به گزارش”صبح رابر”،  در هفته‌ای که گذشت یکی از مهمترین مباحثی که در اقتصاد کلان به آن پرداخته شد و کارشناسان و نمایندگان مختلف مجلس در خصوص آن به بیان نظرات و دیدگاه‌هایشان پرداختند بحث تحقق درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۳ بود.

درآمدهای مالیاتی از این منظر دارای اهمیت است که برآورده شدن آن یکی از شروط لازم برای رسیدن به آرزوی دیرینه اقتصاد بدون نفت به شمار می‌رود که همواره یکی از اهداف کلان دولت‌ها برای رهایی از وابستگی به نفت بوده است.

میزان درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۳ با افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی نسبت به بودجه سال ۹۲ به ۶۶ هزار و ۹۷ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است این در حالی است که به گفته عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ۵۳ هزار و ۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد مالیاتی تعیین شده در بودجه سال  ۹۲ حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان آن محقق می‌شود.

بنابراین از آنجایی که تا به امروز تحقق درآمدهای مالیاتی به دلایل مختلف از جمله فرارهای مالیاتی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک آنچنان که باید امکان‌پذیر نبوده است این سؤال به ذهن می‌آید که دولت یازدهم بر چه اساسی درآمدهای مالیاتی را نسبت به عملکرد سال ۹۲ به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

همچنین این سؤال مطرح می‌شود که دولت با چه ابزار و روشی برای تحقق اهداف مالیاتی اقدام می‌کند و آیا درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۳ محقق شدنی است.

عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سؤال   دولت چگونه می‌خواهد درآمدهای مالیاتی را در لایحه بودجه ۹۳ محقق کند در حالیکه مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۰ هزار میلیارد تومان بیش‌درآمدی را در این خصوص پیش‌بینی کرده است. گفت: با این تعداد نیرو و امکانات موجود در سازمان مالیاتی، تحقق چنین درآمدی امکان‌پذیر نیست و حداکثر درآمد مالیاتی قابل تحقق در سال ۹۳ به اندازه درآمدهای مالیاتی سال ۹۲ خواهد بود.

عطاء‌الله حکیمی عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در لایحه بودجه ۹۳ آیا درآمدهای مالیاتی در سال آینده محقق شدنی است، بیان داشت: تحقق این درآمدها از محل اخذ مالیات نه تنها عملی نیست بلکه در شرایط رکود تورمی کار درستی نیست.

این نماینده مجلس اظهار داشت: افزایش درآمدهای مالیاتی دقیقا بازار سرمایه و تولید را تحت فشار قرار می‌دهد.

همچنین سید سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سؤال مطرح شده، گفت: دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور ابزارهای مختلفی در این رابطه فراهم کند، زیرا دلیل فرارهای مالیاتی عدم وجود سامانه اطلاعاتی است.

وی افزود: اگر سامانه‌ای ایجاد شود که ورودی‌ها و خروجی‌های کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم کنترل شود، در این صورت دیگر فرار مالیاتی نخواهیم داشت.

زمانیان گفت: باید سامانه اطلاعاتی همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها را به طور ویژه در اختیار داشته باشیم، تا هر کجا کالایی وارد یا صادر شد و درآمدهای کسب کردند، از سرجمع درآمدهایشان به راحتی بتوان اطلاع به دست آورد.

همچنین عباس هشی عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی  گفت: هدف دولت کاهش اتکا بودجه به نفت و ورود یک رویکرد اقتصادی جدید یعنی اقتصاد متکی به مالیات است.

وی افزود: رسیدن به ساز و کار چنین رویکردی اولا نیازمند این است که فعالیت‌های اقتصادی در دست مردم باشد و مردم از این فعالیت‌ها سود به دست آوردند.

این حسابدار رسمی در مورد دومین ساز و کار لازم برای رسیدن به رویکرد اقتصاد متکی به مالیات گفت: در این ساز و کار دولت باید مجری قانون باشد و وظیفه حاکمیتی نظارت به امور به منظور حفظ حقوق بیت‌المال و مردم، انجام خدمات رفاهی، امنیت، درمان و خدمات ضروری که مردم تحمل هزینه آن را ندارند را عهده‌دار شود.

هشی اظهار داشت: بحث اصلی رویکرد اتکا بودجه به مالیات است که دولت در لایحه بودجه ۹۳ آن را افزایش داده و اگرچه تحقق کامل آن معلوم نیست اما شروع بسیار خوب و مفیدی است.

بنابراین آنچه که از نظرات مختلف کارشناسان در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی می‌توان استنباط کرد این است تحقق درآمدهای مالیاتی نیازمند زیر ساخت‌هایی است که شاید اولین زیر ساخت لازم برای تحقق آن ایجاد و تعیین شیوه و روش یک ساز و کار مناسب برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی باشد.

همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی منوط به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است تا به دنبال آن و کسب سود مردم و بنگاه‌های اقتصادی از محل افزایش درآمدهایشان مالیات پرداخت کنند.

بنابراین با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم هنوز تدبیر نشده و فضای کسب و کار در سال آینده نیز مبهم است، تحقق ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی بودجه بسیار خوشبیانه به نظر می‌رسد و در صورتی که محقق نشود درآمدهای دولت را دچار کسری کرده و با چالش مواجه خواهد کرد.

منبع:فارس