به گزارش” صبح رابر” به نقل از  شبکه اطلاع رسانی دانا؛ هدفمندی یارانه‌ها قانونی بود که در دولت نهم اجرایی شد. این طرح تا به امروز از فراز و نشیب‌های زیادی برخوردار بوده و انتقادهای زیادی نیز به نحوه اجرا و حتی قانون این طرح مطرح شده است؛ اما دولت یازدهم در یک گیر و دار اقتصادی با وجود وعده‌های زیادی که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور به ملت داده، بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه گشته است.

بررسی پیشینه طرح هدفمندی یارانه ها، عملکرد دولت نهم و دهم و راهکارهای اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها، موضوع گفت‌و‌گوی کارشناس اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا با دکتر “سید احسان خاندوزی” اقتصاد دانان، مدرس‌دانشگاه و معاون دفتراقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس می باشد که مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

دانا: طرح هدفمندی یارانه ها تا به امروز چه مسیری را طی کرده است؟

خاندوزی: در خصوص گذشته این طرح تا کنون زیاد صحبت شده و شاید برخی نکات تکراری باشد. اما به هر حال باید عنوان شود طرح هدفمندی یارانه ها مسئله ای بود که از سال ۸۰ که یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران اتفاق افتاد و نرخ ارز دولتی از حدود ۴۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان رسید، کلید خورد.

در نرخ های قدیم که مثلا بنزین لیتری ۲۰ تومان فروخته می شد اختلاف و مابه التفاوت زیادی  نسبت به آن مقداری که وارد می کردیم، وجود نداشت. مصرف داخلی هم اینقدر بالا نبود که نیازمند واردات بنزین شویم و به همین خاطر دولت ها خیلی ساده از کنار این موضوع می‌گذشتند.

 از سال ۸۱ که نرخ جدید ارز حاکم شد این اختلاف ها قابل توجه شد. مثلا نرخ پایین حامل های انرژی در مقابل بنزین با دلار ۸۰۰ تومانی قرار گرفت. البته این موضوع همزمان شده بود با تغییر مدیریت صنعت خودرو در دوره اصلاحات که فروش انبوه خوردرو را داشتیم. به همین دلیل مسأله تأمین حامل های انرژی به یک مسئله مالی و بودجه ای برای دولت ها تبدیل شد.

گفتنی است دولت اصلاحات سال ۸۳ در قانون برنامه چهارم ماده‌ای را گنجاند مبنی براینکه قیمت حامل های انرژی به قیمت آزاد برسد؛ اما چون مکانیسمی که در نظر گرفته بود، مکانیسم افزایش شدید و سریع بود و از آن طرف چاره ای هم برای تبعات این تصمیم گرفته نشده بود این طرح عملا اجرایی نشد.

دانا: تفکرات اقتصادی دولت نهم و دهم نسبت به حل این مسأله چگونه بود؟

خاندوزی: مجلس هفتم از ابتدای سال ۸۴ مانع اجرای طرح فوق که «تثبیت قیمت ها» نام داشت، شد؛ البته در آن زمان دولت مکلف بود طی یک سال برنامه خود را برای افزایش قیمت ها بیاورد. اما در سال های اول و دوم دولت احمدی نژاد تمایلی برای انجام این کار وجود نداشت و عملاً چهار سال ثبات قیمت‌ها را در بخش حامل‌های انرژی داشتیم.

این روند ادامه داشت تا اینکه مسئله واردات به یک مسئه بغرنجی در این زمینه تبدیل شد. به نظر بنده دولت نهم از جهت رویکردهای نظری اقتصاد اختلاف قابل توجهی با دولت دهم داشت، دولت نهم این باور را نداشت که باید به سراغ ابزارهای قیمتی برای اصلاح حامل های انرژی برود و بنابراین از سال ۸۶ تصمیم گرفت برای اینکه این مشکل را حل کند سهمیه بندی سوخت را در دستو رکار خود قرار دهد که البته باوجود ضعف هایی که داشت،‌ طرح قابل دفاع و موثری برای کاهش مصرف بود.

