۱-آیا ولایت فقیه جزئ اصول دین است یا فروع . و آیا در حیطه تقلید میگنجد یا نه؟

۲-طبق فتاوای خود رهبری (در سایتشان) فرموده اند از اصول مذهب است .

۳ -اگر در استدلال ادامه ولایت پیامبر و ائمه است که قائدتا باید جز اصول دین باشد .

۴- اگر به فتاوای ایشان دقت کنیم همه جا از ولی فقیه با عنوان ولی امر مسلمین نام برده اند. این چه طور با وجود دیگر مذاهب که حتی امامت را قبول ندارند جور در میاید؟

۵- اگر ولایت امور مسلمین است پس این امری جهان شمول است. حال این امر با وجود دولت ملتها که مسئله ای متفاوت با حکومتهای صدر اسلام است جور در می اید. یعنی مسلمین یا شیعیان دیگر ملل چه طور میتوانند به احکام حکومتی ولی امر مسلمین عمل کنند مثلا چه طور میتوانند در صورت لزوم برای جههاد از کشورشان خارج شوند.

۶- ولی فقیه با ساختاری عرفی در قانون ایران انتخاب میشود. چه تضمینی است که ولی امر و فقیه واجد شرایط ولایت امر همه مسلمین همیشه در ایران یافت میشود؟ به خصوص اگر نظریه کشف را قبول کنیم؟

۷- چگونه منصبی که تبعیت از آن (عرفا) از قانون عرفی و انتخاب مردم گرفته میتواند فوق همان قانون باشد(یعنی در یک قانون بندی به عنوان ولایت مطلقه فقیه داشته باشیم) لطفا در مورد مشروعیت و مقبولیت توضیح ندهید که موضوع این سوال نیست بلکه این یک پارادوکس منطقی است .

۸-آیا داشتن قدرت سیاسی در دست یک فقیه(ولی فقیه) باعث بسته شدن درب اجتهاد نمیشود؟ به عنوان مثال در مسئله رویت هلال که اکثر مراجع با رهبری اختلاف داشتند. میدانم در جواب خواهید گفت که روش انها در این مسئله فرق میکند اما آیا وقتی طبق فتوای رهبری در اینگونه مسائل که اجتماعی و حکومتی است حتی مراجع دیگر هم باید از رهبری تبعیت کرده و حکم خود را اعلان عمومی نکنند. باعث نمیشود که روش فقهی آندسته از مجتهدین به علتی غیر از علت فقهی از دور خارج و مطرود شود؟ بدتر از ان در خود مسئله ولایت فقیه است . همه میدانند که تعدادی از مراجع بوده و هستند که ولایت فقیه رل استخراج نکرده و به ان نرسیده اند و هیچ کس هم نمیتواند که از ژیش حکم کند که در اثر اجتهاد حتما باید ولایت فقیه اثبات شود. حال آیا در کشوری که اعتقاد و التزام به ولاعت فقیه هم قانونی است و هم شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه به صورت ی شعار رسمی درآمده چگونه یک فقیه و مجتهد میتواند با استدلال و اجتهاد به ولایت فقیه نرسد و کافر و بیدین خوانده نشود و مشکل قانونی برایش پیش نیاید؟

۹- اگر ولایت فقیه اینچنین اصل ضروری در دین است و بسیار هم راحت میشود انرا استخراج کرد اما حتی خود امام هم شیوه اجرائی انرا دقیق نمیدانسته و بارها انرا تغییر داده است.(مثلا امام نظرش قبل و بعد از انقلاب در مورد اینکه ولی فقیه و روحانین مسئولیت اجرائی و حکومتی قبول کنند به صراحت تغییر کرده است) و حتی کسی مثل خود رهبری هم آنقدر از کم و کیف آن بی اطلاع بوده اند که حتی امام تعبیر به قبول نداشتن انرا کردند. سوال این است که چرا این اصل مانند حج یا نماز کاملا شیوه اجرایش مشخص نیست و اختلافها در جزئیاتش نیست؟

۱۰- با توجه به مورد بالا و همان طور که گفتم حتی اشراف نداشتن خود اقای خامنه ای از حیطه اختیارات و چند و چون این تئوری (در ان زمانی که یک بحثی بین ایشان و تمام سر این مسئله پیش امد) چگونه میتوان رای مردم امی و بیسواد و غیر متخصص در فقه را ملاک مقبولیت و تایید انها بر این اصل(قانونیت) دانست؟

