ها به مردم آنچنان در اقتصاد مردم وابستگی ایجاد کرده است که همه کانداهای ریاست جمهوری به صراحت گفته اند که پرداخت یارانه و هدفمندی یارانه ها را به مردم به قوت ادامه خواهند داد. اما سخنان و لحن بیان حسن روحانی در چند سخنرانی و برنامه تلویزیونی و انتقدات هدفمند و تخریبی که به هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی در این ایام داشت  برداشت های دیگری از سخنان وی استنباط مسی شود.

وی درباره پرداخت یارانه نقدی به مردم، به گونه ای دیگری سخن گفت؛ به نحوی که این استنباط به وجود می آید که در دولت وی، پرداخت نقدی حذف خواهد شد و به جای آن، جای آن باید به امورات دیگری، بودجه تعلق گیرد.
صدقه گرفتن افتخار نیست،/ مردم نیاز ندارند دست به سوی دولت کنند،/ مردم دلار نمی خواهند صداقت و برنامه می خواهند/ اگر سرمایه و دلار نباشد کاری هم تولید نمی شود، /قرار بود بخشی از پول یارانه ها به تولید برسد پس چه شد؟

تیم وابسته به روحانی معمولا سعی کرده اند اثرات مثبت یارانه ها را مخفی کرده و پرداخت  نقدی به مردم را، نوعی وابسته کردن توده های جامعه به صدقه دولتی و گداپروری بنمایانند. آنها سعی میکنند هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه را از سیاستهای غلط و تورم زای اقتصادی معرفی کنند و عملا گرانی ها را که عوامل متعددی دارد را به گردن هدفمندی و یارانه بیاندازند.

طیف آقای روحانی و دنباله کارگزار و اصلاح طلبش هیچگاه به مردم و دخیل کردن مردم در مدیریت هزینه و  مصرف انرژی اعتماد لازم را نداشته اند و یارانه ها را  گداپروری و صدقه ای می دانند.بسیاری از کارشناسان و آگاهانی که از طرز تفکر حسن روحانی آشنایی دارند معتقدند که وی دنباله رو سیاست های اقتصادی هاشمی است که در صورت تسط بر کرسی تصمیم گیری قطعا به قطع یارانه منتج خواهد شد و شیب بودجه کشور را به سمت سرمایه داران و طبقه اشراف  برمی‌گرداند.

در این میان، ظاهرا توقع دولت آقای روحانی هم افزایش میزان مالیات هایی است که مردم باید به دولت بدهند. در قانون هدفمندی یارانه ها تنها به یارانه ی نقدی اکتفا نشده است و بحث ای دیگری همچون بیمه و موارد دیگر را نیز مد نظر قرار داده است. لذا طبق گفته وی در دولت تدبیر و امید خبری از یارانه نقدی نخواهد بود..

در یکی از بخش های برنامه تلویزیونی از برنامه مجری از آقای روحانی پرسید: ارزیابی شما از اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها چیست؟

آقای روحانی در پاسخ گفت: طرح هدفمندی یارانه ها هدفمند نشده است و فاز اول ناقص و در مواردی با تخلف اجرا شد.

این نامزد انتخاباتی که سعی می کرد از اضهار نظر قطعی و محکم خودداری کند افزود: پرداخت یارانه برای زندگی بهتر و گسترش عدالت بود اما در عمل ما به مردم ۴۵۰۰۰ تومان دادیم اما دوبرابر از آنها دریافت کردیم زیرا ارزش پول ملی کاهش یافته است.

روحانی با بیان سخنان دو پهلو تصریح کرد: طرح هدفمندی باید در مجموعه ای از مقررات اقتصادی دیده شود و برای کارایی آن باید تورم را مهار کرد.

روحانی  همچنین در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تاکید بر این‌که صدقه گرفتن افتخار نیست، بلکه صدقه دادن افتخار است، گفت:” ما باید به نحوی حرکت کنیم که وضع مالی مردم خوب شود تا مالیات دهند و در واقع به سمتی برویم که دست دولت به سمت ملت دراز باشد نه برعکس آن”.
در واقع در این اظهارات بحث خاصی در خصوص پرداخت نقدی مطرح نیست و موضوعی که به وضوح دیده می شود، دریافت مالیات بیشتری از مردم است و روحانی در دولتش می خواهد این گونه به سمت مردم دست دراز کند. در واقع او می خواهد با این راهکار از مردم به طریق اخذ مالیات بیشتر درآمد دولتش را دریافت کند و با توجه وضع اقتصادی و معیشتی امروز مردم ، دریافت مالیات بیشتر اوضاع را برای خانواده های کم در آمد تر وخیم خواهد کرد و این درحالیست که با توجه به پرداخت چندین ماهه یارانه ها توسط دولت فعلیع این اقدام به یکی از مطالبات مردم از دولت آینده تبدیل شده است .

