عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها بر بازتولید استوار است و معنی آن هم این‌است که دولت باید درآمدی‌های حاصله را به درستی تقسیم کند.

به گزارش” صبح رابر” ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا،‌ در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها و درآمد‌های حاصل از آن گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها بر بازتولید استوار است و معنی آن هم این است که دولت باید درآمدی‌های حاصله را به درستی تقسیم کند.

وی ادامه داد: دوباره در اینجا نیز قانون مشخص کرده‌است که ۵۰ درصد حاصل از این درآمد جبرانی است و ۵۰ درصد دیگر باید صرف زیرساخت‌ها، درمان،بیمه بیکاری و تولید شود.

ندیمی اظهار داشت: درمورد بخش اول هم قانون تصریح کرده که هم نقدی و هم غیر نقدی می‌تواند باشد؛ بنابراین درآمد‌های حاصله این گونه باید تقسیم شود و لذا من به رفتار دولت ها و این دولت هم در این زمینه معترضم که بخواهد بیش از درآمد پول توزیع کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اشتباهی که از گذشته تا کنون کرده‌ایم ، این است که ما استقراض می‌کنیم. قرار است اگر مثلا ما دو میلیون درمی آوریم، یک میلیون به  اهداف چهار گانه و یک میلیون هم برای اهداف جبرانی اختصاص دهیم پس دولت نیاز نیست که حتما ۴۵ هزار تومان بدهد بلکه می‌تواند ۱۰۰  هزار تومان و یا حتی ۱۰ هزار تومان بدهد.

وی افزود: این درحالی است که متاسفانه دولت ها ۱۰ الی ۲۰هزار میلیارد تومان قرض می‌کنند تا ۴۵ هزار تومان به همه بدهند؛ ضمن اینکه دادن ۴۵ هزار تومان به همه، نیز قانونی نیست و این ارقام بر اساس درآمد خانوارها باشد.

نماینده مردم لاهیجان د رمجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنابراین درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی مازاد بر سال گذشته، ۵۰ درصد باید بین مردم  و ۵۰ درصد هم باید صرف زیرساخت، تولید، درمان و بیمه کاری تقسیم‌شود.

ندیمی همچنین در خصوص مرحله راستی آزمایی، خاطرنشان کرد: قانون صراحتا در بودجه سال ۹۳ که به پیشنهاد کمیسون ویژه مطرح و تصویب هم شد، آورده که معنای آن اینست که  مثلا دولت اعلام کند که براساس خط فقر و یا تفاوت کلان‌شهرها می خواهد راستی آزمایی کند و هرکس بالای آن مرز مشخص شده درآمد دارد از یارانه گرفتن خودداری کند.

وی افزود: اما در رابطه با روش دولت ملزم به اجرای روش در ماه اول نیست و این مسئله در طول اجرای این قانون ادامه دارد و هر وقت بر دولت احراز شود که فردی نباید یارانه بگیرد می‌تواند آن فرد از گرفتن یارانه حذف شود و دولت حتی جریمه که برای آن در نظر گرفته شده را إعمال کند و لذا نیاز نیست که در ماه‌های اول به حساب‌های مردم سرکشی شود.

انتهای پیام/

منبع : دانا