به گزارش“صبح رابر“؛ به نقل از «نسیم آنلاین» – محمد عبدالهی، سردبیر نشریه “خردنامه” طی یادداشتی نوشت:

برخلاف دیدگاه برخی فعالان سیاسی و فرهنگی که معتقدند دولت یازدهم در حوزه‌ی فرهنگ، فاقد سیاست و برنامه‌ی مدونی است، اظهارات رئیس جمهوری و مشاوران ایشان و نیز عملکرد دولت در حوزه‌ی فرهنگ، نشان می­دهد که دولت، رویکرد منسجم و نظام­مندی را در طرح­ریزی کلان فرهنگی دنبال می­کند.

مرور ادبیات و مواضع فرهنگی مسئولان و متولیان فرهنگی و شخص رئیس جمهوری، شواهدی بر جاری شدن یک تئوری قدیمی اما به‌روز شده ارائه می­دهد.

واگذاری اختیار حاکمیتی در حوزه‌ی فرهنگ به مردم، تسامح و تساهل با دیدگاه‌های فرهنگی متعارض و مخالف، تأکید بر چندصدایی و فضای باز فرهنگی، جدایی هنر و فرهنگ از دین و سیاست، هنر به مثابه‌ی هنر، عدم تفکیک هنرمندان به ارزشی و غیرارزشی، ویترینی جذاب است که دولت تا کنون تلاش کرده از رویکردهای فرهنگی خود ارائه دهد. ویترینی گول زننده که در وهله‌ی اول، تداوم سیاست‌های فرهنگی عصر اصلاحات را به ذهن متبادر می‌کند اما با کمی درنگ، حاکی از عقبه‌ی فکری عمیق دولت و تلاش برای پیاده‌سازی یک نظریه‌ی فرهنگی نه چندان خوشنام در فضای فرهنگی و سیاسی ایران است. کلیدواژه‌ای به نام «اسلام اجتماعی»، «اسلام غیرسیاسی» و «اسلام سکولار» که در پس نقاب خوش‌ رنگ و لعاب فرهنگی دولت یازدهم، لانه کرده‌است.

فرضیه‌ی این نوشتار آن است که در میان جریان­های فرهنگی و موثرین عرصه‌ی فرهنگ در ساختار دولت، با قاطعیت تمام می‌توان گفت که تئوری فرهنگی «اسلام اجتماعی و رحمانی»، در حال پیاده ­سازی و گسترش است. تئوری‌ای که برای اجرایی شدنش شخص حسام‌الدین آشنا به عنوان مشاور امور فرهنگی رئیس ‌جمهوری، متولی همراه کردن تمامی شئون فرهنگی و دستگاه‌های مسئول در دولت با این نظریه است.

برای اثبات این فرضیه، با مروری مختصر بر آراء و نظرات فرهنگی دولت یازدهم و کنار هم قرار دادن صحبت­ها و نوشته­های رئیس جمهوری و حاملان تئوری اسلام غیرسیاسی و تأثیر آن بر عملکرد دولت، به محوریت نظریه‌ی «اسلام اجتماعی» بر سیاست‌‌های فرهنگی دولت خواهیم پرداخت و با انطباق این خط فکری با برخی نظریه­ های قدیمی، با نگاهی عمیق‌تر عقبه‌ی فکری و فرهنگی دولت یازدهم را بررسی خواهیم کرد.

۱٫ اسلام اجتماعی، محور سیاست‌ها و اقدامات مغز متفکر فرهنگی دولت

حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری، جزء معدود امام صادقی‌های حاضر در تیم روحانی است که نقش قابل توجهی در حضور رسانه‌ای وی، مخصوصاً در جریان مناظره‌های انتخاباتی ایفا کرد. آشنا بارها به صراحت بر پیاده‌سازی الگوی اسلام اجتماعی سخن گفته‌است:

«پروژه ­ای هم که من دنبال آن هستم، فهم اسلام اجتماعی در کنار اسلام فردی و اسلام سیاسی است». (مصاحبه با مجله‌ی اندیشه‌ی پویا، شماره‌ی ۱۹)

