آسیب شناسی اقتصادی که توسط رییس جمهور در هنگام تقدیم بودجه ارائه شد از آن حیث که در آن چالش ها و مصائب از نگاه مقام عالی اجرایی کشور نگریسته شده است مهم و قابل اتکا است. والبته از آن جهت که رویکردها و نگرش های آینده اقتصادی کشور نیز بر مبنای همین آسیب شناسی طراحی و اجرا می شود نیز حائز اهمیت است.

بنابراین به درستی گفته می شود که سخنان رییس جمهور در تقدیم بودجه جهت گیری های کلان اقتصادی را به تصویر می کشد. می توان با تحلیل گفته های ایشان به نوع نگاه دولتمردان بخصوص رییس جمهور در خصوص مسیری که برای آینده اقتصاد طراحی کرده است آشنا شد.

حتی رییس جمهوراین موضوع را نیز در دفاعیه ی خود از بودجه به انحای مختلف یاد اور شد، “که این از معدود مناسبتهای است که نظرات رسمی دولت در مورد کلیت اقتصاد و نه صرفا در محدود بودجه برای ملت تبین می شود”.

صرف نظر از نکات قوت و ضعف بودجه ۹۳ که مطمئنا در روزها و هفته های آتی رسانه ها مفصل به آن می پردازند تعمق بر گفته های رییس جمهور در مجلس ، دیدگاه و ته مایه های فکری آنان نسبت به روشهای حل مساله جهت اصلاحات اقتصادی هویدا می شود.

دکتر روحانی فردی بازارگرا است، زیرا نسخه های که برای اقتصاد پیچیده همه بر مبنای این تفکر است. وی در گفته های اقتصادی خود از کلید واژه های همچون مبارزه با فساد، ناعادلانه بودن توزیع درآمد و شکاف عمیق طبقاتی و…استفاده نکرد او به موضوعات مهمی همچون اصلاحات ساختاری و نهادی در زیر بخشهای اقتصادی بی اعتنا بود.

عدم اشاره به تخریب نهادهای” قوام دهنده” فضای کسب و کار که در اواخر دوره گذشته در اقتصاد ایران روی داد وبی برنامه ای برای ترمیم خرابی های ناشی از نادیده گرفتن قوانین و مقررارت حکایت از آن دارد که با وجود اینکه رییس جمهور فردی حقوقی است اما در مسائل اقتصادی این موضوع را در اولویت اول قرار نمی دهد.

در واقع چنانچه از منظر نهادی به اقتصاد بنگریم بی انضباطی های موجود در عرصه اقتصاد ازبی توجهی به قوانین و روشهای متداول و از همه مهمتر ریشه دواندن فساد در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری نشات می گیرد. در حقیقت نهاد ها قواعد و قوانینی هستند که رفتارهای اقتصادی مردم را معین می کند یعنی رفتارهای اقتصادی جامعه در چارچوب نهاد ها شکل می گیرند.

فسادهای موجود که هر روز از یک گوشه ای از دستگاه عریض و طویل اقتصاد بیرون می زند، رفتارهای خارج از عرف در مناسبات اداری و بی اخلاقی ها و بی توجهی ها به اصول حاکم بر سازمانهای اداری طی دوره گذشته در رفتارهای سازمانی رسوخ کرده است و هرچقدر سیاستها دقیق و بر اساس تدبیرو درایت باشد اما اگرسازمان و نهاد به دلیل ضعف کارکردی قادر به اجرای آن نباشد، نمی توان انتظار آثار مثبت از آن سیاست داشت.

موضوعات مهمی همچون مبارزه با فساد ، تمرکز بر عدالت اقتصادی ،پایبندی بر قوانین و قواعد اقتصادی، توجه به بهروری تولید و کارآمد کردن نظام سیاستگزاری و تصمیم ، نقاط مغفول مانده در جهتگیری های رییس جمهور است. هر چند که برخی سیاستگزاری ها منتج به رعایت موارد فوق می شود اما عدم پرداخت صریح به آن دلالت بر آن دارد که این موارد در اولویت اقتصادی دولت نیست و علت بروز مشکلات مسائل دیگر است.

در حقیقت آنچه از وفور نقدینگی، افسارگسیختگی تورم و بروز رکودحاد به دلیل بی اعتمادی سرمایه گذاران در بخش اقتصاد که در گفته رییس جمهور فراوان به آن اشاره شد می توان کسب کرد دلالت بر بی انضباطی مفرط در اجرا ی قانون و قواعد اقتصادی دارد. این عملکرد نادرست چارچوبها و بنیادهای نهادهای” قوام بخش “به اقتصاد را سست کرده است . فساد رایج و بی توجهی به قوانین و مقررات حاکی از همین معضل است.که به نظر می رسید رییس جمهور به جد باید در پی آن باشد اما ظاهرا در اولویت نیست.

اگر بخواهیم به صورت صریحتر موضوع را بیان کنیم باکمال تاسف باید گفت فساد رایج در دستگاهها و رواج بی قانونی در عملکرد برخی سیاستگزاری ها در روح سازمانی حاکم شده است و کارکرد قانون و تبعیت از آن بسیار کمرنگ است لذا بی توجهی به این مهم تاثیر بسزایی در عملکرد اقتصادی کشور دارد و عدم پرداختن رییس جمهور به این مهم در دفاعیه بودجه ۹۳ جای تامل دارد.

البته قابل پیش بینی بود که تیم اقتصادی رییس جمهور نگرش نئو کلاسیکی به اقتصاد دارد و تمام اصلاحات اقتصادی را از رویکرد تنظیم روابط بازاری می نگرد بنابراین توجه نهادی و ساختاری جهت بهبود اقتصادی در ادبیات اقتصادی آنان جای ندارد. با این حال به دلیل شرایط منحصر به فرد فرهنگی و اقتصادی کشور و وجود روابط پنهان و پیدا در مناسبات اداری و سیاسی کشور بی توجهی به موضوعات نهادی و ساختاری تاثیرمنفی و غیر قابل انکاری بر عملکرد سیاست گذاری ها در اقتصاد می گذارد و ضروری می نمود که به آن توجه ویژه کند.

بدیهی است کارکرد سیاست های بازاری زمانی آثار خود را به خوبی می گذارد که نهادها و ساختارها از کارآمدی و کارآئی قابل قبولی برخوردار باشند، اما در فضای بی انضباطی و بی توجهی به قوام دهندگان نظم اقتصادی و اجتماعی هر سیاستی ابتر می ماند.

سید علی امامی،