به گزارش ” صبح رابر” به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا، بیش از دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم و کابینه این دولت می گذرد هرچند واگذاری امور مهم کشور به کابینه پیر از ابتدا مورد رضایت بسیاری از کارشناسان نبود، اما تصدی بر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده نعمت زاده قرار گرفت تا پیرترین عضو کابینه یازدهم چرخه صنعت کشور را در دست بگیرد.

از آنجائی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی اگرچه صنعت کشور در حاشیه تحریم‌ها مشکلات زیادی را متحمل شده بود،‌ اما همه کارشناسان معتقدند ضرر اصلی که به بخش صنعت و واردات کشور خورده بیشتر از تأثیر پذیری مستقیم از تحریم‌ها متأثر از واردات بی رویه کالاهای غیر ضروری به کشور است.

با توجه به شناسایی مشکلات اصلی تولیدکنندگان در کشور که ناشی از واردات بی رویه کالاها بوده و از طرف دیگر حل نشدن مشکلات تحریمی طی دو سال مذاکره تیم هسته‌ای با کشورهای غربی، انتظاری که از وزیر صنعت می‌رفت، کاهش میزان واردات کالاهای غیر ضروری و کالاهایی که مشابه داخلی دارند به کشور بود تا ضمن حمایت های مالی از تولیدکنندگان مسیر فروش کالاهای داخلی در کشور هموار تر شود و دیگر تولید کنندگان حداقل مشکل بازار فروش محصولات خود را نداشته باشند.

با نگاهی به میزان واردات کشور در این دوسال و ورود بیش از ۵۰ میلیارد دلار کالا طی سال گذشته، می توان به این نکته رسید که عدم مدیریت وزارت صنعت بر روی واردات کشور باعث به وجود آمدن مافیای واردات و به دنبال آن کاهش توان تولیدی در کشور را به همراه داشته است.

تعطیلی ۸۰ درصد از واحد‌های صنعتی کهنوج

در همین راستا خبرها حاکی از این است که مشکلات مالی و عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی در کهنوج ، این شهرستان را به حالت تعطیلی در صنایع تولید رسانده است.

به گزارش سایت محلی شوباد تعداد واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل این مجموعه به شدت افزایش یافته و برخی از کارشناسان از تعطیلی ۸۰ درصدی واحد های تولیدی این شهرک خبر می‌دهند.

تعطیلی کارخانجات تولیدی در این منطقه بحران کمبود کار و مهاجرت جوانان به شهرهای اطراف را برای کهنوج به وجود آورده است. (جزئیات بیشتر)

از طرف دیگر خبرها از شمال کشور نشان می‌دهد در حالی‌که فرماندار اسبق فریدونکنار از احداث شهرک لکه صنعتی در این شهرستان در سال‌های گذشته خبر داده بود، به نظر می‌رسد این امر مهم کاملا به فراموشی سپرده شد و هیچ اثری از آن در دولت یازدهم دیده نمی‌شود.
شهرک یا همان لکه صنعتی، در فریدونکنار که می‌توانست تعداد زیادی از جوانان بیکار و جویای کار این شهرستان را به اشتغال وادارد و سهم بسزایی در کاهش ناهنجاری‌های این جوانان داشته باشد، به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است. (جزئیات بیشتر)

اقتصادی که از تولیدکنندگان چینی حمایت می‌کند

رضا خادمیان هم صاحب کارگاه کوچکی در شهرستان مهدیشهر است که با کار تولید قطعات صنعتی خود برای ۸ نفر ایجاد اشتغال کرده بود، چند سالی است که کارگاهش به دلیل ورود بی رویه کالاهای چینی و بالا بودن هزینه های تولیدی تعطیل شده است.

