به گزارش “صبح رابر“؛ امسال که سال « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل » نام  دارد بهتر است  به گوشه ‏ای از منش و روش امام علی علیه‏السلام درباره مسائل اقتصادی  نگاهی بیندازیم تا گامی جهت  جرعه ‏نوشی از زلال کوثر ولایت برداریم.

در ادامه این یادداشت به گزیده ای از اندیشه امام علی علیه‏ السلام درباره مسائل اقتصادی که یکی از مسائل مهمّ زندگی بشر است پرداخته شد.

آن‏چه امروزه از اقتصاد فهمیده می‏شود و به ‏صورت رشته‏ ای علمی در کنار دیگر رشته‏ های علوم مطرح است، علمی است که درباره چگونگی فعّالیّت‏های و روابط اقتصادی افراد جامعه با یک‏دیگر و اصول و قوانینی بحث می‏کند که بر امور مزبور حکومت دارد و مسائلی که باید در عمل با توجّه به مقتضیات زمانی و مکانی اتّخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقّی جامعه و رفاه و آسایش افراد آن را تأمین کند؛ بنابراین، منظور از اقتصاد و فعّالیّت‏های اقتصادی، هر کاری خواهد بود که به معیشت و زندگی مادّی انسان و اجتماع ارتباط می‏یابد تا بتواند در سایه تأمین نیازهای خود، در رفاه و آسایش زندگی کند.

رسیدگی به امور دنیایی و مادّی جهت برآورده‏ ساختن نیازهای خود و دیگران و به تعبیر دیگر «فعّالیّت اقتصادی» از دیرزمان ستایش و سرزنش شده و دچار افراط و تفریط بوده است.

مطالعه نظریّات و آرای فیلسوفانی که شالوده فکری خویش را بر بریدن از دنیا و مادّیات بنیان نهاده، خواستار سوق‏دهی جامعه به سوی آن بودند از یک طرف (مانند کلبیون)، و اندیشه فیلسوفانی که مبنای سعادت و ترقّی جامعه را به روی‏آوری به مادّیات و در جهت رسیدن هر چه بیش‏تر به آن از طریق دستیابی به سود افزون‏تر می‏دانستند (مانند بنتام و استوارت میل) از سوی دیگر، گویای افراط و تفریط‏ها و نگرش‏های مثبت و منفی به اقتصاد و زندگی مادّی است که در اخلاق و رفتار و ملکات نفسانی انسان‏ها هم تجلّی یافته است؛ از این رو، بررسی و مطالعه شیوه شخصیّتی چون امام علی علیه‏السلام که به شهادت تاریخ، از حیث مصرف، زاهدانه‏ ترین زندگی را از خود به یادگار گذاشته و در تولید، فعّال‏ترین افراد در عرصه فعّالیّت‏های اقتصادی و معیشتی است، در حلّ معمّای انسان، بسیار راهگشا خواهد بود؛ بنابراین، ابتدا با نگرش حضرت به اقتصاد آشنا می‏شویم؛ سپس آموزه‏ ها و دستورهای او جهت فعّالیّت اقتصادی خویش و نیز چگونگی انجام اصلاح در ساختار اقتصادی را که در دوران خلافت خویش آغاز کرد، تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

امام علی علیه‏السلام و دنیا

دیدگاه امام به اقتصاد (و بلکه دنیا) سوداگرایانه نیست تا فقط در پی سود مادّی باشد، و راهبانه و تارکانه هم نیست تا به کلّی آن را ناپسند شمارد؛ بلکه با رعایت حدود و معیارهایی، همیشه مردم را به کار و فعّالیّت در عرصه زندگی تشویق می‏کند و می‏فرماید: چنان دنبال کار و تحصیل معاش باش که انگار برای همیشه در دنیا هستی و چنان به فکر آخرت باش که گویا در آستانه مرگ قرار داری.

حضرت در تقسیم ساعات شبانه ‏روز مؤمن می‏فرماید:

لِلْمُؤمنِ ثَلاثُ ساعاتٍ: فَسَاعَهٌ یُنَاجِی فِیهَا رَبَّهُ وَ سَاعَهٌ یَرُمُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَهٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ بَیْنَ لَذَّتِهَا.

