رصد دقیق اوضاع خبر از اجرای پروژه ای چند وجهی و حرکتی خزنده برای نفوذ، فشار، تحمیل افراد خاص و خواسته ها مشکوک اصحاب فتنه به دولت منتخب می دهد.
به گزارش ” صبح رابر”به نثل از گروه سیاسی شبکه اطلاع رسانی دانا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با همه فراز و فرودهایی که داشت با مشارکت گسترده و قاطع مردم برگزار شد اما پس از برگزاری پرشکوه، این انتخابات مدعیان زیادی پیدا کرده است.
متأسفانه در وضعیت کنونی و در شرایطی که هنوز دولت یازدهم شروع به کار نکرده است، تلاشها و تکاپوی فتنه گران و محکومان یک طیف سیاسی که در گذشته نه چندان دور اقدام به فتنه خطرناک علیه کیان جمهوری اسلامی کردند، آغاز شده و بر اثر سوبرداشت ها و برخی توهمات جریانی با ژستی طلبکارانه قصد فرصت طلبی دارند.
این افراد سعی دارند مسیر دولت منتخب را منحرف نمایند. چرا؟ چون برای آنها منافع حزبی و سیاسی و قبیلگی بر هر چیزی رجحان و برتری دارد. و برای رسیدن به ان حاضرند همه اصول و چارچوب ها را زیر پاگذارند همانطور که در فتنه ۸۸ و قبل از آن در دوره موسوم به اصلاحات کردند.
رصد دقیق اوضاع خبر از اجرای پروژه ای چند وجهی و حرکتی خزنده برای نفوذ، فشار، تحمیل افراد خاص و خواسته ها مشکوک اصحاب فتنه به دولت منتخب می دهد.
آنچه مسلم است طیف مدعی اصلاحات میداند و باور دارد که دولت یازدهم، دولت اصلاحطلب نخواهد بود چون نه رأی مردم به حجتالاسلام روحانی رأی به اصلاحطلبی بود و نه اینکه رئیس جمهور منتخب اصلاحطلب است. این نکتهای است که جناب آقای روحانی نیز در اولین موضعگیریهای خود تاکنون بارها به آن اشاره داشته و تاکید کرده است که وامدار هیچ جریان سیاسی نیست و دولتی فراجناحی تشکیل خواهد داد.
اما اتفاقی که از هم اکنون شواهد و قرائن آن پیداست این است که طیف مدعی اصلاحطلبی-بخوانید فتنه گران و محکومان- از دولت یازدهم به عنوان پلی برای رسیدن به اهداف خاص سیاسی و حزبی و قبیلگیاش استفاده خواهد کرد.
انتشار اسامی شماری از نامزدهای تصدی وزارت و معاونت در کابینه یازدهم این تلقی را ایجاد کرده که دو تیم کارگزارانی و مشارکتی درصدد تحمیل شماری از اعضا و نزدیکان خود به روحانی هستند. لذا در فهرستهایی که توسط نشریات زنجیرهای (از جمله روزنامههای شرق، اعتماد، آرمان، بهار، آفتاب یزد و…) و وابسته به پدرخواندههای کارگزاران و مشارکت منتشر میشود از جمله این اسامی غالبا برای تصدی معاونت یا وزارت تکرار میشود که خبر از برنامه ریزی های عمیق پشت پرده می دهد.
برخی اسامی منتشره در فتنههای ۷۸ و ۸۸ نقش فعالی ایفا میکردند. نشریات زنجیرهای و فعالان سیاسی اصلاحطلب اصرار دارند از این طریق چنین القا کنند که رئیسجمهور منتخب هیچ استقلالی از خود ندارد! و شاید به همین دلیل هم هست که یک عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مدعی شد: همه باید این را بدانند که گفتمان اعتدال رای نیاورد؛ چرا که اعتدال گفتمان نیست و این گفتمان اصلاحطلبی بود که رای آورد.
ژاله فرامرزیان در گفتگو با خبرنگار مهر رای روحانی را منبعث از تائید خاتمی، هاشمی وگفتمان اصلاحطلبی دانست و با تاکید بر اینکه شعار اعتدال روحانی یک رویه است نه گفتمان، افزود: شعار اعتدال یک گفتمان و تفکر سیاسی نیست و روحانی باید این اعتدال را تعریف کند.
وی گفت: همه باید این را بدانند که گفتمان اعتدال رای نیاورد؛ چرا که اعتدال گفتمان نیست و این گفتمان اصلاحطلبی و مشی سیاسی و تلاش ارزشمند هاشمی و خاتمی بود که موجب توفیق روحانی در انتخابات شد!