خادمیان با گلایه از سیاست واردات کشور گفت: سیستم اقتصادی کشور به گونه ای است که از تولید کننده چینی حمایت کرده و تولید کننده چینی باید کار کند و تولید کننده ایرانی باید تعطیل کند. (جزئیات بیشتر)

بانک‌هایی که سودشان در حمایت از تولید نیست

شهرک صنعتی هشترود هم یکی دیگر از شهرک‌های تولیدی است که با بیش از ۲۵ واحد تولیدی، چند سالی است که مورد توجه تولید کنندگان و سرمایه گذاران قرار گرفته است، اما فشار اقتصادی و نبود نقدینگی موجب شده تا برخی از تولیدکنندگان عطای کار را به لقایش ببخشند و دست از تولید بکشند.

در همین راستا، محمدرضا قهرمانپور رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت هشترود نیز با اشاره به تعطیلی ۱۴ واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی هشترود خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک‌های عامل به تعهدهای مالی خود پایبند نبودند و باعث شدند تا میزان سرمایه درگردش این واحدها کم شود و توانائی ادامه کار را نداشته باشند.

این عضو کمیته سرمایه گذاری هشترود تاکید دولت بر واردات بی رویه کالاهای اساسی، معوقات بانکی و عدم استمهال وام ها، رکود نسبی شرایط اقتصادی کشور را دلیل اصلی تعطیلی این واحدهای تولیدی می داند. (جرئیات بیشتر)

مسئولین بیشتر به دنبال حفظ صندلی خود هستند تا مدیریت

در پی تعطیلی کامل ۴۵ درصد شهرک صنعتی آمل  هم رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل ضمن انتقاد از سیاست دولت در واردات بی‌رویه، گفت: سیاست دولت در واردات بی‌رویه سبب تعطیلی و کاهش تولید بسیاری از واحد‌های صنعتی شد، البته باید بگویم بعضی از مسئولان اینقدر درگیر مسائل سیاسی و حفظ صندلی خود هستند که وظیفه خود را فراموش می‌کنند.

جوادی ادامه داد: اگر همین فرهنگ ضدتولید پیش رود، هیچ جوانی به‌دنبال تولید نرفته و مصرف‌کننده می‌شود که طبیعتاً یک کشور وابسته می‌شویم، نه‌تنها وابسته اقتصادی بلکه مجبور می‌شویم وابسته سیاسی هم بشویم، هیچ‌کدام از واردات بر اساس نیاز صورت نگرفت و فقط براساس سوددهی رانت‌خوار‌ها واردات داشتیم.( جزئیان بیشتر)

توقف تولید در پله اول اقتصاد مقاومتی

عدم اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور یکی از مهمترین عوامل رکود در واحدهای تولیدی است که در همن راستا،‌ مهدی عیسی زاده نماینده میاندو آب با اشاره به راکد بودن ۷۰ درصد  از واحدهای صنعتی و تولیدی، اظهار کرد: اصلی ترین دلیل راکد بودن این واحدهای صنعتی بانک ها و نظارت ناکافی سیستم دولتی است.

نماینده مردم میاندوآب، در مجلس هم چنین با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: به اندازه کافی دستورالعمل و بخشنامه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه تهیه شده است ولی باید در این زمینه هم مردم و هم دولت پای کار بوده و به آن توجه جدی داشت ولی با این وجود به نظر بنده متاسفانه هنوز قدم اول را در نردبان اقتصاد مقاومتی برنداشته و وارد پله اول نشده‌ایم. (جزئیات بیشتر)

کارگرانی که به دنبال واردات بیکار شدند

خبرهای دیگر از زنجان هم نشان می دهد که با تعطیل شدن کارخانه تازه تاسیس شده ریخته گری سهند در زنجان که با سرمایه‌گذاری چینی به تازگی راه‌اندازی شده بود حدود ۹۰۰ کارگر این شرکت بزرگ سرگردان شده و این موضوع شوک بزرگی به صنعت این استان در سال اخیر وارد کرده است.