امام علیه‏ السلام در این کلام، برای اقتصاد، نقشی هم‏تراز «عبادت» قائل می‏ شود و اقتصاد را مجموعه اعمالی می‏داند که تابع نظام ارزشی حاکم بر انسان است، و از آن‏جا که هدف در نظام ارزشی حاکم بر انسان از دیدگاه اسلام، با توجّه به بُعد حق‏ گرا و کمال‏ طلب او، رسیدن به مقام قرب ربوبی است، فرد با ایمان باید با چنین «معیاری» همه رفتارهای خویش را منطبق سازد تا به هدف خویش دست یابد.

حضرت در این زمینه به مالک‏ اشتر می‏فرماید:

وَ لْیَکُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَیْکَ أَوْسَطَهَا فِی الْحَقِّ وَ أَعَمَّهَا فِی الْعَدْلِ وَ أَجْمَعَهَا لِرِضَی الرَّعِیَّهِ. محبوب‏ترین کارها نزد تو، سازگارترین آن‏ها با «حق» و گسترده‏ترین در «عدالت» و فراگیرترین در جلب «رضایت» مردم باشد؛

از این رو، نگاه کمال خواهانه امام به اقتصاد و فعّالیت‏های دنیایی را می‏توان در جای‏جای زندگی و نامه‏ ها و دستورالعمل‏ های وی به کارگزارانش مشاهده کرد.

حضرت به کارگزار خود در آذربایجان (اشعث بن قیس) می‏فرماید:

إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَهٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ الاَْمَانَهُ؛

یعنی نگاه امام علی علیه‏ السلام به اقتصاد و امور مادّی و دنیایی که از معرفت‏ شناسی او تأثیر می‏ پذیرد، از افق دید مکاتب مادّی فراتر است که تنگ نظرانه خواسته ‏اند همه چیز را در جهان مادّی خلاصه کنند. اعتقاد به آخرت و برخورداری از فلسفه زندگی مانند آن‏چه قرآن برای انسان تصویر و تبیین می‏کند، با دیگر مکاتب مادّی در عمل و رفتار تفاوت‏های فاحشی می‏یابد که بررسی همه جانبه آن‏ها فرصتی بیش‏تر از این نوشتار را می‏طلبد.

اگر از دیدگاه مکاتب منفعت‏گر، رسیدن به سود هدف است و برای رسیدن به آن باید از هر راهی اقدام کرد، از دیدگاه امام علی، اوّلاً هدف، رسیدن به منافع مادّی نیست و ثانیا برای رسیدن به هدف ـ گرچه مقدّس هم باشد ـ از هر وسیله‏ای نمی‏توان کمک گرفت که به طور نمونه می‏توان به نبستن آب بر روی لشکر معاویه (به رغم این‏که آنان با لشکر حضرت چنین کرده بودند) یا پذیرش حکمیّت در جنگ صفیّن و دستور عقب ‏نشینی به مالک در چند قدمی پیروزی اشاره کرد. امیرمؤمنان علیه ‏السلام در این زمینه به مالک‏ اشتر، استاندار مصر چنین سفارش می‏ کند:

وَ لاَ یَدْعُوَنَّکَ ضِیقُ أَمْرٍ لَزِمَکَ فِیهِ عَهْدُ اللَّهِ إِلَی طَلَبِ انْفِسَاخِهِ بِغَیْرِ الْحَقِّ فَإِنَّ صَبْرَکَ عَلَی ضِیقِ أَمْرٍ تَرْجُو انْفِرَاجَهُ وَ فَضْلَ عَاقِبَتِهِ خَیْرٌ مِنْ غَدْرٍ تَخَافُ تَبِعَتَهُ. اگر در مشکل و گرفتاری واقع شدی، مبادا بخواهی آن را از طریق «ناحق» حل کنی و تعهّد خویش در برابر خدا [= در راه حق] را نادیده بگیری؛ زیرا بدون تردید، صبر تو بر تنگنایی که گشایش و نیکی فرجام آن را امید می‏بری، از نیرنگی که بر نتایج آن بیمناکی و هم از بازخواست الاهی که بدان گرفتار آیی و دنیا و آخرت تو تباه شود، بهتر است.

