موضوع مطالبات معوق بانکی موضوع جدیدی نیست، اما آنقدر بزرگ است که هر چه به آن بپردازیم، باز هم کم است؛ این موضوع به زخمی تبدیل شده که هر از چندگاهی سر باز کرده و با رشدی تصاعدی از دولتی به دولت دیگر انتقال پیدا می‌کند و خیال خوب شدن ندارد.

در بهمن ماه سال گذشته فضای رسانه‌ای کشور شاهد دو موضع‌گیری متفاوت در خصوص میزان معوقات بانکی بود. سخنگوی دستگاه قضا و دادستان کشور رقم این بدهی‌های معوق را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، در حالی که چندی بعد سیف، رئیس کل بانک مرکزی این رقم را کمی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد.

با وجود تمام تناقضات، آمار موجود در گزارش بانک مرکزی، به خودی ‌خود تکان‌دهنده بود و توانست بخشی از وقایع به وقوع پیوسته در سیستم بانکی کشور، بخصوص در چند ساله گذشته را به خوبی نشان دهد.

مطابق ارقام این گزارش، کل تسهیلات ارائه‌شده بانک‌ها حدود ۵۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که از کل آن، حدود ۸۱ هزار میلیارد یعنی ۱۵٫۴درصد از کل مطالبات، در مهلت مقرر بازپرداخت نشده یا در اصطلاح غیرجاری شده است.

همچنین این گزارش نشان داد بخش قابل توجهی از این مطالبات در دست عده‌ای خاص قرار دارد که از ۶۰ نفر هم تجاوز نمی‌کنند و با تقسیم میزان طلب‌های اعلام شده می‌توان دریافت که هر کدام از این افراد چیزی در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور بدهکارند.

اما روز دوشنبه، سخنگوی قوه قضائیه در شصت‌ و دومین نشست خبری خود گزارشی تکان‌دهنده از تعلل بانک‌ها در پیگیری معوقات میلیاردی بانک‌ها ارائه داد.

وی اعلام کرد: در بررسی‌های سال ۹۱ مشخص شد، حدود ۸۲۰ نفر معوقه بالای ۱۰ میلیارد تومان به بانک‌ها دارند که جمع مبلغ بدهی آنها ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌شد، اما در کمال تعجب بررسی‌ها نشان داد در سال ۹۲ تعداد این افراد به ۹۸۰ نفر رسیده و جمع معوقات نیز ۶۲ هزار میلیارد تومان شده است.

اطلاعات ارائه شده از سوی اژه‌ای نشان می‌دهد که میزان معوقات بانکی در یک سال با افزایش ۱۷ هزار میلیارد تومانی همراه بوده است.

اگر حال به فرض رقم مطالبات معوق را چیزی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم که تنها در دستان عده‌ای خاص قرار دارد و جابه جا می‌شود، می‌توانیم برآوردی داشته باشیم که با رقمی چنین بزرگ چه حجم بزرگی از درد بی‌پولی دولت درمان می‌شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و از همان زمانی که موضوع شروع فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با شروع ثبت‌نام متقاضیان شروع شد، مدام شاهد اطلاعیه‌ها و درخواستی از جانب دولت و همچنین فعالین تمامی حوزه‌ها برای متقاعد کردن مردم به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی به سبب کمبود بودجه دولت یازدهم برای پوشش دادن مبلغ یارانه‌ها بودیم.

این تحت فشار قرار دادن‌ها و حتی تهدید ابتدایی مقامات دولتی به سرک کشیدن در حساب‌های متقاضیان دریافت یارانه که البته کمی بعد با تکذیب مواجه شد، در حالی است که فضای اقتصادی کشور چند سالی است با موضوعی جدی تحت عنوان معوقات بانکی و بدهکاران دانه درشت در این سیستم مواجه شده است. موضوعی که تحت بررسی دو قوه مجریه و قضائیه قرار گرفته و هر دو طرف ادعا دارند این دانه‌درشت‌ها را به خوبی می‌شناسند و به عبارتی لیست اسامی این بدهکاران را در جیب دارند. حتی محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا گفته است که چند تن از آنان نیز دستگیر شده‌اند.

اما با این وجود نه تنها از میزان این بدهی‌ها کاسته نشده است، بلکه هر ساله شاهد افزایش رقم معوقات بانکی در سیستم بانکی کشور هستیم. رقمی آن چنان بزرگ که می‌توان کارهایی به مراتب بزرگ‌تر با آن انجام داد.

اما با وصول این ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان چه کارهایی می‌توان انجام داد؟

تأمین مالی یک و نیم سال یارانه نقدی ایرانیان

بر اساس آمار گفته می‌شود، دولت ماهیانه به ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت می‌کند. با حسابی سرانگشتی می‌توان دریافت که مبلغ پرداخت شده به مردم حدود ۳۲۹۳ میلیارد تومان در ماه و ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال است. این مبلغ حدود ۶۰ درصد مبلغی می‌باشد که اژه‌ای از رقم مطالبات معوق بانکی در سال ۹۲ خبر داده است که به عبارتی دقیق‌تر ۷۰ درصد پولی که در دستان عده‌ای خاص قرار دارد، می‌تواند یارانه یک سال و نیم ۷۷ میلیون نفر جمعیت کشورمان را تأمین کند.

۹ برابر درآمد دولت از محل انصراف ۲میلیون و ۴۰۰ هزار نفر

با محاسبه‌ای دیگر پی می‌بریم با توجه به اینکه ۲۳ نفر از بدهکاران به طور متوسط بیش از ۴۷۸ میلیارد تومان بدهی معوق دارند و تاکنون حاضر به پرداخت آن‌ نشده‌اند، حدود ۹ برابر درآمد دولت از محل انصراف دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از یارانه نقدی در طول یک‌سال است که رقمی قابل توجه است. درآمد دولت از انصراف دهندگان حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. از سوی دیگر جمع میزان بدهی ۵۷۵ نفر بدهکار بانکی که همان ۸۲ هزار میلیارد تومان است، معادل ۶۶ سال سود دولت از درآمد انصراف دهندگان از دریافت یارانه می باشد.

