به گزارش” صبح رابر” سمانه منصوری طی یادداشتی نوشت: دولت یازدهم ریشه مشکلات اقتصادی کشور را در سیاست خارجی غلط دولت نهم و دهم و تنها راه حل خروج از دور باطل تورمی ـ رکودی را در رفع و حل تحریم ها می دانست.

بر همین مبنا اولویت کاری خود را براصل  تحول در سیاست خارجی قرار داد تا از این مسیر و با برداشته شدن تحریم و فشارها، تحول در اوضاع داخلی اقتصادی را محقق سازد. به طوری که با گذشت حدود ۵ ماه از آغاز بکار دولت تدبیر و امید، همه توان و تدابیر دولت در زمینه روابط دیپلماتیک و مذاکرات هسته ای ایران با ۵+۱ بکار گرفته شد به نحوی که سایر وزارت خانه های کشور برای خود جز انتظار برای موفقیت های وزارت خارجه، وظیفه دیگری را برای نجات ساختار بیمار و تک محصولی اقتصاد کشور، قائل نبودند.

در نتیجه توافق نامه ژنو محصول همه این رایزنی ها و اعتمادسازی ها شد. توافقنامه ای که ۳۰ دی اولین روز و موعد اجرایی شدن آن بود. به طوری که  طبق این توافق:

ـ  دولت ایران از از این روز تولید اورانیوم ۲۰ درصد را که زمانی برگ برنده برای مصونیت تاسیسات هسته‌ای ایران بود، متوقف می‌کند.

ـ فرآیند رقیق‌سازی نیمی از ذخیره ۱۹۶ کیلوگرمی اورانیوم ۲۰ درصد کشور آغاز می شود. نیم دیگر این ذخیره نیز باید طی ۶ ماه تبدیل به اکسید غیر‌مرتبط با غنی‌سازی شود.

ـ از این روز بازرسی‌های روزانه با نظارت و مدیریت آژانس از تاسیسات نطنز و فردو آغاز می‌شود.

ـ دولت ایران هیچگونه فعالیت سوخت‌رسانی در رآکتور اراک انجام نمی‌دهد.

ـ ایران متعهد شده است هیچگونه اقدامی که منجر به فعال‌‌سازی فرآیند تولید پلوتونیوم در اراک شود را انجام نخواهد داد. حتی آزمایش‌های مرتبط با سوخت رآکتور اراک نیز مطلقا صورت نخواهد گرفت.

ـ دولت ایران متعهد شده است تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشند را تولید نمی‌کند.

ـ دولت ازاین تاریخ متعهد شده سوخت یا آب‌سنگین به رآکتور هسته‌ای اراک منتقل نمی‌کند. یعنی اراک از امروز ماهیت هسته‌ای خود را از دست می‌دهد.

ـ دولت ایران متعهد شده است حدود نیمی از سانتریفیوژهای نصب شده در نطنز و سه چهارم سانتریفیوژهای نصب شده درتاسیسات فردو – ازجمله سانتریفیوژهای نسل جدید- به غنی‌سازی اورانیوم نمی‌پردازد. به عبارتی از امروز ۵۰ درصد نطنز و ۷۵ درصد فردو به تدریج تعطیل می‌شود.

ـ دولت ایران تعهد می‌دهد تولید سانتریفیوژ جدید تنها برای جایگزینی سانتریفیوژهای معیوب انجام شود. به عبارتی آبشارهای جدیدی راه‌اندازی نمی‌شود. بلکه تنها می‌توان سانتریفیوژها مستهلک را با سانتریفیوژهای دیگر جایگزین کرد.

ـ دولت ایران از امروز متعهد شده هیچگونه برنامه غنی‌سازی جدید در دستور کار نداشته باشد.

ـ ایران همچنین تعهد داده است حجم غنی‌سازی ۵ درصد خود را نیز محدود کند.

مسلما با این روند از ۳۰دی عملاً برنامه هسته ای ایران در هیچ زمینه ای به جلو حرکت نخواهد کرد (حتی در بخش پژوهش و تحقیقات) علاوه بر این در برخی بخش های کلیدی همچون ذخیره مواد هسته ای به عقب هم برخواهد گشت.
اما  در مقابل آمریکا، فرانسه، آلمان،‌ روسیه،‌ چین و اتحادیه اروپا در برابر گام های برداشته شده از سوی ایران برای تعلیق فعالیت های هسته ای حساس خود اقدام به لغو جزئی تحریم های مورد توافق با ایران می کنند. به طوری که:

ـ آزادسازی مبلغ ۴ میلیارد و دویست میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در ۸ قسط انجام می شود.

ـ برخی تحریم‌های فرعی مانند تحریم بخش پتروشیمی، واردات در بخش خودروسازی، هواپیمایی و فلزات گرانبها را لغو می‌شود.

