به گزارش” صبح رابر” به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا درحالی که شرایط فعلی کشورمان برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و جلوگیری ازخدعه و نیرنگ‌های (به اصطلاح) پساتحریم مستکبرین عالم و نیز در مسیر تحقق سیاست های راهبردی ومهم اقتصاد مقاومتی نیاز مبرم به حرکات مدبرانه و متعهدانه، هم فکری عمیق و همدلی صمیمی، برنامه‌سازی­‌های مناسب، منسجم، کارشناسی شده و دلسوزانه دارد، متاسفانه در مهمترین دستگاه و بنیاد اقتصادی کشور و خط مقدم تقابل اقتصادی با دشمن یعنی وزارت نفت نه تنها در جهت حل مشکلات، ابتکار عملی مشاهده نمی شود، بلکه عالمانه یا جاهلانه در جهت خواست دشمن، که همانا کمک به تاثیر­گذاری و دستیابی به اهداف تحریم ها و فلج کردن بخش انرژی کشور می باشد، قدم برداشته شده است.

بطوریکه رویاهای پساتحریم و رویکردهای اخیر وزارت نفت در راستای ناتوان نشان دادن توان داخل و دانش متخصصان داخلی و در محاق بردن اقتصاد مقاومتی است؛ که متاسفانه آقای زنگنه، وزیر نفت حتی نتوانست این ذهنیات خود را مخفی کرده و در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک به صراحت از ناتوانی کشور در سرمایه گذاری و تامین مالی جهت اجرای طرح های توسعه صنعت نفت سخن گفت و اوج ناتوانی مدیریت خود و کشور را به مستکبران و تحریم کنندگان ایران اسلامی اعلام کرد.

این در حالی است که در زمان وزرای سابق نفت طی سال های ۹۰ و ۹۱ یعنی در اوج اعمال تحریم‌ها در شرکت ملی نفت هر سال بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است، اما در طی دو سال اخیر و در زمان وزارت آقای زنگنه سرمایه گذاری در وزارت نفت به یک چهارم تقلیل پیدا کرده است. لذا امروز جسم نحیف و رنجور و مهم‌تر از آن مغز معیوب و کوچک بزرگترین نهاد اقتصادی کشور، نیاز مبرم و فوری به درمان دارد.

بررسی عملکرد دو ساله اخیر وزیر نفت سندی گویا از این مدعاست که دلسوزان نظام اسلامی اعم از دولت و مجلس شورای اسلامی می‌­بایست به سرعت و بدون هرگونه مماشات و در جهت جلوگیری از تضییع منافع ملی، به این مهم رسیدگی کنند تا در منظر خداوند و آیندگان، متهم به غفلت و کوتاهی در امور کشور در این برهه حساس از تاریخ نشوند و لا­اقل هم اکنون از پشیمانی‌ها و افسوس‌های آینده جلوگیری کرد.

صرفا با نگاهی واقع بینانه به عملکرد دو ساله فعلی و هشت ساله سابق صدارت آقای زنگنه، به عینه مشاهده می­‌شود که وی سرباز جبهه صلح و آرامش، آن هم از نوع نشستن بر سر سفره شرکت‌های خارجی برای حل مشکلات داخلی بوده نه سرباز معتقد به مبانی اقتصاد مقاومتی برای خروج از وضعیت بحران فعلی. بحرانی که برون رفت از آن نیازمند بکارگیری مولفه ­های مدیریتی ویژه است (مراجعه گردد به عملکرد هشت ساله صدارت ایشان در میدان دادن به کلکسیونی از شرکت­های خارجی چون استات اویل، انی، شل، بی پی و … و نتیجه عملکرد آنها که خود حدیثی است مفصل از بی تدبیری و فرصت سوزی!!!)

یکی از مهم‌ترین مولفه‌­های مدیریت جهادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی اتکا به کار کارشناسی دقیق و اعتماد به کارشناسان مجرب داخلی است و نقطه مقابل آن خود ­رأیی است که متأسفانه در مورد آقای زنگنه صادق است. تغییر ساختار وزارت نفت در دوره قبلی صدارت ایشان یکی از مصادیق بسیار مهم آن می­‌باشد؛ ساختاری که با تغییر آن توسط آقای زنگنه، نهال بی‌تدبیری و فساد در تصمیم­‌سازی و تصمیم­ گیری کاشته شد.

حداقل نتیجه آن، چند برابر شدن هزینه­‌ها، تداخل وظایف و اختیارات درون وزارت نفت و علی الخصوص شرکت ملی نفت بوده است؛ به علاوه از دل همان ساختار مریض، مفاسد بزرگی همچون قرارداد کرسنت و بلکه کرسنت­‌های نهان و آشکار دیگر به وجود آمد که البته کماکان ادامه دارد؛ مجلس شورای اسلامی وقت نیز در رسیدگی به آن کوتاهی کرد و این ننگ در تاریخ صنعت نفت و مجلس برای همیشه ماندگار شد.

صرف نظر از مخالفان فراوانی که در بین کارشناسان خبره نفتی در خصوص نامزدی مجدد آقای زنگنه در زمان معرفی کابینه دولت به مجلس در دوره اخیر وجود داشت و صدای آنان به جایی نرسید؛ اما با تأمل در نظر موافقان محدود که بلندگو ها را در اختیار داشتند، در می ­یابیم که اغلب موافقان دوره اخیر وزارت او، هر روز به رنگی خود را نمایان ساخته و همگی بر این نکته اذعان داشته اند که زنگنه گزینه مناسبی برای وزارت نفت است چون تغییر کرده و دیگر اشتباهات قبل را تکرار نمی کند!!! (مراجعه شود به مذاکرات ومصاحبه­‌های زمان رای اعتماد).