برنامه‏ های اقتصادی امام علی علیه‏ السلام

آن‏چه گذشت، گوشه ‏ای از اندیشه و نگرش امام به اقتصاد و فعّالیّت‏های اقتصادی بود. در ادامه بحث، در حوزه رفتار، به رؤوس برنامه‏های حضرت در دوران خلافت و حکومت ظاهری وی اشاره می‏شود. از آن‏جا که دوره حکومت امیرمؤمنان پس از خلافت خلفای پیشین و اوضاع نابسامان بعد از عثمان آغاز می‏شود، محور برنامه ‏های حضرت در جهت گسترش «عدالت اجتماعی» و «عدالت اقتصادی» است که از مجموع رفتار او در زمان حاکمیّت و نیز سفارش‏هایی به کارگزاران استفاده می ‏شود.

1. گسترش عدالت

برای فردی که در رأس هرم قدرت نظام اسلامی است، شاید هیچ کاری از نشاندن لبخند رضایت بر لبان توده جامعه، لذّت‏بخش‏تر نباشد. جامعه‏ای که از اوضاع نابسامان اقتصادی در رنج است و تبعیض و بی‏عدالتی و بخشش‏ های بی‏شمار عثمان از سویی و چپاول بیت‏ المال به وسیله نزدیکان خلیفه از سوی دیگر، موجب رنجش خاطر مردم را فراهم آورده است. چنین جامعه‏ای با اعلام برنامه‏های امام علی علیه‏السلام جان تازه‏ای می‏گیرد و به افق‏ های روشن عدالت می‏اندیشد؛ البتّه امام برای رسیدن به آن، رنج‏ها و هزینه‏ ها را تحمّل کرد و تا پای جان، از سر صدق بر آن اصرار ورزید و عاقبت در این راه، کشته عدالت شد.

او که درد گرسنگی را عادت خویش ساخته و رنج برهنگی را با وصله‏ های مدام بر جامه و موزه‏اش حس، و از دنیا به قرص نان و نمکی بسنده کرده است، می‏داند که نیاز محرومان و آه مظلومان برای چیست؛ بدین سبب، نخستین اقدامش مبارزه با چپاولگرانی است که در زمان عثمان، حق مردم مستضعف را خورده‏ اند.

او در جهت احقاق حقّ رعیّت، کمر همّت بسته و بر مسند قدرت اعتبار بخشیده و عدالت را از درون خانه و خاندانش تا سطح اجتماع و کارگزارانش گسترش داده است و با هر چه بی‏عدالتی است، قصد مبارزه دارد؛ اگرچه از روی نیاز و از سوی اهل رازش باشد.

امام در تقسیم بیت‏ المال، بین خواهرش و کنیز او فرقی نمی‏ گذارد و به هر کدام ۲۰ درهم می‏دهد یا بین زن قریشی که خود را از اشراف می‏داند و کنیز عجمیو او تفاوتی نمی‏ گذارد و وقتی به وی اعتراض می‏ شود، می‏ فرماید:

من میان سیاه و سفید فرقی نخواهم گذاشت و بین فرزندان اسماعیل و اسحاق تفاوتی نیست و در قرآن، برتری عرب بر عجم را ندیده‏ ام.

گسترش قسط و عدل که اصولاً فلسفه ارسال رسولان الاهی نیز بدان جهت بوده است، جز از او که دست آموز آموزه‏ های وحیانی مکتب اسلام است، انتظار نمی‏رود.

2. کوشش برای بهبود وضع مردم

حضرت، یکی از وظایف مهمّ حاکم را بسترسازی مناسب جهت آسایش مردم و تأمین رفاه آنان می‏داند و در دستوری به مالک‏ اشتر می‏فرماید:

وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ بِأَدْعَی إِلَی حُسْنِ ظَنِّ رَاعٍ بِرَعِیَّتِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَیْهِمْ وَ تَخْفِیفِهِ الْمَؤونَاتِ عَلَیْهِمْ.

وی آسان‏ سازی هزینه زندگی مردم به وسیله حاکم را از مصادیق حُسن ظنّ حاکم بر مردم می‏داند که به طور مسلّم در اجتماع آثار روحی و روانی خواهد داشت و در فرمانی دیگر به مالک‏اشتر می‏گوید که زمینه برای تاجران و صنعتگران به گونه‏ای آماده شود تا بتوانند نیاز جامعه را به راحتی تأمین کنند و مشکلی نداشته باشند؛ زیرا استواری همه طبقات جامعه به بازرگانان و صنعتگران است:

… وَ لاَ قِوَامَ لَهُمْ جَمِیعا إِلاَّ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِی الصِّنَاعَاتِ.

