محمد ایمانی

به گزارش”صبح رابر“مجلس شورای اسلامی این روزها با رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی ایام مهمی را سپری می‌کند. طبق اصل ۸۷ قانون اساسی «رئیس جمهور باید برای هیئت وزیران از مجلس رأی اعتماد بگیرد». طبق اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصول ۱۲۲، ۱۳۳، ۱۳۷ و… رئیس جمهور و وزیران باید در برابر نمایندگان ملت پاسخگو باشند. با این اوصاف رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی، یک امر تشریفاتی و تزئینی نیست؛ آن گونه که برخی سیاست‌بازان و نشریات افراطی می‌گویند این طیف مدعی‌اند چون رئیس جمهور رأی مردم را کسب کرده، بنابراین نمایندگان باید پیام مردم را بگیرند و با یک قیام و قعود، رأی دربستی به کابینه بدهند. گویا مثلا رئیس جمهور نماینده مردم است اما نمایندگان مجلس نماینده مردم نیستند. این جریان که دست بر قضا در فتنه سال‌های ۷۸ و ۸۸ نقش‌آفرین اصلی بود، این بار از یک سو می‌کوشد مجلس را از اصالت و استقلال ساقط کند و به زایده و طفیلی بدل سازد و از جانب دیگر با روبرو قرار دادن دو طیف اصولگرای مجلس و داغ کردن آتش اختلاف میان آنان، صورت مسئله و محل نزاع اصلی را گم و گور کند.
در این باره ملاحظات و گفتنی‌هایی وجود دارد.
۱- درباره موضوع فتنه و فتنه‌انگیزی کدام تلقی را باید داشت؟ آیا این مسئله، اتفاقی موردی و تصادفی، مربوط به گذشته و مثلا «گلایه انتخاباتی» است که باید از خاطره‌ها زدود یا یک روند مغرضانه و مداوم خیانت با ظرفیت بازتولید در آینده است؟ رئیس جمهور محترم روز عید فطر و در جریان دیدار مسئولان با رهبر معظم انقلاب تعبیری به کار بردند که مضمونا خوب اما به لحاظ مصداق خطا بود ضمن آن که با باور شخص دکتر روحانی نیز در تناقض است. آقای روحانی در سخنان روز عید فطر گفت «اگر این ماه، ماه غفران الهی است پس بیاییم از هم بگذریم و دل‌ها را انبان کینه‌ها قرار ندهیم. هر آن چه که گله داریم از انتخابات اخیر و قبل و بعدش، این ماه، ماه رحمت است. الا تحبون ان یغفرالله لکم؟ پس اگر این چنین است؛ ولیعفوا و لیصفحوا. اگر ما غفران الهی را می‌خواهیم، خود هم باید دست به غفران و گذشت بزنیم و کینه‌ها را بزداییم». آیا تدارک ۲ فتنه و آشوب بزرگ به فاصله ۱۰ سال، مسئله‌ای شخصی یا صرفا گلایه انتخاباتی یا احیانا کینه‌های فردی است که بتوان گذشت؟! اینکه حق شادی از حامیان رئیس جمهور قبلی (۲۵ میلیون نفر- ۶۳ درصد کل آرا) دریغ شد و ۴ سال بعد رئیس جمهور با ۷/۰ درصد تفاضل رأی بیش از ۵۰ درصد انتخاب شد بی آن که مخالفان آشوب راه بیندازند را می‌توان گذشت. اما ۲ بار بسترسازی برای براندازی اصل انقلاب و جمهوری اسلامی به فاصله ۱۰ سال را چطور؟ آیا این باطن خباثت‌آلود، محتمل‌التغییر و قابل گذشت است؟!
۲- دکتر روحانی اگر عوامل فتنه تیر ۷۸ را اراذل و اوباشی که به نیابت از آمریکا و اسرائیل دنبال براندازی بودند و باید سرکوب شوند خطاب کرد، یک سال پس از فتنه ۸۸ نیز درباره عوامل تجمع ضد انقلابی ۲۵ بهمن که موسوی و کروبی و جریان حامی آنها بانیانش بودند، گفت «این عده با شعارهای ضد انقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا و رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف شدند. این یک حرکت ضد اسلامی و ضد ملی بود». این جماعت نانجیب که به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شدند، قانون‌شکنی و آشوب کردند، به مردم و مساجد و حسینیه‌ها حمله بردند، به امام و رهبری اهانت کردند، حرمت روز قدس را شکستند و به نفع آمریکا و اسرائیل شعار دادند، رسما روی عنوان جمهوری اسلامی خط کشیدند و سرانجام به جنگ امام حسین(ع) رفتند و توسط یکی از سران فتنه «مردمان خداجو» خوانده شدند. آنها به تصریح جناب دکتر روحانی عوامل آمریکا و اسرائیل هستند و سؤال مبنایی این است که از کدام خیانت آنها و با چه حسابی می‌توان گذشت؟!