معلوم نیست این نظر از کجا بر آنها ثابت شده بود!!! اما از این نوع اظهار نظرهای موافقان ایشان هم به خوبی استنباط می­‌شود که آنها هم فعالیت­‌های قبلی وی را تایید نکرده و چون احساس تغییر و ندامت را در زنگنه ملاحظه نموده­ اند، نظر مثبت به ایشان پیدا کرده­ اند. اما امروز پس از گذشت دو سال ، بیلان عملکردی در وزارت نفت یعنی بزرگ­ترین بنگاه اقتصادی کشور، تایید کننده همان رفتار سابق و خطاهای گذشته و بلکه فاجعه آمیز­تر از گذشته است و ادامه این روند، بخش انرژی کشور را با مخاطرات جدی مواجه خواهد ساخت که خسارات آن بعضا غیر قابل جبران خواهد بود.

تاکید می گردد پنهان شدن در پشت حربه تحریم ها ونبود منابع مالی به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست چرا که تجربه هشت سال دفاع مقدس و وجود تحریم ها فلج کننده در آن زمان به زعم دشمن، وبمباران‌های مستمر تاسیسات نفتی نتوانست صنعت نفت و کشور را از در آمد های نفتی بی بهره کند، چرا که وجود عزم و اراده و خود باوری ، سا ختار چابک و مدیران معتقد سبب شد که از تمام گردنه های سخت عبور کرده و هم اکنون نیز با وجودسر مایه های مادی و معنویی بی بدیل وزارت نفت، اعم از منابع انسانی ممتاز، منابع ابزاری گسترده و کار آمد ، می توان با تغییر در نگرش فعالیت ها واصلاح اهداف و فرآیندها ، در تولید ثروت ، وتامین منابع مالی طرح ها وپروژه ها اقدامات موثری کرد که فعلا جای سخن آن در این مختصر کلام نیست که اگر نیاز به توضیحات در این باره باشد سخن بسیار، و مقاله ای جدا گانه می طلبد.

لذا در ذیل به بخشی از مشکلات که بدلیل عدم درایت و نا کار آمدی مسئولین فعلی وزارت نفت ایجاد گردیده در قالب چند محور : شامل منابع انسانی، انتصابات، عدم تصمیم گیری برای طرح­های بلا­تکلیف، مباحث توسعه، منفعل ماندن در برابر مشکلات بخش بالا­دستی نفت و گاز در صنعت نفت اشاره می­گردد:

الف) بخش منابع انسانی در وزارت نفت

با توجه به چشم انداز توسعه صنعت نفت به ویژه در بخش بالا­دستی و نظر به این مهم که ایران هم اکنون حائز رتبه اول جهانی در ذخایر توامان نفت و گاز است، تربیت نیروی انسانی جوان و متخصص ترجیحا با تحصیلات بالا و به ویژه در رده­‌های کارشناسی به منظور توسعه میادین نفت و گاز و تکمیل زنجیره ارزش در بخش پالایش نفت و گاز و پتروشیمی یکی از اولویت­‌های اساسی در وزارت نفت است، اما متاسفانه در طی دو سال اخیر با سیاست­‌های قهری و غیر­کارشناسی وزیر نفت، تصمیماتی خلاف رویه­‌های کارشناسی مانند موارد ذیل اتخاذ شده است.

۱-    حذف یکباره چندین هزار سمت در رده­‌های مختلف شغلی تا سطح سرپرستی از شرکت­‌های اصلی عملیاتی و ستادی وزارت نفت بدون بررسی کارشناسی مدون و اخذ نظرات خبرگان صنعت.

اصولا برای انجام چنین اقدام مهمی ابتدا با یک بررسی علمی و ساختاری همه جانبه، نیاز و یا عدم نیاز به این سمت­‌ها می­ بایست احراز گردد و سپس تصمیم نهایی اتخاذ شود که متاسفانه با اهداف نامعلومی و به صورت دستوری و بدون توجه به عواقب سوء آن تعداد قابل توجهی از سمت­های مزبور حذف شده‌اند.

برخی عواقب حذف غیرکارشناسی این سمت­‌ها به شرح زیر است:

–         عدم امکان استخدام نیرو­های جوان و با استعداد علیرغم نیاز آتی صنعت نفت در بخش بالا­دستی برای پایداری تولید نفت و گاز.

–         جذب متخصصان با استعداد و با انگیزه و نخبه کشور توسط شرکت­‌های خارجی خصوصا کشور­های همجوار.

–         وابسته کردن صنعت نفت در میان مدت و دراز مدت به متخصصین خارجی.

–         تعداد قابل توجهی از متخصصین جوان و نخبه وزارت نفت و شرکت­‌های اصلی آن از چندین سال قبل جهت ادامه تحصیل به دانشگاه­‌های خارج از کشور رفته و هم اکنون در مرحله بازگشت به کشور هستند. متاسفانه سمت­‌های این کارمندان رسمی حذف شده است. این خود پیام روشنی است به آن­ها که کشور به شما نیازی ندارد و لازم نیست که دیگر به کشور باز گردید!!!!

–         تعدادی از شاغلین دانشگاه صنعت نفت جهت ادامه تحصیل در دانشگاه­‌های خارج و داخل بورس شده بودند که اخیرا بورس آن­ها لغو و به کاریابی معرفی شدند. برخی از آنها مجبور به ترک محل تحصیل خود شده و جهت کاریابی در داخل کشور سرگردان و بلا­تکلیف گشته‌­اند.

–         بلاتکلیف و سرگردان شدن بسیاری از کارمندانی که مراحل پایانی استخدام و یا انتقال خود را گذرانده­‌اند ولی به یکباره و بدون اطلاع قبلی، سمت های جدیدی که قرار است تصدی کنند، حذف شده است. جالب آنجاست که مسئولین نیروی انسانی بدلیل بی اطلاعی، پاسخ قانع کننده­ای برای ذینفعان نداشته­‌اند.

۲-    ممنوعیت هر نوع استخدام، طی بخش نامه رسمی وزیر نفت. این مسأله بدون در نظر گرفتن امکان تولید نفت و گاز حد­اقل تا نیم قرن آینده و نیاز به نیروی انسانی برای تحقق آن بوده است که خود گواهی بر فقدان چشم انداز برای نیاز نیروی انسانی صنعت نفت می­‌باشد.