۱۱- در مورد خود رهبری فعلی طبق قانون اساسی وقت ایشان شرایط رهبری را نداشتند. استناد به نامه و حرفهای امام هم مشکل قانونی را حل نمیکند . با توجه به اینکه ایشان پس از انتخابات همه را به پیگیری مطالباتشان بر اساس قانون فراخواندند چه توضیحی دارید؟

۱۲- اکنون در جامعه ای مسلمان و شیعه و انقلابی بسیاری از انقلابیون و شیعیان به جرم قبول نداشتن ولایت فقیه حتی امکان کارمند جزئ دولت شدن هم ندارند(بماند که ولایتیان انها را کافر و نجس و خائن میدانند) .راستی با این شیوه و تفکر چطور میشود همه مسلمین جهان را اداره کرد آیا فکر میکنید چند نفر را باید اعدام کنیم؟

۱۳- دور رهبری شورای نگهبان خبرگان را چه کنیم.

۱۴- با مسائلی که اخیرا در مجلس خبرگان پیش امد یعنی تقاضای اخراج یکی از اعضا منتقد اعمال رهبری و دولت آیا واقعا این شورا را کارامد میدانید؟

ج:

۱و ۲و۳ – همان گونه که تقریبا درپاسخ سؤال٢۶ گفته شد اثبات اصل ولایت فقیه مربوط به اصول دین است و تحقیقی است. اما بحث حدود اختیارات حاکم اسلامی مربوط به فقه است که مجتهد حاکم هر گاه در استنباطات فقهی خود به این مسئله رسیده باشد که ولایت فقیه مطلقه است ( به آن تعریفی که در پاسخ سؤال یک گفته شد) آن را بر جامعه اعمال می کند وبرمکلفین هم واجب است که از او تبعیت داشته باشند. بنابراین اصلا ربطی به تقلید، که بیشتر در مسائل عبادی – فردی مطرح است، ندارد…….

اما این که نقل کرده اید که مقام معظم رهبری در سایت خود فرموده اند ” جزء اصول مذهب است “، به این خاطر است که برخی بزرگان ما اصول اعتقادی اسلام، که تحقیقی می باشند، را به دو دسته اصول دین و اصول مذهب تقسیم می کنند. آنها سه اصل توحید، نبوت و معاد را اصول دین اسلام و دو اصل عدل و امامت را از اصول مذهب تشیع می دانند. در صورتی که برخی دیگر هر پنج اصل را اصول دین اسلام می نامند.

۴ و ۵ – ولی فقیه درایران بر همه مسلمانان حاضر در جامعه ایران ( اعم از شیعه یا سنی ) اعمال ولایت می نماید. که ولایت در اینجا به معنای حاکمیت است. غیر از ایران، ولایت حداقل دو خطه دیگر نیز( که برخی شیعه هم نیستند) بر عهده ایشان است، چون مردم آن دو سامان پذیرفته اند که ازایشان و سیاستها و رهنمودهای ایشان تبعیت داشته باشند؛ غیرازاین ها ولایت برهمه مقلدین خود درسراسرجهان را دارد ( که هم ولایت سیاسی است و هم ولایت در مسائل عبادی – فردی )؛ پس همین کافی است که ایشان را ولی امر مسلمین بدانیم وبنامیم همان طور که پیامبر اسلام، رسول برای عالمیان بود اما تا زمان رحلت فقط تعداد کمی از عالمیان ولایت ایشان را پذیرفته بودند.

عمل به احکام حکومتی ولی فقیه اما، اولا: منوط به پذیرش ولایت ایشان است و ثانیا: منوط به در خواست ولی فقیه می باشد و ثالثا: در صورتی واجب می شود که مانعی بر سر راه مکلفین وجود نداشته باشد. پس اگر ولی فقیه ایران از مقلدین خود بخواهد که در سرزمینهای دیگردست به جهاد بزنند بر آنها واجب می شود که از او اطاعت داشته باشند.