اکنون که سخن از فضیلت عفو و گذشت در ماه مبارک رمضان مطرح است، سزاوار است به دعای حضرت سیدالساجدین هنگام حلول ماه رمضان (دعای ۴۴ صحیفه سجادیه) استناد کنیم که ابتدا توفیق عفو و گذشت و مسالمت را از خداوند درخواست می‌کنند اما- بلافاصله- برای آن حد می‌گذارند. امام سجاد علیه‌السلام می‌فرماید «و وفقنا… ان نسالم من عادانا حاشا من عودی فیک و لک فانه العدو الذی لا نوالیه و الحزب الذی لا نصافیه. خدایا ما را موفق بدار… که با کسی که با ما دشمنی نموده، مسالمت و آشتی کنیم جز کسی که در راه تو و برای تو با او دشمنی کرده‌ایم که او دشمنی است که با او دوستی نمی‌کنیم و حزبی است که دل ما با او صاف نمی‌شود». آیا ملت ایران سرمایه‌ای ارزشمندتر از امام حسین علیه‌السلام، ولایت و رهبری و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هم دارد که بخواهد بر سر آن تخفیف بدهد و درباره آن غیرت نورزد؟! و آیا قرار بود جمهوری اسلامی ۲ بار براندازی شود؟!
۳- ما از اولیای معصوم آموخته‌ایم همانقدر که باید از بانیان جنایت‌ها و خیانت‌های بزرگ بیزار باشیم از سکوت‌کنندگان و رضایت‌دهندگان به این ظلم‌ها نیز منزجر باشیم. «فلعن الله امهًْ قتلتک و لعن‌الله امهًْ ظلمتک و لعن الله امهًْ سمعت بذلک فرضیت به». فتنه در منطق قرآن بزرگتر و شدیدتر از قتل است. «الفتنه اکبر من القتل» و «الفتنه اشد من القتل». لعنت عوامل و بسترسازان و فضاسازان فتنه، شعار ملتی بود که در حماسه نهم دی ۸۸ به میدان آمدند و با همت الهی خویش بساط فتنه را جمع کردند. چند تن از افراد پیشنهادی برای تصدی وزارت جزو ستادهای اصلی تحریک به فتنه بودند و برخی دیگر دست‌کم در آن دوره سخت انقلاب و نظام اسلامی، به علامت رضایت سکوت کرده بودند. به فرموده امیر مومنان علی علیه‌السلام «الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم… هر کس به رفتار گروهی راضی باشد مانند کسی است که با آنها در ارتکاب آن فعل وارد شده و برای هر کس که داخل باطل شود ۲ گناه است؛ گناه عمل و گناه رضایت بر آن» (حکمت ۱۵۱ نهج‌البلاغه). ما اکنون در مقام لعن این افراد نیستیم. اما خیلی که بخواهیم تخفیف بدهیم- که چنین حقی هم نداریم- پایه غیرقابل اغماض حقیقت این است که چنین افرادی صلاحیت تصدی وزارت و مدیریت در دولت جمهوری اسلامی را ندارند. آنها که با جریان نفی و نقض صریح جمهوری اسلامی همراهی یا در بحبوحه تهاجم سکوت کرده‌اند- چه رسد به صدور بیانیه حمایت از فتنه‌گران- چگونه رویشان می‌شود وزیر دولت جمهوری اسلامی شوند؟
۴- تیرماه ۱۳۸۰ در حالی که دولت دوم اصلاحات برای اخذ رأی اعتماد از مجلس ششم آماده می‌شد، عباسعلی نورا نماینده مردم زاهدان در مصاحبه با هفته‌نامه یالثارات از موضوعی تکان‌دهنده خبر داد و گفت «از من خواسته شد در بازرسی قراردادهای بیع متقابل با سازمان بازرسی کل کشور همکاری کنم. در داخل شرکت نفت عده‌ای به من گفتند فلانی اینجا خطر شما را تهدید می‌کند. اینجا معامله‌ها به ریال نیست، به دلار است. در یک معامله یک میلیارد دلاری اگر کسی یک درصد پورسانت بگیرد می‌شود ۱۰ میلیون دلار. آن طرف با این پول می‌تواند هزینه کند که در روزنامه‌ها تو را بدنام کنند، بچه‌ات را زیر ماشین بگیرند، کارهایت را عقیم کنند. حجم پورسانت‌ها و رانت‌های این حوزه معادل صادرات غیرنفتی یعنی قریب ۲ میلیارد دلار است».
