به گزارش “صبح رابر“؛ به نقل از  خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ چندی پیش اجلاسیه ILO  یا همان اجلاس کشورهای آسیایی، اقیانوسیه و عربی  در کشور اندونزی برگزار شد؛ این اجلاس که سالی یکبار برای کشورهای منطقه زیر نظر سازمان بین المللی کار برگزار می شود، متشکل از نمایندگان انجمن های کارگری، کارفرمایی و دولت کشورهای عضو است و به بررسی حقوق کارگران و شرایط کار در کشورهای عضو می پردازد.

غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران درباره این اجلاسیه اظهار داشت: این اجلاسیه در کشور اندونزی با موضوعاتی نظیر اطلاع رسانی درموردمهاجرت منصفانه باتمرکزبراشتغال، ساختن آینده کار شایسته درکشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه رویه ها، چالشها و سیاستهایی برای ایجاد اشتغال،حقوق و برابری، بحث وتبادل نظرعمومی در مورد مهارتهای آینده، تقویت گفتگوهای اجتماعی برای رشد پایدار و همه جانبه و ارتقاء واجرای بیانیه سه جانبه سازمان بین المللی کار درخصوص اصول مربوط به شرکتهای چندملیتی و سیاستهای اجتماعی درکشورهای آسیا و اقیانوسیه برگزار شد.

وی با بیان اینکه ربیعی وزیر کار نیز جزء افراد شرکت کننده در این اجلاس بود افزود: سفیر ایران در اندونزی، نماینده کار کشور در سازمان بین المللی کار، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، چند نفر هیات همراه از طرف دولت و نمایندگان کارگری در کشور نیز در این اجلاسیه شرکت داشتند.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران ادامه داد: گفتگو های دو جانبه و چند جانبه زیادی در این اجلاسیه صورت گرفت که در نهایت بر اساس این گفت و گو ها پنلی آماده شد که  به سازمان بین المللی کار که در ژنو سویس قرارگرفته است ارسال می شود.

عباسی با بیان اینکه دستورالعمل های این سازمان بین المللی از سال ۸۹ به ایران ابلاغ شده است خاطرنشان کرد: وزیر کار در این اجلاسیه علت های عدم اجرا شدن این برنامه را عنوان کرده و مدعی شد که این توصیه نامه در مرحله ارسال به مجلس قرار دارد.

بی قانونی های پیوسته در قانون کار

وی در رابطه با قانون کار و حقوق کارگران تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون کار ۲ مولفه شناخته شده دارد؛ به طوری که بر اساس تورم و شاخصه های آن و همچنین معیشت و زندگی خانوار ۴ نفره باید حداقل ها حقوق و دستمزد تعیین شود.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران با اشاره به دلایل تورم در دهه های گذشته در ایران عنوان کرد: جنگ ۸ ساله یکی از دلایل تورم بالا در کشور بود اما از سال های ابتدایی شروع تورم در کشور، نرخ افزایش حقوق کارگران به اندازه تورم نبوده است.

عباسی اذعان داشت: آن سبد معیشت و هزینه زندگی خانوار، مسئله دیگری در قانون کار است که باید مد نظر قرار  بگیرد اما به آن بی توجهی شده و از همین رو در چند سال اخیر معیشت زندگی کارگران دچار مشکل و خط فقر بسیار گسترده تر شده است.

وی با بیان اینکه برای گذران زندگی به حداقل حقوق ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیاز است تصریح کرد:  برای کارگران حقوق ۸۱۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است که این مبلغ یک سوم حداقل حقوق برای معیشت در است و به همین خاطر هر ساله معیشت کارگران دچار مشکلات زیادی می شود.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران تصریح کرد: شورای عالی کار به صورت سه جانبه یعنی با نمایندگانی از کارگر، کارفرما و دولت حقوق های کارگران را تعیین می کنند  که تعداد این افراد ۱۱ نفر متشکل از ۵ نماینده دولت، ۳ نماینده کارگری و ۳ نماینده کارفرمایان است؛ متاسفانه در شورای عالی کار نمایندگان کارفرما و دولت برای تعیین دستمزد کارگران همیشه با هم همراه هستند.

وتوی حقوق و دستمزد کارگران توسط وزیر کار و وزیر اقتصاد

عباسی با بیان اینکه نظرات نماینده کارگران در شورا در اقلیت قرار می گیرد و توجهی به آن نمی شود تصریح کرد: گفتگوهای سه جانبه در حد شعار است؛ چرا که در صحن علنی شورای کار چانه زنی ها به صورتی پیش می رود که به گزارشات علمی توجه نمی شود.

وی در ادامه افزود: بعد از بحث و بررسی ها مثلاً وزیر اقتصاد می گوید من این میزان حقوق را نمی توانم بپردازم و وزیر کار هم می گوید دولت به من اجازه پرداخت این میزان حقوق را نمی دهد به این ترتیب تعیین دستمزد و حقوق کارگران به صورت حاکمیتی پیش می رود و نتیجه اثر بخش و مفید ندارد.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران تأکید کرد: در حالی که در رسانه گفته می شود دستمزده ها به صورت ۳ جانبه تعیین می شود اما حقیقت این است که تعیین دستمزد کارگران تنها یک جانبه بوده است و همه آن را دولت تعیین کرده است.