۶ – نظریه کشف را در پاسخ سؤال دوازده توضیح دادم؛ بنابراین من با هر تعریفی برای کشف موافق نیستم. در آنجا گفته شد که از میان فقهاء موجود در دور دایره حکومت اسلامی فقهاء واجد شرایط از میان فقهاء دنیا کشف شده و داخل دایره حکومت اسلامی قرار داده می شوند. همه اینها بالقوه بر جامعه حاکم می باشند. که برای تشکیل حکومت با ید ازمیان آنها فرد یا افرادی انتخاب شوند و در راس حکومت اسلامی قرار داده شوند. در قانون اساسی ما نیز شرط ایرانی بودن برای ولی فقیه در نظر گرفته نشده است. پس از هر سرزمین یا خطه ای می توانند باشند( یا می تواند باشد).

پس اگر زمانی امکان وحدت سرزمینی با مردم دیگر فراهم شد می توانیم با مردم آنجا مبادرت به نوشتن یک قانون اساسی جدید کنیم که در پرتو آن یک فقیه یا شورائی از فقهاء را برای این سرزمین واحد انتخاب کنیم تا ولایت بر جامعه را بر عهده بگیرند.

۷- تبعیت از فقیه به خاطر تبعیت از قانون اساسی نیست به خاطر تبعیت از دستورات ائمه معصومین و دستورات خداست. زیرا قبل از نوشته شدن قانون اساسی، مردمی که با اطاعت از یک فقیه و یا خودجوش، ولایت طاغوت را منتفی کرده اند از همان ساعات اولیه پس از سرنگونی طاغوت باید از دستورات ولی فقیه اطاعت کنند. که این همان نطر امام خمینی است که در ۱۶ بهمن سال ۱۳۵۷ در انتصاب بازرگان به نخست وزیری فرمودند:

” من باید یک تنبه دیگرى هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمى هستم که به واسطه ولایتى که از طرف شارع مقدس[ خداوند ] دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجبُ الْاتِّباع است، ملت باید از او اتّباع کند. یک حکومت عادى نیست، یک حکومت شرعى است؛ باید از او اتّباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزاى آن بسیار زیاد است‏ ” (صحیفه امام ، ج‏۶، ص ۵۹).

پس از آن مردم با ولی فقیه منصوب از جانب امام معصوم ع، مبادرت به نوشتن یک عهد و پیمان برای چگونه اداره کردن جامعه می پردازند که امروزه در ایران به آن قانون اساسی گفته می شود. مردم و فقیه هردو فوق این قانون می باشند اما ملزم به رعایت آن هستند و حق یکطرفه نقض کردن آن را ندارند.( جهت ارتباط میان انتصاب الهی و انتخاب مردم به پاسخ شماره دوازده مراجعه کنید).

۸ – پاسخ این سؤال جدای از این پاسخها وبه صورت مستقل ارائه خواهد شد.

۹- در تجزیه و تحلیل مسائل، جهت جلوگیری از خلط مباحث حتما باید اول مسائل را تجزیه نمود سپس به تحلیل آنها پرداخت. بنابراین من هم در اینجا همین کار را می کنم:

اولا: این صحیح است که اثبات ولایت فقیه یک مسئله ضروری است. مسئله ضروری هم یعنی مسئله بدیهی. وهمانطور که شما گفته اید یعنی چیزی که بسیار راحت دریافت و اثبات می شود؛ به همین خاطر است که صاحب جواهر معتقد است که هرکس در مورد مسائل کلی ولایت فقیه شک کند گوئی ازطعم فقه چیزی نچشیده و از گفتار و رموز ائمه معصومین ع چیزی نفهمیده است ( ر.ک. به: درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام ، نوشته احمد جهان بزرگی ، ص ۱۷۴) وبه همین خاطر است که عالم قرن دهم هجری محقق ثانی در مورد قبول داشتن اصل ولایت فقیه ادعای اجماع می کند ( همان، ص ۱۶۷ ). یعنی از آغاز غیبت کبرای امام زمان ع به مدت ده قرن همه فقهاء، ولایت فقیه را قبول داشته اند. امام خمینی نیزمی فرمایند:

” هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت “( ولایت فقیه، ص ۹).

و درپاسخ افرادی مثل حضرتعالی که می گفتند چرا اختلافها فقط درجزئیات ولایت فقیه نیست می گفتند:

” اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهى نمى‏شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً، و حوزه‏هاى علمیه خصوصاً مى‏باشد. اوضاع اجتماعى ما مسلمانان و وضع حوزه‏هاى علمیه ریشه تاریخى دارد که به آن اشاره مى‏کنم “. ( ولایت فقیه، ص ۹) برای اشاره امام، به کتاب ولایت فقیه مراجعه کنید.

