به گزارش” صبح رابر” به نقل از “شبکه اطلاع رسانی راه دانا، این روزها زیاد شنیده شده است که اقتصاد داخلی را نباید به مذاکرات هسته ای وابسته کرد و تعیین وضعیت اقتصاد داخلی کشور بیشتر از اینکه وابسته به خارج و درآمدهای نفتی باشد باید با نحوه مدیریت صحیح  و استفاده از ظرفیت های داخلی ، توسط مسئولین داخلی کشور رقم بخورد و مسیر مذاکرات باید از واقعیت‌های اقتصادی و دلخوش کردن به این که اتفاق تازه‌ای در مذاکرات بیافتد، جدا شود.

یکی از اقدامات مثبت دولت روحانی، تمرکز بر سیاست خارجی و برداشتن تحریم ها علیه ایران است که این اقدامات قابل تحسین است و در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته اما این رویکرد باعث شده بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی تنها به نتیجه مذاکرات چشم بدوزند و همه منتظر این باشند چه اتفاقی در آینده و در پی مذاکرات رخ خواهد داد؟ در واقع در این مدت ، روحانی با محور قرار دادن دیپلماسی خارجی و مثبت ارزیابی کردن نتایج مذاکرات و با این امید که دیوار تحریم ترک خورده و برداشته خواهد شد؛ تمام توجهات را به بیرون از مرزهای کشور منعطف کرد.

از طرف دیگر وی در ۱۷ آذر ۹۲ در هنگام تقدیم لایحه بودجه ۹۳ به مجلس از افزایش اتکای بودجه ۹۳ به درآمدهای نفتی خبر داد و گفت: «در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای، اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق‌کننده رکود به تحریک کننده رشد تغییر جهت دهد. روند نزولی بودجه به قیمت‌های ثابت به ویژه در حوزه‌ سرمایه‌گذای، نیازمند تغییر است.

بر همین اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادیم. در مجموع با افزایش درآمدهای نفت و مالیات و سایر، حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی عملکرد امسال».

پس از سخنان روحانی در مجلس و انتشار جزئیات لایحه بودجه ۱۳۹۳، مشخص شد همانطور که از مدتی قبل به طور غیررسمی اعلام شده بود، دولت قیمت هر بشکه نفت صادراتی کشور در سال ۱۳۹۳ را ۱۰۰ دلار لحاظ کرده است. همان زمان، کارشناسان نسبت به خوش بینانه بودن این رقم به دولت هشدار دادند اما دولتی ها از جمله نوبخت و زنگنه  از این رقم دفاع کردند. این سخنان و ادعاها باعث شد  که بودجه کشور بیش از پیش به نفت وابسته شود.

در واقع روحانی با تکیه بر دوبازوی اجرایی زنگنه و ظریف یعنی دیپلماسی خارجی و درآمدهای نفتی می خواست کشور را از شرایط بحرانی نجات دهد؛ اما با نگاهی به عملکرد وی در یک سال گذشته به خصوص اتفاقاتی که اخیرا رخ داد می توانیم به این پاسخ برسیم که روحانی تا حد موفق عمل کرد؟ و آیا توانست به اهداف خود از کانال وزارت امور خارجه و نفت برسد؟

مذاکرات ژنو

با سرآمدن مهلت تمدید توافقات ژنو و از سرگیری مذاکرات بین ایران و کشورهای ۵+۱ سرانجام در تاریخ ۳ آذر با تمدید مجدد توافقات هسته ای تا دهم تیر ماه سال آینده سرنوشت هسته ای کشور دوباره در هاله ای از ابهام باقی ماند.

در واقع تمدید توافقات  نه تنها آثار مثبت و ثمر بخشی برای ایران نخواهد داشت بلکه کشورهای مقابل ایران بدون اینکه صحبتی از لغو تحریم ها به میان آورند با استفاده از واژه «تعلیق تحریم ها» این فرصت را به خود دادند که هر زمانی که اراده کردند تحریم ها را علیه کشور ما اعمال کنند و در نهایت نتیجه مذاکرات را به نفع خود به پایان رساندند، در پی این اتفاق بسیاری از فعالان اقتصادی که چشم به نتیجه مذاکرات دوخته بودند و به امید نتیجه مثبت گرفتن از مذاکرات از فعالیت های تولیدی دست کشیده بودند، ناامید شدند و این اتفاق توانست موج جدیدی از ناآرامی ها را در کشور ایجاد کند.