۳-    بالا بردن سن باز­نشستگی از ۶۰ سال به ۶۵ سال و قابل ارتقاء به ۷۰ سال. این بخشنامه عمدتا با هدف حذف سیاسی مدیران متخصص دارای سوابق اجرایی و تحصیلی و مدیریتی بالا آن هم به جرم خدمت به کشور در سال­های گذشته صادر شده است. در عوض بکارگیری مجدد افراد باز­نشسته نا­کار­آمد و وابسته به جریان سیاسی و فکری موافق خود در دستور کار قرار گرفته است. البته وزیر نفت در حالی سخن از تربیت مدیر در طی پنج سال آینده سخن می گوید و بخشنامه صادر می کند که در طی دوسال اخیر تعداد قابل توجهی از مدیران صاحب تحصیلات مرتبط، دارای تجارب ارزنده در بدنه صنعت نفت وکار آمد را که عمدتا دارای سن ۴۰ تا ۵۰ سال بودند با بی تدبیری هرچه تمام تر از سمت های مدیرتی حذف و منزوی کرده است ولی از طرفی وزیر نفت به ظاهر و جهت فریب افکار عمومی از تربیت مدیران با سن ۴۰ سال سخن می راند!!!!

۴-    پیری و ناتوانی جسمی بیش از حد اغلب مدیران منصوب شده­ی فعلی که منجر به ناکارآمدی و بی انگیزگی نیروی انسانی در این صنعت عظیم و در این برهه حساس شده است.

۵-    اصولا معاونت منابع انسانی وزارت نفت به دلایل متعدد از جمله دستورات قهری وزیر و تفویض اختیار این معاونت به قائم مقام خود به طور کلی ناکارآمد شده است.

۶-     با توجه به کاهش کار و عدم تدوین برنامه ­های فعال متناسب با وضعیت فعلی صنعت نفت بویژه در شرکت­های اصلی، نیروی انسانی از رکود و بیکاری مفرط رنج می‌­برد. این مسأله آفت و چالشی جدی برای آینده است.

۷-     علیرغم خروج کارشناسان بازنشسته از صنعت نفت طی دو سال اخیر، هیچگونه اقدام عملی برای تربیت نیروی انسانی انجام نشده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از نیروهای توانمند و متخصص صرفا به دلایل سیاسی از گردونه کار موثر حذف و یا سرگردان شده­‌اند.

۸-    تصویب مصوبه فوق­العاده تخصصی شغل در هیات مدیره شرکت ملی نفت و تعمیم آن به کل نیروهای رسمی و پیمانی وزارت نفت، توسط آقای زنگنه بدون کار کارشناسی که موجب کاهش فاصله دریافتی حقوق و مزایا بین نیروهای شاغل در مناطق غیر­گرمسیر و غیر عملیاتی با مناطق گرمسیر عملیاتی شده است. هم اکنون و با گذشت زمان کوتاهی از اجرای این مصوبه، نتایج آن در رشد سریع مهاجرت معکوس نیروی انسانی متخصص به سمت مناطق غیرگرمسیر و غیر عملیاتی برخوردار قابل مشاهده است. این امر قطعا می­‌تواند در روند تولید نفت در این شرایط حساس، تاثیر منفی گذاشته و آینده مناطق عملیاتی را با مخاطره جدی مواجه سازد. لازم به ذکر است که اعتراضات کارشناسی به این مصوبه تا­کنون نتیجه بخش نبوده و گویا گوش شنوایی وجود ندارد. مستندات این اعتراضات موجود است.

ب) انتصابات در وزارت نفت

  به دلیل حذف گسترده مدیران کارآمد، متخصص، فنی و ولایتمدار به دلایل سیاسی، متاسفانه عمده انتصابات در شرکت­های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت فاقد کارایی لازم جهت راهبری زنجیره ارزش صنعت نفت گردیده است که در زیر به برخی موارد اشاره می­ شود:

۱-    بکار­گیری گسترده بازنشستگان دارای سن بالای ۶۰ سال و بعضا تا مرز ۷۰ سال.

۲-    ناتوانی جسمی مدیران کلیدی در حوزه های ستادی و شرکت­های اصلی به دلیل کهولت سن.

۳-    عدم توانایی در تصمیم گیری به دلایل فردی و اعمال نظر دستوری توسط شخص وزیر نفت.

۴-    عدم برنامه ­ریزی و اعمال مدیریت صحیح در راهبری بخش­های مختلف صنعت نفت بویژه در شرایط تحریم.

۵-    عدم توانایی در مدیریت اجرایی بخش­‌های بالا­دستی در شرکت ملی نفت، شرکت پتروشیمی و پالایشگاه‌­های نفت در حوزه شرکت ملی پالایش و پخش، بویژه مدیریت ضعیف در اداره فنی پالایشگاه‌­های اراک، آبادان و بندرعباس که منجر به کاهش خوراک نفت­خام و بروز حوادث پیاپی در آن پالایشگاه­ها گردیده و بعضا باعث تعطیلی و یا کاهش تولید بنزین شده است.

۶-     ضعف شدید مدیریت در تخصیص منابع مالی و توزیع نامناسب بودجه عملیاتی شرکت­‌ها بطوری که اکثر پروژه‌­های مهم متوقف شده و طلب پیمانکاران رو به فزونی است.

۷-    ضعف شدید در برنامه ­ریزی کلان و عملیاتی در وزارت نفت و علی ­الخصوص شرکت ملی نفت بعنوان کلیدی­ترین معاونت وزیر. به مثال­های زیر توجه کنید:

مدیر برنامه­ ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت با گذشت دو سال از زمان بازنشستگی، کارایی خود را از دست داده و این شرکت را با مشکلاتی رو برو نموده است. همچنین معاون برنامه ­ریزی وزیر نفت بدلیل مسن بودن، نداشتن تخصص لازم در امر برنامه ­ریزی و عدم آشنایی کافی با بخش­های مهم صنعت نفت به ویژه بخش­های بالا­دستی و پالایشگاهی، نتوانسته ایده جدیدی متناسب با مشکلات ارائه نماید، لذا فاقد صلاحیت لازم برای تصدی این سمت است.