ثانیا: می دانید چرا اند یشمندان اسلامی معمولا حکومتها را به دو دسته تقسیم کرده اند؟ مثلا قرآن به حکومت الله و حکومت طاغوت؛ پیامبر به حکومت حق و حکومت ابلیس؛ و امام علی ع به حکومت نیک کردار و حکومت بد کردار. زیرا اندیشمندان اسلامی بیشتر به محتوای حکومت اهمیت می دهند تا به شکل حکومت. محتوای حکومت باید ” ما انزل الله ” باشد ولا غیر. اما شکل حکومت و اسم حکومت بر اساس مقتضیات زمان و خواست مردم تعیین می گردد. به عنوان مثال: مجلس خبرگان رهبری باشد، یا نباشد ومردم به طور مستقیم رهبر را انتخاب کنند. مجلس شورای اسلامی باشد، یا نباشد و مردم به صورت مستقیم قانونگذاری کنند. رهبر، رئیس قوه مجریه هم باشد، یا به همین گونه ای که امروز هست، باشد. همه اینها مربوط به شکل حکومت است و قابل تغییر.

بر این اساس وقتی ما می گوئیم حتی مجلس هم می تواند نباشد و قانونگذاری به گونه دیگری باشد، آیا دیگر جائی برای این بحث می ماند که بگوئیم امام در مورد شکل حکومت قبل از انقلاب نظری داشتند اما بعد از انقلاب نظر دیگری؟ پس هر چند ده سالی که از انقلاب گذشت می توان شکل نظام را بر اساس خواست مردم ، نخبگان جامعه و مقتضیات زمان تغییر داد. بنابراین، اینکه در زمانی گفته شود روحانی ها مسئولیت اجرائی نداشته باشند یا در زمان دیگری گفته شود که مسئولیت اجرائی داشته باشند، یک ریز موضوع بسیارکوچک از تغییرات است که به سختی می توان اسم آن را تغییر شکلی نام نهاد.( پس اتفاقا اختلاف در جزئیات و گاه در تعابیراست ).

ثالثا: مگر می شود امام بگویند که روحانی ها مسئولیت حکومتی نباید داشته باشند و مقصودشان از کلمه حکومت مجموعه قوای سه گانه و یا چند گانه باشد. زیرا امام می دانستند که حداقل قاضی القضات ( یعنی رئیس قوه قضائیه باید مجتهد درس خوانده به طریق روحانی ها باشد؛ به عبارت دیگر باید روحانی باشد ). ویا امام می دانستند که حتما در حکومت اسلامی باید بر قوانین مجلس چند مجتهد روحانی نظارت عالیه داشته باشند.

پس این مسائل هیچ ربطی به اصل ولایت فقیه که یک اصل پذیرفته شده در میان فقهاء و متکلمین است ندارد. ضمنا با دقت در پاسخ سؤال شماره یک متوجه خواهید شد که درمورد اصل ولایت فقیه هیچ اختلافی میان فقهاء شیعه وجود نداشته وندارد و اختلاف آنها فقط و فقط درحدود اختیارات فقیه حاکم است که برخی آن را ” مطلقه ” و برخی ” مقیده ” می دانند.

رابعا: مقام معظم رهبری، مانند همه فقهاء طول تاریخ تشیع، هیچگاه در مورد اصل ولایت فقیه تردید نداشته اند، بلکه اگر اشکالی هم وجود داشته است درمورد حدود اختیارات حاکم اسلامی بوده است که ایشان وقتی در آن خطبه فرمودند:

” امام که فرمودند دولت می تواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست. آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. این بسیار نکته مهمی است در پاسخ حضرت امام که چون سوال کننده سوال می کند: برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کردند که می شود قوانین اجاره، مزارعه، مساقات، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت می تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند نه. این شایعه است “.

این مسئله مربوط به ” ولایت در تصرف ” است که گوشه ای از ولایتهای ۹ گانه ای است که توضیح آن در پاسخ سؤال شماره یک آمده بود و حتی شیخ اعظم انصاری نیز در مورد آن اشکال داشت و امام به نظر شیخ هم اشکال می کنند واز نامه امام به آیه الله العظمی گلپایگانی نیزچنین بر می آید که در مورد ولایت در تصرف با ایشان هم اختلاف نظر داشته اند. بنابراین، این طبیعی است که با مقام معظم رهبری هم اختلاف نظر داشته باشند، در صورتی که آیه الله خامنه ای معتقدند که این اختلاف نظر هم وجود ندارد.