مقصود از اسلام اجتماعی

آشنا، مقصود خود از اسلام اجتماعی را حد واسطی میان اسلام فردی و اسلام سیاسی می‌خواند. اسلامی که دغدغه‌ی حکومت دینی ندارد و بیشتر به زندگی مؤمنانه در جامعه‌ی مدرن می‌اندیشد. او این قرائت از اسلام را این‌گونه شرح می‌دهد:

«به عنوان یک تحلیل‌گر معتقدم که اسلام اجتماعی واسط میان اسلام فردی و اسلام سیاسی است. نگاه من تاریخی است و معتقدم که از اسلام فردی عبور کردیم و بعد از سرکوب مدرس و دوره‌ی رضاشاه به دهه‌ی سی تا دهه‌ی پنجاه رسیدیم که دوره‌ی اوج اسلام اجتماعی بود. پروژه‌ی اسلام سیاسی، روی اسلام اجتماعی سوار شده‌است.» (مصاحبه با مجله‌ی اندیشه‌ی پویا، شماره‌ی ۱۹)

«تقابل اسلام‌اندیشان فرهنگی و اسلام‌اندیشان سیاسی در تقدم یا تأخر فرهنگ و سیاست بر یکدیگر است. گروه اول معتقدند؛ بدون جامعه‌ی دین‌دار، حکومت دینی محقق نمی‌شود پس باید ابتدا به اصلاح جامعه پرداخت. اما گروه دوم معتقدند؛ اولویت با تغییر رهبری جامعه است و استقرار حکومت دینی شرط لازم برای تحول دینی در جامعه است. (وبلاگ دکتر حسام‌الدین آشنا،۱۷ دی ۸۸)

طبیعتاً نتیجه‌ی چنین نگاهی به اسلام سیاسی، اعتقاد به انقلاب کم‌عمق را در دیدگاه مشاور فرهنگی رئیس جمهوری، به دنبال دارد. از همین رو، آشنا مبدأ انقلاب اسلامی را نه ریشه‌دار در هویت تاریخی و اجتماعی ملت ایران و قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، که کوتاه مدت و لحظه‌ای می‌داند:

انقلاب اسلامی ۵۷ از دی ۵۶ شروع شد. در تظاهرات عاشورا و تاسوعای ۵۷ خانواده‌ی ما روسری دوخته بود و به خانم‌های بدون حجاب، روسری می­دادیم. روسری تظاهرات عاشورای ۵۷ قرار است چه مدتی دوام بیاورد؟ روسری را به عنوان یک تمثیل به‌کار می­برم. می‌خواهم بگویم که عمق تحولات انقلاب در سطح تغییر ساختارهای سیاسی بوده و نه در سطح تحول بنیادین فرهنگی. (مصاحبه با مجله‌ی اندیشه‌ی پویا، شماره‌ی ۱۹)

«ما باید مشق­ های ننوشته را بنویسیم. چرا خیلی زود از اسلام اجتماعی گذر کردیم و وارد اسلام سیاسی شدیم؟ هنوز باید مشق‌های ننوشته در اسلام اجتماعی را بنویسیم. ما بدون اینکه اخلاق را در جامعه نهادینه کنیم حکومت تشکیل دادیم و در نتیجه بسیاری فعالیت­های حکومتی‌مان فاقد اخلاق است. اصلاً اینکه آیا ما در مقابل معیشت مردم مسئول هستیم یا نه، مسئله‌ی اسلام اجتماعی است. ما نسبت به همسایه‌ی خودمان احساس مسئولیت نمی‌کنیم اما مثلاً نسبت به ونزوئلا احساس مسئولیت می‌کنیم.»(مصاحبه با مجله‌ی اندیشه‌ی پویا، شماره‌ی ۱۹)

۲-۱) آبشخورهای فکری نظریه‌ی اسلام اجتماعی

پیش از هر چیز، نظریه‌ی «اسلام اجتماعی»؛ الگوی «اسلام ترکیه‌ای»، «اسلام گولنی» (یا اسلام «حزب اعتدال و توسعه‌ی ترکیه») را به ذهن متبادر می‌کند. نقطه‌ی تمایز قرائت اسلام اجتماعی (قرائت گولنی) از دیگر جنبش‌های اسلامی در منطقه و جهان این است که بر اخلاقیات و پرهیز از دخالت اسلام در حکومت، تمرکز بیشتری دارند.