در بخش دیگری برای گردآوری مالیات می‏فرماید:

وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا یُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِی صَلاَحِهِ وَ صَلاَحِهِمْ صَلاَحا لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لاَ صَلاَحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلاَّ بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ عِیَالٌ عَلَی الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ. درباره مالیات چنان عمل کن که موجب بهبود حال خراجگزاران شود؛ چرا که با درستی خراج و سامان حال خراجگزاران، وضع دیگران نیز اصلاح می‏شود، و کار دیگران جز با بهبود آنان، سامان نمی‏پذیرد؛ چرا که همه مردم در گرو خراج و خراجگزارانند.

امروزه در بعضی نظام‏ های اقتصادی، شاهد أخذ مالیات به هر شکل ممکن هستیم که خود موجب بروز تنش و فاصله ‏گرفتن مردم از حکومت و نیز پیدایش اقتصاد زیرزمینی و حیله ‏های دیگر جهت فرار از پرداخت مالیات می‏شود. این مسأله به ‏واسطه نبود روح «عدالت» در برنامه‏ های اقتصادی است؛ البتّه نباید فراموش کرد که ممکن است افرادی به رغم داشتن امکانات، باز هم از پرداخت خراج و مالیات طفره روند که بی‏ عدالتی و ستمی بزرگ بر اجتماع است و باید با آن مبارزه شود؛ ولی این مطلب را نباید از نظر دور داشت که در طّراحی نظام مالیاتی باید مصالح مالیات‏ دهندگان لحاظ، و در مسیر آبادانی و سازندگی ایشان (اجتماع) صرف شود؛ همان‏گونه که حضرت می‏فرماید:

وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَهِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلاَبِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِکَ لاَ یُدْرَکُ إِلاَّ بِالْعِمَارَهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَیْرِ عِمَارَهٍ أَخْرَبَ الْبِلاَدَ وَ أَهْلَکَ الْعِبَادَ وَ لَمْ یَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِیلاً. امّا باید نظر تو [= مالک] در آبادانی زمین بیش‏تر باشد تا گرفتن خراج؛ چون خراج بدون آبادانی به دست نمی‏آید و آن‏که بدون آبادانی خراج بخواهد، کشور را خراب و مردم را نابود می‏کند و حکومتش چند روز بیش نمی‏پاید.

بنابر آن‏چه امام علی علیه‏ السلام در این بخش ترسیم فرمود، مالیات در نظام اسلامی برای بهبود اوضاع و آبادانی و سازندگی کشور صرف می‏شود و هر گاه مردم از سنگینی مالیات و نداشتن توان پرداخت آن به‏ واسطه آفت‏زدگی یا دیگر عوامل طبیعی نظیر خشکسالی و سیل، شِکْوه داشتند، حاکمیّت و دولت هر قدر که می‏تواند باید به آن‏ها تخفیف دهد و به قول امام، «نباید این تخفیف بر آنان گران آید».

فَإِنْ شَکَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّهً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أَوْ بَالَّهٍ أَوْ إِحَالَهَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ یَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ وَ لاَ یَثْقُلَنَّ عَلَیْکَ شَیْءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤونَهَ عَنْهُمْ … . اگر مردم از سنگینی مالیات یا آفت‏زدگی یا بی‏آبی و خشکسالی یا دگرگونی وضع زمین در اثر غرقاب یا بی‏آبی شِکْوه کردند، به آنان تا هر قدر که می‏دانی موجب بهبود وضعشان خواهد شد، تخفیف بده و مبادا این تخفیف بر تو گران آید؛ زیرا این ذخیره‏ای است که به صورت آبادانی و عمران به تو باز خواهند گردانید. افزون بر این، با این کار ستایش آنان را هم به خود جلب کرده‏ای و خود نیز از گسترش عدالت در میان آنان به شادی و سرفرازی رسیده‏ای و در حالی‏که به سبب آسایشی که برای آنان فراهم آورده‏ای، به توانمندی بیش‏ترشان تکیه خواهی کرد و به موجب عدالت و رفتار خوشی که آنان را بدان مأنوس کرده‏ای، بدیشان اطمینان خواهی یافت و چه بسا کارهایی پس از این برای تو پیش آید و بر عهده آنان بگذاری که از صمیم دل می‏پذیرند.

