رئیس سابق شورای رقابت با اشاره به لزوم داشتن توجیه اقتصادی پروژه‌های دولت گفت: سال‌ها قبل با چند نفر از دوستان پروژه های دولت را یک مروری کردیم که نتیجه آن شد که بالای ۹۵ درصد پروژه‌ها توجیه اقتصادی نداشتندو حدس من این است که در این لایحه هم همین وضع باشد.

به گزارش ” صبح رابر” جمشید پژویان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس شورای رقابت، در گفت‌وگوی تفصیلی با شبکه اطلاع رسانی دانا در توضیح لایحه بودجه امسال اظهار داشت: آنچه که بطور کل در مورد لایحه قابل طرح است این است که زمان ارائه لایحه به مجلس یک نکته مهم است؛ زیرا که با ارائه به موقع لایحه به مجلس در واقع یک فرصت به مجلس داده می شود تا این لایحه را با دقت بیشتری ببیند و نظر بدهد؛ اما اینکه لایحه تا چقدر شفاف و روشن باشد و پیام‌هایی را از لحاظ اقتصادی می دهد و اصولا نقشه راهی را دنبال می کند، بحث دیگری است.

وی با با بیان اینکه لایحه بودجه باید هزینه‌های جاری و هزینه های عمرانی و آن وظایفی که دولت می خواهد در سال انجام دهد را به روشنی نشان بدهد، گفت: لایحه بودجه باید برنامه ای باشد که نشان دهد چگونه دولت به عنوان یک تشکیلات و ساختار در مجموعه مملکت و اقتصاد، به صورتی همراه و مکمل بخش خصوصی حرکت کند و البته خلا هایی که بخش خصوصی نمی تواند و یا نمی‌خواهد از لحاظ اقتصادی انجام دهد را دولت توسط آن پر کند؛ به عبارت دیگر بودجه وظایف بخش دولتی را ترسیم می کند.

این استاد دانشگاه در توضیح این موضوع با ارائه مثالی افزود: مثلا یکی از مهمترین وظایف دولت ایجاد رفاه و حمایت از مردم یک ملت است؛ پس بخشی از هزینه‌های دولت باید تحت عنوان هزینه های انتقالی قرار گیرد؛ هزینه‌های انتقالی در ادبیات اقتصاد به هزینه‌هایی گفته می‌شود که برای دولت درآمدی کسب می کند؛ اما آن را خرج نمی کند یعنی با استفاده از نهاده‌ها به تولید چیزی نمی پردازد. بلکه این درآمد را منتقل می کند به یک گروهی از جامعه برای حفظ تأمین رفاه آنها. با عناوین مختلف مثل تأمین اجتماعی یا یارانه یا … .

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه این بخش از وظیفه دولت در مورد هزینه‌های انتقالی در طی سال‌های گذشته در برخی کشورهای دنیا بسیار وسیع تر شده است، اضافه کرد: وقتی می شنوید در اروپای شمالی در بودجه دولت بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی است به این معنی است که درآمد مالیاتی دولت به این میزان است که دولت به همین میزان می تواند هزینه کند؛ البته این به این معنا نیست که دولت به همین میزان در اقتصاد دخالت دارد. بلکه بخش عمده آن صرف هزینه‌های انتقالی می شود و اگر نه آن بخشی که به فعالیت‌های اقتصادی دولت مربوط می شود اتفاقاً در طی این سال‌ها کاهش هم پیدا کرده است.

هنوز بخشی از دولت به اصل ۴۴ اعتنایی نمی کند

رئیس شورای رقابت اظهار داشت: خیلی از کشورها برنامه خصوصی سازی را پیاده کرده اند ولی خصوصی سازی تنها مربوط به بخش‌های مرتبط با رفاه مردم است. به همین دلیل خود را دولت های رفاه طلب می دانند و بخش دیگر آن بخشی از هزینه‌های دولت که هزینه‌های تمام شدنی است یعنی هزینه‌هایی است که خود دولت آنها را تبدیل می کند. یعنی نهاده‌هایی را خریداری و به کالا و خدمات تبدیل می کند که آنها هم باید در جهت رفاه و خواسته‌ها و نیازهای مردم باشد یعنی کالاهای عمومی تولید کند مانند جاده سازی و راه سازی.

وی با اشاره به اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه کرد: اگر نگاه کنیم می بینیم از زمانی که اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی اعمال شد قرار بر این شد که دولت در یک زمینه‌ها اصلاً دیگر سرمایه گذاری نکند. ولی ما هنوز می بینیم بخشی از دولت مثلا وزارت نیرو هنوز نیروگاه می سازد. نیروگاه می سازد ۱۰۰ تومان بعدآن را با قیمت۵۰ تومان به بخش خصوصی می سپارد.