در شرایطی که هنوز طرح سهمیه بندی سوخت به طور کامل اجرا نشده بود، از سال ۸۷ زمزمه‌های طرحی به نام “طرح هدفمندی یارانه‌ها” بوجود آمد. چرا که این بار دولت تصمیم داشت به سراغ ابزار قیمتی برود و قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد و در مقابل این افزایش قسمت باید از گروه هایی حمایت می کرد که از این افزایش قیمت آسیب می بینند.

*اولین جهش نرخ ارز در زمستان ۸۹ بود

*دوسال وقفه از ابلاغ تا اجرای لایحه هدفمندی یارانه ها، جزء آسیب های این طرح است

دانا: بحث ها و چالش های مطرح شده راجع به طرح از زمان ارائه  تا تصویب طرح را مفید فایده بود؟

خاندوزی: از همان ابتدای سال ۸۷ که این مسئله مطرح شد خیلی مورد بحث و چالش قرار گرفت. مجلس کمیسیونی در این رابطه تشکیل داد و از دولت خواست که کار را قانونی انجام دهد و تمام مراحل کار با نظر مجلس صورت گیرد که در نهایت منجر به این شد که در دی ماه ۸۷ دولت لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به مجلس ارائه داد و از آن به بعد بود این موضوع به یکی از پر مناقشه ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شد.

 نزدیک به یک سال به آن پرداخته شد تا اینکه در دی ۸۸ این قانون تصویب شد. دامنه دار بودن مسئله و مشکلاتی که به صورت زیرساخت وجود داشت باعث شد از ابلاغ قانون تا اجرای آن دو سال وقفه داشته باشیم. یعنی از زمان ارائه رسمی لایحه دولت به مجلس تا زمان اجرای قانون دقیقاً ۲۴ ماه طول کشید که البته  همین زمان طولانی خود یکی از آسیب های این اقدام بود.

 به عنوان نمونه اگر روند افزایش نرخ ارز را رصد کنیم اولین جهش نرخ ارز به تحریم برنمی‌گردد، بلکه اولین باری که نرخ بازار از نرخ رسمی  فاصله گرفت مربوط به زمستان ۸۹ است.

در تمامی ۹ سال قبل از آن دوره،‌ فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار  کمتر از یک درصد بود . در زمستان ۸۹ برای اولین بار نرخ رسمی بازار پنج درصد بالاتر از نرخ رسمی رفت و اینقدر تقاضای ارز در بازار افزایش یافت که آمارهای رسمی حاکی از این است که ذخایر خارجی بانک مرکزی در همان زمستان ۸۹ برای اولین بار منفی شد.

این در حالی بود که در برخی سالها ارزهای موجود که ناشی از فروش نفت بود را در بازار توزیع می کردیم و بعضی سال ها مازاد ارز داشتیم و بازار نمی توانست اینها را خریداری کند اما در آن سال نه تنها بازار همه ارز را خریداری کرد بلکه بانک مرکزی مجبور شد از ذخایر سالهای گذشته خود، ارز را وارد بازار کند؛ با این حال که ارز زیادتر از حد معمول فروخته شد بازهم نرخ بازار پنج درصد بالاتر از نرخ رسمی فروخته شد.

*پرداخت نقدی یارانه ها، دولت را با کسری بودجه مواجه کرده است

دانا: آنچه که تا کنون در قالب طرح هدفمندی یارانه ها انجام شده است را چگونه ارزیابی می کنید؟

خاندوزی: طبق قانون قرار بود که دولت قیمت ها را ‌ طی دو یا سه سال به قیمت خلیج فارس برساند که مجلس مخالفت کرد و دولت را مکلف کرد که افزایش قیمت ها حداقل باید طی پنج سال صورت گیرد. در مقابل مجلس، دولت را مکلف کرد که از منابع آزاد شده از محل یارانه ها ۵۰ درصد را به خانوارها ، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰درصد هم به شرکت های دولتی وهزینه های آن اختصاص دهند.

اما آن چه که درعمل انجام شد فقط یک مرحله از افزایش قیمت ها بود. یعنی دولت بعد از افزایشی که در زمستان ۸۹ انجام داد تا به امروز رسماً تغییری در قیمت‌ها بوجود نیاورده است و طی دو سال و اندی که از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می گذرد از محل فروش حامل های انرژی درآمدی در حدود ۲۶ تا ۲۸ هزار میلیارد تومان بدست آمده است به طوری که سالیانه دولت بین ۴۰ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به خانوار را داشته است.

