سیدرحیم نعمتی

به گزارش”صبح رابر”اتحادیه اروپا از وقایع میدان تقسیم استانبول و دیگر شهرهای ترکیه کمال استفاده را برد تا خود را از زحمت یک نشست مشترک با طرف ترکیه‌ای در مورد مباحثه ورود ترکیه به اتحادیه راحت کند. بنابر برنامه از قبل طراحی شده قرار بود تا مذاکرات مربوط به الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۶ ژوئن برگزار شود اما آلمان در چند روز قبل طرحی برای به تعلیق در آوردن این مذاکرات آماده کرده بود که این طرح به تصویب وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در روز سه‌شنبه ۲۵ ژوئن رسید. طرح آلمان مبتنی بر نحوه برخورد دولت ترکیه با معترضان و درگیری‌ نیروهای پلیس و امنیتی ترکیه با معترضان بود و با شعارهای حقوق بشری توانست به راحتی رأی مثبت دیگر وزرای امور خارجه در اتحادیه را به دست آورد. البته آلمان و دیگر شرکای اروپایی آن در دفعات قبل نیز مذاکره با ترکیه را معلق کرده بودند چنانکه مذاکرات در ماه اکتبر و به دلیل گزارش کمیسیون اروپا در مورد میزان پیشرفت ترکیه برای اصلاحات و حقوق بشر معلق شد و در اصل، این مذاکرات سه سال پیش و از ژوئن ۲۰۱۰ و بیشتر در حمایت از موضع قبلش معلق شده است.

نکته قابل توجه در تعلیق این دور تنها مربوط به مذاکرات بین اتحادیه اروپا و ترکیه نمی‌شود بلکه مسئله در این است که اتحادیه اروپا پنج روز بعد از تعلیق مذاکرات، دولت کرواسی را به عنوان بیست و هشتمین عضو در جمع خود قبول کرد. به عبارت دیگر، اتحادیه اروپا تاکنون نشان داده که حتی حاضر نیست با ترکیه بر سر عضویتش در اتحادیه وارد گفت‌‌وگو شود و در این چند سال سعی کرده تا با بهانه‌های مختلف و به هر صورت شده از زیر بار مذاکره طفره رود. بر خلاف ترکیه، اتحادیه اروپا برای کشورهای شرق اروپا تا حوزه بالکان این نحو برخورد را ندارد و درست بالعکس ترکیه، روند عضویت این کشورها را با جدیت دنبال می‌کند که عضویت کرواسی یکی از موارد آشکار این سیاست اتحادیه اروپاست. جای هیچ شکی نیست که کرواسی سرانجام باید به نحوی عضو اتحادیه اروپا می‌شد. 

دلیل این امر به دو جهت است. جهت نخست به سابقه طولانی وقایع حوزه بالکان در سال‌های دور و جنگ‌های بالکان بعد از تجزیه یوگسلاوی بازمی‌گردد که اتحادیه اروپا برای زدودن آثار گذشته تمایل دارد حداقل کرواسی را در این مجموعه قرار دهد تا راه برای تعریف این منطقه در مجموعه اروپایی باز شود. این موضوع می‌تواند عضویت کرواسی را از منظر سیاست اتحادیه توجیه کند اما عضویت کرواسی از جهت معیارهای این اتحادیه نیز توجیه‌پذیر است. 

برند ریگرت از تحلیلگران بخش اروپایی دویچه‌وله این سؤال را در مقاله خود با عنوان «کرواسی در اتحادیه اروپا؟ بله، اما…» و به صورت دیگری مطرح کرده و در این مورد می‌نویسد: «اکنون، ‌وقت این موضوع رسیده اما این سؤال باقی مانده: آیا جولای ۲۰۱۳ به واقع زمان مناسب برای ورود به اتحادیه اروپاست؟ ‌واقعیت‌های سنگینی هست که می‌گوید نه.» پاسخ ریگرت سرراست است و او معتقد است که کرواسی در زمان نامناسبی وارد اتحادیه شده چون این کشور به لحاظ معیارهای قضایی و پلیسی به حد اروپایی نرسیده و مسائل مربوط به جرایم سازمان‌یافته و فساد بسیار بیشتر از کشورهایی نظیر رمانی و بلغارستان است. ریگرت از جهت اقتصادی نیز کرواسی را کشور مناسب برای عضویت در اتحادیه اروپا نمی‌داند زیرا این کشور درگیر بحران اقتصادی است و دچار اقتصاد انقباضی شده که کسری بودجه آن دو برابر بسته سیاست ثبات اقتصادی اروپایی است و به غیر از این، نرخ بیکاری در میان جوانان کرواسی به حد ۴۰ درصد رسیده است. شاید کرواسی با عضویت در اتحادیه اروپا و دریافت کمک‌های مالی از بروکسل مفری برای نجات از این مشکلات بیابد اما ریگرت از همین منظره به شهروندان دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگاه می‌کند که از خود می‌پرسند، چرا در شرایطی که کشورهایی نظیر قبرس، یونان، ‌اسپانیا، پرتغال و ایرلند درگیر بحران شدید اقتصادی هستند باز باید کشور دیگری را به این جمع اضافه کرد؟

به نظر می‌رسد که ریگرت به عنوان یک تحلیلگر این سؤال شهروندان را خطاب به سیاستمداران و رهبران اتحادیه مطرح کرده اما از نحوه سؤال او می‌توان به نکته دیگری توجه کرد که چرا رهبران اتحادیه اروپا حاضر شده‌اند با تمام شرایط موجود کرواسی را به عضویت گروه خود بپذیرند اما در همین زمان حتی مذاکره با ترکیه را معلق می‌کنند. شاخص‌های اقتصادی ترکیه هیچ نشانی از وضعیت بحرانی کرواسی ندارد و نمی‌توان آن میزان از بیکاری جوانان کرواسی را در این دید گذشته از اینکه کرواسی به لحاظ مسائلی از قبیل جرایم سازمان یافته وضعیتی بهتر از ترکیه که ندارد حتی به مراتب وضعیت آن بدتر است. بنابر این، اگر معیارهای خود اتحادیه اروپا برای عضویت در این اتحادیه در نظر گرفته شود این ترکیه است که باید در اولویت قرار گیرد و کرواسی به جای ترکیه، باید مذاکرات مقدماتی برای عضویت در اتحادیه را در پیش بگیرد. با وجود این، اتحادیه اروپا اولویت را به کرواسی بحران‌زده می‌دهد و از چند اعتراض خیابانی در استانبول و چند شهر ترکیه‌ای مستمسکی می‌سازد تا مذاکرات با ترکیه را معلق کند. این برخورد سران اتحادیه تازه نیست و باید گفت که مبنای نژادپرستانه اروپایی به آنها اجازه ورود ترکیه به اردوی اتحادیه را نمی‌دهد و دولت ترکیه اگر همه معیارهای اروپایی را هم تأمین کند باز باید به دور میز مذاکرات مقدماتی بچرخد.

منبع خبر: جوان آنلاین