حدود ۳ سال از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها می گذرد به نحوی که اجرای این طرح تاکنون زندگی و معیشت مردم را بشدت تحت تأثیر قرار داده است

به گزارش” صبح رابر”  سمانه منصوری در یادداشتی نوشت:

حدود ۳ سال از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها می گذرد به نحوی که اجرای این طرح تاکنون زندگی و معیشت مردم را بشدت تحت تأثیر  قرار داده است. از سویی دیگر در اجرای فاز اول طرح ایراد و اشکالاتی وجود داشته که سبب اثرات منفی بر سیستم اقتصادی کشور داشته است از همین جهت، امروز ادامه مسیر گذشته را برای دولت غیرممکن ساخته است. بر همین مبناست که اجرای فاز دوم طرح هدفمند سازی یارانه ها به اصلی ترین چالش داخلی دولت یازدهم بدل شده است چرا که می بایست برای برون رفت از مسائل و مشکلاتی که در اثر اجرای غلط یا ناقص طرح ایجاد شده است برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق صورت گیرد. علاوه بر این می بایست به نحوی این برنامه ریزی ها صورت پذیرد که اجرای طرح به سمت دستیابی به اهداف تعیین شده هدایت گردد و مهم تر اینکه در طی اجرای این مهم کمترین فشار بر زندگی مردم تحمیل شود.

با همه این اوصاف بر اساس مصوبه مجلس که تعیین کرده از ابتدای تابستان سال جاری دولت موظف به اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها است. پس برای تحقق این مصوبه دولت به عنوان گام اول از ۲۰ فروردین ماه به جمع آوری اطلاعات خانوار می پردازد که در همین راستا چند نکته قابل تأمل وجود دارد:

نخست آنکه طرح هدفمندی یارانه ها حداقل سه هدف اصلی را دنبال می کرد که عبارت اند از:

 ـ اصلاح ساختارهای اقتصادی

ـ اصلاح قیمت سوخت و مدیریت مصرف انرژی

ـ و توزیع عادلانه یارانه ها

مسلما آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی محل مناسبی برای بررسی میزان تحقق این اهداف و آسیب شناسی مشکلات خواهد بود تا قبل از اجرای فاز دوم این موانع تا حدی حل و رفع گردد.

به عنوان نمونه برقراری عدالت در توزیع یارانه ها هدف مهمی بود که در اجرای فاز اول با اختصاص یارانه نقدی به همه خانوارهای کشور این مهم محقق نشد. به همین دلیل طبق اظهارات مسئولین یکی از مهمترین و شاید خطیرترین بخش تصمیم دولت روحانی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی، بهانه پیگیری اجرای عدالت اقتصادی عنوان شده است.

اما نکته مهم قابل طرح در این زمینه این است که برقراری عدالت در جامعه از مجرای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نیاز به آمار و اطلاعات دقیق از خانوارها دارد. این در حالی است که فقدان این آمار و اطلاعات از چالش های صلی اجرای فاز دوم محسوب می شود که نیاز به تدبیری کارشناسانه دارد.

بدون شک وجود منابع آماری شفاف و درست درباره خانواده های ایرانی و البته بنگاههای اقتصادی که شامل درآمدها و هزینه ها و املاک و… می شود شناسایی افراد نیازمند از غنی را سهولت می بخشد و امکان اجرای فاز دوم را برای دولت فراهم می آورد.

از طرفی کسری بودجه برای تأمین یارانه نقدی خانوار و از طرف دیگر فقدان اطلاعات مورد نیاز مسائلی است که دولت را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است چرا که دولت مجبور است برای حل مسأله کسری بودجه درصدی از یارانه بگیران را حذف کند اما با نبود اطلاعات این سردر گمی وجود دارد که در فاز دوم طرح چه کسانی باید یارانه بگیرند و کدام خانواده ها باید حذف شوند.

راه حلی که دولت روحانی برای این معضلات ارائه کرده است و طی روزهای آینده قصد اجرایی ساختن آنرا دارد استفاده از روش خود اظهاری است. به این ترتیب که فرم هایی را در اختیار خانوارها قرار می دهند و بر اساس اطلاعات درآمدی که  از افراد گرفته می شود دهک بندی ها شکل می گیرد.

در باب استفاده از روش خود اظهاری باید مطرح شود که این روش همان شیوه ای است که در آغاز فاز اول طرح توسط دولت گذشته اجرا شد که به گفته کارشناسان در نتیجه با صرف هزینه بالایی که از طرف دولت خرج شد اطلاعات بدست آمده از این فرم ها فاقد اعتبار و استناد بود و نتوانست دولت را برای هدف تعیین شده که همان جمع آوری اطلاعات خانوار بود را محقق کند.