یعنی اگر قرار بود قانون اجرا شود باید از این ۲۸ هزار میلیارد تومان که به دست می آید ۵۰ درصد یعنی حدود ۱۴ هزارمیلیارد تومان باید به مردم پرداخت می شد؛ که در حال حاضر ۴۲ هزار میلیارد تومان به مردم داده شده است و این خود به یک کسری بودجه ای تبدیل شده که دولت باید آن را از جاهای دیگر تامین کند؛ به طوری که یا باید به شرکت های تولید کننده فشار بیاورد و یا دست به استقراض از بانک مرکزی و بقیه ردیف های یارانه ای بزند.

البته طی این دو سال و نیم اجرای این طرح، مجلس دو بار در بودجه های سنواتی دولت را مکلف کرد که گام دوم هدفمندی یارانه ها را شروع کند؛ اما با توجه به اینکه دولت موافق آن مقدار ناچیز افزایش قیمت ها نبود و می خواست گام های بلندی رابردارد عملاً مصوبه بودجه ای را اجرا نکرد.

*قانون، قانون هدفمند سازی یارانه نبود بلکه قانون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود

* دولت یازدهم هم در زمینه هدفمندی یارانه در زمینی غلط بازی می کند

دانا: چرا با وجود حدود ۳ سال از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها هنوز نتوانسته ایم  به اهداف  اولیه تعیین شده طرح تا به این مرحله دست یابیم؟

خاندوزی: تجربه ای که طی این چهار سال وجود دارد نشان می‌دهد که از ابتدا مسیر درستی انتخاب نشد. اگر به طور ساده بخواهیم قانون هدفمندی یارانه ها را بازگو کنیم، باید عنوان شود این قانون دو قسمت بیشتر ندارد: یک بخش اصلاح قیمت حامل های انرژی و بخش دیگر یارانه‌هایی که قرار است پرداخت شود.

معتقدم این عنوان از ابتدا به غلط مطرح شد و قانون، قانون هدفمند سازی یارانه نبود بلکه قانون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود. دولت به جهت اینکه می خواسته اجرای این قانون تبعات زیادی نداشته باشد و مردم و تولیدکنندگان این موضوع را راحت‌تر بپذیرند، عنوان هدفمندسازی یارانه ها را انتخاب کرد اما وقتی به اصل قانون نگاه می‌کنیم قانونی است که به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. چون این قانون می خواهد بتواند از یک مقبولیت اجتماعی هم برخوردار شود سه ماده برای جبرانش در نظر گرفته شده است. اما در عمل نشان می دهد که فقط یک ماده از آن سه ماده مدنظر دولت بوده و دو ماده دیگر را به شکل تشریفاتی در قانون گنجانده‌اند.

چه در بخش اصلاح قیمت‌ حامل های انرژی و چه در بخش هدفمندسازی یارانه ها، مسیر انتخابی از اول مسیر درستی نبوده است. هرچند مسئله شناسی درستی داشتیم؛ یعنی از اول با یک مشکل جدی مواجه بودیم و دولت به حق درباره آن فکر کرده است؛ اما طرحی که برای حل این مسئله پینشهاد داده طرحی است که وقتی در کنار بقیه اجزای اقتصادی کشور می‌چینیم متوجه می شویم که تناسبی بین آنها وجود ندارد. به همین دلیل به نظر می رسد دولت یازدهم هم اساساً در زمینی غلط بازی می کند، یعنی اصلاحات چنددرصدی قیمت ها در واقع ادامه دادن رویه‌ای است که از ابتدا رویه درستی نبوده است و می توان ادعا کرد که دولت جدید اگر همین قانون را بخواهد ادامه دهد طی دو سال آینده در همین نقطه امروز قرار خواهیم گرفت و آن وقت به این نتیجه می رسیم که این وضعیت دیگر قابل ادامه دادن نیست.

