به گزارش ” صبح رابر” ایران چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب همواره شاهد پدیده شوم ظهور فساد و رانت در اقتصاد بوده و در بسیاری موارد افرادی که مسبب اصلی این مسئله هستند، با ساخت قدرت در کشور هم مرتبط هستند.

متاسفانه در طول سه دهه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی هر‌گاه اقدامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شده ، پس از مدتی با مشکلات عدیده ای مواجهه و به حال خود رها شده است . طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی که قبلاً با عناوینی چون مبارزه با ثروت‌های باد آورده مطرح شده و ناتمام مانده بود، متعاقب فرمان مهم هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه ، مجدداً در دستور کار مسئولان قرار گرفت ولی فراز و فرود در این موضوع بسیار زیاد بوده است.

دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است و در این روز رهبر انقلاب اسلامی فرمان هشت ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.

**عدم توجه به فرمان ۸ ماده‌ای؛ ریشه اصلی مفاسد اقتصادی

رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند.

اما بی توجهی به این فرمان سبب شد تا مردم همواره اخبار مختلفی را از مفاسد اقتصادی در ادوار مختلف بشنوند؛ پرونده‌های مربوط به شهرام جزایری، فساد کرسنت، اختلاس‌های پی‌در‌پی ،خرید وفروش سئوالات کنکور، سلطان شکر و فولاد، زمین خواری کلان، فساد ۳ هزار میلیاردی و در نهایت بابک زنجانی همه و همه ریشه در بی‌توجهی به فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.

**فراهم شدن زمینه‌های فساد در اقتصاد همزمان با دوران ریاست‌جمهوری هاشمی

اما فساد اقتصادی بعد از انقلاب در کشور ریشه‌های دیگری هم دارد و باید بخشی از آن را در عملکرد دولت‌ها و مسئولین جست‌وجو کرد.

آن طوری که الیاس نادران نماینده مردم تهران گفته بعد از جنگ و در دوران ریاست‎جمهوری آقای هاشمی به‎دلیل توسعه فعالیت‎‎‎‎های اقتصادی یا توسعه نفوذ رانت‎‎‎‎های نفتی در اقتصاد ملی، زمینه‎‎‎‎های فساد در اقتصاد ملی ممکن شد. در آن ایام مدیران اعتقاد داشتند باید محیط باز باشد و نسبت به فساد، حساسیت زیادی از خود نشان نمی‎دادند. علاوه‎ بر این مشکلات، ضعف مقررات نیز در شکل‎گیری این مفاسد تأثیرگذار بود و همه این عوامل در کنار یکدیگر فضایی را فراهم کرد تا افرادی که می‎خواستند در مدت کمی از راه‎‎‎های غیرقانونی، حجم بالایی از ثروت را جمع‎آوری کنند راه برایشان هموار شد.

اگر پرونده همه افرادی که در تور قوه قضاییه قرار گرفتند یا آن‎هایی را که حتی با مفاسدشان برخورد نشده بررسی کنیم،  در خواهیم یافت که همه این افراد از مجموعه‎ای از خلا‎‎‎های قانونی، تخلف‎‎های آشکاری نظیر ارتشا، جعل سند، ارائه آمار غلط به سیستم بانکی و رانت‎‎‎‎های خاص استفاده کرده‎اند و ریشه‎یابی همه این پرونده‎‎‎ها نشان می‎دهد که از شهرام جزایری تا این پرونده اخیر(بابک زنجانی)، همه‎ این افراد یک راه را رفته‎اند و ما به دفعات از همین نقطه ضربه خورده‎ایم. وقتی مقام معظم رهبری دستور تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به سران قوا ابلاغ کردند، اساسی‎ترین دغدغه ایشان این بود که با فساد به‎صورت ریشه‎ای برخورد شود.

البته ارتباط افراد با ساخت قدرت به تنهایی نمی تواند عامل این اتفاق در کشور باشد و ظهور این افراد در ساخت اقتصادی کشور علل گوناگونی دارد.