جای بسی تعجب است که دولت یازدهم با در اختیار داشتن این تجارب که مدت زیادی هم از آن نمی گذرد اصرار بر تکراراین روش غلط دارد ومجددا همین شیوه را برای بدست آوردن اطلاعات خانوار انتخاب کرده است. این در حالی است که شاید با اعمال برخی تغییرات در فرم های تعیین شده می توانست درصدی از احتمال خطا در اطلاعات را کاهش دهد و دولت را به مقصد مورد نظر راهنمایی کند ولی متأسفانه همین تغییرات هم در فرم های تهیه شده لحاظ نشده است .

به عنوان نمونه در فرم های خود اظهاری پرسش در مورد وضعیت درآمدی مردم نه در ایران بلکه در سایر کشورها حساسیت برانگیز است. از همین رو شاخص و معیار مناسبی برای ارزیابی نیست و می بایست از شاخص های دیگر برای برآورد وضعیت خانوارهای کشور جایگزین گردد. به نحوی که شاخص هایی همچون هزینه های خانوار . محل سکوت با قید منطقه . متراژ منزل مسکونی و تطبیق آن با سرانه مسکن برای هر نفر. تعدد بیماران صعب العلاج یا افراد معلول در خانواده و شاخص هایی از این قبیل که با سهولت بیشتری از خانوار می توان دریافت کرد و به دلیل حساسیت کمتری که نسبت به ارائه این اطلاعات وجود دارد، بر احتمال صحت این اطلاعات اطمینان بیشتری می توان داشت.

اما آنچه که درعمل اتفاق افتاده این است که دولت یازدهم شیوه خوداظهاری را در دستور کار خود قرار داده است بدون اینکه از تجربیات سال های قبل استفاده کرده باشد و آسیبها و مشکلات این روش را برطرف کرده باشد. به نحوی که محوری ترین پرسشی که در فرم ها قید شده است اطلاعات درآمدی خانوار است.

بدلیل این قبیل مسائل است که از همین ابتدای اجرایی شدن فاز دوم طرح نگرانی هایی به وجود آمده است که با اعمال این روش ها در تعیین واجدین اخذ یارانه ها اشتباهاتی رخ دهد و نارضایتی های اجتماعی را پدید آورد.

بحث دیگری که در اجرایی شدن فاز دوم به طور جدی از طرف دولت پیگیری می شود افزایش قیمت حامل های انرژی است که البته قیمت برخی از این محصولات در اوایل سال در تعطیلات نوروزی با چراغ نسبتا خاموش افزایش داشته است.

دغدغه افزایش فشار تورمی از طریق افزایش قیمت سوخت بر زندگی مردم، مسأله ای اساسی است که اذهان عمومی را به خود مشغول ساخته است. علت اصلی نگرانی ها این است که در شرایط کنونی که بعد از دو سال پر تب و تاب، بازارها به آرامش نسبی رسیده اند افزایش قیمت حامل های انرژی این آرامش نسبی را بر هم می زند. این بحث ها زمانی محتمل تر و جدی تر می شود که برآوردهای بانک مرکزی، مرکز پژوش های مجلس و موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گزارش داده اند که اجرای سیاست هدفمندسازی موجب افزایش نرخ تورم تا حد ۳۰درصد می شود.

از آنجایی که نرخ بالای تورم فعلی معیشت مردم مخصوصا قشر ضعیف و آسیب پذیر را با مشکل مواجه کرده است با افزایش مجدد قیمت ها مسلما زمینه برای شعله ور شدن اعتراضات مردمی فراهم می شود.

این در حالی است که اگر به الگوی مصرف سوخت بعد از اجرای فاز اول هدفمندی و افزای قیمت حامل های انرژی نگاهی داشته باشیم مشخص می گردد که هرچند مصرف سوخت در کشور پس از افزایش اولیه قیمت ها به صورت موقت کاهش یافته است، ما در مجموع هیچ کاهش مصرفی اتفاق نیفتاده است و مصرف بنزین در کشور در حال حاضر به سطح قبلی بازگشته است. شاید به همین دلیل باشد که برخی کارشناسان به دولت توصیه می کنند که در افزایش قیمت حامل های انرژی محتاط تر باشند و در صورت اجرای طرح با درصد کمتری قیمت های این محصولات را تعدیل کنند و برای کاهش مصرف سوخت، روش های دیگری همچون ساماندهی سیستم حمل و نقل عمومی را در دستور کار خود قرار دهند.

انتهای متن/