قرائتی از اسلام که همسو با «اسلام فردی» (اسلام پروتستانی) و درست در نقطه‌ی مقابل «اسلام همه‌وجهی (فردی-اجتماعی-سیاسی)» (الگوی انقلاب اسلامی) قرار دارد. اسلامی که مایلند در یک تقسیم‌بندی ساختگی، همه‌وجهی بودن آن در پس تعاریف ناقص، پنهان گردد و صرفاً «اسلام سیاسی» یا حتی «خمینیسم» خوانده شود.

نتیجه‌ی چنین بنیان عقیدتی‌ای، وجوه تمایز دیگر این قرائت از اسلام را از جمله در سیاست خارجی آن مشخص می‌کند. گولن بر خلاف اربکان – که معتقد است آمریکا به سبب آنکه صهیونیسم جهانی، مهم‌ترین تصمیم‌سازان آن هستند، دشمن جهان اسلام است – بر آن تصریح می‌کند و بر این باور است که آمریکا و مجموعه‌ی غرب، اکنون به قدرت‌های جهانی‌ای تبدیل شده‌اند که چاره‌ای جز همکاری با آن‌ها وجود ندارد. به همین دلیل این مدل از اسلام، با استقبال غرب هم روبه‌رو می‌شود.

جنبش گولن برای تربیت افرادی باورمند به چنین قرائتی از اسلام، حدود ۳۰۰ مدرسه در داخل ترکیه و ۲۰۰ مدرسه در گوشه و کنار جهان دارد. درست همچون نمونه‌ی داخلی آن، اسلام حجتیه‌ای که روش ترویجی خود را بر مدرسه و تربیت دانش‌آموزی بنا کرده‌است.

جریانی فکری که در چند سال اخیر با تابلوی تئوریک و آکادمیک «اسلام اجتماعی» در فضای سیاسی و فکری، چهره‌ی نه‌چندان خوشنام خود را بازسازی و پوست‌اندازی کرده‌است.

برای فهم دقیق‌تر مسئله‌ی این نوشتار بایستی گریزی به آبشخور فکری تئوری فرهنگی دولت بزنیم. الگوی اسلام اجتماعی مدنظر مشاور فرهنگی رئیس جمهوری، مشابهت بسیار زیادی به منظومه‌ی فکری یکی از چهره‌های این جریان، یعنی آقای «علی گلزاده غفوری» دارد. مشابهتی که خود ایشان هم به آن اذعان دارند. به گونه­ ای که حسام­ الدین آشنا، متأثر از گلزاده، در برهه‌ای تصمیم مشابهی گرفته و لباس روحانیت را کنار می‌گذارد. پس از آن به تأسی از استادش در امتداد تئوری اسلام اجتماعی، فعالیت علمی و تخصصی خود را دنبال می­کند.

به عبارت روشن‌تر «علی گلزاده غفوری» را می­توان مراد و الگوی تئوریسین یا به عبارت بهتر، هدایت کننده و سکان­دار فرهنگی دولت یازدهم دانست. کسی که در کنار «چنگیز پهلوان» و «احمد توانا» جزء مؤثرترین افراد در تغییر جهت زندگی و فعالیت حرفه­ای حسام‌الدین آشنا بوده‌است.

آشنا چند روز پس از فوت مراد خود، درباره‌ی او چنین می‌نویسد:

«دکتر علی گلزاده غفوری را حد واسط اسلام‌اندیشان فردگرای سنتی و اسلام‌اندیشان جامعه‌گرای سیاسی در ایران معاصر می­پندارم. او را در طول علامه طباطبایی، علامه مطهری و علامه جعفری، چهارمین حلقه از اسلام‌اندیشان فرهنگی تلقی می­کنم. اسلام‌اندیشی فرهنگی از پیامدهای وقایع دهه‌ی سی بود و ریشه در نیمه‌ی اول دهه‌ی ١٣١٠ داشت. این متفکران پیش و بیش از آنکه به حکومت دینی بیندیشند، دغدغه‌ی زندگی مؤمنانه در دنیای جدید را داشتند. رویکرد آنان به دین بیشتر دفاعی بود و نه هجومی. آنان اسلامی عقلانی و روحانی، همه فهم و قابل اجرا و در یک کلام، اسلامِ زندگی را ترویج می­کردند.

