به گزارش” صبح رابر”؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛یکی از چالشهای عمده کشور در زمینه توسعه ملی، طی سالهای آینده تبدیل اقتصاد نیمه سنتی- نیمه صنعتی متکی به درآمد نفتی، به اقتصاد پویا، مولد و درآمدزا، استوار بر تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا است.

تنها با اتکا به این راهبرد و الزامات آن است که ایران موفق خواهد شد، از طریق دسترسی به سرمایه، فناوری پیشرفته، مدیریت نوین و بازارهای گسترده صادراتی، مشکلات و تنگناهای کنونی و آینده اقتصادی- صنعتی خود را حل و فصل نماید.

بنابراین، برنامه­ برنامه ریزان و سیاستگذاران حاکم در نفت مشابه دهه هفتاد بدون توجه به استعدادهای طبیعی و پتانسیل منابع انسانی و چشم انداز، از قابلیت­ها و مزیت­ها طبیعی و انسانی و تبدیل آن به مزیت­های تجاری و رقابتی که یکی از ضرورت­های انکارناپذیر است، به عمد و یا از روی غفلت الگوهای بهره­ برداری بهینه از منابع موجود نفت خام و گاز طبیعی و ایجاد و گسترش واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی ٬ تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و به کارگیری نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی در سطح منطقه ای و بین‌المللی و ارتقای فناوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛را از دستور کار وزارت نفت خارج نموده که ذیلا به برخی موارد اشاره می شود.

– دیپلماسی ضعیف در افزایش سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه آن در اوپک

-کاهش بهره­ وری مخازن هیدروکربوری و ضریب بازیافت مخازن

-رویکرد صادرات مواد خام به جای صادرات فرآورده­ های با ارزش افزوده بالا با حذف مجوزها و عدم رعایت اهلیت ٬ خام فروشی های ثانوی و تخفیف های خاص

– توقف توسعه ظرفیت­های جدید پالایشی و بهینه سازی و توسعه کمی و کیفی

– تبدیل شرکت­ها و بنگاه­های صنعت نفت به شرکت­ها و بنگاه­های زیان ده

– عدم اعتقاد به رویکرد برون ­گرایی صنعت نفت و استفاده از توانمندی­ داخلی

– معطل گذاشتن سبد مصرف انرژی کشور و بهینه ­سازی مصرف انرژی

– تخریب ساختارها و نگرش مدیریت بنگاه­داری در شرکتهای تابعه نفت و واگذار شده.

– عدم حمایت از بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور به ویژه در بازرگانی نفت و نیز صنایع پایین دستی، صنایع و خدمات پشتیبان نفت و گاز، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی

-عدم به کارگیری توانایی­های صنعت نفت در راستای توازن منطقه­ای و محرومیت زدایی

– حدف ساختارهای تخصصی و ایجاد انبوه سمت های مشاوره با بکارگیری بازنشستگان

– ایجاد سمت های دستیار مشاور مدیران جهت انجام امور شخصی و وظیفه ای مدیران

– افزایش سن بازنشستگی

اقدامات آزمون وخطایی ژنرال های نفتی

با نگاهی به ساختار صنعت نفت واقدامات آزمون و خطایی وزیر فعلی نفت در دهه ۷۰ ٬حدود ۱۷۵ شرکت فرعی در زیر مجموعه چهار شرکت اصلی تشکیل می شود که ۵۲ شرکت مربوط به زیر مجموعه شرکت ملی نفت بودند که تنها ۵ شرکت آن تولیدی (شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران،شرکت نفت فلات قاره ایران،شرکت نفت و کاز پارس و شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان) هستند.

تعدادی از این شرکت های زیر مجموعه که در دوران اول تصدی زنگنه تشکیل شد عبارتند از:

-شرکت ملى صادرات گاز ایران

-شرکت ملى مناطق نفت خیز جنوب

-شرکت نفت فلات قاره ایران

-شرکت نفت مناطق مرکزى ایران

-شرکت نفت خزر

-شرکت مهندسى و توسعه نفت

-شرکت نفت و گاز پارس

-شرکت منطقه ویژه اقتصادى – انرژى پارس

-شرکت پایانه هاى نفتى ایران

-شرکت ملى حفارى ایران

-شرکت حفاری شمال

– شرکت پتروپارس

-شرکت پترو ایران ثبت در جزیره ازاد جرسی انگلیس

-شرکت بهینه سازى مصرف سوخت

– شرکت پشتیبانی٬ ساخت و تهیه کالا نفت

– شرکت های هلیکوپتری ایران

– خدمات ترابری و پشتیبانی نفت

– خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب

– نفت ایران انترترید( نیکو)

– پیرا حفاری ایران

– نیکو سارل

سوال مهم اینجاست که ماموریت تاسیس این شرکت ها چه بود؟ با کدام سرمایه اولیه تشکیل شد؟٬ مدیریت و هیات مدیره این شرکت ها در بدو تشکیل چه کسانی بودند ؟دلیل تفکیک تاسیسات ٬ کارخانجات و خطوطه تولید، فرآورش و انتقال و وضعیت بنگاهداری این شرکت امروز چگونه است؟ و زمینه کدام ماموریت های تعریف شده فراهم گردید.

