وعدهآبی که روی کاغذ باقی مانده است
صداپیچ «خطرناک » حادثه ننیز چشمانتظار تدبیر مسئولان
رابر در سوگ علمدارکربلا
گلایه اهالی روستای باغمیری از نبود راه مناسب و کمبود امکانات
ارسال ۲۰۰۰ باکس آب معدنی به خلیج فارس
رزمایش پدافند تداوم کارکرد نانواییهای در رابر
۳۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی بافت، رابر و ارزوئیه به مناقصه میرود
روایت عرفه از گلزار شهدای گمنام رابر
عاشورای حسینی در رابر
مراسم شام غریبان در حسینیه جامع رابر
همایش شیرخوارگان حسینی در حسینیه دیوران
روایت عرفه از گلزار شهدای گمنام رابر
موج هشتاد و پنجمین شب از «شبهای اقتدار» در رابر
مراسم سالگرد شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت در رابر
قلبی که با ایستادگی برای وطن میتپد
«رژه کالسکهسواران» در شهرستان رابر برگزار شد
به گزارش “صبح رابر“؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛خرداد ماه سال جاری بود که فیشهای حقوقی برخی از مسئولان دولتی در رسانه ها و شبکه های مجازی منتشر شد؛ فیشهای حقوقی حکایت از حقوقهای چند ده میلیونی و چند صد میلیونی مدیران دولت یازدهم داشت؛ با انتشار این فیشهای حقوقی بسیاری از آحاد مردم، نمایندگان مجلس، کارشناسان و مسئولان نسبت به این موضوع حساس شدند و خواستار جلوگیری از ادامه روند پرداختهای نجومی به مدیران شدند.
حساسیت تا جایی بود که رهبر معظم انقلاب آن را حمله به ارزشها تلقی کردند و برکناری و مجازات مدیران متخلف و همچنین بازگرداندن اموالی که به ناحق از بیت المال خارج شده بود را خواستار شدند.
فهرست ۹۵۰ مدیر دارای فیش حقوقی نامتعارف تهیه شد
اما از همان روزهای ابتدایی آمارهای مختلفی در خصوص تعداد مدیران نجومیبگیر توسط مسئولان اعلام و در رسانهها منتشر شد؛ آمارهایی که از ۹۵۰ مدیر شروع شد، به ۴۰ مدیر رسید و در نهایت حدود ۴۰۰ نفر اعلام شد.
داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص تعداد مدیران نجومیبگیر اظهار داشت: فیشهای حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی را شامل می شود. سایر دستگاه ها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مسئله حادی نداشتیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر میشویم، تعداد افراد کمتر می شود.
وی گفت: براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از ۷ برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند. در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد.
محمدی ادامه داد: اینجا روزنه ای ایجاد شده که برداشت ما این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بین فوق العاده های مستمر و غیر مستمر قایل به تفکیک شده اند و برخی از دریافتی ها را در قالب فوق العاده ها ی غیر مستمر آورده اند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد. ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد که هرگونه تغییر در دریافتها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود.
روحانی: ۱۰۰ الی ۳۰۰ نفر حقوق نامتعارف میگیرند/ نوبخت: تنها ۳ درصد از مدیران که شامل ۴۰ نفر می شوند حقوق نجومی میگیرند
همچنین در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان از آمار ۱۰۰ الی ۳۰۰ نفری مدیران نجومیبگیر خبر میداد، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت طی اظهاراتی در یکی از نشست های خبری خود در خصوص تعداد مدیرانی که حقوق نجومی میگیرند گفت: “تنها ۳ درصد از مدیران که شامل ۴۰ نفر می شوند، حقوق غیرمتعارف دریافت کردهاند.
جهانگیری: فقط ۵۰ نفر حقوق غیرطبیعی داشتند
اما تناقضگوییهای دولت به اینجا ختم نشد و اینبار اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سی و سومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با اشاره به فسادی که در کشور به صورت سیستمی شکل گرفت نشانه قانونگریزی بود، گفت: تا این فساد سیستمی از کشور ریشهکن نشود، توسعه و پیشرفت کند خواهد بود؛ همین حقوقهای نجومی دل مردم را به درد آورد که البته در تعداد کمی از مدیران اتفاق افتاد.
وی افزود: در همین زمینه لیست حقوق ۲۵۰۰ مدیر را گرفتم و کمتر از ۵۰ مدیر حقوق غیرطبیعی میگرفتند که همین هم نباید میشد، لذا بر این اساس، شورای حقوق و دستمزدی که قبلاً فعال نبود را فعال کردیم.
هر چند دولتیها تمام تلاش خود را انجام دادند تا تعداد نجومیبگیران خیلی کمتر از آنچه در واقعیت رخ میدهد نشان دهند؛ اما گزارش دیوان محاسبات مهر باطل شد بر تمام اظهارات دولتیها زد؛ بنابر اعلام دیوان محاسبات تعداد ۳۹۷ مدیر در سراسر کشور دریافتی ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان داشتهاند.
همچنین بیشترین آمار پرداختی در بانکها و و بیمهها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است و درسایر دستگاههای دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی میباشد.
انتهای پیام/