امام در مورد ولایت در تصرف نظردیگری داشتند که در نامه به مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۶۶ آن را این گونه اعلام کردند:

” اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بى‏معنا و محتوا باشد و اشاره مى‏کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى‏تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشیها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه‏ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، ومنع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.

باید عرض کنم حکومت، که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند. آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است ” ( صحیفه امام ج‏۲۰ ، ص ۴۵۲ ).

پس از آن مقام معظم رهبری طی نامه ای اعلام کردند که نظرات امام درمورد ولایت در تصرف را قبول داشته اند. علاوه بر این نیز ما امروزه شاهد هستیم که مقام معظم رهبری همین گونه تصرفات را در جامعه اعمال می نمایند. ایشان در آن نامه می گویند:

” …نکته‏اى که بیان آن را لازم مى‏دانم آن است که بر مبناى فقهىِ حضرتعالى که اینجانب سالها پیش آن را از حضرتعالى آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشى کرده‏ام، موارد و احکام مرقوم در نامه حضرتعالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه‏هاى نماز جمعه چیزى است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سالهاى متمادى این ملّت عزیز و فداکار و مسئولان آن و همه امّت بزرگ اسلام از فکر بیدار و روشن و رهبرى بى‏بدیل جنابعالى بهره مند گردند “.

۱۰- این مسئله صحیح است که در جامعه ما اظهار نظر کردن درمورد بسیاری از مسائل تخصصی ” اپیدمی “و “همه گیر” می باشد. اما اقبال یا عدم اقبال مردم به یک حکومت است که آن را تحقق می بخشد و بالفعل می کند پس باید به مردم اهمیت داد؛ نه به این خاطر که مشروعیت بخشنده به حکومت می باشند،( مشروعیت به معنای حقانیت ) زیرا مشروعیت بخشنده نیستند، بلکه به این خاطر که پایه های حکومت اسلامی می باشند. ‏

۱۱- شرایط رهبری در قانون اساسی اول را مورد بررسی قرار می دهیم:

۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه ( امام خمینی به عنوان استاد آیه الله خامنه ای فرمودند : ایشان آن اجتهادی که برای رهبری لازم است را دارند).

۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام ( انجام واجبات و ترک محرمات همراه با ساده زیستی نشانه این صفت است. تحمل سختی های زندان و تبعیدهای مکرر مقام معظم رهبری در زمان شاه و ساده زیستی ایشان قبل و بعد از انقلاب نشان دهنده همین مطلب است).

۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری ( ایشان بارها به خاطر دارا بودن این صفات مورد تحسین افراد مختلف به ویژه امام خمینی بودند).

اما اگر مقصود شرط مرجعیت می باشد، قبل از پرداختن به آن به یک اصل کلی در اندیشه سیاسی اسلام اشاره می کنم. این اصل این است: ” ولی فقیه در پرتو آن ولایتی که از طرف امام معصوم ع در جامعه دارد، می تواند آنچه در قانون اساسی شرط نشده است را ایجاد کند “.

براین اساس امام خمینی در پرتو همان ولایت، شورای بازنگری درقانون اساسی که در آن قانون پیش بینی نشده بود، را تشکیل دادند و به آن شورا دستور دادند تا شرط مرجعیت از قانون اساسی برداشته شود که شورای بازنگری آن شرط را برداشت ودر همان زمان هم آیه الله خامنه ای به رهبری انتخاب شدند. پس شرط مرجعیتی دیگر وجود نداشته است که لازم باشد. رفراندوم عمومی نیز که در آن موقع هنوز در قانون گنجانده نشده بود. بنابراین هیچ کار غیر قانونی صورت نپذیرفته است.

