به گزارش”صبح رابر”، حسن سلطانی‌نژاد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهبنان اظهار داشت: پس از وقوع حادثه در معدن چشمه پودنه در نخستین فرصت نسبت به حضور دادیار شهرستان در منطقه معدنی و‌ تشکیل کمسیون کارگری مباردت شد.

وی بیان داشت: در کمیسیون کارگری مقرر شد تا به اتفاق فرماندار‌، فرمانده انتظامی و کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اداره صنعت‌، معدن و تجارت در اعماق زمین و در محل وقوع حادثه حضور پیدا کنیم.

سلطانی‌نژاد افزود: پس از حضور در محل حادثه‌ به دلیل بالا بودن فشار گاز احتمال گاز‌گرفتگی وجود داشت، لذا امکان حضور کارشناسان در سایر بخش‌های ‌تونل محل حادثه فراهم نشد، اما از شرایط موجود و همچنین نظریه اولیه کارشناسان اداره کار مشخص بود که مدیرعامل، سرپرست معدن و سرپرست کارگاه دارای حداقل تقصیر در حادثه معدن چشمه پودنه هستند‌.

دادستان کوهبنان تصریح کرد: بر این اساس دستور بازداشت هر سه نفر صادر شد تا در سه یا چهار روز آینده در صورت فراهم شدن شرایط و اعلام نظر نهایی کارشناسان ادارات کار و صنعت، معدن و تجارت مقصر واقعی این حادثه مشخص شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در گذشته ملاحظات ایمنی در این معدن رعایت نشده بود به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه جرحی و فوتی دستور تعطیلی قسمتی از این معدن صادر شد که البته پس از دو هفته با توجه به رفع مشکلات دستور تعطیلی لغو شد.

سلطانی‌نژاد بیان داشت: در حال حاضر کار در کارگاه جدیدی در حال انجام بود که باید تمام نکات ایمنی لحاظ شود تا شاهد حادثه‌ای غم‌انگیز و جان سپردن سه کارگر زحمتکش در اعماق زمین نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: همان قانونی که می‌گوید معادن و کارگاه‌هایی که رعایت نکات ایمنی را نداشته باشند و این امر مورد تأیید بازرسان اداره کار قرار گیرد و بر‌اساس قانون باید تعطیل شوند، همان قانون نیز می‌گوید باید حقوق کارگران طبق ضوابط و شرایط قانونی در ایام تعطیلی پرداخت شود.

دادستان عمومی و انقلاب کوهبنان گفت‌: تمام شرایط و ضوابط قانونی برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران لحاظ می‌شود تا در صورت تخلف کارفرما اهرم قانونی لحاظ شود و کارگران در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حقوق و مزایای خود برسند‌.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ایمنی حرف اول را در معادن می‌زند، سعی می‌کنیم با هماهنگی ‌فرماندار شهرستان و بازرسان ویژه اداره کار نظارت بیشتری بر عملکرد پیمانکاران معادن داشته باشیم تا در صورت تخلف بدون هیچگونه اغماضی علاوه بر برخورد قانونی با متخلفان نسبت به تعطیلی کارگاه‌های معادن اقدام کنیم تا دیگر شاهد داغدار شدن خانوده‌ای دیگر ‌نباشیم‌.

منبع: روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان کرمان