لایحه بودجه امسال تحولی نسبت به سال گذشته نداشته است

این استاد دانشگاه درباره لحاظ ملاحظات و تاکیدات خصوصی سازی در لایحه بودجه۹۲ گفت: این موارد از ظاهر لایحه مشخص نیست. اینها جزء گوشه‌های پنهان لایحه است. از محل‌هایی تحت عنوان هزینه‌های عمرانی و… می آید که نمی توان آن را با شفافیت دید. اما آنچه که بنده به طور کلی در این بودجه دیدم این است که تحولی نسبت به بودجه های گذشته نداشته است. البته دولت یکی دو ماه است که شروع به کار کرده و قاعدتاً نباید از بودجه ای که ارائه می‌کند، انتظار زیادی داشت.

وی با اشاره به فقدان بودجه برنامه ای در کشور افزود: برای اینکه دولت بتواند یک بودجه متفاوت و برنامه محور بدهد نیاز به تفکر، زمان و نقشه راه دارد. با گفتن بودجه برنامه ای که بودجه برنامه ای ایجاد نمی شود. قاعدتاً باید یک ساز و کاری از قبل طراحی شود تا بر مبنای آن بتوان به بودجه برنامه ای رسید.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: بودجه برنامه ای یعنی میزان هزینه آن رسالت‌ها و وظایف و برنامه‌هایی که دولت دارد، معین می‌کند و اگر درآمد ایجاد می کند این درآمد چقدر است. در کنار این مسایل فوایدی که از صرف هزینه‌ها توسط دولت بوجود می‌آید نیز کاملاً مشخص باشد. مثلا مردم به جای اینکه هربار به دلیل خدمات کلانتری محله که حفاظت محل را انجام می‌دهد پول پرداخت کنند، مالیات می‌دهند و از آن طرف دولت هم وظیفه حفظ و نگهداری و برقراری امنیت را اجرا می‌کند.

وی در ادامه افزود: مسلماً این خیلی خوب است که دولت بداند تأمین امنیت ناحیه ۱ تهران با ناحیه ۲۰ تهران چه تفاوت هایی دارد و در مقابل چه فوایدی را رسانده است؟ چقدر توانسته جرایم را کم کند؟ این نوع اطلاعات هست که می تواند به مجلس به عنوان نماینده مردم اجازه بدهد که این بودجه را تأیید یا رد و یا کم و زیاد کنند. وقتی این اطلاعات نباشد چشم‌ها بسته است. من به شما قول می دهم اگر به جای آذر ماه اگر بودجه فروردین سال بعد هم داده می شد تفاوتی نمی کرد. چون تا وقتی که این اطلاعات نیست نمی توانند کاری کنند.

ساختار مالیاتی کشور دچار اشکال است/ بودجه جدید بر اساس افزایش مالیات طراحی شده است

پژویان با بیان اینکه ساختار مالیاتی کشور دارای اشکالاتی است، گفت: بودجه جدید بر اساس افزایش سهم درآمد مالیاتی طراحی شده است؛ این در حالی است که نظام مالیاتی ما از زمانی که قانون مالیات مستقیم در اسفند ماه سال ۱۳۴۵ در مجلس تصویب شد، یک اشکال عمده دارد؛ البته آن زمان اشکالات اگاهانه بود چون ما سابقه ای نداشتیم. این مرحله اول بود و نشان می‌دهد ساختار مالیات مستقیم آن زمان می‌خواست تحولاتی را به تدریج طی کند.

وی یادآور شد: مثلا مالیات بر درآمد اشخاص را در قانون آورده بودند هرچند امکانات اجرایی شدن آن در آن زمان نبود، اما به امید اینکه زمانی امکانات اجرای آن فراهم شود، این قانون وضع شد.

رئیس سابق شورای رقابت یادآور شد: در سال ۸۰ اصلاحیه ای روی این قانون زده شد که بیشتر شبیه خرابیه بود تا اصلاحیه؛ چرا که ما خرابی‌های مالیاتی زیاد داشتیم که تحت نام اصلاحیه مطرح می‌شدند؛ اما در نهایت این قانون را پاک کردند و مالیات مجموع درآمد حذف شد. در صورتی که از لحاظ اقتصادی این محل برای جمع آوری درآمد بهترین نقطه است به دلیل آثاری که برجای می گذارد.

پژوهان ضمن بیان سوالی ادامه داد: حال باید از دولت پرسید که با این ساختار مالیاتی که الان داریم چه طور می خواهد به این صورتی که در لایحه آمده مالیات ها را افزایش دهد؟ در این صورت مسلما فقط باید روی همان قشری که الان مالیات گرفته می شود باید فشار مضاعف آورد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید در لایحه بودجه دولت حتما تراز وجود داشته باشد، اظهار داشت: متاسفانه همه بودجه‌های ارائه شده به مجلس با کسری مواجه شده اند چون همیشه درآمدها را بیشتر و هزینه‌ها را کمتر تخمین می زنند. مثلاً بدهی‌هایی که از گذشته دارند و باید در هزینه‌ها بیاید، آورده نمی شود. یا اینکه درآمدهایی که می‌دانند محقق نمی شود به عنوان درآمد بودجه می آورند. چون دولت‌ها تمایل دارند هزینه‌هایشان را بیشتر کنند و فکر می‌کنند از این طریق بیشتر می توانند رضایت مردم را جلب کنند.

