به گزارش” صبح رابر“؛ به نقل از خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اوایل مهر ماه سال جاری بود که طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات به کمیسیون بودجه مجلس تقدیم شد که مهم ترین محور استیضاح عادل آذر تعلل در رسیدگی به پرونده حقوق های نجومی بوده است.

حاجی دلیگانی: نامه را به رئیس کمیسیون داده ام

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به موضوع طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: اوایل مهر ماه سال جاری به دلیل کوتاهی در رسیدگی به پرونده های حقوق های نجومی توسط دیوان محاسبات کشور و تعلل در این خصوص نامه ای را به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تقدیم کردیم تا در این باره اقدامات لازم را انجام دهند.

وی در ادامه با اشاره به نادیده گرفتن فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص برخورد با نجومی بگیران تصریح کرد: متاسفانه در برخورد با نجومی بگیران کاستی های فراوانی از سوی دیوان محاسبات کشور صورت گرفت و بر خلاف تاکید رهبری در برخورد با نجومی بگیران دیوان محاسبات کشور با کاهلی و سستی به این موضوع پرداخت و اقدام جدی در این باره از سوی دیوان تا کنون صورت نگرفته است و دیوان محاسبات در برخورد با نجومی بگیران به نوعی با دولت با مماشات برخورد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید داشت: دیوان محاسبات یکی از نهاد های مهم نظارتی مهمی است که اوامر فراوانی را می توانست در برخورد با نجومی بگیران انجام دهد ولی متاسفانه این نهاد نظارتی علی رغم تعریفاتی که برای این سازمان تبیین شده است در برخورد با نجومی بگیران انجام داد و در این رابطه کاملا هم راستا و هماهنگ با دولت پیش رفت و موضوع را اصلا جدی نگرفت.

حاجی دلیگانی در ادامه با اشاره به مسترد شدن مبالغ واریزی از نجومی بگیران اظهار داشت: در همان ابتدای امر گفته شد که حقوق های نجومی قانونی بوده و و هیچ وجهی برخلاف قانون به حساب کسی واریز نشده است اما بعدها دیدیم که این مبالغ مسترد شد،اگر غیرقانونی بوده چرا مقصرین آن و کسانی که امر به پرداخت این حقوق‌ها کرده و کسانی که دریافت کرده‌اند محاکمه نشده‌اند.

وی همچنین با اشاره به حقوق های نجومی صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی از نهاد های دولتی بوده که در آن حقوق نجومی وجود داشته است که هیات نظارت بر آن رئیس دیوان محاسبات کشور است و ما بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات تقاضای برکناری رئیس دیوان را مطرح کرده‌ایم.

با توجه به اذعان عضو کمیسیون برنامه و بودجه محلس شورای اسلامی به ارسال نامه ای به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تماسی که خبرنگار  اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با برخی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی داشت متاسفانه موضوع استیضاح رئیس دیوان محاسبات کشور کان لم یکن دانسته و گفتند که چنین موضوعی اصلا وجود ندارد و در نهایت اظهار بی اطلاعی کردند.

محبی نیا: مملکت موضوعات مهم تری هم دارد

جهانبخش محبی‌نیا، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص موضوع اشتیضاح رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: مملکت مشکلات زیادی دارد و پرداختن به این موضوع امروز دردی را از مردم درمان نمی کند بنده از این موضوع خبری ندارم ولی میدانم برخی از نمایندگان فعال در مجلس این موضوع را پیگیری می کنند که در راس آنها اقای حاجی دلیلگانی است.

وی با اشاره به ارسال نامه به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارداشت: نامه ای را در این خصوص با امضای چند تن از نمایندگان به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تقدیم کرده اند که در این نامه موضوع استیضاح آقای عادل آذر مطرح شده است ولی بنده از چند و چون کار بی اطلاع هستم.

مفتح: از این موضوع بی خبرم

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ضمن اظهار بی اطلاعی از موضوع استیضاح رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بنده تا کنون چنین موضوعی در مجلس نشنیده ام و اطلاعی هم در این باره ندارم .

