تعیین قیمت بنزین برابر با ۹۵% فوب خلیج فارس با سطح حقوق‌های پرداختی دولت سنخیتی ندارد و کامل به نفع دولت است. چون مردم برابر فوب خلیج فارس حقوق دریافت نمی‌کنند و مصداق واقعی دریافت به ریال و پرداخت به دلار است.

به گزارش ” صبح رابر” به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، اقتصاد ایران بیمار است، هر ساله میلیاردها دلار یارانه بخش انرژی ایران است، بهره‌وری در ایران پایین است و … اینها مطالبی بودند که گاه و بیگاه ذهن هر ایرانی را به خود مشغول می‌کرد . چکار باید کرد که اقتصاد ایران از این وضعیت خارج گردد ؟ راههای درمان اقتصاد چیست؟ راهکارهایی که کمترین اثرات منفی را داشته باشند کدامند؟

در اقتصاد بعد از انقلاب که تماما” بخاطر شرایط حاکم بر کشور دولتی شده بود، برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و قدرت بخشیدن به جنبه پوپولیستی حکومت تازه تشکیل شده، دولتها اقدام به توزیع رایگان برخی کالاهای اساسی کردند . اینها مسکن‌های اقتصاد هستند.

شرایط جنگ هم مزید بر علت شد تا بتوان هر چه بیشتر بسته کردن اقتصاد را برای جلوگیری از شکست بازار بوسیله‌ی دستهای خارجی ، توجیه کرد. ولی بعد از پایان شرایط اضطراری آزاد سازی اقتصاد بسیار به کندی صورت گرفت و اصولا” هیچ کدام از روسای جمهور در بعد از جنگ تحمیلی تمایلی برای ورود به مبحث هدفمندی یارانه ها و چالشهای اقتصادی آن از خود نشان ندادند؛ چون آنها دقیقا” می‌دانستند همانگونه که جراحی یک موجود زنده دارای عواقب و آسیبهایی است، این جراحی بزرگ اقتصادی هم آشفتگی‌هایی را در بر دارد. مردم هم به وضع موجود عادت کرده بودند ولی انتظار کمترین نشانه‌های تحول مثبت در این اقتصاد ، بویژه در بخش خصوصی عبث و بیهوده بود.چراکه رقابت شکل گرفته شده بسیار نابرابر بود.یارانه سیستمی است که امتیازاتی به مردم می‌دهد تا دولت بتواند زمان لازم برای بهبود اقتصادی را داشته باشد.

تحول سیستمی در اقتصاد که با هدفمند کردن میلیارد ها دلار یارانه انرژی شروع شده بود ، بخاطر تاثیرات عمیق بر همه‌ی بخشهای اقتصادی مشکلات عدیده‌ایی را بوجود آورد و باعث تنش‌هایی در بخشهای مختلف اقتصاد گردید .اما این رقم عظیم می‌توانست در جهت اجرای عدالت اجتماعی و نیز جلوگیری از اصراف ، همچنین نگاه مثبت به بخش مصرف بهینه و ارتقا ء کیفیت تولید نقش ارزنده‌ایی داشته باشد.

اما باید پذیرفت که نباید مردم بخصوص اقشار با درآمد متوسط رو به پایین بهای بیشتری پرداخت کنند؛ چرا که تعیین قیمت بنزین برابر با ۹۵% فوب خلیج فارس با سطح حقوق‌های پرداختی دولت سنخیتی ندارد و کامل به نفع دولت است. چون مردم برابر فوب خلیج فارس حقوق دریافت نمی‌کنند و مصداق واقعی دریافت به ریال و پرداخت به دلار است .اجرای ناقص طرحهای ملی اگر خوب هم طراحی شده باشند، فقط هدر رفت منابع را بدنبال دارد.

افزایش نرخ ارز باعث گردیده نه تنها یارانه پرداختی به انرژی را کاهش نداده است بلکه افزایش هم داشته است.بعنوان مثال اگر هر دلار ۱۰۰۰ تومان باشد و هر لیتر بنزین هم ۱ دلار باشد ۹۵% فوب خلیج فارس ۹۵۰ تومان می‌گردد.حال آنکه با دلار ۳۳۰۰ تومانی و قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومانی در حقیقت دولت بابت هر لیتر بنزین ۲۱۳۵ یارانه پرداخت می‌کند ! ( البته چون قیمت دلار واقعی نیست رقم یارانه کمتر از این مقدار است).اما در هر صورت باید به این تحولات نگاه سیستمی داشت تا باعث آسیب به بخشهای دیگر نشود.

دولت در جریان هدفمندی می‌بایست به دنبال تعریف تعادل جدید باشد و نه حفظ قسمتی از تعادل و اصلاح قسمتی که مربوط به پرداختهای مردم می‌گردد.از منظر دیگر بر هم خوردن تعادل داخلی با تعادل قیمتها در سطح بین‌المللی پدیده‌ شوم قاچاق را تحریک و تشدید می‌کند و نیروی فراوانی برای جلوگیری از قاچاق نیاز داریم که بسیار هم هزینه بر است.اما باید به خاطر داشته باشیم که حقوق مردم کفاف همراهی با قیمتهای جهانی را ندارد.