او که برای اولین بار در زبان فارسی بسیاری از مفاهیم و واژگان مورد استفاده در حکومت اسلامی را ابداع کرد ولی به زودی در برابر همراهان دیروز و انقلابیون امروز قرار گرفت. او نیز چون دکتر احمد توانا نسبت به کفایت دانش فقهی موجود، صلاحیت حرفه­ای فقیهان عصر و آمادگی مردم کوچه و خیابان برای تأسیس حکومت دینی تردید داشت. او بود که تفاوت انقلاب سیاسی و تحول تدریجی فرهنگی را باور داشت و به سادگی تفاوت میان پخش اذان از همه‌ی بلندگوهای خیابان و رادیو و تلویزیون را با رغبت همگان به نماز اول وقت گوشزد می­کرد.» (وبلاگ دکتر حسام‌الدین آشنا،۱۷ دی ۸۸)
اما «علی گلزاده غفوری» کیست؟ وی  از بانیان مدرسه‌ی علوی(به عنوان اصلی‌ترین مرکز تحصیلی انجمن حجتیه)، از نزدیکان و هم­فکران جبهه‌ی ملی و بعدها نهضت آزادی، و یکی از سخنران­های حسینیه‌ی ارشاد بود. او پس از انقلاب اسلامی به عنوان نماینده‌ی حوزه‌ی انتخاباتی تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد. اما مخالفت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و رأی منفی به اصل ولایت فقیه در کنار برخی دیگر از هم‌فکران جبهه‌ی ملی، از مهم‌ترین چالش­های او در این مجلس بود. او جزء معدود فقیهانی بود که به مخالفت با لایحه‌ی «قصاص» پرداخت و در روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، هنگام رأی ­گیری عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، نمایندگان طرفدار نهضت آزادی و رئیس‌جمهوری، از شرکت در جلسه‌ی مجلس خودداری کردند. سرانجام در قضایای مبارزه‌ی مسلحانه‌ی منافقین در سال ۶۰، دو پسر او به نام­های محمدکاظم و محمدصادق اعدام شدند و پسر دیگرش هادی، دستگیر و زندانی شد. پس از این اتفاق، او لباس روحانیت را کنار گذاشته، گوشه­ گیری را برگزید و از شرکت در جلسات مجلس امتناع کرد.

حسام‌الدین آشنا به عنوان یکی از دانش آموختگان مدرسه‌ی علوی تا بدین حد نسبت به مراد خود(و البته سایر بانیان این مدرسه)، غلظت و تعصب دارد که کنار رفتن گلزاده از صحنه‌ی عمومی را «به حاشیه رانده‌شدن او توسط انقلابیون» و «مجازات کردن جامعه توسط او!» تفسیر می‌کند و دهن‌کجی او به انقلاب اسلامی را این‌گونه تطهیر می‌نماید:

«گلزاده که سالیانی چند از فرهیختگان دینی سیاست­ اندیش در فهم ظرایف چالش­های حقوقی و فرهنگی حکومت دینی پیش بود، در سیل حوادث پس از انقلاب اسلامی از مشارکت در تدوین قانون اساسی به تدریج به نقد قوانین و روال­های جاری کشیده شد. ابتدا به بحث طلبگی و انتقادهای رسمی روی آورد و زمانی که آن روی دیگر را دید نمایندگی مجلس را از یک‌سو و عنوان «پدر گلزاده غفوری» را از سوی دیگر وانهاد و به خانه پناه برد. او نیز در سکوت، ردا از تن و عمامه از سر برگرفت و به بازاندیشی در نوشته­ های گذشته بسنده کرد.