نشست کشورهای عضو اوپک

قیمت نفت که در هفته های گذشته از ۱۰۰ به حدود ۸۰ دلار سقوط کرده بود با برقراری نشست۶ آذر بین کشورهای عضو اوپک هم کنترل نشد و علیرغم میل باطنی اعضا، مبنی بر ثابت نگه داشتن قیمت نفت، نتیجه نشست به نحوی رقم خورد که طرفین به نتیجه نرسیدند و باز هم قیمت نفت روند کاهشی پیدا کرد تا جائیکه قیمت هر بشکه نفت برنت به ۷۲ دلار و قیمت هر بشکه نفت در سبد نفتی اوپک به ۵۷ دلار رسید.

این در حالی است که  کاهش قیمت نفت به این میزان، ضربات سنگینی را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد ساخت از جمله اینکه بودجه ۹۳ که با خوش بینی اقای روحانی و اطمینان خاطری که وزیر نفت آقای زنگنه داده بود با قیمت ۱۰۰ دلار بسته شده که این میزان تفاوت، می تواند کشور را در بحرانی عمیق تر فرو برد و امسال و سال آینده کسری بودجه شدیدی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد که کمترین اثر آن کاستن از بودجه عمرانی به جای بودجه جاری است که در نهایت منجر به بروز رکود عمیق‌تر در اقتصاد خواهد شد که به گفته کارشناسان تا چندین سال آینده اثر آن بر پیکره اقتصاد باقی خواهد ماند.

در کنار همه مواردی که ذکر شد، خوب است به بررسی این موضوع بپردازیم که درآمدهای نفتی چقدر باعث ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد خواهد شد که دولت تا این حد به درآمدهای نفتی تکیه می کند:

جدول ارزش افزوده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی به قیمت های جاری ( میلیارد ریال) طی سال های ۶۰ تا ۸۹

مشاهده نمودار بالا نشان می دهد که بخش نفت بعد از بخش کشاورزی که تقریبا” به فراموشی سپرده شده است ؛ کمترین میزان ارزش افزوده را ایجاد می کند این بدین معنی است که بخش نفت کمترین سهم در میزان اشتغال زایی و بهره وری را داراست و هنر دولت در این است بدون اینکه فعالیت تولیدی خاصی در بخش نفت انجام دهد ، آن را به صورت خام به فروش می رساند و درآمد حاصل از آن را بدون پشتوانه تولید به جامعه تزریق می کند که در نهایت منجر به بروزآثار ناگوار از جمله بروز تورم و …  خواهد شد.

از جمله آثار غیر مستقیمی که مذاکرات و کاهش قیمت نفت بر جای گذاشت متأثر شدن بازارهای مالی از جمله بازار ارز و شاخص بورس در این میان بود .

بازار ارز:

در ماه‌های گذشته شاهد ثبات در نرخ ارز بودیم که آن هم بدلیل امیدواری به موفقیت در نتیجه مذاکرات بود، که پس از تمدید مذاکرات در روزهای گذشته، بازار ارز نسبت به این امر واکنش نشان داد و به طور هیجانی تا ۳۵۴۰ افزایش یافت و به سقف ۱۵ ماه گذشته رسید.

مشاهده نمودار بالا نشان می دهد که نرخ دلار در روزهای گذشته با نوسان زیادی همراه بوده و روز یکشنبه ۹ آذر به بالاترین مقدار خود یعنی ۳۵۴۰ رسید که در روزهای بعد از آن این رقم با مقداری کاهش تا پنج شنبه ۱۳ آذر به ۳۳۶۵ تومان رسید.کارشناسان مهم ترین دلیل این نوسانات را به نتیجه نرسیدن مذاکرات و کاهش قیمت نفت می دانند.

ناگفته نماند در کنار بازار دلار ، بازار طلا هم در این مدت با نوسانات زیادی همراه بوده و روند صعودی به خود گرفت.