*هدف از قانون هدفمندسازی یارانه ها را فراموش کرده ایم

*هیچگونه مدیریتی بر شبکه حمل و نقل باری در داخل شهر و بین شهری نداریم

دانا: برای بازگشت به مسیر درست طرح، چه راهکاری وجود دارد؟

خاندوزی: چیزی که باید اصلاح شود و بهتر است به آن توجه شود این است که آیا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مسئله اتلاف انرژی در کشور را حل می‌کند یا خیر؟ و اگر بگوییم که حل می کند سوال بعدی این است که تا کجا؟ با چه شرایطی موفق می شود؟ متاسفانه باید گفته شود هدف از قانون هدفمندسازی یارانه ها را فراموش کرده ایم .هدف این قانون که افزایش قیمت و یا رفع فقر نبوده است. اگر کشوری بخواهد فقر را از بین ببرد که با گران کردن بنزین و گازوئیل و دادن پول نقد نمی‌تواند فقر را از بین برد. بلکه شیوه و ابزار خاص خودش را دارد. هدف این قانون گم شده است و در این مقطع و در ابتدای کار دولت یازدهم نیازمند یک رجعت به هدف اصلی این قانون هستیم.

هدف اصلی این قانون این بوده است که انرژی در کشور توسط مردم و تولیدکنندگان در بنگاه های صنعتی و کشاورزی به شیوه خوبی مصرف نمی شود و این اتلاف انرژی هدف اصلی قانون بوده و برای اینکه این هدف محقق شود نویسندگان اولیه و اصلی قانون به این نتیجه رسیدند که ابزار اصلاح قیمت می‌تواند کاری کند که مردم وتولیدکنندگان با توجه به افزایش قیمت ها،‌ درست مصرف کنند؛اما امروز باید توجه شود که بخش های دیگری از اتلاف انرژی در کشور داریم که فقط از طریق تغییر قیمت نمی‌توانیم آنها رادرست کنیم و باید به دنبال راههای دیگر باشیم.

مثلا بخش زیادی از مصرف بنزین که بالای ۵۰درصد می شود، توسط خودروهای غیرشخصی و ده درصد هم توسط موتورسیکلت ها استفاده می شود و بالای ۶۰ درصد از بنزین مصرفی راخانوارها به صورت تک تک استفاده نمی کنند؛ بلکه تاکسی ها،‌ وانت بارها و موتورسیکلت ها استفاده می کنند.

در حوزه برون شهری هم حجم زیادی از مصرف بنزین و گازوئیل توسط خودروهایی مصرف می شود که بین شهرها بار جابجا می کنند و همانطور که مشاهده می شود سهم خانوارها خیلی کم است.

ناکارآمدی این گروه از مصرف ناشی از این است که هیچ گونه مدیریتی بر شبکه حمل و نقل باری در داخل شهر و بین شهری نداریم؛ اگر مدیریت حمل ونقل درست شود بخش زیادی از ناکارآمدی مصرف سوخت در این بخش کاهش پیدا می کند.

حال اگر قیمت سوخت را از ۱۵۰ تومان به ۴۰۰ برسانیم آیا این مشکلات خود به خود حل می شود؟ مطمئنا خیر. این مدیریت دولت رامی خواهد و کاری کند که نظام حمل و نقل مدیریت بار در کشور از وضعیت کم بازده و پرهزینه وضعیت بهتری پیدا کند. در واقع بخش زیادی از مصرف حامل های انرژی را از مکانیسم های غیرقیمتی باید انجام داد.

* دولت نهم هم مانند دولت های قبل کاملاً به مثابه یک دولت سکولار در زمینه هدفمندی یارانه ها عمل کرد

*پرداخت  ماهانه دولت به ۹۹ درصد مردم، یک حماقت سیاسی است

دانا: در بحث اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مشکل اصلی این روزهای دولت کسری بودجه و عدم تأمین یارانه نقدی خانوار است. برای حل این مسأله چه پیشنهادی برای دولت دارید؟

خاندوزی: بخش دوم قانون، دادن یارانه به مردم است. اساساً اینکه کجا مجوز داریم یارانه بدهیم یا یارانه بگیریم یا از چه کسی و چگونه مالیات بگیریم به یک مجوز خیلی بزرگتر و نظریه مادری برمی گردد که اینها باید از دل آن مجوز دربیاید.

اگر ندانیم بنا بر مبانی اقتصاد اسلامی چه کسانی باید مالیات بدهند و چه کسانی باید یارانه بگیرند، هر سیاستی که دولت بخواهد اعمال کند نسبتش با مبانی نظریه ما قابل شناسایی نیست.