۸- برخی مدیران ارشد وزارت نفت حتی در سطح معاون وزیر به عضویت هیئت مدیره شرکت­‌های خصوصی در آمده­‌اند که این موضوع مغایر با مقررات بوده و مفاسد متعددی را به دنبال خواهد داشت. وزیر نفت علیرغم علم به این موضوع تا کنون اقدامی نکرده است.

ج) ناتوانی در تصمیم‌­گیری جهت واگذاری طرح­‌های بلا­تکلیف به بخش خصوصی و به تبع آن تضعیف سیاست­‌های اقتصاد مقاومتی

در شرایط سیطره تحریم­‌های ظالمانه استکبار جهانی که تنها راه غلبه بر آن پیاده­‌سازی سیاست­های اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد است، متاسفانه طی دو سال اخیر در وزارت نفت هیچ اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. در زیر به مواردی از کم کاری‌ها اشاره می­‌گردد.

۱-    در صنعت پتروشیمی فقط ۶۸ طرح نیمه­‌تمام با پیشرفت فیزیکی حدود ۱۰ درصد وجود دارد که طی دو سال اخیر هیچ اقدام جدیدی در راستای سرمایه­‌گذاری آن طرح­ها انجام نگرفته است. این مساله بیانگر عدم توفیق در واگذاری این طرح­ها به بخش­های خصوصی می­‌باشد.

۲-    پتروشیمی دماوند که ساخت آن جهت تامین یوتی­لی­تی بیش از ۱۰  واحد پتروشیمی (که برخی از آنها پیشرفت قابل توجهی دارند) برنامه­ ریزی شده بود، یکی از اولویت های اساسی پتروشیمی است. متاسفانه علیرغم گذشت حدود دو سال از شروع بکار دولت جدید، این واحد پتروشیمی که حدود ۴ میلیارد دلار سرمایه­گذاری نیاز دارد، معطل مانده بطوری­که نه وزارت نفت خود سرمایه‌­گذاری می­‌کند و نه به بخش خصوصی واگذار می­‌نماید. با ادامه روند موجود، بی­برنامگی مفرط تهدیدی جدی برای سرمایه­‌گذاری­های انجام شده می­باشد، زیرا بدون تامین خدمات و امکانات فنی پشتیبانی، امکان شروع به کار واحد­های پتروشیمی مزبور وجود ندارد و این مسأله به تعطیلی آنها منجر خواهد شد.

۳-    میل به انحصار و اعطای رانت به شرکت­های وابسته خاص در صدور مجوز­های ساخت و تخصیص خوراک واحد­های پتروشیمی یکی از اقدامات تامل­ برانگیز وزارت نفت است. متاسفانه وزارت نفت و معاونت برنامه ­ریزی در اقدامی تامل برانگیز و بر خلاف کلیه رویه­ های کارشناسی و نیز بر خلاف ضوابط مربوط به نحوه صدور مجوز و با لابی آقای نعمت زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت) و همدستی شخص وزیر نفت و عاملیت اجرایی معاون برنامه ­ریزی وزیر (آقای معظمی)، موافقت اصولی تخصیص خوراک ۱۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی به عنوان خوراک جهت احداث چندین واحد پتروشیمی اوره و آمونیاک به یک شرکت خاص داده شده و با ایجاد این رانت و انحصار، عملا تقاضا­های تعداد زیادی از شرکت­‌های توانمند بی پاسخ مانده و به آنها گفته شده که به آن شرکت خاص مراجعه کنند.

در صورتی که وزارت نفت می­‌توانست برای این طرح بزرگ در چابهار فراخوان عمومی بگذارد ولی متاسفانه برای این شرکت خاص رانت ایجاد نمودند. شایان ذکر است که در دوره خدمت وزیر دولت قبل، شرکت پتروشیمی با یک برنامه ­ریزی دقیق قرار بود که برای احداث واحدهای قطب جدید پتروشیمی در چابهار و تخصیص خوراک از طریق فراخوان عمومی عمل کند. اگر­چه فشار­های شخص آقای نعمت زاده و لابی ایشان در زمان دولت دهم موثر واقع نشد، ولی به نظر می­‌رسد که هم اکنون مرکز فرماندهی و تصمیم­گیری وزارت نفت و شرکت پتروشیمی در اتاق آقای نعمت زاده شکل گرفته است. این مسأله نیازمند ورود سریع تحقیق و تفحص مجلس و بازرسی قوه قضائیه برای احیاء حقوق ملت می‌باشد.

۴-    اخیرا در یک اقدام تامل برانگیز تعداد قابل توجهی از شرکت­‌های مشمول واگذاری مربوط به زیر­ مجموعه شرکت­های اصلی نفت و گاز و پالایش و پخش با مصوبه دولت یازدهم از فهرست واگذاری­‌ها حذف شده­‌اند. این اقدام با واکنش برخی کمیسیون­‌های تخصصی مجلس روبرو شده و به نظر می­رسد خلاف سیاست­‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

۵-    در دو سال اخیر به دلایل سیاسی برخی شرکت­‌های داخلی خصوصی توانمند و صاحب سرمایه از حضور و مشارکت در طرح­‌های توسعه صنعت نفت منع و یا محروم شده­اند که این نیز خلاف سیاست­های اقتصاد مقاومتی است. متاسفانه برای برخی شرکت­‌های خاص رانت ایجاد شده است.

۶-     متاسفانه در یک توزیع نامناسب و بر­خلاف توان و ظرفیت واقعی صندوق بازنشستگی صنعت نفت، تلاش می­‌شود که برخی طرح­های توسعه صرفا به دلایل سیاسی (و نه صرفه و صلاح صندوق) به صندوق نفت واگذار شود.