تحرکات این افراد با شیوه های مختلف تا آنجا پیش رفته است که چند روز قبل غلامحسین محسنیاژهای دادستان کل کشور در این خصوص واکنش نشان داد و در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی درباره احراز پست و سمت از سوی برخی از محکومین فتنه سال ۸۸ در دولت یازدهم پرسید، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشید که محکومین عمدتاً سه دسته هستند.
وی افزود: کسانی هستند که در متن حکم دادگاه نوشته شده چند سال محرومیت یا انفصال از خدمات دولتی که به طور قطع این محکومان نمیتوانند تا پایان این مدت در مشاغل دولتی مشغول به کار شوند.
سخنگوی قوه قضایی افزود: دسته دوم کسانی هستند که در متن حکم آنها انفصال یا محرومیت نوشته نشده اما نوع محکومیت برخی آثاری به جا میگذارد که به واسطه آن آثار، فرد از احراز پست دولتی محروم میشود.
وی گفت: اما در مورد سوم افرادی هستند که محکوم شدهاند و به زندان هم رفتهاند و آثار وضعی اجرای حکم آنها نیز رفع شده است، در خصوص این افراد از دستگاه قضایی استعلام میشود و دستگاه قضایی نسبت به این افراد پاسخ خود را میدهد.
محسنیاژهای تصریح کرد: منطقی است که برای احراز برخی پستهای حساس ممکن است فردی حتی محکوم هم نشده باشد اما شرایط احراز آن پست را نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: البته به طور قطع، دولت یازدهم با توجه به شعار قانونگرایی درخصوص انتخاب افراد دقت لازم را خواهد کرد تا مشکلی پیش نیاید.
و امروز نیز آملیلاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گفت: اهالی فتنه ۸۸ و سکولارها دوباره سر برآورده اند!
رئیس قوه قضاییه گفت: تمام افراد و گروههای سیاسی که در فتنه سال ۸۸ و جریانات مربوط به دوران اصلاحات در مقام جانشین ساختن سکولاریسم بجای آموزههای اسلام و قرآن بودند باید بدانند که آن دوران به سر آمده و دیگر نمیتوانند سربرآورند چرا که ملت ایران تفکرات این عده را بر نمیتابد.
مسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران دراینباره تأکید کرد: مجلس به هیچوجه به افراد تندرو رأی نمیدهد. وی در مصاحبه با آریا اظهار داشت: رأی اعتماد مجلس بستگی به وزرایی دارد که آقای روحانی معرفی میکند. مجلس در تأیید وزرای کابینه چند مساله را ملاک قرار میدهد اول بحث اعتدال است. رئیسجمهور منتخب افراد تند را معرفی نکند. مردم هم انتظار دارند وزرایی وارد کابینه شوند که جنجالهای سیاسی به راه نیاندازند.
در همین زمینه اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس میگوید: رویکرد مجلس مخالف حضور افراد تندرو در کابینه است حال این افراد تندرو از هر طیف یا گروهی باشند.
نماینده مردم مسجد سلیمان تاکید کرد: پیشبینی میشود با رویکردی که آقای روحانی انتخاب کردهاند چنین افرادی معرفی نخواهند شد. اما اگر معرفی شدند مخالفت مجلس قطعی است.
وی ادامه داد: امکان عدم رای اعتماد مجلس به ۳ الی ۴ وزیر وجود دارد.
وی با انتقاد از غافلگیر کردن مجلس خاطر نشان کرد: قطعا شناخت کافی از وزرای کابینه به دلیل محدودیت زمانی برای نمایندگان حاصل نمیشود لذا تقاضا این است که اعضای قطعی و احتمالی کابینه را یک هفته قبل از مراسم تحلیف در معرض داوری قرار دهند.
وی تاکید کرد: تاکنون حتی کمیسیونها و فراکسیونهای تخصصی به مشاوره هم گرفته نشدهاند سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت تاکید کرد: با توجه به سابقه طولانی و ارزشمند روحانی در مجلس مستحضرند بدنه مجلس و کلیت مجلس باید نسبت به پذیرش و رای اعتماد به اعضای کابینه اقناع گردد تا در شروع کار دولت جدید شاهد تعامل و همکاری خوب بین مجلس و دولت باشیم. خدای ناکرده به دلیل غافلگیر شدن و عدم شناخت کافی نمایندگان ممکن است تعدادی از وزرای پیشنهادی موفق به اخذ رای اعتماد نشوند.