نمایندگان به موجب این اصلاحیه استفاده از کارت سوخت برای سوخت‌گیری وسایل نقلیه اعم از بنزینی و گازوئیلی را امکان پذیر کردند.

پیش از این و در همین رابطه گزارشی در اسفندماه سال گذشته با عنوان “دستاوردهای اجرای نظام سهمیه بندی سوخت” توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که در این گزارش دستاوردهایی چون توقف قاچاق بنزین، کنترل مصرف بنزین، امکان برآورد انواع خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، شناسایی خودروهای پرمصرف و کم‌مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت و همچنین محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف از مزایای  اجرای این طرح مطرح شده بود.

در این گزارش بیان شده بود که منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است. همچنین برخی کارشناسان با گزارش مرکز پژوهش ها هم نظر هستند، آنها معتقدند که اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت تاکنون منافع بسیاری برای کشور به همراه داشته است.

اما زنگنه وزیر نفت نظری متفاوت از مرکز پژوهش ها و کارشناسان دارد وی معتقد است که کارت سوخت هیچ تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.

آغاز این گونه اظهار نظرها از سوی مسئولین وزارت نفت را می‌توان از خردادماه سال ۹۴ دانست. زمانی که وزارت نفت با مصوبه‌ای که از دولت گرفت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.

علاوه بر این، اظهار بی‌فایده بودن کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت در حالی از طرف زنگنه مطرح شده که آمارها نشان داده است در سال ۸۶، پس از اجرای نظام دو نرخی، رشد شتابان ۱۰ درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از ۱۲ درصد کاهش یافت، اما بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال ۹۴، مصرف بنزین نه تنها کم نشد، بلکه ۲٫۱ درصد رشد داشته است. علاوه براین مسئولین وزارت نفت از جمله سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بارها بر اهمیت استفاده از کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت تاکید داشته‌اند.

این موارد مذکور درحالی مطرح می‌شود که کشمکش‌ها بر سر قیمت بنزین به سال‌ها قبل بازمی‌گردد؛ این مجلس نهم بود که مصوب کرد دولت باید سهمیه سوختی را تعیین کند و اگر خودرویی بیشتر از سهمیه تعیین‌شده بنزین مصرف کرد، باید قیمت تمام‌شده را پرداخت کند. قیمتی که با توجه به نرخ بنزین و هزینه‌های جانبی تعیین می‌شود. قانونی که در واقع به معنای دو نرخی کردن نرخ بنزین بود.

در حالی‌ که بارها از سوی نمایندگان دولت در وزارت نفت و بسیاری از کارشناسان نسبت به بنزین چندنرخی هشدار داده شده بود مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود بنزین دو نرخی را به تصویب نهایی رساند اما رقم دقیقی برای افرادی که بیش از سقف مجاز (مجلس به دولت این اختیار را داده تا سقف مجاز را خود تعیین کند) از بنزین استفاده می‌کنند، اعلام نشده بود.

براساس مصوبه مجلس که با مخالفت محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صحن علنی روبه‌رو شد، نمایندگان مجلس، بنزین را برای سال جاری دو‌نرخی و با قیمت پایه سال ۹۴ تعیین کردند. نوبخت تصویب این پیشنهاد را عاملی برای فساد در عرضه انرژی خوانده بود.

نمایندگان بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ را به شرح زیر اصلاح کردند؛ دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌شود:

الف – هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب – قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج – در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

د – قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تأمین می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به قانون مصوب مجلس نهم برای دونرخی شدن بنزین، سال ۹۵ شروعی نگران‌کننده برای مردم داشت چرا که از همان ابتدای کار ماجرای حذف یارانه نقدی ۲۴ میلیون نفر و گرانی بنزین، حاشیه‌های اقتصادی برای افکار عمومی ایجاد کرد. از یک‌سو یک بام و دو هوای دولتی در حذف یارانه‌ها و از سوی دیگر قیمت بنزین باعث شده بود همه چیز در هاله از ابهام قرار داشته باشد.

وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دلایل مختلفی با افزایش قیمت بنزین یا دونرخی شدن آن موافق نبودند و این مخالفت‌ها تا به امروز نیز ادامه‌دار شده بود در سوی دیگر میدان نیز نهادهای مهم پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نهم و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم حفظ کارت سوخت با استفاده از سازوکارهای مشابه بنزین دو نرخی تأکید می‌کردند و به همین دلیل بود که اختلافات در این خصوص بالا گرفت.

پس از تشکیل مجلس دهم احتمال لغو طرح دونرخی کردن قیمت سوخت از طرف دولت و مجلس دهم بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گفته‌های اخیر بیژن زنگنه مبنی بر ارائه مجدد این مصوبه به مجلس جدید تا حدودی این احتمال را پررنگ‌تر کرد.

وزیر نفت در آخرین اظهارات خود در این باره با بیان احتمال لغو طرحی که مجلس نهم در آخرین هفته‌های فعالیت خود در مورد ادامه استفاده از سامانه سوخت بنزین و دونرخی کردن بنزین را به تصویب رسانده بود را قوی دانست و گفت: ما احتمالاً در بحث اصلاح بودجه تقاضای حذف این طرح را به مجلس می‌دهیم.

وی افزود: برخی می‌گویند ما می‌خواهیم از این کارت سوخت‌ها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع‌آوری کردیم اما از کدام‌یک از آن‌ها تاکنون استفاده‌ای کرده‌ایم؟

وزیر نفت با انتقاد از اینکه چنین لایحه‌هایی تنها موجب آزار رساندن به مردم می‌شود تأکید کرد چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتماً باکارت سوخت بنزین مصرف کنند، چراکه به‌طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمی‌کنند.

زنگنه ادامه داد: برخی می‌گویند ما می‌خواهیم از این کارت سوخت‌ها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع‌آوری کردیم اما از کدام‌یک از آن‌ها تاکنون استفاده‌ای کرده‌ایم؟

زنگنه همچنین درباره تعامل وزارت نفت با گروه انرژی مجلس دهم عنوان کرد: البته این گروه به‌ تازگی تشکیل‌شده است، اما نگاه من به آن مثبت است. اگرچه روابط ما با گروه انرژی در مجلس قبل نیز مثبت بود و تعاملات خوبی باهم داشتیم. این گروه نیز بهتر خواهد بود و قطعاً تعاملات خوبی خواهیم داشت.

با این وصف نمایندگان مجلس با حذف سامانه‌ای که مرکز پژوهش های مجلس دستاوردهای آن را در طی ۸ سال ۷۵ میلیارد دار تخمین زده اند موافقت کردند که به نظر می‌رسد با این تصمیم در شرایط اقتصادی کنونی احتمالا تاثیر ویژه ای در اقتصاد کشور ایجاد می شود.

انتهای پیام/