اگر چه او از موفق‌ترین محققان/مبلغان اسلامی معاصر بوده‌ است ولی در کشاکش حوادث پس از انقلاب اسلامی به حاشیه رانده شد. او با رفتن و نشستن در خانه، جامعه‌ی خود را به مدت بیست و هشت سال به صورت دائم مجازات کرد و با این سکوت خود فریاد اعتراض بر کشید. من فریاد او را به خوبی می‌شنوم که به عنوان اولین مجتهد دارای دکترای حقوق به نقد لایحه‌ی قصاصی پرداخت که دستاورد نزدیک‌ترین یار قدیمی ولی غیرحقوقدان خود او بود.» (وبلاگ دکتر حسام‌الدین آشنا،۱۷ دی ۸۸)

گلزاده در دی ۱۳۸۸ درگذشت و مریم رجوی در طی بیانیه‌ای ضمن تجلیل از وی به خاطر ایستادگی در مقابل انقلاب اسلامی درگذشت او را تسلیت گفت. (سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق ایران، ۱۲/۱۰/۸۸)

اسوه‌سازی از چنین چهره‌هایی و نگرانی از نفوذ همین نگرش انجمن حجتیه، مدرسه‌ی علوی و بانیان این قرائت معیوب از اسلام بود که بارها انتقاد و اعتراض صریح حضرت امام خمینی در جلوگیری از نفوذ این قرائت خطرناک از اسلام بر مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور را برانگیخته بود. در مدت اقامت امام(ره) در مدرسه‌ی علوی، امام در تاریخ ۳۰ بهمن ۵۷ با جمعی از معلمان و کادر این مدرسه دیدار داشتند و با دوراندیشی و نگاه نافذ خود به انتقاد از شیوه‌ی تربیتی مدرسه‌ی علوی، و بیان شیوه‌ی انسان‌سازی در اسلام، پرداختند و خطاب به متصدیان و معلمان این مدرسه فرمودند:

«شما، بچه‏‌ها را از سیاست، از این‌طور چیزها دور نگه ندارید. دور نگه داشتن بچه‌ها از سیاست اساس این مى‏‌شود که وقتى وارد در اجتماع شدند، مثل یک آدم کورى وارد اجتماع بشوند. خود اشخاصى که مى‏‌خواهند بعد در این مملکت در این کشور زندگى بکنند و مقدرات این مملکت دستشان باشد، آن‌ها باید آگاه باشند از همه‌ی خدعه‏‌هایى که کرده‏‌اند، از همه‌ی کارهایى که استعمار کرده، از همه عقب نگهداری‌هایى که به دست این‌ها واقع شده، این‌ها باید به دست شما و به تعلیم شما به آن‌ها گفته بشود. آن‌ها را وارد کنید در مسائل روز. آن‌ها مطلع باشند از مسائل روز. اگر خداى نخواسته در این [مورد] قصور بشود یک وقت مى‌‏بینید که چهره‏‌هاى منحرف که وارد در مسائل روز هستند غلبه مى‏‌کنند بر چهره‌ی حق که وارد به مسائل روز نیست. تربیت و تعلیم، همه جانبه باید باشد؛ یعنى آن مقدارى که کشور احتیاج به آن دارد، انسان احتیاج به آن دارد، خود شخص احتیاج به آن دارد، باید تعلیم و تربیت در آنجا به همه ابعاد باشد. اسلام -اگر مطالعاتى دارید و ان شاء‌اللَّه دارید در اسلام و در قرآن- اسلام فقط عبادت نیست؛ فقط تعلیم و تعلم عبادى و امثال این‌ها نیست. اسلام سیاست است. اسلام از سیاست دور نیست.»

جدایی دین از سیاست، قائل نبودن تکلیف و مسئولیت دینی برای حکومت، بی‌توجهی به عدالت اجتماعی، پیوند با سرمایه و رفاه‌طلبی، برداشت راکد و خمود از مهدویت و مخالفت با تشکیل حکومت پیش از ظهور امام زمان(عج)، از جمله‌ی آموزه‌های این طرز تفکر در تباین با اسلام حقیقی است که بیانات انتقادی امام خمینی(ره) در سال‌های بعد نسبت به دیدگاه‌های این گروه را در پی داشت. انتقاداتی که گرچه باعث تعلیق داوطلبانه‌ی این تشکیلات شد، ولی جلسات زیرزمینی و نیروسازی این گروه به همان شکل سابق ادامه یافته و دین‌مداری خاص آن‌ها همچنان در میان برخی اقشار به‌ویژه اقشار مذهبی مرفه ترویج شده‌است.