متاسفانه در شرایط خیلی خوبی که در دولت نهم داشتیم که می توانستیم مسئله یارانه را به یک مدل ابداعی جمهوری اسلامی تبدیل کنیم؛ مدلی که از یک تئوری اقتصاد اسلامی ناشی باشد؛ یعنی ناشی از بکار بردن پتانسیل کارشناسان اقتصادی حوزه‌های علمیه و دانشگاه ها باشد.

دولت نهم هم مانند دولت های قبل کاملا به مثابه یک دولت سکولار در این زمینه عمل کرد یعنی یک عده کارشناس که معلوم نبود به مبانی اقتصاد اسلامی اشراف دارند یا نه و اصلا اقتصاد اسلامی دغدغه آنها هست یا خیر دعوت کرد و این فرصت عالی را از دست داد و به جای اینکه از پتانسیل های جمهوری اسلامی در این زمینه خوب استفاده کند  کار را به یک عده کارشناس سپرد که توافقی را آماده کنند و مجلس شورای اسلامی هم در همین بازی غلط شرکت کرد و کسی هم این سوال را مطرح نکرد که چه کسی مستحق گرفتن یارانه است؟ این سوال اقتصاد اسلامی است.

سوالی هم که امروز مطرح می شود به همین خاطر غلط و گمراه کننده است که می گوییم چه کسانی را باید حذف کنیم و چه کسانی نباید یارانه بگیرند؟ این سوال درجه دوم ما است. سوال اصلی این است که چه کسانی باید یارانه بگیرند؟ چون تا یک نفر استحقاق نداشته باشد دولت اسلامی وظیفه ندارد یارانه مستقیم دهد.

وقتی خانوارها نیاز خود راتامین می کند کسی حقی بر گردن دولت ندارد که دولت را مکلف کند به او یارانه بدهد. یک شرایطی لازم است که فردی مستحق دریافت یارانه شود. ما این سوال رارها کردیم و متاسفانه این انتظار و توقع را در ذهن همه مردم جا انداخته ایم که همه  مردم حق دارند یارانه بگیرند. و حالا که به مشکلات تامین بودجه رسیده ایم ناچاریم فکری بکنیم که یارانه چه کسانی را حذف کنیم.

الان زمان آن رسیده که دولت جدید باید صورت مسئله را در اذهان مردم درست کند که همه حق گرفتن یارانه ندارند. این برای امنیت ملی بلندمدت جمهوری اسلامی یک خطر است که مردم را متوقع بار بیاوریم که همگی مستحق گرفتن یارانه هستند.

تقریبا کشوری وجود ندارد که به ۹۹ درصد جمعیت خود ماهانه پول مستقیم بدهد. این یک حماقت سیاسی است. ما مخالف این نیستیم که پول نفت بر سر سفره مردم بیاید و مردم از پول نفت استفاده کنند اما سوال این است که به چه نحوی؟

اگر قرار بود با دادن پول نقد مشکل فقر را در کشور حل کنیم که بعد از انقلاب راحت تر می توانستیم این کاررا انجام دهیم و به مردم می‌گفتیم نظام طاغوت حق شما را خورده است و از این به بعد به شما هر ماه پول نقدی می دهیم. اما نظام، پتانسیل های درونی سیستم را فعال کرد. مثلا یک شخصی در جهادسازندگی یا نهضت سوادآموزی فعالیت می کرد سپس از دولت حقوق می گرفت و اینگونه شبکه ای از عمران و آبادانی به راه افتاد و استفاده از همین روش باعث شد که آمار ۵۲ درصدی جامعه که اوایل انقلاب باسواد بودند، طی ده سال اول انقلاب به ۷۲ درصد رسید. یعنی کاری که دولت های عادی در شرایط صلح و با درآمدهای نفتی انجام می دهند ما در دوران جنگ انجام دادیم.