و اما تعدیل اقتصادی

سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی که بخشی از آن را واقعی سازی (به‌معنای آزادسازی) قیمت‌ها تشکیل می‌داد را عموم کارشناسان با نام «تعدیل‌اقتصادی» می‌شناسند.

سیاست‌ تعدیل اقتصادی را می‌توان به روش‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد اما کاربردی‌ترین راه ممکن آن است که بکوشیم تا با بررسی آثار «تعدیل اقتصادی»، حاصل سیاست‌های اقتصادی هاشمی را در کفه ترازوی سنجش قرار دهیم.

پدیده‌ای به‌نام تورم

طی دوره فعالیت دولت هاشمی که به دولت سازندگی معروف بود؛ اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی با دستور مستقیم شخص هاشمی رفسنجانی بر اجرای کامل برنامه توسعه کشور ارجح دانسته شد. این امر باعث بروز پدیده تورم بی‌سابقه‌ای شد که حاصل نگاه خاص تیم اقتصادی رییس‌جمهور بود.

ثبت رکوردی در میزان تورم از دیگر نتایج این دوره خاص بود که فراموش شدنی نیست.(۱) رکوردی که تا آن روز دور از دسترس محسوب می‌شد.

قربانی‌های تعدیل اقتصادی

معروف است که هاشمی رفسنجانی طی دوران ریاست جمهوری خود معتقد بود که سیاست‌های تعدیل اقتصادی، قربانی‌های خاص خودش را دارد و نمی‌شود برای آنها کاری کرد.(۲)

یقیناً این موضوع می‌تواند برای هر جامعه‌ای حکم یک سمّ مهلک و مرگبار را داشته باشد. سمی که با گسترش تبعیض، لایه‌های ضعیف جامعه را دچار سرخوردگی و بسیاری از مشکلات دیگر می‌کند.

مجموعه‌ای از آثار منفی اقتصادی

در نهایت می‌توان به مجموعه‌ای از آثار منفی اقتصادی اشاره کرد که بعد از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، دامنگیر کشور شد.(۳)

الف) بالا رفتن نرخ بیکاری.

ب) قیمت مسکن افزایش یافت و شوک بزرگی به بازار وارد شد.

ج) کاهش ارزش پول ایران به‌عنوان آخرین حلقه باعث افزایش نرخ تورم و میزان بیکاری شد و نهایتاً بر اقشار کم درآمد و حقوق‌بگیر کشور، فشارهای زیادی وارد آمد. این فشارها کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشت. اگرچه کاهش ارزش ریال به لحاظ منطق اقتصادی، ضروری بود اما نهایتاً منجر به افزایش هزینه واردات شد. البته از سال ۱۳۷۰ به بعد ابتدا واردات کشور افزایش یافت و سپس با کاهش ارزش پول ملی هزینه واردات افزایش یافت و به تبع آن قیمت کالاهای وارداتی نیز سیر صعودی گرفت. قسمت دیگری از تورم هم به میزان بالای هزینه‌های دولت برای طرح‌های بزرگ و بلندمدت و زیربنایی باز می‌گشت که هنوز به مرحله تولید نرسیده بودند. بخشی دیگر از تورم هم به دلیل افزایش سطح مصرف جامعه بود که متأسفانه در دولت سازندگی تلاش مستقیم و غیرمستقیم زیادی برای بالا بردن آن شد.

د) از ابتدای اجرای طرح تعدیل اقتصادی در اوایل دوران استقرار دولت سازندگی، دولت از بانک جهانی و سایر نهادهای خارجی وام دریافت کرد. همزمان و به دلیل مشکلات خاص دوران پس از پایان دفاع مقدس، بازپرداخت آن وام‌ها به تعویق افتاد و بهره‌های مربوطه نیز روز به روز افزایش یافت. از سوی دیگر دولت وقت به‌منظور اجرای برنامه‌های خود، نیازمند اعتبارات بسیار بیشتری بود و کاهش ارزش ریال بر میزان این نیاز می‌افزود. البته گفتنی است که استقراض خارجی نیز خود به خود باعث کاهش یافتن ارزش پول ملی و در نتیجه رشد بیشتر شاخص‌های تورم و بیکاری کشور شد.

منبع: دانا