۱۲- عرض شد که در تجزیه و تحلیل مسائل، جهت جلوگیری از خلط مباحث حتما باید اول مسائل را تجزیه نمود سپس به تحلیل آنها پرداخت. بنابراین در اینجا می گویم:

اول: این که، اگر کسی نظام ولایت فقیه را قبول نداشته باشد باید حکومت دیگری را قبول داشته باشد که بر جامعه حاکم باشد. هر حکومتی دارای قوانینی است که مردم تحت حاکمیت آن حکومت مجبور هستند که از قوانین آن حکومت تبعیت داشته باشند. خداوند تبعیت اختیاری ازهرقانونی، غیر از قانون الهی را منع کرده است و کسانی که بخواهند غیر ما انزل الله را بر جامعه حاکم کنند، کافر، فاسق و ظالم بر شمرده است( سوره مائده / ۴۹ – ۵۲) ودرآیه دیگری فرموده است که به ظالم هیچ گرایشی نداشته باشید( چه رسد به این که از قوانین او تبعیت کنید) زیرا آتش جهنم شمارا در بر خواهد گرفت ( ولا ترکنوا إلى الذین ظلموا فتمسکم النار)(هود ۱۱۳ ). علاوه بر اینها امام صادق ع می فرمایند : ” اگر فقیهی بر اساس دستورات ما حکمی داد واز او پذیرفته نشد، کسی که دستور آنها را رد کند، مانند این است که حکم خدا را تضعیف و دستور ما را رد کرده است و کسی که دستور ما را رد کند مانند آن است که دستور خدا را رد کرده است و این در حد شرک به خداوند است ” (وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ۱۸، ص ۹۹).

دوم اینکه: ولایتی ها چه کاره هستند که کسی را کافربدانند و یا بنامند؛ این خداوند است که چنین افرادی را کافر، ظالم و فاسق می داند.

سوم: همان گونه که قبلا گفتم، هیچ فقیه شیعی وجود ندارد که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد. در این جا نیز می گویم هیچ شیعه ای وجود ندارد که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد بلکه او حتما ولایت مقیده را قبول دارد زیرا معتقد نیست که غیر فقیه می تواند فتوا بدهد و یا قضاوت کند، یا امور حسبیه را سرپرستی کند؛ پس حد اقل سه ولایت از ولایتهای ۹گانه را قبول دارد. چنین فردی می تواند مانند دیگران در جامعه اسلامی زندگی کند واز همه امکانات قانونی آن برخوردار گردد اما حق توطئه برعلیه حکومت اسلامی را ندارد، زیرا توطئه کردن مساوی با خیانت کردن است. بنا براین حتی اگر ولایت فقیه در زعامت و رهبری را قبول نداشته باشد بازهم کافرو نجس نیست ( زیرا کفر اعتقادی ندارد). [ علاوه بر همه اینها، ولایتی ها کسانی که ولایت ائمه معصومین را قبول نداشته باشند، کافر نمی دانند و آنها را برادران مسلمان صدا می زنند، چه گونه می شود که شیعه علی بن ابیطالب را کافر بدانند؟]

چهارم: همه حکومتها باید برای کارمندان خود یک سری ضوابط استخدامی داشته باشند. این قاعده ای است که استثناء بردار نیست بنابر این مردم جامعه ما با استفاده از حق خود، از طریق نمایندگان خود ضوابطی برای استخدام کارمندان دولت گذاشته اند که باید رعایت شود.

پنجم: با این همه مشاغل خصوصی پردرآمد و عالی ، به راستی چرا فردی که ولایت فقیه را قبول ندارد می خواهد کارمند دولت شود؟

ششم: آیا واقعا الآن همه کارمندان دولت ولایت فقیه را قبول دارند و یا به هر لطائف الحیلی بالاخره خود را به جاهائی رسانده اند که لیاقت آن را نداشته اند؟

هفتم : اداره کردن جهان با عدالت وقانون و انصاف امکان پذیر می شود که جمهوری اسلامی باید در این جهت گام های سریعتر و بزرگتری بردارد، که برمی دارد انشاءالله.

هشتم: جمهوری اسلامی باید همواره روش وسیاست پیامبر و امام علی ع دراعدام کردن معاندین را سرمشق خود قرار دهد تا پیروز بشود وگرنه پیروز نخواهد شد. زیرا پیروزی در انجام تکلیف است نه دستیابی به نتیجه؛ ( یعنی زندانهائی مانند ابوغریب، گوانتانامو و بگرام و صدها زندان مخفی در اروپا و آمریکا نباید تشکیل بدهد و خدای ناکرده مانند آنها کسی را بی گناه و بدون محاکمه اعدام کند ). در قرن بیستم، طی صد سال کمونیستها شصت میلیون انسان را کشتند تا “دین کمونیزم ” را بر جهان حاکم کنند ونتوانستند. درمقابل نیز لیبرالیستها، سه میلیون نفردر ویتنام، چند میلیون نفردرآفریقا وآمریکای لاتین ونزدیک دو میلیون نفردرافغانستان وعراق را کشتند تا ” دین لیبرالیزم ” را جایگزین آن کنند و معلوم نیست طی یک قرن آینده چند نفر دیگر را خواهند کشت تا دین خود را در پرتو توپ وتانک در جهان گسترش دهند. البته نخواهند توانست.