 این ذهنیت غلط که راه کمک کردن به مردم دادن پول نقد است، ‌بدترین سنگ بنایی بود که گذاشته شد و دولت جدید اگر واقعا می خواهد خدمتی انجام دهد و ادعا کند که دولت تدبیر است، یکی از کارهایش این است که نباید اجازه دهد این روند ادامه پیدا کند؛ این بدین معنا نیست که گروه‌هایی را نقدی کمک نکنیم، اما این توقع را برای همه مردم ایجاد نکنیم که اگر زمانی جمهوری اسلامی نتوانست به همه کمک نقدی کند، وزارت اطلاعات نگران باشد که شورش‌هایی بوجود بیاید. بنابراین در بحث یارانه ها سوال را باید اینگونه مطرح کنیم که در یک شرایط مطلوب و ایده‌آل و عادلانه چه گروه هایی مستعد دریافت کمک نقدی هستند؟

*دولت هیچ معیاری برای شناسایی افراد مستحق یارانه، ندارد

* جمهوری اسلامی زمانی به تکامل می رسد که قانون‌های وضع شده در مجلس شرعی باشد، نه اینکه مغایر شرع نباشد

دانا: برای اختصاص یارانه‌ها به افراد مستحق چه سازو کاری را در نظر دارید؟

خاندوزی: دولت لازم است قبل از شناسایی افراد مستحق،‌ معیار و شاخص هایی را داشته باشد که به وسیله آن بتواند گروه ها و خانوارهایی را که شامل این معیارها باشد را شناسایی و حمایت کند.

متاسفانه در حال حاضر دولت این معیارها را ندارد و این هیچ ربطی هم به دهک های جامعه ندارد. مثلا خانواده ای که ماهیانه ۵ میلیون تومان درآمد دارد در دهک هشتم قرار می گیرد و جز طبقه مرفه حساب می شود اما اگر این خانوار یک مریض سرطانی داشته باشد که فقط این درآمد خرج دارو می شود،‌ این درست است که در دهک هشتم قرار دارد اما اگر عادلانه نگاه کنیم باید تحت حمایت دولت قرار گیرد.

جمهوری اسلامی زمانی به تکامل می رسد که قانون های وضع شده در مجلس شرعی باشد، نه اینکه مغایر شرع نباشد. شورای نگهبان می گوید که فلان قانون مغایر شرع نیست یعنی در دین نیامده که مثلا به فلان دهک یارانه بدهید و به فلان دهک یارانه ندهید. اما باید مطرح شود که در شرایط فعلی به یک نهادی نیاز داریم فراتر از اینها که فقط بخواهد قانون را شرعی کند. این مرحله را در مشروطه گذراندیم و پنج مجتهدی که در مجلس مشروطه بودند به همین خاطر بود که مغایر شرع مصوبه ای تصویب نشود. الان که۱۰۸سال از مشروطه گذشته نباید در قانون اساسی مشروطه بمانیم. الان نهادی باید باشد که قوانین جمهوری اسلامی تصویب شرعی بگیرد. نهادی که آن چیزی که اسلام می‌خواهد را محقق کند.

*کوپن الکترونیک بهترین جایگزین یارانه نقدی است

دانا: با اعلام مکرر دولت مبنی بر کمبود منابع برای تأمین یارانه نقدی خانوار مجددا از طرف برخی صاحبنظران اقتصادی بحث حمایت های کوپنی مطرح می شود. این طرح را چگونه ارزیابی می کنید؟

خاندوزی: حمایت کوپنی یکی از قالب هایی است که قبلا تجربه آن راداشته ایم که برخی معتقدند این روش خوب و برخی دیگر می گویند روش درستی نیست؛ اما کسانی که بین این دو قرار دارند که نه ذاتاً خوب و نه ذاتا بد هستند، باید دید در شرایط فعلی سیاست قابل دفاعی است یا نه. اگر بخواهیم زمانی کوپن را اجرا کنیم، مقدم بر آن باید شناسایی کرد و دید چه کسانی مستعد دریافت کوپن هستند.

آیا در شرایطی هستیم که کوپن فراگیر و همگانی نیاز کشور است یا خیر؟ ارزیابی شخصی بنده این است که در آن شرایط نیستیم. در شرایط جنگ این روش موفق بود اما در دهه چهارم انقلاب، جمهوری اسلامی در وضعیتی نیست که بخواهد به روش کوپن همگانی برگردد. می توان از ابزار کوپن آن هم به صورت کارت الکترونیکی برای کسانی که مستحق حمایت مستقیم دولت هستند استفاده کرد که از روش نقدی بهتر است.

انتهای پیام