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چنین موضوعی در کمیسیون برنامه نیز مطرح شده است یا خیر گفت: بنده تا کنون در جلسات کمیسیون با چنین موضوعی روبرو نشده و اطلاعی نیز در این خصوص تا کنون ندارم و بعید میدانم چنین موضوعی در مجلس مطرح باشد..

متن کامل استیضاح

متن کامل طرح استیضاح رئیس دیوان محاسبات به شرح ذیل است:

جناب آقای تاجگردون

ریاست محترم کمیسیون بودجه و محاسبات عمومی

با سلام

همانگونه که می‌دانید به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاصه نتیجه رسیدگی به پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نامتعارف به شرح زیر بوده است:

۱-تعیین سقف ۲۰۰ میلیون ریال برای متعارف بودن حقوق و مزایای دریافت مدیران

۲-بررسی حقوق ومزایای ۹۳/۴۲۰ نفر از مقامات، مدیران حرفه‌ای، ارشد و میانی دستگاه‌های اجرایی کشور که تعداد ۱۳/۸۷۳ نفر در رده مقامات و مدیران ارشد کشور بوده‌اند.

۳- مشخص کردن تعداد ۳۹۷ نفر معادل ۴درصد از مدیران که در سال ۱۳۹۴ دریافتی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال داشته‌اند که مجموع برگشتی به بیت‌المال تا پایان آذر ماه ۱۳۹۵ به ارزش ۲۴۶/۳ میلیارد ریال بوده است.

۴- اعلام مغایرت دریافت تسهیلات توسط ۱۰۴ نفر که مازاد بر مبلغ هشتصد میلیون ریال با نرخ کمتر از ۵ درصد به میزان ۴۵/۱۴۰/۸۰۷/۷۶۵ ریال دریافت کرده‌اند که با پیگیری‌های معمول به حساب بیت‌المال برگشت داده شده است.

۵- بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به استناد قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌ها که بر اساس آن تعداد ۱۱۹ پرونده از پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان حقوق و مزایای غیرقانونی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که تقویم ریالی آن بالغ بر ۱۴/۷۶۸میلیارد ریال می‌باشد.

۶- به استناد بیانیه اخیر دیوان پس از پیگیری‌های متعدد برگزاری جلسات، ارائه گزارشات و دستورات مقامات عالی نظام، خوشبینانه‌ترین نتیجه حاصله که حسب شواهد و قرائن با وساطت رئیس دیوان و بعضا بدون رسیدگی ماهوی و محاکمه قانونی صرفا بخشی از حقوق‌های پرداختی به حساب خزانه واریز تعدادی از متهمین تبرئه و افرادی نیز به محکومیت‌های ناچیز اداری محکوم شده‌اند این عملکرد دیوان چه میزان مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری است که فرمودند: اینگونه نباشد که سر و صدا به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود. علی‌المراتب موارد زیر در خصوص عملکرد دیوان قابل بررسی و بعضا مصداق عدول از قانون است.

۱- دلایل اطاله رسیدگی (یکسال و نیم) چیست؟

۲- قطعا تعیین سقف دویست میلیون ریال برای حقوق‌های متعارف فاقد هر گونه مبنای شرعی و قانونی است.

۳- احصاء رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی به سال ۹۴ فاقد وجاهت قانونی است و مشخص نیست که چرا تخلفات سال‌های قبل از ۹۴ از رسیدگی مستثنی شده است.

۴- تعیین درصد برای تسهیلاتی که من غیر حق پرداخت گردیده مغایر وظایف مسلم قانونی دیوان است چرا که ملاک رسیدگی در دیوان قانون است نه معیارهای خلق‌الساعه و بدون ضوابط قانونی.