۷-    یکی از اشتباهات جدید وزارت نفت بکار­گیری دکل­‌های خارجی و در عوض حذف دکل­‌های ایرانی از چرخه حفاری است که شرکت حفاری شمال یکی از نمونه‌­های آن است.

د) توسعه در صنعت نفت

بطور کلی طی دو سال اخیر نه تنها هیچ طرح توسعه و سرمایه­‌گذاری جدیدی شکل نگرفته بلکه غالب پروژه­‌های کارشناسی شده و مصوب و مهم صنعت نفت نیز متوقف شده است. مثل خلع ید پیمانکار ایرانی مرزی‌­ترین و حساس­ترین فاز پارس جنوبی یعنی فاز ۱۱٫

نا­گفته نماند تمام طرح­‌هایی که در خلال این دو سال اخیر راه‌­اندازی شده است، طرح هایی بوده‌­اند که به هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم در مراحل نهایی قرار داشته­‌اند. ضمنا طرح­‌های راه­ اندازی شده می­‌توانست در همان آغاز دولت یازدهم راه‌­اندازی گردد، نه اینکه تعمداً با اهداف مشخصی زمان راه­ اندازی را به تعویق بیندازند تا شاید عملکرد دولت­‌های نهم و دهم به حساب دولت یازدهم نوشته شود. برای مثال می­‌توان به افتتاح فاز ۱۲ پارس جنوبی و نیز ارتقاء پالایشگاه شازند اراک اشاره کرد.

اینک در ذیل به آخرین وضعیت توسعه و سرمایه­‌گذاری در شرکت­های اصلی تابعه وزارت نفت اشاره می­ شود.

۱) شرکت ملی پالایش و پخش

پالایشگاه­‌های نفتی کشور طی دو سال اخیر به لحاظ فنی،­ مدیریتی و رگولاتوری همواره با چالش‌­های متعددی روبرو بوده­‌اند که در ذیل به چند مورد آن اشاره می­‌شود:

–         حوادث مرگبار پیاپی در مدرن­‌ترین پالایشگاه نفتی کشور یعنی پالایشگاه شازند اراک که متاسفانه منجر به مسمومیت و از دست دادن جان تعدادی از پرسنل وزارت نفت شد، حاکی از ضعف شدید مدیریتی و نظارتی در این پالایشگاه می­‌باشد. از تبعات و عوارض آن می­‌توان به توقف متوالی پالایشگاه و کاهش تولید بنزین اشاره کرد که این امر در مقایسه با سنوات گذشته بی­‌سابقه است. البته پالایشگاه آبادان نیز دچار حادثه مشابه شده است.

–         بنا به دلایل غیرفنی و عدم توان برنامه ­ریزی صحیح در پالایشگاه­‌های آبادان و بندرعباس، خوراک نفت خام بصورت تکلیفی کاهش داده شده است. سهم پالایشگاه آبادان از این کاهش حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز می­‌باشد، بطوری­ که نتیجه این اتفاق نادر کاهش تولید بنزین در کشور بوده است. از طرفی با اعمال سیاست­‌های غلط نحوه استفاده از سهمیه­‌های باقیمانده در کارت‌­های سوخت و سایر عوامل مصرف بنزین روند فزاینده ­ای بخود گرفته است و نتیجتا در این شرایط حساس روند واردات بنزین نیز افزایش یافته است.

–         وزارت نفت در طی دوسال گذشته نتوانسته است که حتی یک فاز از سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس را راه­‌اندازی نماید تا کشور گرفتار خسارات ناشی از واردات بنزین نشود.

–         طرح­‌های توسعه و تولید بنزین و بهینه­ سازی پالایشگاه­‌های آبادان و اصفهان و بندرعباس همچنان شروع و یا مورد بهره ­برداری قرار نگرفته‌اند. این مسأله بیانگر بی‌تدبیری و عدم اعتقاد به توسعه پالایشگاه­‌های داخلی است.

–         شایان ذکر است که برنامه ساخت پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه که مصوبه سفر مقام معظم رهبری در آن استان است، همچنان مورد حمایت و پیگیری وزیر نفت قرار نمی­‌گیرد. همچنین روند توسعه پالایشگاه نفت سنگین هرمز که به دلیل نوع نفت سنگین در آینده، استراتژیک و مهم می­‌باشد، مورد بی­‌توجهی و عدم پیگیری شخص وزیر نفت است.

۲) شرکت ملی نفت

بزرگ­ترین و مهم­ترین طرح‌­های سرمایه­‌بر و درآمد ­زا در حوزه بالادستی بوده و مربوط به وظایف شرکت نفت می­‌باشد. بر اساس برنامه ­های مدون و اولویت­‌دار سالیانه باید ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه­‌گذاری گردد. البته عمده این سرمایه­‌گذاری­‌ها مربوط به توسعه و یا نگهداشت و افزایش تولید از میادین مشترک است. سرمایه­‌گذاری و اجرای این طرح­‌های مهم و استراتژیک مستلزم اعتقاد راسخ و عملی به سیاست­های اقتصاد مقاومتی، استفاده حداکثری از توان داخل، تامین مالی و مدیریت هوشمند و کارآمد است. عواملی که باعث شده طی دو سال گذشته وزارت نفت عملا در انجام طرح­های اولویت­دار توسعه و تولید عاجز گردد، به شرح ذیل می­‌باشد:

–         نگاه معطوف وزیر نفت به توان خارج از کشور و امید واهی به حضور اثربخش سرمایه‌­گذاران خارجی:

وزیر نفت به اشکال مختلف و با رویکرد­های تامل برانگیز منفعلانه خود اذعان می‌­کند که اگر تحریم­‌ها برداشته نشود، توسعه صنعت نفت عملی نیست و سرنوشت صنعت نفت را در گرو نتایج مذاکرات هسته­‌ای می­‌داند. آنچه مشهود است این است که آقای زنگنه توانایی لازم برای راهبری صنعت نفت بویژه در بخش بالادستی نفت و گاز را در شرایط تحریم و حتی پس از آن ندارد. شاهد این مدعا فرصت­‌سوزی در دو سال اخیر و ناکارآمد و منفعل بودن اغلب مدیران منصوب شده ایشان و نداشتن ایده لازم برای برون رفت از مشکلات است.

