به گزارش ” صبح رابر” به نقل از  شبکه اطلاع رسانی دانا تصادف یک احتمال و یک حادثه است که همیشه همزاد و همراه صنعت خودرو سازی بوده است و در بیشتر موارد اجتناب ناپذیر است؛ یک رویداد تلخ که زندگی بسیاری از انسانها را تحت تاثیر بسیار زیادی قرار می‌دهد.

جنبه‌ی روحی و فشارهای روانی وارده بعد از یک تصادف هرگز از انسان جدا نمی‌گردد. در بعد مادی هم جبران خسارات وارده گاهی و برای بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن است.

بیمه شخص ثالث در حقیقت توانمند ساختن خانواده ها در برابر تصادفات احتمالی است و محاسبه‌ی این احتمال کار چندان ساده‌ایی نیست . از سوی دیگر تساوی در اکثر مواقع عدالت نیست؛ این یک امر بدیهی است چرا که عوامل اثرگذار مختلفی می‌تواند در یک حادثه تصادف نقش داشته باشد و در برخی مواقع حق بیمه پرداختی تناسبی با میزان مسوولیت فرد در تصادف ندارد.

به عنوان مثال از صاحبان خودروهایی که احتمال فوت سرنشینان آن از بقیه بیشتر است باید حق بیمه‌ی بیشتری دریافت گردد و بر عکس نه بر اساس تعداد سیلندر و یا تعداد سرنشینان.

در حقیقت می‌توان با تقسیم تعداد تصادفات بر تعداد خودروها از آن نوع احتمال تصادف را به دست آورد و از تقسیم تعداد فوتی‌های حوادث مربوط به یک خودروی خاص بر کل تصادفات حق بیمه متناسبی وضع کرد؛ اما اخذ بیمه نباید بر اساس بالاترین احتمال باشد.

همچنین اگر خودروهایی که ایمنی کمتری دارند حق بیمه بیشتری پرداخت کنند هم مردم در انتخاب میزان ریسک خرید خودرو سهیم می‌شوند و هم خودروسازان ملزم به ارتقاء سطح ایمنی می‌گردند. بر اساس آزمایشات در سرعت ۱۲۰کیلومتر در ساعت برخی از خودروها تا میزان حدود ۶۰ متر غیر قابل کنترل هستند و در رویدادهایی که رخ می‌دهد رانندگان هیچ دخل و تصرفی ندارند؛ پس شاید اصلح این باشد که سهم هر کدام از عوامل اثرگذار دقیق‌تر محاسبه گردد.

حال  این سوال مطرح می‌گردد که چرا تاوان همه‌ی عواملی را که در یک تصادف نقش دارند را باید راننده پرداخت کند؟ در حالی که برخی مواقع تقصیر راننده بسیار کم و یا اصلا” بی تقصیر است.

بر اساس آمار حدود ۸۰ درصد از علل تصادفات را خطای انسانی یا خطای راننده موجب می شود و لازم است که در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث راننده نیز به عنوان یکی از عوامل تصادف محاسبه ریسک شود به نحوی که قانون مداری و توانمندی راننده در رانندگی به عنوان یک مولفه در تعین نرخ اثر گذار باشد به عبارت دیگر راننده ای که قانون مدار است و در رانندگی تبحر دارد یا اینکه از خودرو کمتر استفاده می کند باید حق بیمه کمتری نسبت به راننده پرریسک و پرخطر پرداخت کند و چه بسا لازم باشد رانندگان ماجراجو و سهل انگار تا چند برابر قیمت معمول یک بیمه نامه را پرداخت کنند.

متاسفانه همانند بسیاری دیگر از روابط علی و معلولی در کشور ما این رابطه هم بجای رابطه عکس رابطه‌ایی مستقیم برقرار کرده است، یعنی هر چه حق بیمه افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودروها هم بالاتر می‌رود و این نشان از آن دارد که روابط بین قیمت و فاکتورهای اثرگذار روابطی تحمیلی و غیر منطقی هستند.