حسام‌الدین آشنا یکی از چهره‌های کلیدی فکری و البته اجرایی این قرائت از اسلام است که تا مغز فرهنگی دولت یازدهم نفوذ و سیطره یافته است.

۲٫ اسلام اجتماعی، محور سیاست‌های اعلامی و اعمالی دولت یازدهم در حوزه‌ی فرهنگ

تاکنون بسیاری از اظهارات رئیس جمهوری و دیگر مشاوران او، دقیقاً بر اساس همین تئوری فرهنگی بیان شده‌است. تأکید بر اسلام اجتماعی، علاوه بر سیاست‌های «اعلامی» دولتمردان دولت یازدهم، بروزات و خروجی­های عینی و عملی گسترده‌ای در پی داشته‌ است که البته برخی از آن‌ها راهبردی و برخی تاکتیکی محسوب می‌شوند.

جدایی دین از سیاست: قائل نبودن مسئولیت دینی حکومت در قبال جامعه و تز منع دخالت دولت در فرهنگ و دین‌داری جامعه‌ی اسلامی

قائل نبودن مسئولیت و تکلیف دینی برای حکومت، از اصلی‌ترین ستون‌های تئوری اسلام اجتماعی است که در مصادیقی چون کاهش تصدی­گری دولت در ممیزی و حمایت از فرآیندهای خودتنظیمی در نظام­های فرهنگی، واگذاری اختیارات حاکمیتی دولت به نهادهای صنفی و تشکل­های اصطلاحاً مردمی و… بروز می‌یابد.

یکی از جنجالی‌ترین گفته‌های روحانی یعنی سخنانش در بیستمین همایش سراسری فرماندهان ناجا مبنی بر اینکه «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید که چون این را خداوند گفته و یا روایتی است که پیغمبر فرموده است، خود را مسئول اجرای اسلام بداند. بی‌خود، خود را به مخمصه نیندازیم و مردم را گرفتار نکنیم، وظیفه‌ی پلیس، اجرای قانون است؛ به هر حال برخی از احکام شرع در قانون آمده و برخی هم مجلس مطابق با شرع تصویب می‌کند. (۴/۲/۹۴)» دقیقاً بر اساس همین تئوری اسلام اجتماعی بیان شده‌است. اظهاراتی که به صراحت به تفکیک هدفمندی از اجرای دستورات اسلامی در ساحت اجتماعی و ساحت سیاسی می‌پردازد و پلیس را صرفاً نماینده‌ی اسلام سیاسی می‌داند و نه اسلام اجتماعی. طبق اعتقاد او، پلیس نماینده‌ی اسلام سیاسی است و نه اسلام اجتماعی! یا به تعبیر دقیق‌تر، نماینده‌ی حکومت است و نه اسلام! و نظارت او نظارتی حکومتی است و نه اسلامی!

این جملات به روشنی، اعلام می‌کنند که حاکمیت و دولت، مسئولیتی در قبال اجرای اسلام در جامعه ندارند و بلکه فقط مسئول اجرای قوانین مصوب هستند، نه شرع مقدس.

همین است که دولت در برنامه‌ی خود برای حوزه‌ی فرهنگ و هنر، تقویت نهادهای صنفی و تشکل­های مدنی فرهنگ و هنر، تضمین آزادی‌های قانونی، صیانت از تنوع و تکثر فرهنگی را جزء اهداف شمرده و واگذاری تصدی­های اجرایی بخش فرهنگ به بخش‌های غیردولتی، حمایت از نهادها و تشکل­های مردم­نهاد در بخش فرهنگ و هنر، هنری و رسانه‌ای را در دستورکار قرار داده است.(خط مشی و اصول کلی ارائه شده‌ی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی) و تلاش چشمگیری برای رشد و فعالیت نهادهای صنفی و غیردولتی (البته با قید غیرانقلابی و حداقل خنثی) مبذول می‌دارد. بازگشایی خانه‌ی سینما به عنوان یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی روحانی، تلاش‌ها برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و… از این جمله است.