حضرت، آبادانی را عاملی برای مشارکت مردم در پذیرش برنامه‏ های دولت می‏داند و بر عکس، خرابی را از تنگدستی مردم و رویکرد حاکمان به مال‏اندوزی برمی‏ شمرد و در این زمینه می‏ فرماید:

فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَ إِنَّمَا یُوءْتَی خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا یُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلاَهِ عَلَی الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّهِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ. به‏درستی که هر باری را بر دوش کشور آباد بگذاری می‏تواند تحمّل کند؛ ولی خرابی هر سرزمین، بی‏تردید از تنگدستی مردم آن، و تنگدستی مردم هم از روی‏کردن زمامداران به مال‏اندوزی و بدگمانی آن‏ها به ماندن خویش و کم به رگی آنان در عبرت‏گیری از روزگار گذشته است.

حضرت در قسمتی دیگر، به مالک سفارش می‏ کند که زمینه را برای بیع و تجارت (کسب و کار) فراهم کند و حدّ و حدود و عدل و انصاف مراعات شود:

وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعا سَمْحا بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ و بدان که خرید و فروش باید آسان و بر اساس موازین عدل و داد و به نرخی منصفانه باشد که به هیچ‏ یک از فروشنده و خریدار زیان وارد نیاید.

3. مبارزه با مفاسد اقتصادی

اصولاً فردی که بر کرسی قدرت تکیه زده، به فراخور مقام و قدرتی که از آن برخوردار شده است، منابع و اطلاعات و دیگر مؤلّفه‏های قدرت و مکنت مادّی بیش‏تری دارد؛ از این جهت، ضریب سقوط او در دام هوا و هوس‏های شیطانی و نفسانی، بیش از دیگران است؛ بنابراین، هر مسؤولی در مقایسه با پُست سازمانی که اشغال کرده و در حدّ بهره‏مندی‏اش از منابع قدرت، در مظانّ ارتکاب گناهان و مفاسد مالی است که شاید برای ارتکاب آن‏ها، در مواردی توجیهات «خودپسندی» نیز داشته باشد؛ از این رو یادآوری آرمان‏های والای انسانی و آخرت و رعایت تقوای الاهی، عامل حفظ، و ضامن سلامت چنین افرادی و در پی آن، جامعه خواهد شد؛ زیرا به گفته حضرت رسول صلی‏ الله‏ علیه ‏و‏آله‏ وسلم صلاح و فساد جامعه از رهگذر صلاح و فساد مسؤولان و متولّیان آن فراهم می‏شود امیرمؤمنان علیه‏السلام نیز در این زمینه می‏فرماید:

فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّهُ إِِّلا بِصَلاَحِ الْوُلاَهِ.

در حوزه اداری، مفاسد اخلاقی گوناگونی متصوّر است که هر گاه شخصی از نظام ارزشی الاهی دورافتاد، ممکن است به آن دچار شود. به ره‏برداری شخصی از امکانات دولتی (بیت‏المال)، قائل شدن «حق» برای «خود» فراتر از حقوق یک‏سان با دیگران، خود را در حاشیه امنیتی قرار دادن و اسراف و تبذیر، نمونه‏هایی از این مفاسد است. فزون‏ طلبی و رانت‏ خواری اطرافیان مسؤول و سوءاستفاده‏ های دیگر شغلی که امروزه بدبختانه رو به افزایش است، همگی از کم‏رنگ‏ شدن باورهای دینی و کم‏شدن پایبندی چنین افرادی به ارزش‏های دینی شکایت دارد و خود، عاملی دیگر برای نابسامان‏تر شدن اوضاع اقتصادی است و موجب پیدایش بسیاری از تنگناها و مشکلات اقتصادی می‏شود؛ از این رو در سیره امام علی علیه ‏السلام به مواردی برخورد می‏شود که چنین آفات و آسیب‏های اقتصادی را برای نظام به یاد می‏آورد و به ویژه در زمینه مبارزه جدّی و عملی با آن‏ها تلاشی فراگیر را می‏ طلبد.