**خلاء تشکیلات خاص برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

تاجگردون عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که اولین دلیل را در این رابطه می توانیم در نحوی تنظیم قوانین جستجو کنیم. متاسفانه در مقاطعی در کشور شاهد بودیم که قوانین در کشور به صورتی تنظیم می شود که اصطلاحا به آن گرد نویسی در قوانین گفته می شود. این شیوه در هنگام تدوین لایحه بودجه بکار می رود. نقطه اوج این اتفاق را در دولت های نهم و دهم شاهد بودیم. اگر نگاهی به بودجه های ارائه شده در این دو دولت بیندازیم، متوجه می شویم که این بودجه ها به شدت تاثیر همان اصلاح گردنویسی قرار دارند. نکته دوم در این زمینه این است که قوانین مورد توجه قرار نمی گیرند.

هنگامی که مشاهده می کنیم که افراد خود را از قوانین بالاتر می بینند، باید منتظر باشیم تا رانت و فساد در فضای کشور بروز کند. مدیران هرگاه خود را بالاتر از قوانین ببینند، به راحتی قوانین را دور می زنند و هیچ ارزشی برای اجرایی کردن قوانین قائل نیستند.

نکته دیگری که سبب بروز فساد در عرصه اقتصادی کشور می شود، انتخاب و انتصاب نیروهایی است که بدون هیچ رابطه و تنها از روی ضابطه در راس قرار می گیرند. معمولا باید افرادی که در پست های مختلف قرار می گیرند، سلسله مراتب را در طی کرده باشند.
اما در مواقعی مشاهده می شود که پست های کلیدی بدون توجه به سلسله مراتب ها و گذشتن از فیلترهای مختلف تنها به دلیل ارتباط هایی که با ساخت قدرت دارند در پست های کلیدی و مهم قرار می گیرند. به طور مثال ابتدا باید به یک مدیر اجازه داد تا اجازه امضای یک میلیون تومانی داشته باشد. بعد ۱۰ میلیون تومانی و بعد به وی اختیار امضای ۱۰۰ میلیونی بدهیم.
این عدم نظارت کافی در کشور سبب می شود که این افراد با جرات و جسارت بیشتری به کار و فعالیت های مفسدانه خود بپردازند.

یکی دیگر  از ملزومات مبارزه با فساد اقتصادی برخورداری از تشکیلات خاص مبارزه در این زمینه است که وجود قضات متخصص در امر مبارزه با فساد اقتصادی، وجود بدنه کارشناسی قوی و متخصص در زمینه های مختلف اقتصادی و تعامل مستمر قضات با بدنه کارشناسی از ابتدای بررسی و رسیدگی یک پرونده تا صدور حکم، از زیرشاخه های این تشکیلات خاص می باشد.

برخی از ملزومات در فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری به وضوح آمده است ،معظم له در ماده پنجم برای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات، استراتژی همکاری پیشنهاد کرده است. سپس با فرمان مشترکی، ذهن ها را متوجه نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور کرده تا نقاط کور را به درستی شناسایی کنند و در اختیار محاکم قضایی قرار دهند. در این فرمان، تکلیف قوای سه گانه به نحوی شفاف بیان شده است به طوری که هم به فعالیت جمعی دعوت شده اند و هم مسئولیت و حوزه عمل هر یک به تفکیک بیان شده است. این فرمان چند لایه دارد که تشکیل ستاد و تهیه طرح مبارزه با فساد اقتصادی الگوی مبارزه علمی، مراقبت از سلامت نظام اسلامی از جهت اقتصادی، فعالیت سالم اقتصادی برای ایجاد اشتغال بر پایه صحت و سلامت ارتباطات حکومتی، پرهیز از امتیاز طلبی و انحصارطلبی و احیای سرمایه گذاری، اقدامات قوای سه گانه در نظارت سازمان یافته به منظور جلوگیری از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها برخی از این لایه ها می باشد.

به هر صورت مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولین شرط آن است.

از سوی دیگر ناهماهنگی میان قوای سه گانه از دیگر معضلات رسیدگی به مفاسد اقتصادی است که باید به آن توجه ویژه شود.

در حال حاضر این سوال آحاد مردم است که امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در کجا و در چه مرحله ای قرار دارد و این مورد سوال جدی افکار عمومی است؟

**گزارش از مقداد ذکی‌زاده

انتهای پیام/