انجام فعالیت‌های بی‌شمار عمرانی، تولیدی، بهداشتی و آموزشی

این رقم که دولت و سیستم بانکی به راحتی در وصول آن کوتاهی می‌کنند، می‌تواند اقتصاد کشور را در اجرای فعالیت‌های عمرانی به جلو حرکت دهد و بی‌شک این منابع قادر خواهد بود نقش مهمی در گردش واحدهای تولیدی ایفا کند.

ظلم بی حد بدهکاران بانکی و سیستم نظارتی بانک مرکزی بر مردم و دولت به اندازه مبلغی است که نیمی از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد و می‌تواند صرف کارهای اساسی، تقویت زیرساخت‌ها، عمران و آبادانی کشور، بهداشت و درمان مردم، آموزش، تولید علم و فناوری، صنعت، کشاورزی، پرداخت حقوق و پیشرفت کشور شود، اما در دست بدهکاران بانکی قرار دارد.

تأمین وام ازدواج ۲۰ میلیون جوان

با تقسیم رقم معوقات بانکی اعلام شده توسط اژه‌ای که به پایان سال ۹۲ برمی‌گردد و احتمالاً در سال جاری افزایش پیدا کرده است، بر مبلغ اندک وام‌های ازدواج به رقمی بزرگ برمی‌خوریم. با وصول طلب‌های دانه‌درشت‌ها به سیستم بانکی می‌توان به بیش از ۲۰ میلیون جوان وام سه میلیونی ازدواج پرداخت کرد؛ وامی که با وجود اندک بودن می‌تواند گره‌ای از گره‌های زندگی مشترک تازه آغاز شده جوانان را بگشاید تا این چنین در صف طولانی دریافت در جا نزنند.

این در حالی است که تنها ۷۶۰ هزار جوان منتظر در نوبت وام سه میلیونی ازدواج قرار دارند و کل مبلغ پرداختی رقمی معادل ۲۲۸۰میلیارد تومان می‌شود که این مبلغ تقریباً و تنها معادل دو درصد معوقات ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بانکی است.

۷ سال سود دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های سوخت

بدهی بانکی ۲۳ نفر برتر فهرست بدهکاران نیز بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ بیش از درآمد دولت از محل افزایش قیمت‌های بنزین و گازوئیل در طول سال ۹۳ است. بنابراین با نگاهی دیگر می‌توان به این نکته دست یافت که میزان بدهی همه این ۵۷۵ بدهکار بانکی که همان ۸۲ هزار میلیارد تومان باشد، معادل با هفت سال سود دولت از میزان افزایش قیمت حامل های سوخت است؛ چراکه دولت از محل افزایش قیمت بنزین در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در طول یک سال رقمی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان سود می‌برد.

۶ برابر دلارهای به اصطلاح آزاد شده توافق ژنو

اما آنچه از همه بیشتر نظرها را جلب می‌کند مقایسه این آمار و ارقام با میزان دلارهای آزاد شده در مذاکرات ژنو است.

در همان سال‌هایی که اقتصاد ایران درگیر تحریم‌ها بود و به واسطه بلوکه شدن پول‌هایش در بانک‌های اروپایی زانوی غم به بغل گرفته بود، عده‌ای به انباشت پول در جیب‌های بی‌انتهای خود مشغول بودند.

پولی که میزان آن در حال حاضر به حدود شش برابر دلارهای آزاد شده در قالب توافق‌نامه ژنو رسیده است.

توافقی که به نظر می‌رسد تنها دستاورد آن دادن ۲۷ امتیاز بزرگ در مقابل بدست آوردن یکسری دورغ از سوی مقامات غربی و آمریکا بود. دلارهایی که می‌گویند آزاد شده است، اما…

رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز بر این موضوع اذعان داشت که افزایش بی سابقه رقم معوقات بانکی هم اکنون به حدی رسیده است که بیش از سه برابر مرز بحران شده و در صورت وصول رقمی معادل شش برابر دریافتی ایران از توافق ژنو عاید کشور خواهد شد.

طهماسب مظاهری با تاکید بر اینکه معوقات بانکی بیش از شش برابر دریافتی ایران در توافق ژنو است، اعلام کرد: معوقات بانکی به سه برابر بالاتر از مرز بحران رسیده و اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند مدیران بانک‌ها را به خط کند و جلوی قانون شکنی‌ها و خلاف کاری بانک‌ها را بگیرد.

دولتمردان دولت یازدهم باید بدانند که در صورتی که به مدیریت صحیحی نپردازند و قوه قضائیه و سایر مسئولان تلاش مضاعفی در رفع این بحران انجام ندهند، این بحران اقتصادی به سونامی‌ای تبدیل می‌شود که دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت و بیت‌المال کشور تنها در کیسه گروهی خاص انباشته می‌شود. جالب‌تر آنکه حجمی از این معوقات به خود دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد و این خود موضوعی چالش برانگیزتر می‌شود که چه کسی باید برای اخذ این معوقات اقدام کند!

به نظر می‌رسد تنها باید بنشینیم و منتظر بمانیم که آیا در نتیجه این اقدامات دولت و بانک‌ها، بدهکاران بزرگ بانکی گرفتار می‌شوند یا خیر؟ آیا می‌توان امیدوار بود منحنی معوقات بانکی سیر نزولی در پیش گیرد؟

منبع : بوتیا