وی با اشاره به مناقشات حاصله در مجلس درباره بودجه ۳۷ هزار میلیار تومان فعالیت‌های عمرانی دولت ادامه داد: یک بخش از عدم رضایت مجلسی‌ها بابت این است که همیشه برای نمایندگان بودجه‌های عمرانی مهم بوده است تا بتوانند برای منطقه خود بودجه بیشتر بگیرند. چون از این طریق می توانند به مردم نشان بدهند که کار کرده اند. این تمایل نماینده‌هاست. در واقع از روز اولی که نماینده می‌شوند، دنبال دولت هستند به خصوص بخش‌هایی از دولت که هزینه‌های عمرانی انجام می دهند.

۹۵ درصد پروژه‌های پیش بینی شده دولت توجیه اقتصادی ندارند

پژویان اظهار داشت: یکی از نواقصی که دیده می شود این است که ما باید مجلسی داشته باشیم که به صورت  ملی نگاه کند و جلوی این بکش بکش نماینده شهرهای مختلف را بگیرد. چون در نهایت ادامه این روند این خواهد شد که هر نماینده ای که بیشتر قدرت لابی گری و چانه زنی داشته باشد بودجه بیشتری را می تواند به شهر و محله خود ببرد. بر همین اساس هم به راحتی حاضر می شوند یک مسائلی از دولتی ها را چشم پوشی کنند تا بتوانند اینها را بگیرند. این خودش یک اشکال عمده ساختار بودجه ماست. پس بنده قهر و دعوای بعضی نمایندگان را قضاوت نمی کنم.

رئیس سابق شورای رقابت در ادامه تاکید کرد: آنچه که مهم است محتواست نه جمع هزینه‌ها. یعنی اینکه واقعا این هزینه‌های عمرانی صرف انجام چه پروژه‌هایی می شود. ما در ادبیات اقتصاد شاخه ای از علم را داریم که بر اساس اولویت، پروژه ها را ارزیابی می کند. حال سوال من این است که آیا دولت چنین کاری را کرده است؟ آیا این هزینه‌های عمرانی و پروژه‌هایی که می‌خواهند در سال ۹۳ اجرایی شود هیچگاه ارزیابی شده اند تاهزینه فایده آن مشخص گردد؟

 این استاد دانشگاه با اشاره به لزوم داشتن توجیه اقتصادی پروژه‌های دولت اعلام کرد: خیلی سالهای پیش با چند نفر از دوستان پروژه های دولت را یک مروری کردیم که نتیجه آن شد که بالای ۹۵ درصد پروژه‌ها توجیه اقتصادی نداشتند انهایی هم که داشتند به روش غلط بود یعنی از مبانی صحیح اقتصادی برای ارزیابی استفاده نکرده بودند. حدس من این است که در این لایحه هم همین وضع باشد.

نقشه راه اقتصادی دولت مشخص نیست

رئیس سابق شورای رقابت درباره پیشنهاد به نمایندگان مجلس درباره بررسی لایحه بودجه بیان داشت: مسلما نمایندگان نمی توانند به ریز ارقامی که صدها کارشناس برای دولت فراهم و جمع آوری کرده اند وارد شوند؛ ولی مهمترین کاری که نمایندگان می توانند انجام دهند این است که به خصوص روی تحقق درآمدهای دولت دقت کنند و اگر در بخش‌هایی تحقق درآمدهای دولت را بعید می دانند زود بروند سراغ هزینه‌ها و قبل از اینکه خود دولت بخواهد انتخاب کند که با کاهش درآمد کدام هزینه را اجرایی نکند و آن را حذف کند، مجلس آن را پیش بینی کرده باشد؛ یعنی قبل از اینکه دولت بخواهد هزینه‌ها را به دلیل کسری حذف کنند نمایندگان این کار را بکنند و برای دولت مشخص کنند که اگر این هزینه ها محقق نشد هزینه هایی را به ترتیب جهت حذف مشخص کنند.

پژویان در پایان اضافه کرد: انجام کارهای عمده با وجود مدت کوتاه از سوی دولت انتظار نیست اما انتظار اصلی از دولت این است که حداقل نقشه راه خود را به خوبی ترسیم کرده و سیاست های اقتصادی دولت یازدهم را اعلام کند؛ قطعا دولت‌ها قبل از اینکه بخواهند برای انتخابات بروند این کار را انجام می دهند و این ها را به عنوان شعارهای انتخاباتی به مردم عرضه می کنند. وای به حال اینکه در حال حاضر دولت فعلی رای هم آورده اند و الان سکان اقتصادی کشور را بدست دارند؛ انتظار می رود که دولت برنامه های مشخص اقتصادی و نقشه راه داشته باشد.

انتهای پیام