–         ناتوانی در تامین منابع مالی و چشم داشتن به روش­‌های معمول و عدم اراده لازم جهت استفاده از توان داخل برای جذب سرمایه­‌گذاری:

وزیر نفت با فرصت سوزی هرچه تمام­تر، طرح­ها و پروژه­‌های مهم و اولویت­‌دار نفت و گاز در بخش­های بالادستی را جهت اجراء برای سرمایه­‌گذاران خارجی در قالب بسته­‌های سرمایه­‌گذاری رزرو کرده است بطوری­ که برای چندمین بار وزارت نفت قصد دارد این طرح ها را در لندن ارایه کند ولی هر بار با ممانعت خارجی­‌ها روبرو می‌­شود. این در حالی است که وزیر نفت تاکنون حاضر به معرفی این طرح­ها به سرمایه گذاران داخلی نشده است.

وزیر نفت بر این باور است که مشکل صنعت نفت صرفا مدیریتی است و نه مالی و ایشان مدعی است که در کشور مشکل منابع مالی نداریم. اما سوال اساسی اینجاست که با روی کار آوردن باصطلاح ژنرال­‌های بازنشسته و با سپری شدن دو سال، چرا هیچ توفیقی در تامین مالی و سرمایه­‌گذاری جهت اجرای طرح­های جدید نداشته است؟

–         ضعف شدید در مدیریت کلان و بی‌­تدبیری شخص وزیر نفت در شرایط تحریم و ناکارآمد بودن اغلب انتصابات بویژه در شرکت­‌های عملیاتی و ستاد شرکت ملی نفت:

مطابق اعتراف برخی مدیران ارشد وزارت نفت، تصمیمات دستوری و فاقد کارشناسی وزیر نفت منجر به انفعال، عدم تصمیم­گیری و پاسخگو نبودن آنها شده است، بطوری­‌که آنها دیگر قادر نیستند از عملکرد خود دفاع کنند.

هـ) اهم مشکلات و عملکرد دو سال اخیر وزیر نفت در بخش­های بالا­دستی نفت و گاز

بر اساس اسناد بالا­دستی از جمله سند چشم­‌انداز، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اصلاح قانون نفت، وظایف و اختیارات وزارت نفت، سیاست­‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست­‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز، مهم­ترین اولویت توسعه میادین مشترک است. متاسفانه در طول دو سال اخیر هیچ اقدام قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته است بطوری­ که از ۱۰ سال گذشته تاکنون کمترین نرخ رشد سرمایه­‌گذاری برای توسعه میادین مشترک مربوط به دو سال اخیر بوده است. آقای زنگنه مدعی است که دو میدان پارس جنوبی و آزادگان مورد توجه ویژه او است، که ذیلا به نقد آن اشاره می­‌گردد.

میدان مشترک پارس جنوبی

– از دو سال پیش تاکنون هیچ اقدام قابل ملاحظ‌ه­ای در خصوص توسعه مهم­ترین فاز یعنی فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی که مرزی­ ترین فاز با کشور قطر می‌­باشد صورت نگرفته است و معلوم نیست که به چه دلیلی طی دو سال اخیر فرصت_­سوزی شده است.

– با روی کار آمدن دولت یازدهم به دستور کتبی شخص آقای زنگنه، قرارداد مهم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که با شرکت (داخلی) پتروپارس منعقد شده بود، یک­‌طرفه لغو شده و جایگزینی هم برای آن مشخص نگردید. گویا منتظر بیگانگان هستند!!!

– فاز ۱۲ که با پیشرفتی بیش از ۹۵ درصد به دولت فعلی تحویل داده شده بود، با تاخیری معادل یکسال و نیم به بهره ­برداری رسید که خود جای بسی تعجب است!!!

– با گذشت دو سال از صدارت آقای زنگنه، تولید از مخزن (لایه) مشترک نفتی پارس جنوبی به مرحله اجرا در نیامده است. علت این امر عدم حمایت و ضعف شدید مدیریتی شرکت ملی نفت در این حوزه کاری و احتمالا رزرو کردن این میدان برای خارجی­ هاست!!! این در حالی است که تمام حفاری­ های این مخزن که قسمت مهم و عمده سرمایه­‌گذاری و توسعه را شامل می‌­شود، در دولت گذشته توسط شرکت پترو ایران انجام شده بود. کشور رقیب (قطر) هم­اکنون با حداکثر توان از این مخزن در حال بهره­‌برداری و تولید نفت می­باشد. قابل ذکر است با توجه به پیشرفت قابل توجه توسعه این مخزن، زمان دو سال برای به تولید رساندن این مخزن زمان کمی نیست و شخص وزیر نفت باید پاسخگو باشد.

میدان مشترک آزادگان

این میدان مشترک که در صدارت هشت ساله قبلی جناب زنگنه و ژنرال‌های من­ در آوردی او هیچ گونه اولویتی نداشت و در دولت پس از ایشان مورد توسعه قرار گرفت و به میزان ۵۰ هزار بشکه در روز به تولید آمده و با این میزان تولید تحویل دوره اخیر صدارتی آقای زنگنه گردید. به دلیل بی­ تدبیری و سوء مدیریت در طی این دو سال، تولید آن به ۲۵ هزار بشکه در روز (تولید کنونی) کاهش یافته است.

این در حالی است که ایشان پس از روی کار آمدن اخیرشان (در این کمبود منابع مالی!!!! البته به تعبیر آقای زنگنه) در حرکتی تامل برانگیز، شرکت چینی متولی توسعه مخزن را به یک­باره خلع ید نمود. توسعه میدان آزادگان جنوبی بصورت غیریکپارچه و نامتوازن به دست پیمانکارانی افتاده که تخصص سوابق بخش بالادستی را نداشته و عملکرد ضعیف آنها برای کارشناسان دلسوز نفتی چون روز هویداست. این بدان معناست که به دلیل مدیریت نادرست و غیر مدبرانه وزارت نفت، در یک میدان مشترک و استراتژیک بجای اینکه تولید روز به روز افزایش یافته و سهم الشرکه ایران بالا برود، کاهش شدید یافته که نتیجه ای جز هرز­ رفت منافع و منابع ملی نداشته است.