۲-۲) جدایی دین و سیاست از فرهنگ و هنر: تبلیغ چندصدایی و تکثر فرهنگی با هدف طرد نیروهای انقلابی از ساحت فرهنگ و هنر

اظهارات جنجال برانگیز رئیس جمهوری، مبنی بر عدم تفکیک هنرمندان به ارزشی و غیرارزشی از دیگر مؤیدات تئوری اسلام اجتماعی یعنی جدایی دین و سیاست از حوزه‌ی فرهنگ است. طبق این نگرش، ساحت هنر از سیاست و دین جداست و هنر، صرفاً یک فن و حرفه است و نه یک محتوای ارزش‌مدار.

حاملان این سیاست چنین وانمود می‌کنند که در حیطه‌ی فرهنگ و هنر، سابقه‌ی سیاسی یا حتی دینی افراد، بی‌معناست و تنها وجوه حرفه‌ای چهره‌های مختلف، ملاک ارزشیابی آن‌هاست.

بر اساس همین نگرش، دولت یازدهم، در جشنواره‌ی فیلم فجر، مبتذل‌ترین چهره‌های فیلمفارسی در دوره‌ی طاغوت (امثال بهروز وثوقی و فردین) را به عنوان ستون‌های بازیگری ایران خطاب می‌کنند. در جشنواره‌ی شعر فجر، از «یدالله رویایی»، که موضع‌گیری علیه نظام جمهوری اسلامی، مواضع ضد ولایت فقیه و حتی شعری علیه امام خمینی(ره) از جمله نقاط سیاه کارنامه‌ی اوست،  به‌عنوان شاعری برجسته و تأثیرگذار دعوت می‌شود. در جشنواره‌ی مطبوعات نیز «فرج‌الله صبا» نویسنده‌ای ضد انقلاب، ضد دین و از نویسندگان قبل از انقلابی که اکنون نیز در «بی‌بی‌سی فارسی» مشغول به کار است مورد تجلیل و تقدیر مستقیم رئیس جمهوری قرار می‌گیرد.

اعطای مجوز به فیلم‌ها، کتب و نشریات ضداسلامی، سیاه و ساختارشکن، منتقد و معارض با انقلاب اسلامی، از دیگر اقدامات دولت و نهادهای فرهنگی ذیل آن به‌ویژه در وزارت ارشاد برای تحقق این رکن از تئوری اسلام غیرسیاسی است. اعطای مجوز به فیلم‌های «قصه‌ها»، «رستاخیز»، «خانه‌ی دختر»، «عصبانی نیستم» و «خانه‌ی پدری» که البته تحت فشار انتقادات و اعتراضات مردمی، دولت مجبور به لغو اکران آن‌ها شد از این جمله است. اعطای مجوز به کتب مسئله‌دار، فعالیت ناشران معارض که ساده‌ترین آن، فعالیت علنی ناشران مبلغ جریان حجتیه(از جمله انتشارات منیر).

بدیهی است هدف اصلی و غایت چنین تفکری، در پس شعار پر زرق و برق چندصدایی وتکثر، بازشدن پای عناصر مسئله‌دار فرهنگی به برنامه­‌های دولت و چندصدایی به نفع ضد انقلابیون و دور نگه‌داشتن افراد انقلابی از ساحت فرهنگ و هنر است.

از همین‌جاست که علت نگرانی‌های رهبر انقلاب از سیاست‌های فرهنگی دولت و انتقادات مکرر مراجع عظام تقلید، توده‌های مردمی و دلسوزان انقلاب درک و دریافت می‌شود.

با توجه به این شرایط است که باید بار دیگر این کلام ژرف حضرت امام(ره) را که نه در زمان اوج فعالیت انجمن حجتیه، بلکه پس از پنج سال از تعطیلی رسمی این انجمن خطاب به شورای نگهبان گفته‌اند؛ در شرایطی که همه فکر می‌کردند انجمن به تاریخ پیوسته است، پس از سی سال دوباره یادآور شویم: «حواستان را جمع کنید. نکند یک‌باره متوجه شوید که انجمن حجتیه‌ای‌ها همه چیزتان را نابود کرده‌اند.» (صحیفه‌ی امام خمینی(ره)، بخش ضمیمه، ص ۵۷۹)