به گزارش ”صبح رابر” ، یکی از نتایج انتخابات خرداد ماه سال گذشته و روی کار آمدن دولت جدید ـ که بار‌ها مورد اشاره مقامات دولتی نیز قرار گرفته ـ حرکت در راستای بازسازی اعتماد عمومی به نهاد دولت و نیز سرمایه اجتماعی کشور بود؛ اما آیا این سرمایه دولت به کمکی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و همراهی مردم با دولت تبدیل خواهد شد؟

 

 مرور رخدادهای سال‌های پایانی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نشان می‌دهد از دوره‌‌ زمانی مشخصی به بعد، دولت با کاهش توانایی برای همراه کردن مردم و دیگر کانون‌های قدرت برای اجرایی کردن تصمیمات اقتصادی خود روبه‌رو شد.دولت احمدی‌نژاد در دوره‌ای از کار خود مدعی بود، بر پایه نظرسنجی‌های انجام گرفته، موفق شده با تمرکز بر شاخص‌هایی مانند خدمتگزاری دولت و فاصله کم دولت از مردم و نیز درک مستقیم مشکلات مردم، شاخص اعتماد مردم به مسئولین را بالا ببرد، ولی به تدریج بروز تنش‌های سیاسی، طرح برخی اتهامات علیه مقامات دولتی، عدم توفیق بعضی تصمیم‌های دولت و نیز بروز شکاف بین وعده و ‌عمل دولت، کار را به جایی رساند که مخالفت با تصمیمات دولت در قیاس با همراهی با آن در افکار عمومی محبوبیت بیشتری داشته باشد و کار به جایی رسید که رئیس جمهوری که در آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها، توانایی این را داشت که با گفتاردرمانی و وعده آینده بهتر، بسیاری را با سیاست‌های خود همراه کند، به تدریج افراد و گروه‌های کمتر و کمتری را برای اجرا کردن تصمیماتش در کنار خود ببیند.

دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که پرونده‌های باز فراوانی را در برابر خود می‌بیند که هر یک با چالش‌های بسیاری همراه است و موفقیت یا ناکامی در هر یک از آن‌ها، ضمن اینکه تأثیری ‌انکارناشدنی بر آینده سیاسی دولت دارد تا اندازه بسیاری به اعتماد عمومی و همراهی دیگر کانون‌های قدرت وابسته است. چه موضوع مذاکرات هسته‌ای، چه موضوع اصلاحات اقتصادی و چه مدیریت حوزه فرهنگی، تنها در شرایطی می‌تواند به توفیق برسد که دولت بتواند این اعتماد پیش‌گفته را به خود جلب کند.

در عین اینکه نامگذاری سال‌های اخیر حاوی عباراتی نشان‌دهنده ضرورت رفتار و عزم ملی است، اعتماد عمومی عقبه و منبع ضروری برای توسعه نیز دانسته می‌شود که از کلیدواژه‌های مهم در حیات سیاسی رئیس‌جمهور در سال‌های اخیر نیز بوده است.

حرکت دولت برای اجرای قریب‌الوقوع همه ابعاد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، در حالی در جریان است که میزان توان دولت برای ایجاد اعتماد عمومی به سیاست‌های خود به خوبی واکاوی نشده است. نگاهی به وضعیت افکار عمومی در این روز‌ها نیز نشان می‌دهد که ‌باید دست‌کم به چند بعد اعتماد مردم به دولت بیش از این پرداخته شود.

در این زمینه، نخستین مسأله کم کردن فاصله بین وعده و عمل دولت است. با وجود اینکه بهبود ارقام مربوط به تورم و رشد اقتصادی کشور، مورد اشاره مقامات دولتی قرار گرفته و ‌دیگران ثبات بیشتر در اقتصاد به نسبت اواخر دوره دولت دهم را تأیید می‌کنند، به ویژه قشرهای ‌ضعیف توقع داشته‌اند که سرعت بهبود اقتصادی بیشتر باشد، فرا‌تر از این توانایی دولت در عمل به وعده‌های خود در دیگر حوزه‌ها نیز در میزان همراهی بخش‌های گسترده‌تری از جامعه با دولت مؤثر است.

میزان اعتماد به توانایی و کارآمدی دولت و پیامدهای اجرای هدفمندی نیز نقش مهمی در میزان همراهی مردم با دولت خواهد داشت. برای بسیاری از مردمی که این روز‌ها با خواسته دولت برای انصراف از دریافت نقدی مواجه شده‌اند، ما‌به‌ازای این تصمیم، عاملی مهم خواهد بود. آن‌ها از دولت می‌پرسند، در صورت انصراف آن‌ها از دریافت یارانه و تحمل افزایش قیمت‌ها، قرار است دقیقا چه اتفاقی در اقتصاد ایران بیفتد؛ برای نمونه، دو سال دیگر اقتصاد ایران چه وضعیتی خواهد داشت؟

فساد، عدالت و شفافیت، دیگر کلیدواژه‌هایی هستند که در پاسخ مردم به درخواست‌های دولت برای همراهی بسیار تکرار می‌شود. تحمل دیدن کسانی که مالیات نمی‌پردازند، جیب‌های خود را با فساد پر از پول می‌کنند و نظارتی بر وضعیت اقتصادی آن‌ها نیست، برای مردم به مراتب سخت‌تر از تحمل فشاری موقت برای سر و سامان دادن وضع اقتصاد کشور است. اگر دولت بتواند به مردم بقبولاند که همه تلاشش را به کار خواهد گرفت تا کسی از راه فساد به ثروت بادآورده نخواهد رسید، همه از فرصت‌های برابر اقتصادی برخوردار خواهند بود و بین مناطق ‌کشور و افراد ‌تمایز و تبعیضی ‌نخواهد بود و همراهی مردمی بسیار بیشتری را ‌خواهد دید.

انتهای پیام / منبع : تابناک / ش