صبح دیروز گروهی از کارکنان و مدیران حوزه وزارتی وزارت ارتباطات با لباس شخصی و بدون داشتن حکم قضایی، با ورود به مرکز ملی فضای مجازی، اقدام به تصرف ساختمان مرکز ملی فضای مجازی کردند. در این تسخیر غیر قانونی که با برخوردهایی زننده و تند مثل ضبط تلفن همراه کارمندان، قطع تلفن ساختمان، ضبط دوربین کارمندان روابط عمومی، بستن درب اصلی مرکز و جلوگیری از ورود و خروج، کنترل آسانسور، اخراج کارمندان و کارشناسان از دفاتر کاری، اقدام به شکستن درب و جابجایی وسایل اطاق مدیران و… همراه بود، مدیران حوزه وزارتی وزارت ارتباطات هدف خود را بازپس گیری ساختمانی که قبلا به وزارت ارتباطات تعلق داشت، اظهار کردند. اما اصل ماجرا از این قرار است:

پس از حکم مورخه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورایعالی فضای مجازی و تأسیس مرکز ملی فضای مجازی که دولت و مجلس را صریحا به اختصاص بودجه و امکانان برای تشکیل مرکز ملی فضای مجازی مکلف فرموده بودند، رئیس جمهور اعلام کرد که از طریق انتقال مرکز تحقیقات مخابرات به زیر مجموعه مرکز ملی فضای مجازی این امکانات را در اختیار قرار می دهد و نهایتا پس از ۱۰ ماه، شورایعالی اداری به ریاست رئیس جمهور، رسما این پژوهشگاه را از وزارت ارتباطات جدا کرد و با نام جدید “پژوهشگاه فضای مجازی” به زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی منتقل نمود.

با شروع به کار مرکز ملی فضای مجازی که طبق حکم مقام معظم رهبری مأموریت “سیاستگذاری، هماهنگی و تصمیم گیری در فضای مجازی کشور” را بر عهده دارد، طمع جریان انحرافی برای نفوذ به این مرکز و تحت الشعاع قرار دادن مصوبات شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی بالا گرفت. با عدم تبعیت مرکز ملی فضای مجازی از دستورات جریان انحرافی، کم کم این جریان تلاش کرد تا وزارت ارتباطات را در مقابل مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد.

اما در طول ۵ ماه گذشته که مرکز ملی فضای مجازی به عنوان عالی ترین نهاد حاکمیتی در حوزه فضای مجازی کشور فعالیت نموده، نه تنها در مقابل خواسته های نامشروع حلقه انحرافی مقاومت کرده، بلکه با محدود کردن سایتها و اپراتورهای وابسته به دولت، از صرف امکانات دولتی در جهت حمایت از یک کاندیدای خاص ممانعت کرده است.

اما حلقه انحرافی چه منافعی در وزارت ارتباطات داشت و دارد که با تأسیس مرکز ملی فضای مجازی، به خطر افتاده است؟ مهمترین منافع این جریان در وزارت ارتباطات، از جنس سوء استفاده از ظرفیت سایتها و اپراتورهای مخابراتی است.

به عنوان نمونه یکی از اپراتورهای تلفن همراه که با مجوز وزارت ارتباطات مشغول به فعالیت شده است، در سال ۸۷، با ترک تشریفات مزایده و فقط با رانت جریان انحرافی مجوز انحصاری برقراری تماس تصویری و اعطای اینترنت پر سرعت سیار را از وزارت ارتباطات دریافت کرد. این در حالی است که سایر اپراتورهای کشور (۹۰ میلیون سیم کارت) از حق ارائه چنین سرویسی به کاربران خود محروم نگاه داشته شدند. اما در حالی که اپراتور مورد حمایت حلقه انحرافی بعد از ۲ سال تنها توانست ۱۰۰ هزار سیم کارت بفروشد، وزارت ارتباطات مجددا ۱۵ ماه دوره انحصار این شرکت را تمدید کرد! اما مرکز ملی فضای مجازی جدیدا” با مصوباتی جلوی این امتیاز ویژه را گرفت و یکی از راهبردهای جریان انحرافی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را خنثی کرد. این اقدام مرکز ملی کافی بود تا حلقه انحرافی داشته های از جنس ارتباطاتی خود را بر باد رفته بداند و تمام تلاش خود را برای اخلال در امور مرکز ملی فضای مجازی به کار گیرد و آخرین آن، اجبار شورایعالی اداری به پس گرفتن غیر قانونی مصوبه ۵ ماه گذشته خود با امضای غلامحسین الهام بود.

اما ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف شورایعالی اداری را در بند ۱ اینگونه تعریف می کند:

– اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی باستثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تشکیل شده است.

طبق این قانون، در واقع شورایعالی اداری در انتزاع مرکز تحقیقات مخابرات از وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی مجاز بوده است اما اکنون جدا کردن “پژوهشگاه فضای مجازی” از “مرکز ملی فضای مجازی” که به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل گردیده، خارج از حیطه اختیارات این شورا و خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است. همچنین مدیران وزارت ارتباطات، به جای آنکه از طریق قانونی وارد شوند، بدون حکم قضایی به مرکز ملی فضای مجازی “ورود غیر مجاز” کردند و در حال تصرف آن هست

منبع :شبکه اطلاع رسانی دانا