[ دین در اینجا به معنای روش زندگی است. خداوند در سوره کافرون روش زندگی مشرکین را دین می نامد ] .

۱۳- پاسخ مسئله دور، درمورد نظارت مجلس خبرگان بررهبری، را در سؤال شماره ده داده ام.

۱۴- از نظر عقلاء در هر مجلسی اعضاء آن مجلس آزادند که اگر یکی از اعضاء را نامناسب تشخیص دادند در صحن علنی یا غیر علنی مجلس در مخالفت و موافقت ادامه عضویت او رای گیری کنند، اگر اکثریت، رای به ادامه عضویت او دادند باقی می ماند و اگر با ادامه عضویت مخالفت کردند او را خلع می کنند.

اما متاسفانه چیزی که در جامعه ما به آن عمل نمی شود پیروی از سیره مستمره امام علی ع و قاطعیت ایشان است. امام معتقد بودند که: ” ( ای حاکم)… از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکى از آنان دست به خیانت زد، و گزارش منابع اطلاعاتی تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار ازگواهى قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوارگردان، و خیانتکار بشمار، و طوق ننگ وبد نامى رابه گردنش بیفکن ( وَ تَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَى خِیَانَهٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُیُونِکَ اکْتَفَیْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَهَ فِی بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّهِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِیَانَهِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهْمَهِ ).

بنابراین برملا کردن خیانت برخی از افراد یکی ازتوصیه های امام علی ع است تا مردم بیشتر با آنها آشنا شوند.

بر این اساس اگر درهمان سال ۱۳۶۴، که همین آقای مورد اشاره، که به خاطر مخالفت های آیه الله حائری با منتظری ( که ماهیت منتظری را زودتر از دیگران شناخته بود )، به خاطر غائله ای که در شیراز برپا کرد و حتی به پیغامهای امام ره وقعی نگذاشت، خیانتش بر ملا شده بود، امروز به مجلس خبرگان رهبری وارد نمی شد که خیانتی دیگررا رقم بزند. [ در آن سال فرد مورد اشاره با کمک هم فکرانش برای دو هفته باعث اخلال درنماز جمعه شیراز شدند. حضرت امام آیه الله جنتی را جهت حل و فصل واتمام قضایا به شیراز فرستادند اما موثر واقع نشد و این فرد به اقدامات خرابکارانه خود ادامه داد تا آنکه طی سفری به تهران آمد وخدمت امام رسید. خود او برای یکی ازدوستانش نقل می کند که در این ملاقات ناراحتی امام از چهره ایشان کاملا پیدا بود. امام به من فرمودند آقای دستغیب از شیراز چه خبر؟ من گفتم: مردم شیراز از آقای حائری راضی نیستند … من نیز شهید دستغیب را در خواب دیده ام که ایشان به می گفت این کارها را تا شش ماه دیگر ادامه دهید کارآقای حائری تمام است…. دسغیب گفته بود حرف من که به اینجا رسید رنگ چهره امام به شدت تغییر کرد و رو کردند به من و فرمودند: ” آقای دسغیب مگر من مملکت را با رمل و اسطرلاب اداره می کنم که تو خواب نما شده ای و آمده ای در اینجا خوابت را برای من تعریف می کنی؟ بلند شو برو وغائله را ختم کن….دستغیب می گوید، ما هم سریع محضر امام راترک کردیم…].

بنابراین، ” چشم ها را باید شست “، توطئه ها را باید دید [ إن تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ( الأنفال ۲۹ ) ]

– هیچ فکر کرده اید اگرخدای ناکرده نیمی از مجلس ما را چنین افرادی تشکیل بدهند آن وقت چه بر سر انقلاب ومملکت ما خواهد آمد؟

منبع : بوتیا