در پی تعطیلی کاخانه ای که مسئولان زنجانی آن را برای زنجان از مهم‌ترین زیرساخت‌های صنعتی یاد و معتقد بودند وجود این کارخانه سبب اشتغال زایی در استان می شود، بحث اشتغال زایی بار دیگر در زنجان شکست و کارگران سرگردان شدند.

نکته جالب اینکه کارخانه ای به این بزرگی و با سرمایه گذاری خارجی! فقط و فقط بعد از دو ماه فعالیت آزمایشی، تعطیل شده و کارگرانی که با هزاران امید و آرزو در آن مشغول به کار بودند، هم‌اینک چشم‌‌انتظار راه‌اندازی مجدد آن هستند.(جزئیات بیشتر)

تعطیلی واحدهای تولیدی مانند کارخانه زنجان نشان دهنده مدیریت ضعیف بر واحدهای تولیدی و عدم نظارت مسئولان صنعتی کشور بر مشکلات این کارخانه هاست.

نمونه دیگر از این دست موارد، ورود کالاهای وارداتی از مرز رازی در شهرستان خوی همچون مبل، پارچه، پوشاک که نمونه مشابه داخلی داشته و در کارخانجات شهر خوی تولید می‎شوند، باعث رکود اقتصادی تولیدکنندگان و افزایش بیکاری جوانان این شهر شده است.

این درحالی است که طبق توافق رؤسای جمهور دو کشور ایران و ترکیه، قرار است مبادلات تجاری این دو کشور از ۱۴ میلیارد دلار در سال گذشته به ۳۰ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که به غیر از مرز بازرگان که آنهم مشکلات عدیده ای در ورود و خروج دارد هنوز امکانات لازم برای ترانزیت کالا در مرزهای سرو و رازی فراهم نشده است.

مرز رازی نیز که بعنوان سومین مرز مشترک ایران و ترکیه به شمار می رود با وارداتی بی رویه از قبیل پارچه، پرده، تخته خام، ظروف شیشه‎ای، مبل، دکمه لباس، انواع پوشاک بصورت تناژ، PVC ،MDF، دستگاه بلوک زنی، سفال، تیغه دستگاه علف چین و … که از طریق این مرز صورت گرفته باعث رکود تولید داخل شده است، بطوریکه صرف نظر از نمونه مشابه داخلی از هر کدام کالای وارد شده در سایر شهرهای کشور، بخشی از این کالاهای وارداتی همچون مبل، پارچه، پوشاک در کارخانجات شهر خوی تولید می‎شوند.(جزئیات بیشتر)

بی شک هیچ کشوری نمی‌تواند خود را بی نیاز از واردات اعلام کند و کشور ایران هم نمی تواند به صورت صد درصدی واردات خود را متوقف کند،‌ اما بهترین و مقاوم‌ترین اقتصادهای جهان، اقتصاد کشورهایی است که در ابتدا صنعت داخلی و تولید را در کشور خود به حد اعلا رسانده و در نهایت با افزایش صادرات خود زمینه رشد اقتصاد کشور خود را فراهم کرده اند.

واردات بی رویه کالا نه تنها جذب سرمایه ای را به دنبال ندارد بلکه باعث خروج ارز و در نهایت صرف هزینه بسیار برای دولت می‎شود در صورتی که دولت می‎تواند با ایجاد کارخانجات از خروج ارز جلوگیری کند.

از طرف دیگر افزایش گسترده واردات به خاطر ضربه زدن به تولید داخلی و همچنین افزایش وابستگی‌های بی رویه کشور به خارج قطعاً مورد قبول هیچ یک از کارشناسان اقتصادی کشور نبوده و اثرات منفی زیادی بر اقتصاد کشور دارد.

واردات در نهایت افزایش میزان وابستگی‌ها شکنندگی اقتصاد داخلی را بیشتر می‌کند چرا که واردات کشور ما بیشتر در سه حوزه ای است که کشور می تواند این واردات را حذف کرده و هزینه آن را صرف تولید داخلی کند.

انتهای پیام/