نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری بیست و سه‌ جلسه در روز یکشنبه بیستم بهمن ماه با بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور آن را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

دولت یازدهم در لایحه بودجه سال ۹۳ پیش بینی درآمد یک هزار و ۱۶۴ میلیارد تومانی از محل واردات خودرو داشته است این در شرایطی است که دولت دهم در بودجه سال ۹۲ این درآمد را دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. دولت یازدهم برخلاف دولت پیشین، سقف درآمد خود را از محل واردات خودرو تا ۸۳۶ میلیارد تومان کاهش داده است که این میزان کاهش درآمد چه پیامی دارد؟ سیاست‌گذاری‌ها به کدام سمت نشانه رفته است؟ حمایت از تولید کننده یا از مصرف کننده خودرو؟

پاسخ به این سوال اندکی دشوار است. از یک سو تعدادی از کارشناسان کاهش درآمدی دولت از محل واردات خودرو را به معنای اخذ سیاست کاهش واردات خودرو دانسته و معتقدند مقصد دولت حمایت از صنعت خودرو و  خودروسازان داخلی است, اما آمار و ارقام همین چند ماه گذشته چیز دیگری می‌گوید بر اساس آمار واردات در ۸‌ماهه سال‌جاری واردات خودرو با رشد همراه بوده تا آنجا که درآمد دولت از محل عوارض واردات آن، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ هر چند پیش از این به نظر می‌رسید با افزایش نرخ ارز، واردات خودرو به کشور کاهش پیدا می‌کند؛ اما آمار واردات عکس این عقیده را اثبات کرد. به اعتقاد عده‌ای دیگر همین میزان انحراف کافیست تا با تردید بیشتری به درآمد دولت از محل واردات خودرو بیندیشیم.

اما این تردید چیزی را حل نخواهد کرد در یک جمع بندی کلی می‌توان چنین گفت که سمت و سوی لایحه بودجه حمایت از صنعت خودرو است کما اینکه وزیر صنعت هم چند باری از این قصد پرده برداشته است, او در آخرین اظهار نظر خود در ۱۵ بهمن ماه گفت: « باید از صنایع داخلی خود از جمله خودروسازی حمایت کرده و آنها را توسعه ببخشیم زیرا این بخش از صنعت نیز دارای نیروی شاغل قابل توجه و متخصصان زیادی است که باید از آنها حمایت کنیم.»

نکته مهم دیگر در امر سیاستگذاری دولت در حوزه خودرو تعیین میزان تعرفه واردات است. هم‌اکنون تعرفه واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۴۵ درصد و تعرفه واردات خودرو با حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۹۰ درصد است. بر اساس یکصد و هشتادمین جلسه شورای رقابت در روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه, سیاستگذاری دیگری در میزان تعرفه خودروهای وارداتی نهایی شد.

شورای رقابت در جهت تنظیم و بهبود بازار رقابت مربوط به صنعت خودروی کشور به نحوی که موجب افزایش کیفیت و تعدیل قیمتها شود، تصویب کرد که تعدیل نرخ تعرفه خودروهای وارداتی را به شرح زیر به هیأت وزیران به همراه گزارش توجیهی پیشنهاد دهد:

• خودروهای وارداتی تا  ۱۵۰۰ سی سی ظرفیت موتور ۳۰ درصد

• خودروهای وارداتی بیش از  ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰  سی سی ظرفیت موتور ۳۵ درصد

• خودروهای وارداتی بیش از  ۲۰۰۰  تا ۲۵۰۰ سی سی ظرفیت موتور ۴۰ درصد

• خودروهای وارداتی بیش از  ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی ظرفیت موتور ۷۰ درصد

• خودروهای وارداتی بیش از  ۳۰۰۰ سی سی ظرفیت موتور ۱۰۰ درصد

• تعرفه واردات قطعات خودرو تغییر نمی‌کند

ظرفیت تولید خودروی کشور در چند سال پیش یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو بود. امسال خودروسازان ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد و در برنامه سال ۹۳ میزان تولید خودرو به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ارتقا خواهد یافت. حال اگر خودروسازان برنامه‌ای برای تنوع تولیدشان نداشته باشند و تعرفه واردات خودرو نیز بر اساس پیشنهاد شورای رقابت تصویب شود آنگاه چالش مهمی فراروی خودروسازان ایرانی خواهد بود آیا آنها خواهند توانست با تعرفه ۳۰ تا ۳۵ درصدی خودروهای وارداتی ذائقه خریداران ایرانی را تامین کنند؟ آیا خریداران ایرانی چشم از خودروهای پر رنگ و لعاب وارداتی خواهند شست و همچنان به خریدهای خود از خودروهای وطنی ادامه خواهند داد؟

اگر قیمت خودروهای وارداتی در سال ۹۳ بر اساس همین جدول تعرفه‌ای تعیین شود باید منتظر افت ۱۵ درصدی خودروهایی با ظرفیت موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی باشیم همچنین قیمت خودروهایی با ظرفیت موتور بین ۱۵۰۰  تا ۲۰۰۰ سی سی هم افت ۱۰ درصدی را تجربه خواهند کرد, همچنین انتظار کاهش ۵ درصدی قیمت برای خودروهایی با ظرفیت موتور بین ۱۵۰۰  تا ۲۰۰۰ سی سی انتظار بی راهی نخواهد بود.

بررسی علائم موجود بیانگر آن است که صنعت خودرو باید آمادگی لازمه را برای شرکت در آزمون‌های سخت آینده بدست آورد. دیگر فقط اتکا به میزان اشتغال این صنعت یا بیان سهم ارزش افزوده ۳.۶ درصدی خودرو در تولید ناخالص داخلی کشور یا اعلام آمار و ارقام بنگاه‌های خودروساز و قطعه‌ساز کافی نیست. صنعت خودرو با کاهش گام به گام تعرفه‌ها در مظان سنجش واقعی قرار خواهد گرفت.