اینها را علاوه کنید به سخنان نمایندگان دوم خردادی همان مجلس درباره عملکرد وزارت نفت با مدیریت آقای زنگنه و از جمله این قضاوت‌ها؛ حمید کهرام نماینده اهواز: «نظارت بر قراردادهای نفتی عملا از مجلس گرفته شده و هیچ نظارتی وجود ندارد. وزارت نفت در ۵ دقیقه یک قرارداد میلیاردی را توضیح می‌دهد و سپس اجرایی می‌شود». مرحوم رشیدیان نماینده آبادان: «تخلف در قراردادهای نفتی قطعی است و مجلس اطلاعی از قراردادها ندارد». نریمان نماینده بابل: «نامحرم بودن مجلس در قراردادهای نفتی سؤال‌برانگیز است». محتشمی‌پور: «مدیریت آقای زنگنه در وزارت نفت فاجعه است». اگر به گفته معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در همایش خصوصی (۲۷ بهمن ۱۳۷۹) «پتروشیمی اراک را برای واگذاری ۳۰۰ میلیون دلار قیمت‌گذاری کردند در حالی که یک میلیارد دلار برای آن هزینه شده؛ این رانت را- مانند گوشت لخم- به چه کسی می‌خواهند بدهند»، آیا حق نداریم بپرسیم همان وزیر امروز در فهرست کابینه موسوم به «اعتدال»، «تدبیر» و «امید» چه می‌کند؟ و آیا قرار است با شعارهای خوب به آلودگی‌های مدیریتی دولت سازندگی و دولت اصلاحات در ۲ دهه قبل‌تر برگردیم. یعنی این قدر در کشور قحط‌الرجال است؟!
۵- این نوشتار مجال بسط همه مستندات را ندارد اما اگر با همین مقدمات، می‌توان تصریح کرد که مجرای چینش ۱۸ عضو کابینه پاستوریزه نبوده و به هر دلیل سوراخ و آلوده شده، طبعا مسئولیت سنگینی متوجه نمایندگان و امانتداران ملت در مجلس شورای اسلامی می‌شود. در همین زمینه صلاحیت نامزدهای معرفی شده برای تصدی ۷-۶ وزارتخانه با اما و اگرهای جدی مواجه است. برخی از آنها بی‌تعارف سابقه قانون‌شکنی و خیانت در امانت یا دست‌کم سوء مدیریت و ضعف نظارت را در کارنامه خود دارند و برخی دیگر افراد وجیه و محترمی هستند که صرف‌نظر از شخصیت حقیقی‌شان، واجد حداقل صلاحیت‌های تخصصی یا سیاسی لازم برای تصدی این امانت بزرگ نیستند یا بعضاً فاقد اجتهاد و استقلال رأی کافی برای مدیریت هستند- عملا مدیریت خواهند شد- و بودن آنها در رأس وزارتخانه صرفا یک پوشش و تشریفات است.
۶- دامن زدن به مجادلات تند میان دو طیف موسوم به «رهروان ولایت» و «اصولگرایان» مقدمه فتنه مهندسی شده‌ای است که در اصل، عقیم کردن و به تحلیل بردن اقتدار نظارتی مجلس را در دستور کار خود دارد. مجال دادن به این اختلافات طبیعتا راه را برای لابی‌گران که دنبال تجزیه مجلس و جذب افراد ضعیف‌تر هستند خواهد گشود. نباید اجازه داد ماجرای مجلس پنجم و دولت اصلاحات بازسازی شود. ضعف مدیریت مجلس در آن روز در کنار تشدید اختلاف و انشعاب میان اکثریت موجب شد تا مجلس در برابر افراطیون خلع سلاح و منفعل شود و این همه افراطیون را- پس از عبور از فیلتر نظارتی- از حمله و هتاکی به رئیس و نمایندگان مجلس باز نداشت. آن روزها از مجلس به عنوان مجلس زوری، دست‌نشاندگان عاملان قتل‌های زنجیره‌ای، تاریخ گذشته و… یاد شد. حرمت مجلس را باید پاس داشت و حرمت هر امامزاده به متولیان آن است.

منبع :دانا