ـ آنها تعهد داده‌اند در صورتی که ایران به تعهدات خود عمل کند؛ تحریم‌های بیشتری را علیه چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی، ترکیه و تایوان به خاطر خرید نفت از ایران اعمال نمی‌کنند. به عبارتی در قبال اقدامات ایران، محدودیت‌های جدید علیه این ۶ کشور اعمال نخواهد شد.

 ـ آنها همچنین یک سری مجاری را برای انتقال ارز برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور خواهند گشود.

پر واضح و مبرهن است که تهدات طرفین نسبت به یکدیگر قابل مقایسه نیست. و به هیچ عنوان نمی توان گفت«توافقنامه ژنو یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران»! چرا که ایران گام‌های اعتمادساز بلندی را برداشته است و در مقابل دستاورد ویژه‌ای دریافت نکرده است.اگر از بعد اقتصادی بررسی اجمالی داشته باشیم این مهم به روشنی قابل برداشت خواهد بود:
چرا که اولا تحریم‌های اساسی که برای اقتصاد کشور مشکل زا بوده است مثل تحریم های نفتی، بانکی، بیمه و امثال اینها به هیچ عنوان تغییر نمی کنند.

ثانیاً طی مدت زمان ۶ ماه تعیین شده برای توافقنامه،  کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند دیگرموظف به کاهش ۲۰ درصدی واردات نفتی از ایران نخواهند بود و تنها می‌توانند سطح فعلی خرید نفت خودرا را حفظ کنند. اما باید توجه داشت این به این معنا نیست که از این پس ایران می تواند درآمدهای فروش نفت خود را به سهولت دریافت کند. بلکه از این به بعد هم تمام درآمدهای نفتی ایران بلوکه خواهد شد و ایران فقط این حق را دارد که از پول‌های بلوکه شده قبلی خود ۲/۴ میلیارد آن هم در ۸قسط دریافت کند.

ثالثاً طبق توافقنامه، تحریم طلا، خودرو و پتروشیمی تعلیق می شود. این به این معناست که ما می توانیم در این حوزه تجارت داشته باشیم و درآمد تضمین شده‌ای برای ایران وجود ندارد. در واقع زمانی درآمد محقق خواهد شد که شرکت نفت ایران برای محصولات خود خریدار و مشتری پیدا کند و درآمد کسب کند. نکته مهمتر اینکه ایران اجازه دارد این درآمد ها را فقط در خرید دارو، غذا، پرداخت شهریه دانشجویان، پرداخت هزینه‌های پزشکی و پرداخت بدهی‌هایش به سازمان‌های بین‌المللی استفاده کند.

به همین دلیل است که با اجرایی شدن توافقنامه در روند قیمتی مولفه های اساسی و البته حساس بازار، چون نرخ ارز و قیمت سکه تغییرات محسوسی  گزارش نشد و از طرفی در جریان مبادلات چند روز گذشته بورس (۱دی۹۲) با افت ۱۳۳۱ واحدی مواجه بوده است. زیرا در حالی که توافق ژنو زیر ساخت غنی‌سازی ما را بشدت دستکاری می‌کند و ذخیره مواد هسته ای ایران را از بین می‌برد اما زیرساخت تحریم‌ها را کاملا حفظ کرده و فقط مقدار ناچیزی پول نقد به ایران می‌دهد. البته چون آمریکا و متحدانش همه این دستاوردهای بزرگ را ناشی ازموفقیت پروژه فشار تحریمی می دانند، نه تنها در صدد کاهش تحریم ها نخواهند بود بلکه به وضوح قابل پیش بینی است که برای امتیازگیری های بیش تر از ج. ا.ایران، تنگ تر کردن حلقه های تحریمی را در دستور کار خود دارند. به طوری که اظهارات عالی ترین مقام مدیریت تحریمهای ایران در آمریکا از همین رویکرد حکایت دارد:

   “مطمئن باشید (خطاب به اعضای کنگره) در پایان ۶ ماه زمان توافق ژنو، وضع اقتصاد ایران به مراتب از وضع موجود بدتر خواهد بود. ما (مرکز مدیریت تحریم ها) اجازه نمی‌دهیم ایران از فضای روانی کاهش تحریمها بهره‌برداری کند. به همه بانکها و بنگاههای اقتصادی پیغام داده‌ایم که تحریمها در مدت ۶ ماه توافق پابرجاست و هیچ حرکت جدیدی در روابط با ایران نباید بدون اجازه ما انجام شود”.

ناگفته نماند همه این جریانات در حالی است که بارها و بارها اندیشمندان اقتصادی و دلسوزان نظام مطرح و تأکید کرده اند تحریم ها فقط علت العلل بخشی از مشکلات اقتصادی کشوراست و ریشه تنش ها و بحران های فعلی همچون تورم ۴۰درصدی و بیکاری مضمن و تولید ورشکسته کشور، درگرو فقدان تدابیر و سیاست گذاری های دقیق و کارشناسی شده جهت استفاده از پتانسیل های داخلی برای پیشبرد اقتصاد کشور است.

انتهای پیام/