نرخ ارز نیز همانند نرخ بهره یکی از ریشه‌ایی‌ترین عامل اثر گذار بر کل اقتصاد و شاخص‌های کلان اقتصادی است. بالا نگه داشتن نرخ ارز ممکن است برای دولت ایجاد درآمد کند ولی تاثیر تورمی انکار ناپذیری بر کالاهای وارداتی و کالاهایی که قسمتی از تجهیزات آنها از خارج از کشور تامین می شود ، دارد. امکان ندارد دولت ارز را نزدیک به سه برابر قیمت واقعی بفروشد و انتظار کاهش قیمتها را داشته باشد. قیمت غیر واقعی نرخ ارز و پایین نگه داشتن ارزش پول ملی شاید باعث کاهش واردات و افزایش صادرات شود ، ولی تشدید قاچاق کالاها امری محتوم است.

یکی از راهکارهایی که می تواند به دولت در اجرای هدفمندی بخش انرژی کمک کند پیروی از اصول اولیه اقتصاد است .چراکه در اصول اولیه اقتصاد هر گاه قیمت مکمل های کالایی افزایش پیدا کند قیمت آن کالا کاهش می یابد .و در مورد خودرو در تمام دنیا هرگاه قیمت بنزین افزایش می یابد ،قیمت خودرو کاهش می‌یابد؛ اما در ایران معلوم نیست که چرا هم قیمت بنزین و هم قیمت خودرو افزایش می‌یابد.و می‌توان گفت اینگونه اقدامات هم برای به شکست کشاندن هدفمندی یارانه ها و هم به بحران کشاندن صنایع خودرویی کشور است. توجیهات خودرو سازان هم برای کسانی که الفبای مدیریت و اقتصاد را بدانند مضحک است. و دیر یا زود نتیجه این اقدامات گریبان خودرو سازی کشور را خواهد گرفت.

براساس آمارها بیش از نیمی از درآمد خانوارها صرف اجاره مسکن می‌گردد. و با توجه به اینکه اصلاح قیمتها باعث افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم می‌گردد دولت می تواند رکود به وجود آمده را با اعلام حذف رهن و اجاره و جایگزینی آن با اجاره به شرط تملیک سامان دهد و قدرت خرید مردم را افزایش دهد . چون کاهش قدرت خرید مردم قطعی است.

عامل دیگری که به هدفمندی یارانه‌ها کمک می کند نرخ بهره است کاهش نرخ بهره باعث افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید می‌گردد که به کاهش تورم کمک شایانی می‌کند. چون تمام زیر ساختهای اقتصادی از بهره و هزینه های تامین مالی متاثر می‌گردند . با کاهش هزینه‌ها می‌توان امیدوار بود که تورم ناشی از هزینه‌های تامین مالی کاهش یابند. و به اجرای هدفمندی یارانه‌ها کمک کند.

در اجرای موفق هدفمندی یارانه ها اجرای درست ماده ۴۱ قانون کار هم حتما” راهگشا خواهد بود .چون افزایش حقوق و مزایا کارگران باعث افزایش قدرت خرید آنها و در نتیجه خروج اقتصاد از رکود فعلی می‌گردد.چرا که افزایش حداقل مزد برابر نرخ تورم اقشار آسیب پذیر و کارگران را آسیب‌های این طرح و افزایش تورم مصون می‌کند.

درس گرفتن از مرحله‌ی اول طرح هدفمندی یارانه‌ها تجربیات بی نظیری در اختیار مسولان قرار می دهد.

دولت باید در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها تعادل‌های جدید را درست تعریف کند چون ترسیم نادرست و غیر منطقی تعادلهایی که تعادل ندارند، هم تولید کننده و هم مصرف کنند را تحت فشار قرار می‌دهد.

اگر قیمتها بیشتر از قیمتهای جهانی باشند مردم با درآمد ثابت باید بهای بیشتری پرداخت کنند و متعادل سازی درآمدها و هزینه‌ها تورم را تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر اگر قیمتها کمتر از بازارهای جهانی باشد مسیر کالا حتما به مصرف کننده داخلی ختم نمی‌شود و قاچاق کالاها شدت می‌یابد .

نتیجه آنکه دولت نباید تعادلهای اقتصادی را به نفع خود مصادره کند.اگر بدنبال آزاد سازی قیمتها برابر قیمتهای جهانی است باید نیم نگاهی هم به حقوق و مزایا بر اساس مزد جهانی داشته باشد.در غیر اینصورت مردم حتما” آسیب خواهند دید و چه بسا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تبعات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. کاهش تورم از طریق کاهش نرخ بهره و کاهش نرخ ارز اهرم‌های موثر دولت برای کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم است؛ که گویا دولت قصد ندارد روش اصولی هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و به دنبال بخشی از آن است.

گزارش از مجید گودرزی

انتهای پیام/