یکی از مباحثی که اخیرا” در بحث اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مطرح گردیده است، آزادسازی و رقابتی شدن است؛این مسئله بدان معناست که شرکت های بیمه بر اساس اصول علمی و در فضای رقابتی به تعیین نرخ بیمه بپردازند و مردم بتوانند از میان نرخ های موجود نرخ مورد علاقه با شرایط خودرو را سنجیده و انتخاب کنند.لازم به توضیح است که تعیین نرخ بیمه توسط شرکت ها تنها یک روی سکه است و شرکت های بیمه باید بتوانند در هنگام خسارت تعهدات خود را به بیمه گذار ایفا کنند یعنی مردم می توانند با توجه به دو مولفه نرخ بیمه و نحوه پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه به انتخاب عقلایی دست بزنند.

لزوم در نظر گرفتن تشویق در بحث بیمه شخص ثالث

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و رعایت عدالت در این قانون اظهار داشت: این طرح باید به صورت یک لایحه از سوی دولت ارائه شود که هنوز این کا رصورت نگرفته است؛ اما خود مجلس یک طرح در این زمینه طهیه کرده است که در کارگروه ویژه ای در حال بررسی است.

وی افزود: همانطور که برای کسانی که تخلف می کنند، پایبند هایی در نظر گرفته می شود و انها جریمه می شوند، برای کسانی هم که جریمه نمی شوند و قانون مدار تر هستند باید تشویق های بیشتری در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در حال حاضر در بحث بیمه شخص ثالث اگر کسی از کوپن هایی که از سوی بیمه به وی تعلق می گیرد، استفاده نکند، درصدی تخفیف در نظر گرفته می شود و این بستگی به تعداد سال ها این درصد افزایش پیدا می کند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من کسی در همه بخش ها و زمینه ها مانند راهنمایی و رانندگی، قوه قضائیه و … باید برای افرادی که مرتکب اشتباهی نشده اند و یا اشتباهات آنها کمتر بوده است تشویق هایی در نظر گرفته شود.

موسوی تأکید کرد: همانطور که اگر کسی خلافی مرتکب شود، مجازات می شود، باید کسانی هم که از ابتدای عمر خود خلافی انجام نداده اند بر اساس اولویت ها تشویق بشوند که در این صورت قطعا علاقه مندان به اجرای قوانین بیشتر می شوند و در بحث بیمه شخص ثالث هم باید این موضوع در نظر گرفته شود.

براساس ماده ۲۷ بیمه شخص ثالث شرکتهای بیمه ایی موظفند که ۲۰% از سود عملیات بیمه ای خود را در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می گردد واریز نمایند.بیمه مرکزی ایران هم با همکاری وزارت را وترابری وراهنمایی ورانندگی مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی وخسارتهای ناشی از آن می شود هزینه نماید می گردد . سوال دیگری که در این رابطه مطرح است آیا با کاهش تصادفات حق بیمه هم کاهش می یابد؟

در هر حال در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث باید عوامل اثرگذار در تصادفات شناسایی وهزینه آن بین آنها تقسیم گردد و هرکس باید به اندازه سهم خود در این رویداد جریمه پرداخت کند و نباید رانندگان تاوان همه‌ی بخشها از جمله خودروسازان را پرداخت نمایند.

به دنبال راه حل منطقی برای اصلاح این قانون هستیم/ جلسه این کارگروه با مدیران بیمه

محمد حسن حسین‌زاده بحرینی، دبیر کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا اظهار داشت: کار گروه پولی، مالی و بانکی در حال کار بر روی اصلاح قوانین  بیمه شخص ثالث است و هنوز به جمع بندی نرسیده است.

وی افزود: برای رسیدن به یک جمع بندی جامع و مفید از همه دستگاه ها از جمله بیمه مرکزی، نیروی انتظامی، صندوق تأمین خسارت، ستاد دیه کشور و … دعوت شده است تا در این جلسات حاضر شوند.

عضو کمیسیون اقصادی مجلس خاطر نشان کرد: به زودی جلسه نیز با حضور مدیران شرکت های بیمه برگزار می شود تا بتوانیم به یک قانون پخته و جامعی برسیم.

حسین زاده بحرینی در ادامه تشریح کرد: باید در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث عدالت رعایت شود؛ یعنی تفاوت‌هایی میان افرادی که تخلف کمتری دارند با افراد دارای تخلف بیشتر وجود داشته باشد؛ اما باید راه های تشخیص این افراد به ور عملی بررسی شود و دنهایت به یک راه حل جامع و قانون منطقی رسید.

انتهای پیام/