مردم مصر که پس از سالها تحمل رنج دیکتاتوری مبارک، توانستند با شروع انقلابها در کشورهای عربی خط بطلانی بر دیکتاتوری حاکم در این کشور بکشند و در این راه نیز حتی جان خود را فدا کردند، پس از انقلاب دستخوش مسایلی شدند که یکی پس از دیگری دامن انقلاب را گرفت و آن را به سوی سرنوشتی مبهم سوق داد.
پس از سرنگونی حکومت دیکتاتوری ۳۰ ساله مبارک در روز ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱ ، مصریها در انتخاباتی پرشور اولین رییس جمهوری منتخب خود را انتخاب کردند اما حوادث به گونه ای رقم خورد که حکومت برخاسته از رای مردمی محمد مرسی، اولین رییس جمهور منتخب مصر، پایدار نماند و اعتراض ها و چند دستگی ها تا جایی پیش رفت که ارتش به فرماندهی سپهبد عبدالفتاح سیسی، روز ۳ ژوئیه سال ۲۰۱۳ محمد مرسی را پس از تظاهرات تعداد زیادی از مخالفان وی، برکنار و زندانی کرد و خود زمام امور را در دست گرفت و دولت انتقالی تشکیل داد.در این بین گروه های اسلامی سلفی حامی عربستان از برکناری مرسی حمایت کردند و گروه اخوان المسلمین اگرچه با رای مردم و در انتخاباتی دموکراتیک قدرت را در دست گرفته بود، منحل شد و اعضای آن تحت تعقیب قرار گرفتند و زندانی شدند.
باید گفت که شرکت تنها دو نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری مصر یعنی عبدالفتاح سیسی، وزیر سابق دفاع و حمدین صباحی از فعالان چپگرا و انقلابی مصر که رقابتی نابرابر را در برابر سیسی در پیش خواهد داشت، نتیجه بی توجهی به فرایند دموکراتیک پس از سرنگونی مبارک است که برخی از گروه های انقلابی اما رقیب اخوان المسلمین بدون توجه به چنین عواقبی در این مسیر گام برداشتند.
با توجه به شرایط پس از برکناری مرسی و به دست گرفتن قدرت توسط وزیر دفاع مصر، اخوان المسلمین و بسیاری از گروه های انقلابی شرکت در انتخابات را تحریم و حتی حمدین صباحی نیز پس از تصویب قانون انتخابات مصر در دولت موقت تحت نظر سیسی، در اعتراض به بند هفت این قانون، آن را مخالف با قانون اساسی عنوان و تاکید کرد که این قانون صحت و سلامت روند انتخابات را خدشه دار می کند.
بند هفتم قانون انتخابات مصر مبنی بر مصونیت تصمیمات شورای عالی انتخابات ریاست جمهوری این کشور و عدم امکان اعتراض به آنها موجب شد جریان ملی مصر (هوادار حمدین صباحی) تهدید کند که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور عقب نشینی می کند، در همین حال جریان اسلامی مصر نیز این قانون را نقض حقوق شهروندان مصری و مقدمه ای برای تقلب احتمالی دانست.
اعتراض جدی حمدین صباحی به بند هفت قانون انتخابات مصر و سپس چشم پوشی از اعتراض و اعلام نامزدی در انتخابات مصر در حالی است که برخی طرفداران وی معتقد بودند که سوای مشکل قانون انتخابات، در صورت نامزدی سیسی، صباحی در اعتراض به حضور نظامیان در قدرت نباید نامزد شود .
“خالد یوسف” کارگردان معروف سینمای مصر و یکی از نزدیکان صباحی با اعلام مخالفت با نامزدی صباحی گفته بود که نامزدی وی باعث تضعیف انقلاب ۳۰ ژوئن (روز تظاهرات گسترده مخالفان مرسی) می شود .
اکثر طرفداران صباحی و حزب جریان ملی که وی آن را تشکیل داده است، لیبرال ها و گروه های چپ جوان هستند که با حکومت ارتش و اسلامگرایان مخالفند حال با این وجود، چرا و با چه هدفی صباحی حاضر به شرکت در انتخابات و رقابت با سیسی شده است، تحلیل های متفاوتی وجود دارد.
یک دیدگاه معتقد به لابی پشت پرده صباحی با سیسی است و وعده و وعیدهایی که در صورت پیروزی سیسی به صباحی داده شده است.
دیدگاه دیگر معتقد به حضور صباحی در انتخابات با هدف رقابت جدی با سیسی و در دست گرفتن قدرت برای تحقق اهداف انقلاب مصر است و اما دیدگاه سومی نیز وجود دارد مبنی بر این که صباحی با علم به این که توان رقابت با سیسی را ندارد، وارد این عرصه شده تا فضایی بدست آورد و نظرات و دیدگاه های خود را در مناظره ها و فضای رقابت انتخاباتی بیان کند و به روشنگری علیه قدرت طلبی سیسی و بازگشت نظامیان به قدرت بپردازد.
در شرایطی که بسیاری از گروه ها و شخصیت های انقلابی مصر، از شرکت در انتخابات امتناع کرده اند، نامزدی حمدین صباحی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ رتبه سوم را به دست آورد، انتخاباتی که منجر به پیروزی محمد مرسی عضو ارشد اخوان المسلمین شد، تعجب بسیاری را برانگیخته است چرا که در صورت امتناع وی، برگزاری انتخابات تنها با یک نامزد، بی شک برای نظامیان و حامیان سیسی هزینه های زیادی ایجاد و انتخابات را با چالش بیشتری در نزد مجامع داخلی و بین المللی روبرو می کرد.
این در حالی است که حمدین صباحی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ به عنوان نماینده انقلاب ۲۵ ژانویه که به براندازی حسنی مبارک در فوریه سال ۲۰۱۱ منجر شد، شرکت کرده بود.
وضعیت سیسی بگونه ای بود که بسیاری از شخصیت ها از جمله عبدالمنعم ابوالفتوح، رییس حزب قوی و عضو ارشد سابق اخوان المسلمین در اعتراض به شرایط موجود اعلام کرد برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد زیرا “آزادی و دموکراسی در مصر وجود ندارد”. ابوالفتوح در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ رتبه چهارم را به دست آورده بود .
فضای کنونی حاکم بر مصر بیانگر این است که گروه های اسلامی سلفی که تحت حمایت عربستان سعودی هستند، ارتش و طرفداران حکومت سرنگون شده حسنی مبارک از سیسی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کنند و از سوی دیگر گروه های اسلامی چون اخوان المسلمین که انتخابات را تحریم کرده اند به حمدین صباحی رای نخواهند داد.
با توجه به وضعیت موجود در مصر تحلیل و پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور امری به ظاهر واضح و روشن به نظر می رسد اما برای رسیدن به نتیجه قطعی انتخابات که در یک دوره و در روزهای ۵ و ۶ خرداد ( ۲۶ و ۲۷ ماه مه) برگزار خواهد شد، باید صبر پیشه کرد و به حوادث دوران رقابت های انتخاباتی نیز چشم دوخت.
نویسنده : احمد نیکنام