 قابل ذکر است خلع ید شرکت چینی سی-ان-پی-سی از میدان آزادگان جنوبی در حالی صورت گرفته که همین شرکت محصول فعالیت­ های دولت قبل است و در حال حاضر طرح توسعه میدان آزادگان شمالی را تقریبا تمام کرده و به تولید آوردن آن مراحل نهایی خود را طی می ­نماید. همچنین این در حالی است که یک شرکت چینی دیگر بنام ساینوپک با عملکردی نسبتا مناسب بزودی توسعه میدان یادآوران را که توسط دولت قبل انجام شده بود، به اتمام می­رساند.

 لازم به ­ذکر است هم اکنون پس از گذشت ۵/۱ سال از فعالیت شرکت متن بر بخش جنوبی میدان آزادگان، تا­کنون نتوانسته است حتی یک قطره نفت از چاههای حفاری شده تولید نماید. به نظر می­ رسد مدیریت وزارت نفت و شرکت متن خیلی نگران تولید از این میدان نیستند و تنها به فکر امور سطح الارضی و نمایشی و بر­پا کردن دکل بر روی میدان می ­باشند. جالب تر آنکه تعداد قابل توجهی از چاه ­هایی که دکل حفاری بر روی آنها مستقر شده است به دلیل آنچه کمبود گل و کالای حفاری نامیده می­ شود و هیچ ارتباطی نیز به تحریم­‌ها ندارد معلق شده و بی آنکه به هدف مخزنی برسد رها شده­ اند.

لازم به ذکر است که در طرح جدید شرکت متن توسعه میدان را تنها در بخش حفاری دیده است و کار حفاری را به شرکت پدکس، شرکت ملی حفاری، معاونت حفاری مناطق نفتخیز جنوب واگذار کرده که خود نیز بدلیل عدم تامین منابع مالی دارای مشکلات عدیده­ای در تکمیل چاه ­ها هستند.

 جای بسی تاسف است که وزارت نفت پس از خلع ید شرکت چینی بجای اینکه از تمام توان فنی- مهندسی- عملیاتی موجود در بدنه صنعت نفت برای توسعه اصولی و علمی و هرچه زودتر میدان مشترک و مهم آزادگان استفاده کند، تمام اختیارات را به دست شرکت متن (که در بخش بالادستی تقریبا فاقد نیروی متخصص و با تجربه لازم است، و کار واسطه گری انجام می­‌دهد) داده است.

شرکت متنی که فرزند تامل برانگیز وزیر کنونی و از شرکت­‌های من ­درآوردی صدارت قبلی ایشان به حساب می­ آید. عملکرد ضعیف چند ساله این شرکت نیازی به تعبیر و تفسیر برای کارشناسان نفتی کار آشنا ندارد. برای مثال، عملکرد تامل برانگیز این شرکت در طرح توسعه میادین واقع در خلیج فارس از جمله سروش و نوروز، طرح توسعه ۸ میدان نفتی بزرگ کشور، طرح توسعه میدان مسجد سلیمان و سایر طرح های سطح الارضی را می‌­توان نام برد.

 بطور خلاصه می توان بخشی از مشکلات مترتب بر توسعه میدان آزادگان در مدیریت فعلی آقای زنگنه را به شرح زیر برشمرد:

۱- عدم تولیدی کردن حتی یک حلقه چاه پس از چاه آزادگان ۲۴ که در دولت قبلی انجام پذیرفت.

۲- رها کردن چاه­های حفاری شده با صرف میلیون­‌ها دلار بدون برنامه مهندسی شده تولید از آنها.

۳- عدم مدیریت صحیح چاه ­های قبلی که در مجموع با دبی۵۰ هزار بشکه در روز در مدار تولید بودند و هم­اکنون به دلیل عدم مدیریت صحیح، دبی میدان تا کمتر از ۲۵ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

۴- طراحی و اجرای بیش از ۸۰ درصد طرح توسعه بر اساس طرح چینی که توسط آقای وزیر خلع ید گردیده بود. اگر منافعی نیز در خلع ید شرکت چینی متصور بود، اصلاح آن طرح بود که متاسفانه انجام نپذیرفت. از اینجا مشخص می­‌شود این خلع ید، سیاسی بوده است تا فنی.

۵- عدم توجه به توسعه همه جانبه تمام لایه ­های مخازن هیدروکربوری (لایه های ایلام ، تابور، خلیج و…).

۶- عدم بکارگیری حداکثر توان فنی- مهندسی- عملیاتی موجود در کشور در امر توسعه میدان علی­ الخصوص شرکت­‌های مهم فلات قاره و مناطق نفت خیز جنوب.

۷- عدم استفاده از ظرفیت سطح الارضی و فرآورشی موجود در منطقه برای تولید سریع‌تر و حداکثری از میدان بدلیل مرزبندی­‌های ساختاری ایجاد شده توسط وزیر در دوره ۸ ساله قبل.

۸- عدم توجه به مسایل زیست محیطی و صدمه­ زنی جبران ­ناپذیر به تالاب هورالعظیم توسط مدیریت غیر­اصولی انجام شده.

میادین مشترک تولیدی شرکت­‌های فلات قاره و نفت مرکزی

برنامه ­های نگهداشت و اکثر برنامه ­های افزایش تولید از میادین مشترک تولیدی واقع در شرکت نفت مناطق مرکزی و فلات قاره تقریبا متوقف شده و عملکردی در این خصوص وجود ندارد. لازم به ذکر است که مناطق نفتخیز جنوب نیز به عنوان بزرگترین شرکت تولیدی کشور حال و روز خوشی همانند دو شرکت ذکر شده ندارد و اگر نگوئیم همه، اما غالب پروژه‌ها را متوقف و هم­اکنون دستور معلق نمودن سهم قابل ملاحظه ای از دکل­ها را صادر نموده است.