۵- در گزارش ارسالی دیوان آمده است که مبلغ ۴۵/۱۴۰/۸۰۷/۷۶۵ ریال از وام‌های بالای ۸۰۰ میلیون ریال با سود کمتر ۵ درصد مغایر ضوابط و مقررات تشخیص داده و به بیت‌المال مسترد شد و در حالی که اولا مبالغ پرداختی بیش از این میزان بوده است که فقط این مقدار مغایر ضوابط تشخیص داده شده است. ثانیا معلوم نیست بقیه طبق کدام ضوابط مجاز بوده است. ثالثا تکلیف وام‌های کمتر از ۸۰ میلیون تومان (مثلا ۷۵ میلیون تومان) یا هشتاد میلیون تومان با سود بالای ۵ درصد (مثلا ۶ یا ۷ درصد) چه می‌شود. آیا این تسهیلات بر اساس ضوابط پرداخت شده اگر جواب مثبت است کدام ضوابط و اگر جواب منفی است و تخلف است چرا رسیدگی نشده است. رابعا تکلیف آمرین و صادر کنندگان بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیر واقعی چه می‌شود به تخلفات و جرائم آنها کجا باید رسیدگی شود.

۶- در بخشی از گزارش دیوان به استرداد وجوه قانونی اشاره شده است. سؤال این است که اگر قانونی پرداخت شده به چه مجوزی مستر شده است؟ اگر بی‌قانونی بوده چه میزان تخلف و چه میزان جرم بوده است؟ و پرونده جرائم و تخلفات چگونه تعیین تکلیف شده است.

۷- قطعا بسیاری از پرداخت‌ها دارای عناوین مجرمانه و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است که به استناد تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور باید ضمن اعلام رای توسط هیأت‌های مستشاری نسبت به ضرر و زیان وارده پرونده توسط دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال گردد.

۸- در گزارش دیوان به نحوی به مبانی پرداخت‌های غیرقانونی و نامشروع موسوم به حقوق‌های نجومی پرداخته است  که برای هر مستمع پیش‌داوری دیوان در بی‌گناهی دریافت کنندگان متصور است و نتیجه رسیدگی همه که منجر به صدور رای تبرئه و محکومیت‌های موصوف گردیده این تصور را به یقین تبدیل کرده است.

۹- تصدیق می‌فرمایید فرایند رسیدگی در دیوان محاسبات به این شرح می‌باشد که با اعلام موضوع توسط معاون فنی به دادستان چنانچه موضوع دارای وصف مجرمانه باشد به مرجع قضایی ارسال می‌گردد و در صورت تخلف پس از اقدامات لازم به هیأت مستشاری جهت صدور حکم و جبران ضرر و زیان مالی ارسال می‌گردد.

۱۰- پر واضح است جمع قاضی با ذینفع یا متهم مانع رسیدگی عادلانه است به عبارتی اگر مرجع رسیدگی کننده در موضوع نفع یا وضعیتی مشابه متهمین داشته یا در وقوع تخلف قصور نموده باشد در مظان اتهام است. تصدیق می‌فرمایید به استناد اساسنامه صندوق توسعه ملی رئیس دیوان محاسبات عضو هیأت نظارت صندوق توسعه ملی است که وظیفه نظارت مستمر بر عملیات جاری صندوق و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی‌ها و سیاست‌ها را دارد. سؤال این است که اعضاء هیأت مدیره صندوق که متهم به دریافت حقوق نجومی هستند در دیوان از رئیس دیوان سؤال نمی‌کنند اگر خلاف کردیم شما به عنوان هیأت نظارت چرا تذکر ندادید یا جلوگیری نکردید و اگر حقوق و دریافت رئیس دیوان همسان حقوق‌های دریافتی متهمان باشد از وی سؤال نمی‌شود خود شما چقدر حقوق می‌گیرید. بنابراین صلاحیت دیوان در صورت پذیرش و تحقق این موارد مورد تامل است.

۱۱- پرواضح است که بر اساس موارد معنونه و مستنداتی که در جلسات رسیدگی ارائه خواهد شد دیوان از انجام وظایف خود در فصل دوم و مواد ۲۱، تبصره ۲ ماده ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور عدول وتخلف نموده است.

بنابراین با توجه به عدم رعایت قانون توسط دیوان محاسبات در این پرونده که نتیجه آن تضییع حقوق بیت‌المال است درخواست اعمال و اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات کشور که مقرر می‌دارد «برکناری رئیس با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد» اعلام می‌گردد.

انتهای پیام/