به گزارش” صبح رابر” به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، موضوع امر به معروف و نهی از منکر مسئله‌ای شرعی است، که دین مبین اسلام در زمینه گسترش آن به منظور اصلاح امور و مستقر نشدن فساد درجامعه به آن تاکید بسیار دارد که در همین رایطه قانون طرحی در راستای حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر با توجه به آسیب های موجود، تصویب کرده که در ادامه به چگونگی آن اشاره می‌شود.

پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) بارها و بارها بر لزوم احیای روحیه امر به معروف در جامعه تاکید داشتند و خودشان همیشه در این عرصه باروش متناسب و سازندهه سازنده پیش قدم بودند.

شارع مقدس امر به معروف و نهی از منکر را واجب شرعی دانسته و لذا جامعه اسلامی که زمینه چین برپایی حکومت اسلامی وعده داده شده به دست حضرت مهدی(عج) است، ملزم به رعایت این مهم و اجرای آن است و نمی‌تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد.

اینکه عده‌ای اعتقادی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ندارند در واقع به حکم خدا کم توجهی می‌کنند که البته این امر ممکن است دلایل دیگری هم داشته باشد.

منظور از امر به معروف توسط مردم برخورد قهری نیست بلکه می‌بایست با توجه به شروط امر به معروف و مقتضیات زمان و مکان وقوع منکر با روشی کارآمد نسبت به انجام آن فریضه اقدام کرد.

متاسفانه در جامعه ما مسئله امر به معروف و نهی از منکر که مطرح می‌شود اکثر مسئولان و مردم به قسمت نهی از منکر توجه بیشتری دارند در حالی که با امر به معروف و البته عامل به معروف بودن می‌توان بسیاری از معضلات را حل و فصل کرد و فرد قطعا با روش های مذکور و در کمال احترام اصلاح پذیری بیشتری از خود نشان خواهد داد.

اما نکته قابل توجه که باعث ورود مجلس شورای اسلامی و برخی مسئولان و عامه مردم به این موضوع شد بحث برخورد اشرار با آمران به معروف بود.

بعد از شهادت آمران به معروف شهیدان باباخانی و مددخانی و علی خلیلی و همچنین ضرب و جرح برخی دیگر از ناهیان منکر در محلات مختلف کشور به ویژه در شهر تهران به دست هنجارشکنان و اراذل و اوباش، به نوعی احساس خطر همگانی در جامعه به وجود آمد و خوشبختانه این حس در بین وکلای ملت نیز بیدار و نهایتا منجر به تصویب دوفوریت از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شد.

برخی از افراد شرور با سواستفاده از برخورد ملایم و لسانی آمران به معروف و البته برخی کاستی‌های قانونی و اجرایی در رابطه با برخورد با این افراد نسبت به اقدامات منکر خود اصرار ورزیده و اقدام به ضرب و شتم ناهیان از منکر می‌کردند.

مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکم تیرماه سال جاری دوفوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را با ۱۴۲ رای موافق، ۲۱ رای ممتنع و ۱۱ رای مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساند که در آن سعی شده تا با وضع قانون از کسانی که با رعایت شرایط امر به معروف می‌کنند حمایت صورت گیرد تا بار دیگر شاهد شهادت فرد دیگری در راه انجام این دستور الهی نباشیم.

بر طبق ماده واحده طرح مذکور هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود.

در تبصره (۱) این طرح به صراحت آمده، است که چنانچه شخصی نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر مرتکب رفتار مجرمانه‌ای شود، به حداکثر مجازات تعزیری برای همان جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

در تبصره ۲ این طرح آمده است «چنانچه جنایتی علیه آمر به معروف و ناهی از منکر واقع شود و اولیای دم یا مجنی‌العلیه از حق قصاص خود گذشت کنند، اگر جنایت مذبور موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و یا احساسات عمومی را جریحه‌دار نماید جنایت ارتکابی مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی رسیدگی خواهد شد.

طبق تبصره (۳) این طرح در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایت عمدی واقع شود و دسترسی به مرتکب به علت مرگ یا فرار ممکن نباشد و صاحب حق خواهان دیه باشد، دیه مزبور از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

به موجب تبصره (۴) این طرح در صورتی که عمل ارتکابی علیه اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و افراد دارای قیم فاقد صلاحیت، محیط زیست، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی شود، سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر است می‌توانند مطابق مفاد ماده (۶۶) آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

اکنون به دلیل برخی شرایط اجتماعی و سیاسی فضا برای آمران به معروف کمی نا امن شده و افراد شرور می توانند به آسانی تا حد به شهادت رساندن این افراد پیش بروند و خوشبختانه با این اقدام عملی و جدی مجلس امید می‌رود اوضاع در این رابطه به شرایط بهتری برسد.

البته لازم به توضیح است که در حال حاضر این گونه نیست که هر فرد آمر به معروفی در معرض خطر جدی باشد، ولی در برخی نقاط شهرها اینگونه است و اراذل و اوباش و هنجارشکنان متعددی در سطح جامعه وجود دارند که در قبال امر به معروف واکنش تند نشان می‌دهند که باید توجه داشت برخی از این افراد نیز هدف‌دار ،دست به اقداماتی می‌زنند که دستگاه قضایی کشور و نیروی انتظامی باید برخورد قاطع تری با این افراد داشته باشد.

نکته دیگر اینست که اساسا مردمی کردن موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد صیانت برای آمران به معروف، باعث خواهد شد که جامعه در مجموع در امنیت بیشتری برخوردار باشد و خود مردم در زمینه ایجاد امنیت اجتماعی فعال شوند.

این که هرکس برای خود وظیفه بداند به منظور اصلاح جامعه در چارچوب قوانین و بر اساس شرع این فریضه مهم را انجام دهد قطعا از برخوردهای سلبی و امنیتی حکومت نتیجه بهتری خواهد داد. نیروی انتظامی در تمام عرصه وظیفه برخورد با ناقضان قانون را دارد و ملزم به ادای تکلیف است اما هنگامی که این امر در سطح اجتماعی و به صورت مردمی پیگیری شود قطعا نتایج آن به مراتب مفید تر خواهد بود.

اما با توجه به تصویب این طرح به نظر می‌رسد، غیر حکومتی کردن مقوله امنیت اجتماعی و ایجاد بازدارندگی در مقابل مجرمان خطرناک اجتماعی مهم ترین فایده این قانون است.

به هرحال همه ما باید به این نکته واقف باشیم که در جامعه نقش موثر و تکمیل کننده داریم و خانواده ما، زنان و فرزندان ما قرار است در این جامعه زندگی کنند. امنیت اخلاقی و اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای نظام اسلامی همیشه باید در سطح جامعه وجود داشته باشد تا برخی عاملان به منکر و سرکش، جرات جولان در سطح جامعه را نداشته باشند.

بی شک هرنوع پیشرفتی در سایه امنیت و آسایش محقق خواهد شد و اگر به دنبال برچیدن فساد و تباهی از میان جوانان و جامعه کنونی هستیم باید بدانیم که این امر به وجود نخواهد آمد مگر با امر به معروف و همراهی و همدلی.

انتهای پیام/