بازدید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رابر از چند طرح اشتغالزایی در سطح شهرستان
معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد
اعتراف سارق حرفهای احشام به۴۰ رأس گوسفند سرقتی
از اشتغالزایی میلیاردى تا محرومیتزدایی در روستاها
دستگیری قاچاقچیان و کشف بیش از ۲۴ کیلو مواد مخدر
اینک جهان اشک می ریزد
خروش مردم زادگاه سردار دلها در محکومیت اقدامات تروریستهای مسلح
حضور ۲۸۰ دانشآموزان رابری در مراسم معنوی اعتکاف
موج هشتاد و پنجمین شب از «شبهای اقتدار» در رابر
«جنگ رمضان»؛ میدان تربیت نسل انقلابی
معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد
هلالاحمر رابر؛ حامی بیماران خاص
حضور ۲۸۰ دانشآموزان رابری در مراسم معنوی اعتکاف
حس و حال زیبای بندگی در اولین روز مراسم اعتکاف مسجدالرضا
رویداد فرهنگی ادبی رد پای عشق در شهرستان رابر برگزار شد
عشایر ایل بچاقچی و اهالی روستای قنات ملک برگزیدگان دوستدار کتاب کشور شدند
به گزارش “صبح رابر”؛ هدایت الله خادمی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار داشت:تقریبا می توان گفت چندین سال است احکام صادر شده ، این احکام اجرایی نشده اند.
وی افزود: باید این نکته را مورد توجه قرار داد که عدم اجرای احکام قضایی موجب توسعه فساد اقتصادی و ایجاد حاشیه امن برای فاسدین اقتصادی می شود.
خادمی ادامه داد: در مجلس قبل هم که وزیر می خواست رای بگیرد وزیر نفت گفته بود که من ظرف سه ماه پرونده کرسنت را به نفع ایران حل می کنم که متاسفانه باز این امر رخ نداد و چون کرسنتی ها آمدند و سمت ها در وزارت نفت گرفتند این به ضرر ایران شد؛ امیدواریم که بالاخره در پرونده کرسنت که حق ما برد است و امارات حرفی ندارد یک موقع مشکلی برای ایران پیش نیاید.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر ما برخورد می کردیم و نمی گذاشتیم کرسنتی ها در مناسب دولتی جایی پیدا کنند مطمئن باشید که دادگاه لاهه به نغع ایران رای می داد و دلیلی نداشت که علیه ایران رای دهد.
وی اظهار داشت: در این پرونده به دلیل اینکه متهمانی وجود دارند که بازداشت شده بودند ولی بعد از آزادی چون مجددا بکارگیری شدند مشکلاتی را برای ایران ایجاد کردند ولی از اینکه از چه زمانی ایران باید مبالغی را پرداخت و یا محصولاتی را به کشور های دیگر بعنوان جریمه صادر کند اطلاع خاصی ندارم.
خادمی گفت: باید کسانی که حکم کرسنتی ها را امضا کرده اند که وارد وزارت نفت شوند و دادگاه لاهه به این دلیل کشور ما را در دادگاه متهم اعلام کنند پاسخگو باشند.
انتهای پیام