حضرت پس از خلافت عثمان، زمام امور مسلمانان را به‏ عهده گرفت و مردم از نزدیک شاهد ناهنجاری‏های اخلاقی و مالی اطرافیان خلیفه (بنی‏امیّه) بودند؛ بدین سبب، نخستین اقدام خود را برکناری تمام کارگزاران عثمانی از امور ممکلتی اعلام کرد و حاضر نبود کسانی را که به تعبیر او چون شتران گرسنه در سبزه‏زار طبیعت بهاری، به جان بیت‏ المال مسلمان افتاده بودند، برای یک لحظه هم در نظام (امور) مملکتی تحمّل کند و هنگامی‏که با مخالفت دوستان و مشاوران خویش روبه‏ رو شد که صلاح و مصلحت فعلی حکومت او را در ابقای چنین افرادی نظیر معاویه می‏ دانستند، فرمود:

امّا این‏که گفتی لازم است آنان را در مقام خود ابقا کنم، به خدا سوگند! خود یقین دارم که این کار برای اصلاح وضع دنیای من مفید است؛ ولی با شناختی که از کارگزاران عثمان دارم، حق اقتضا می‏کند که هرگز هیچ‏یک از ایشان را به ولایت نگمارم. اگر این را بپذیرند، برایشان خوب‏تر است و اگر نپذیرند، شمشیر را به ایشان ارمغان خواهم داد.

از سخنان پیشین، نگرش حضرت درباره «قدرت» به خوبی استفاده می‏شود. هر چند کاری برای امروز و منافع مادّی و دنیایی او مفید باشد، اگر با معیارها و موازین «حق» و «عدل» نسازد، آن را به کار نخواهد بست و پذیرش خلافت و حکومت را نیز منوط به این می‏داند که بتواند از این طریق، حقّی را احقاق، و عدلی را اقامه کند وگرنه ارزش کفش کهنه وصله زده شده یا آب بینی بز مریضی را هم نخواهد داشت.

4. کنترل اخلاقی و عملی کارگزاران

حضرت علی علیه ‏السلام خود در استفاده از بیت ‏المال و رعایت حقوق مردم چنان رفتار می‏کرد که شاید گفتن و شنیدن بعضی از آن‏ها برای افراد ناآشنا با سیره او دور از باور باشد.

دستور تراشیدن نوک قلم (برای کم‏مصرف کردن جوهر)، رعایت فاصله خطوط (برای کم مصرف کردن کاغذ) و گذاشتن چراغ شخصی در کنار چراغ بیت‏ المال در اتاق کار خویش، و بسنده‏ کردن به حدّاقل زندگی، بلکه کم‏تر از آن، همه از واقعیّت‏ های مسلّم تاریخی هستند که دوست و دشمن بر آن اتّفاق دارند. امام خطاب به زیاد (جانشین ابن‏عبّاس، استاندار بصره) که در مصرف بیت‏المال بی‏مبالاتی کرده بود، می‏ نویسد:

فَدَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِدا وَ اذْکُرْ فِی الْیَوْمِ غَدا وَ أَمْسِکْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِکَ وَ قَدِّمِ الْفَضْلَ لِیَوْمِ حَاجَتِکَ،

و به مالک‏اشتر نیز می‏گوید:

إِیَّاکَ وَ الاِسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أُسْوَهٌ. از ویژه‏سازی [= خاصّه‏خواهی] در چیزهایی که همه مردم در آن‏ها برابرند، بپرهیز.

این‏که شخص مسؤول، خود را برای هر گونه رفتاری صاحب حق، و در استفاده از امکانات عمومی بر مردم مقدّم بداند، امری ناپسند است که در مفاسد اخلاقی نظیر خودخواهی و تکبّر ریشه دارد و باید با آن مبارزه شود. حضرت در همین زمینه خطاب به کارگزار خود در بصره (یکی از پسرعموهایش) که با استفاده از فرصت سازمانی و بودجه عمومی برای زیارت خانه خدا به مکّه رفته بود، خطاب می‏کند: که چرا با بیت‏ المال به مکّه رفتی؟ آیا از حساب روز رستاخیز نترسیدی که این گونه با بیت‏المال، آب و غذا و توشه سفر تهیه کردی؟ از خدا بترس!