کارگر برای گذران زندگی خود باید دو شغل داشته باشد

عباسی خاطرنشان کرد: میزان دستمزد در رکود اقتصادی هم بسیار تاثیر گذار است چرا که اگر حقوق بگیران ما توان و قدرت خریدشان افزایش پیدا کند، مطمئنا چرخه اقتصاد هم به گردش می افتد؛ اما ۸۱۲ هزار تومان مبلغی نیست که یک کارگر بتواند خریدهای حاشیه ای داشته باشد و هزینه های اصلی زندگی خود را هم با این رقم به سختی می تواند بپردازد.

وی با بیان اینکه غالباً کارگران دو شغله هستند عنوان کرد: در حال حاضر گفته می شود ۷ میلیون بی کار در کشور وجود دارد که با دوشغله شدن کارگران این رقم افزایش پیدا کرده و حتی برخی از مشاغل به صورت حاشیه ای و شغل دوم در می آیند.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران افزود: چناچه دولت در زمینه دستمزد همکاری کرده  و بخش کارفرمایی هم با آن همراه باشد، بسیار از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

بوی بهبود از اوضاع اقتصاد کشور نمی آید

عباسی گفت: با توجه به تجارب گذشته و وضعیت کنونی اقتصاد هیچ امیدی به بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارگران نیست؛ چرا که تورم در حدی است که بسیار روی معیشت کارگران و دیگر افراد جامعه اثرگذار بوده است و با این اوصاف دولت اقدام مهمی برای معیشت نمی تواند انجام دهد.

وی با انتقاد از اجرایی نشدن حق مسکن ۲۰ هزار تومانی برای کارگران اظهار داشت: ۲سال پیش بحث حق مسکن ناچیز کارگران که ۲۰ هزار تومان بود مطرح و تصویب شد اما تا الان اجرایی نشده است و حالا که مدتی کمی به پایان عمر دولت مانده صحبت از اجرایی کردن آن است.

آبروداری کارگران در مجامع جهانی

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران با بیان اینکه تمام اجلاسیه ها، کارگروه ها و تلاش ها برای بهبود وضعیت حقوقی کارگران در نهایت به دولت مربوط می شود، عنوان کرد:  مسئولان اجلاسیه سازمان جهانی کار هم نمی توانند در مسائل کارگری کشورها دخالت کنند و صحبت هایشان صرفا می تواند در حد توصیه نامه و راهکار و پیشنهادی باشد؛ مگر اینکه جامعه کارگری به سازمان جهانی کار شکایتی را مطرح و بگوید حداقل های دستمزد ایران با خط فقر مطابقت ندارد.

عباسی افزود: نمایندگان کارگری ایران به دلیل حفظ آبروی کشور این کار را انجام نمی دهند؛ چرا که کشورهای خارجی هم منتظر مشکل در ایران هستند تا آن را وسیله ای برای تهاجم به کشورمان قرار دهند.

وی با بیان اینکه دستمزد کارگری روی حقوق ۳ میلیون مستمری بگیر در کشور هم تاثیرگذار است گفت:مستمری بگیران هم همین حقوق را می گیرند که تمام این مسائل در شوراها و جلسات با دولت مطرح می شود، اما در نهایت اتفاقی نمی افتد و کسی اهمیتی نمی دهد.

بزرگترین مشکلات کارگران؛ امنیت شغلی و دستمزد منصفانه

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران اشاره کرد:  بزرگترین مشکلات کارگران شامل اشتغال، دستمزد منصفانه، امنیت شغلی و – بیمه و تامین اجتماعی است؛ در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد کارگران قرارداد موقت دارند و هیچ امنیت شغلی ندارند؛ از طرف دیگر یک سوم حقوق کارگر برای امورات بیمه به تامین اجتماعی می رود؛ این در حالی است که بسیاری از کسب و کارهابه صورت زیر زمینی و غیر قانونی بوده و دولت هم مبادرت به جمع آوری این مشاغل و بنگاه ها نمی کند.

این مقام مسئول افزود: حتی کارگرانی که زیر نظر تامین اجتماعی هستند هم چه در حوزه درمان چه در حوزه مستمری چه در حوزه بیمه بیکاری و… خدمات مناسبی دریافت نمی کنند و مشکلات فراوانی دارند.

برده داری مدرن در مناطق آزاد ایران

عباسی گفت: قرار بود کارگران در مناطق آزاد وضعیت خوبی داشته باشند، اما وضع کارگران در این مناطق برده داری مدرن است چرا که تحت قانون کار نیستند و بی قانونی های فراوانی در آنجا دیده می شود در صورتی که انتظار بود مناطق آزاد به رونق اقتصادی کمک کند اما این‌گونه نشد.

انتهای پیام/