میدان مشترک فرزاد                                       

در طی این مدت هیچ گونه اقدامی جهت انعقاد قرداد جهت توسعه دو میدان گازی فرزاد-آ فرزاد-ب که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند، انجام نشده است. این در حالی است که کشور رقیب با سرعت هرچه تمامتر مشغول توسعه میادین مزبور است.

میدان مشترک سلمان

گاز میدان مشترک گازی سلمان صرفا به دلایل سیاسی و موضوع کرسنت در حال سوختن است. در دولت گذشته قرار بوده گاز میدان به عسلویه منتقل و پس از فراورش به شبکه سراسری جهت مصرف انتقال یابد. متاسفانه آقای زنگنه با اتخاذ رویکردی خلاف منافع ملی، از انتقال گاز به عسلویه جلوگیری می‌­نماید.

صادرات و تزریق گاز به مخازن جهت صیانت از تولید

اینک با تکمیل فاز­های پارس جنوبی بتدریج تولید از مصرف پیشی می­‌گیرد. از طرفی هیچ برنامه­ ای برای گاز تولیدی اعم از مصرف در داخل یا تلاش برای عقد قراردادی جدید برای صادرات گاز در طی این دو سال انجام نشده است. این مسأله بیانگر ضعف شدید در دیپلماسی انرژی است. در صورتی که در دولت نهم و دهم تفاهم­نامه و قرارداد صادرات گاز به کشورهای پاکستان و عراق منعقد و امضا گردیده بود.

علاوه بر آن، مذاکرات و تفاهم­نامه­های متعددی به ویژه با کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله عمان، کویت و… بثمر نشسته بود. از طرفی  وزارت نفت هیچ برنامه جدی و عملیاتی جهت مصارف استراتژیک گاز ندارد و اقدام جدی جهت اجرای پروژه­‌های صیانتی تزریق گاز و یا افزایش تزریق در طی این مدت ارایه ننموده است که اگر چنین بود، مقدمات آن بطور جدی در دستور کار هیات مدیره شرکت ملی نفت قرار می­‌گرفت.

این موضوع گویای آن است که این کار هیچ اولویتی در وزارت نفت ندارد (مراجعه گردد به مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت). شایان ذکر است که وزیر نفت در طی دو سال اخیر هیچ اقدام جدی و معنی­ داری جهت احراز صیانت از مخازن نفتی ایران انجام نداده است. با توجه به مطالعات انجام شده، طرح­ها و پروژه­ های صیانتی تزریق گاز جزء اولویت­های استراتژیک بخش بالادستی است. آمار دو سال گذشته تزریق گاز در مخازن مهم کشور در مناطق نفتخیز جنوب از سیر نزولی آنها حکایت دارد.

به دلیل ضعف در برنامه ­ریزی صحیح و عدم تامین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز جهت نگهداشت توان تولید و پروژه‌­های مربوطه، تعداد قابل توجهی از دکل­های مشغول بکار متوقف و یا از دکل­‌های خارجی بجای آنها استفاده شده است. این مسأله باعث بی برنامگی و نارضایتی و نهایتا ضعف شرکت­های حفاری و پیمانکاران داخلی مربوطه و منجر به بیکاری کارکنان و کارگران آن دکل­‌ها شده است.

  بخش پژوهش و مراکز تحقیقاتی                        

در بعد پژوهش باید گفت که علیرغم وجود نیروهای ماهر، متخصص و دارای تحصیلات بالای آموزش دیده برای صنعت نفت و نیز وجود امکانات تخصصی آزمایشگاهی در پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و مرکز ازدیاد برداشت شرکت نفت، متاسفانه در طی دو سال اخیر به دلیل رویکرد و سیاست شخص وزیر نفت و از طرفی ناکارآمد بودن مدیریت­‌های انتصابی جدید، این مراکز ملی کارایی خود را از دست داده و دچار بحران کاری و مدیریتی شده‌­اند بطوری که در حال حاضر از حداقل توان و ظرفیت علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی آن مراکز استفاده می­‌گردد.

از جمله مشکلات آن مراکز که منجر به ناکارآمد شدن آنها شده می­‌توان به اختلاف نظر شخص وزیر با مدیران مربوطه (بویژه با مدیر پژوهشگاه) و نیز عدم اعتقاد شخص آقای زنگنه به ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت که اساس تاسیس و تشکیل آنها پشتیبانی از صنعت نفت بوده و در دنیا شناخته شده‌­اند، اشاره نمود. لازم به ذکر است که راه­‌اندازی این دو مرکز با بودجه­‌ای میلیارد دلاری پس از انقلاب با همین هدف صورت پذیرفته که فعال نگاه داشتن و کمک به شکوفایی هرچه بیشتر آنها برای هر کشوری یک فرصت کم نظیر طلایی تلقی می گردد.

شرکت ملی گاز ایران

یکی از وظایف مهم شرکت ملی گاز احداث خطوط سراسری فشار قوی انتقال گاز از مبادی تولید (به ویژه عسلویه) تا مصرف است که در این خصوص خطوط صادراتی و نیز خطوط انتقال به شمال شرق کشور حائز اهمیت ‌هستند.

اینک که فاز­های مختلف پارس جنوبی به تدریج به مدار تولید می­‌آیند و در آینده به حداکثر میزان خود می­‌رسند (چون در دولت قبل فاز­های پارس جنوبی با پیشرفت بالا تحویل دولت یازدهم شده است) متاسفانه طرح‌­های مهم و استراتژیک خطوط انتقال سراسری نهم، یازدهم و نیز طرح­‌های تکمیل خطوط ششم و هفتم به دلیل ضعف شدید در مدیریت همچنان متوقف مانده­‌اند و اقدام خاصی طی این دو سال انجام نشده است.

انتهای پیام/