فَاتَّقِ اللَّهَ وَ ارْدُدْ إِلَی هَوءُلاَءِ الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْکَنَنِی اللَّهُ مِنْکَ لَأُعْذِرَنَّ إِلَی اللَّهِ فِیکَ وَ لَأَضْرِبَنَّکَ بِسَیْفِی الَّذِی مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَدا إِلاَّ دَخَلَ‏النَّارَ… . و تقوا پیشه کن و اموال مردم را به آنان بازگردان که در غیر این صورت، اگر بر تو دست یابم، باشمشیری که بر کسی نخورده، جز آن‏که به جهنّم واردش کرده است، تو را می‏ کشم. به‏خدا سوگند! اگر حسن و حسین نیز چنین کاری کرده بودند، با آن‏ها چنین رفتار می‏کردم و خویشاوندی و نسب را رعایت نمی‏کردم؛

بنابراین طبق آموزه‏ های امام علی علیه ‏السلام و سیره عملی حضرت، شخص مسؤول (حاکم و والی) و مدیر وظیفه دارد تا مصالح عمومی را به دقّت رعایت کند و در حفظ منافع مردم از هیچ کوششی دریغ نورزد و با یادآوری آخرت و رستاخیز، از هر گونه سوءاستفاده و رذیلت اخلاقی و اقتصادی بپرهیزد؛ البتّه از نظر نباید دور داشت که ممکن است مدیر و کارگزار، از نظر ضریب ایمانی و پایبندی به اصول اخلاقی، بسیار مؤمن و متّقی باشد؛ امّا اطرافیان او، اعمّ از بستگان و خاندان یا دوستان و مشاوران او حتّی بدون آگاهی وی مرتکب گناهان اخلاقی در حوزه مسائل مالی و اقتصادی شوند. فزون‏طلبی بعضی از نزدیکان و رانت‏خواری آنان که امروزه بلای جان اقتصاد است، از اموری به شمار می‏رود که باید شخص مسؤول و حاکم، در زدودن ریشه آن بکوشد. حضرت وجود این پدیده شوم اقتصادی را یادآور می‏شود و می‏فرماید:

ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِی خَاصَّهً وَ بِطَانَهً فِیهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّهُ إِنْصَافٍ فِی مُعَامَلَهٍ… . دیگر این‏که هر زمامداری، یاران نزدیک و محرم اسراری دارد که در میان ایشان امتیاز خواهی و درازدستی و بی‏انصافی در روابط اقتصادی پیدا می‏شود؛ امّا تو، ریشه اینان را با بریدن اسباب آن از میان بردار.

حضرت در ادامه، مالک را متوجّه می‏ سازد که مبادا خودت زمینه رانت‏ خواری بستگانت را فراهم سازی و به آنان فراتر از حق شهروندیشان بپردازی:

وَ لاَ تُقْطِعَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِیَتِکَ وَ حَامَّتِکَ قَطِیعَهً وَ لاَ یَطْمَعَنَّ مِنْکَ فِی اعْتِقَادِ عُقْدَهٍ تَضُرُّ بِمَنْ یَلِیهَا مِنَ النَّاسِ فِی شِرْبٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتَرَکٍ یَحْمِلُونَ مَؤونَتَهُ عَلَی غَیْرِهِمْ فَیَکُونَ مَهْنَأُ ذَلِکَ لَهُمْ دُونَکَ وَ عَیْبُهُ عَلَیْکَ فِیالدُّنْیَا وَالْآخِرَهِ. مبادا به هیچ یک از اطرافیان و نزدیکانت زمینی واگذاری و مبادا کسی از سوی تو به این طمع بیفتد که مالک آب و زمینی شود تا به همسایگان در آبیاری یا کار مشترک، خسارت وارد سازد و بارش را بر دوش دیگران نهد که بهره شیرین آن را فقط آنان می‏برند و ننگ آن در دنیا و آخرت برای تو می‏ماند.

از دیگر رذایل اخلاقی و مفاسد اقتصادی که ممکن است مسؤولان از گزند آن در امان نباشند، «رشوه» است. «رشوه» نشان از این دارد که مسؤولان مربوط، حقوق مردم را ایفا نکرده‏اند؛ بدین سبب مردم ناگزیرند حقّ خود را با رشوه بگیرند.

در سرزنش رشوه و رشوه خواری سخن بسیار وارد شده است و طبق آموزه ‏های اهل‏بیت علیهم‏السلام ، رشوه‏ دهنده و رشوه‏ گیرنده هر دو در آتش جهنّم خواهند بود.

برگرفته از مقاله مجدالدّین مدرّس‏زاده

انتهای پیام