به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح رابر»؛ به نقل از روابط‌عمومی اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان، ظهر امروز چهارشنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۳ نشست مشترک شورای قضایی و مجمع نمایندگان استان کرمان برگزار و در خصوص همکاری متقابل به‌منظور حل مسائل و مشکلات قضایی استان، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

سید مهدی هاشمی در این نشست پس از اشاره گذرا به کمبود امکانات و نیروی انسانی در مجموعه ثبت‌اسناد و املاک استان گفت: حدنگاری و هویت‌بخشی به اراضی و املاک در برنامه هفتم توسعه و قوانین موضوعه از جمله قانون جامع حد نگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات موردتوجه و تأکید قرار گرفته است که این موضوع به پیشگیری از مفاسد و جرایم و ارتقای امنیت معاملات کمک می‌کند.

عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی جامع و یک انقلاب در نظام حقوقی کشور است که در آینده نزدیک، قولنامه‌های عادی را بی‌اعتبار می‌کند و با ارتقای جایگاه اسناد رسمی به استقرار بهداشت قضایی می‌انجامد؛ اما در عمل وجود برخی قوانین معارض و مزاحم صدور اسناد مالکیت در برخی پهنه‌ها را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: در بحث صدور اسناد حد نگار املاک واقع در محدوده شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر و روستاهای فاقد طرح هادی باتوجه‌به ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، صرفاً امکان صدور سند برای ساختمان‌ها وجود دارد و اراضی فاقد اعیان و زمین‌هایی که صرفاً محصور هستند مشمول شرایط صدورسند نیستند و از طرفی صدور پروانه ساختمان، مطابق قوانین منوط به دارابودن سند مالکیت است که یک تسلسل و سردرگمی ایجاد می‌شود.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان همچنین با اشاره به اینکه مطابق قانون، صرف کشت‌وزرع بر روی اراضی در زمان تصویب قانون ملی‌شدن جنگل‌ها، ملاک تشخیص مستثنیات است، گفت: برخی اراضی کشاورزی باگذشت زمان و کمبود منابع آب، استمرار کشت نداشته‌اند که این موضوع نافی مالکیت نیست و تفسیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که استمرار کشت را شرط غیرمالی بودن اراضی دانسته نیازمند بازنگری است.

هاشمی همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از اراضی کشاورزی استان کرمان، را اراضی ملی تصرفی اشخاص تشکیل می‌دهد، گفت: از مجموع ۸۰۵ هزار هکتار از سطح زیر کشت استان کرمان، قریب به ۳۰۰ هزار هکتار مربوط به اراضی ملی تصرفی است.

وی اضافه کرد: باتوجه‌به اینکه به علت عدم حدنگاری اراضی ملی، این اراضی سالیان متمادی در تصرف اشخاص بوده رفع تصرف این اراضی تبعات اقتصادی – اجتماعی فراوان دارد و لازم است دراین‌خصوص، سازوکارهای قانونی جهت واگذاری اراضی به اشخاص ایجاد شود.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه گفت: در استان کرمان بالغ بر ۱۸۰ هزار فقره سند مالکیت دفترچه‌ای وجود دارد که تعداد ۱۰۰ هزار فقره از این اسناد مربوط به بافت روستایی استان است که علاوه بر اینکه در حال حاضر طبق قانون جامع حد نگار هیچ‌گونه خدماتی به این اسناد ارائه نمی‌شود، باید ضمانت اجرا و الزام قوی‌تر برای تعویض این اسناد به سند تک‌برگ در قوانین پیش‌بینی شود.

انتهای خبر/