کدام تحولات ساختاری؟

در لوای تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی و مرز بندی فعالیتها٬ نظامهای مستقل در قالب شرکتهای جدیدالتاسیس با اعطای اختیارات به آنها ایجاد شد و با نام خودگردانی و استقلال عملیات غیرصنعتی تحت عنوان شرکت های نسل دوم باعث عدم شفاف سازی و افزایش هزینه های شرکت های اصلی شد.

علیرغم تاکید سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین کند لیکن متاسفانه شرکت های خدماتی که بر هزینه ها ٬ مدیریت و بهره وری بنگاههای تولید واگذار شده سایه افکنده و زمینه رانت های پنهان تخیفف های خرید و فروش ٬ فروش های اعتباری ٬ سرک و کسری ها و…. برای آنها فراهم است از لیست واگذاری خارج می شود.

چرا که مسئولان وزارت نفت علیرغم تاکید ماده ۱۲۲ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم اعتقادی به توانمندسازی بخش خصوصی برای ورود در فعالیت های نفتی را نداشت و مجوزهای اعطایی به گونه ای صادر می شد که نه محل دائمی تامین نفت خام٬ نحوه انتقال و وضعیت عرضه و فروش برای متقاضیان مشخص نبود و ریسک های سرمایه گذاری را افزایش می داد.

وزارت نفت ترجیح می داد جهت تامین سوخت در گستره کشور هزینه های واردات ٬ انتقال و توزیع را بپردازد و یا کیلومتر ها خط لوله جهت صادرات و خام فروشی احداث نماید لیکن خوراک نفت خام را در محل های مکان یابی شده را به متقاضی تحویل ندهد.

ایجاد مشکلات ناشی از بازنشستگی پیش از موعد

با اعلام کد ۲۳ و ترغیب کارکنان به بارنشستگی پیش از موعد در اواخر دهه هفتاد٬ ضمن خروج تعداد زیادی نیروی انسانی فعال، باعث تحمیل هزینه های زیاد پاداش سنوات خدمت مازاد بر ۳۰ سال برای شرکتهای تابعه و فرعی و بند های تخلف و مغایرت های قانونی از سوی دستگاههای نظارتی شد و شرکت ها در سالهای بعد با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه شدند و خدمات بازنشستگان خاص را در بدنه نفت به کارگیری نمودند. این اقدام امروز هم در حال شکل گیری است.

با نام ارتقای قابلیت‌های تخصصی و توسعه حوزه فعالیت‌های بخش بالادستی تعداد زیادی نیرو انسانی مرتبط و غیر مرتبط به کانادا ٬ انگلیس و فرانسه اعزام می شوند از آن تعداد که بر گشتند عمدتا در سمت های غیر مرتبط و قبلی خود به کار گیری شدند و همچنان سکان هدایت در اختیار بازنشستگان و شرکت‌های خارجی بود.

بورسیه های بلاتکلیف

ایجاد ساختار پژوهش و فناوری با هدف رصد تحولات فناوری در حوزه های موردنظر (از تحقیقات بنیادی تا پایلوت و تجاری سازی) وترسیم برنامه اجرایی توسعه فناوری در حوزه مربوطه (نقشه راه) و طراحی نظام تامین مالی پروژه های مربوطه بموازات پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی و پژوهشکده ازدیاد برداشت در سال ۸۲ با هزینه های میلیاردی بدون دستاورد برنامه ای و امروز بحث از ادغام و اصلاح ساختار.

تبدیل دانشکده نفت به دانشگاه صنعت نفت با هدف بسیج تمامی امکانات در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و ایجاد زمینه همکاری با دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور جهت راه‌اندازی رشته‌های بالادستی نفت و تربیت نیروی انسانی در قالب طرح‌های ذیل:

اجرای طرح دکترای مهندسی نفت بطور مشترک با دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه صنعت نفت.

اجرای طرح Double Major در مقطع کارشناسی.

اجرای طرح Dual Degree در مقطع کارشناسی ارشد با همکاری دانشگاه‌های IFP فرانسه، Curtin استرالیا و Calgary کانادا.

اجرای طرح دوره‌های دریانوردی در رشته‌های افسر دومی عرشه و مهندس سومی موتور.

اجرای طرح MBA در مقطع کارشناسی ارشد.

به منظور تربیت حداقل ۲۰۰۰ نفر کارشناسی ارشد و ۱۵۰ نفر دکتری در سمت‌های بلاتصدی موجود در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز متناسب با طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز و افزایش بهره‌وری میادین موجود و تاسیس مرکز تحقیق نفت و گاز صورت پذیرفته ٬ لیکن متاسفانه امروز وضعیت بورسیه بلا تکلیف و تعهد جذب این سرمایه انسانی از دستور کار وزارت نفت خارج شده ٬ ۱۷۵۰۰ سمت حذف و بدنبال حذف سایر سمت کارشناسی بلا تصدی بوده و چشم‌انداز روشنی برای جوانان مستعد و علاقه‌مندی متصور نیست وحسب اظهار وزیر نفت زمزمه انجام مراحل مختلف جهت گزینش ۱۰۰ جهت آموزش و اعزام به خارج از کشور به گوش می رسد.

انتهای پیام/