بازار سرمایه :

در بازار سرمایه تهران نیز که تا پیش از اعلام نتیجه مذاکرات هسته‌ای وضعیت مناسبی و روند مثبتی را داشت، به ناگاه و پس از تمدید مذاکرات هسته‌ای به‌یک باره و با وجود اینکه به زعم بسیاری از فعالان اقتصادی تغییری در متغیرهای بنیادی اقتصاد کشور ظرف یک هفته گذشته به وجود نیامده بود، با سقوط‌های پیاپی همراه شد و با ۳۸۲۹ واحد کاهش از کانال ۷۵ هزار و ۹۴۹ واحدی به کانال ۷۲ هزار و ۱۲۰ واحدی در روز گذشته رسید که یکی از ریزش‌های سنگین سال ۹۳ بود.

به گفته کارشناسان  یکی از عمده دلایل ریزش بازار در روزهای اخیر را امیدواری سرمایه‌گذاران به آینده اقتصاد کشور با توجه به مثبت ارزیابی کردن روند مذاکرات بین  ایران و گروه ۵+۱ بود که با به نتیجه نرسیدن و تمدید مذاکرات روند بازار حالت عکس گرفت و شاخص‌ها از مثبت به منفی تبدیل شدند.

به گفته کار‌شناسان در کنار برآورده نشدن انتظارات سهامداران از مذاکرات وین، کاهش قیمت نفت و به طبع آن کاهش درآمدهای دولت در کنار افزایش نرخ دلار و ابهامات مطرح شده در بودجه از عوامل عقب نشینی سهامداران از بورس تهران است.

متاسفانه در کشور ما مهم‌ترین امری که بازارهای مالی از جمله بورس و ارز  ایران تاثیر می‌گذارد اخبار و مسائل سیاسی است که به شدت بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ حتی اگر صنایع و شرکت‌ها با رشد همراه باشند، اما اخبار منفی سیاسی، بازار را بیشتر متاثر می‌کند و آنرا به چالش می‌کشد.

بازار مسکن :

بازار مسکن که در چند ماه گذشته در رکود به سرمی برد و تنها قیمت مصالح و عرضه و تقاضا، قیمت آن را تعیین می کرد ، این روزها رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و  فعالان اقتصادی بخش مسکن، از عامل تعیین کننده دیگری برای تعیین قیمت مسکن خبر می‌دهند و از نتیجه مذاکرات به عنوان عاملی تعیین کننده نام می برندو تعیین قیمت مسکن را منوط به نتیجه مذاکرات می دانستند؛ تا جائیکه بسیاری از متقاضیان بخش مسکن به این امید که نتیجه مذاکرات مثبت خواهد بود، ورود خود به بازار مسکن را به امید کاهش در قیمت مسکن، به بعد مذاکرات موکول کردند.

اما پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات دوباره بازار مسکن به چند ماه پیش خود یعنی رکودی که مدتی است در آن به سر می برد، بازگشت.

اما اهمیت بخش مسکن تا بدان جاست که این بخش به دلیل ارتباطات پیشینی و پسینی که با بخش های مختلف اقتصادی دارد، می تواند نقش زیادی در به حرکت انداختن سایر بخش های اقتصادی خواهد داشت پس تنها عاملی که می تواند باعث ایجاد رونق در بخش مسکن باشد، رشد اقتصادی است و عوامل سیاسی همچون نتیجه مذاکرات نباید به عاملی برای تعیین قیمت در این بازار تبدیل شود.

مشاهده بازارهای مختلف نشان می دهد بار دیگر تمدید مذاکرات توانست بازارهای مهم اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد و باعث بروز نوسانات در  بازارهای مالی مهم همچون سکه و ارز و بورس و از همه مهم تر بخش مسکن شد و دوباره همان اتفاقی که سال گذشته به دنبال تمدید مذاکرات رخ داد، امسال هم رخ داد و بار دیگر همگان منتظر نتیجه مذاکرات بعدی در تیرماه سال آینده خواهند بود .اما اگر سال آینده دوباره مذاکرات تمدید شود قرار است این اتفاقات دوباره تکرار شود ؟

واقعیت این است که درست است بسیاری از مسائل اقتصاد داخلی وابسته به مذاکرات هسته ای است اما انتظار می رود که نحوه سیاست گذاری و عملکرد دولت به نحوی باشد که اقتصاد داخلی و خارجی کشور عاری از آسیب پذیری فشارهای خارجی شود.

بهترین درسی که می توان از این وقایع گرفت این است که باید بدانیم که اقتصاد داخلی را نباید به مذاکرات هسته ای و درآمدهای نفتی وابسته کرد و تعیین وضعیت اقتصاد داخلی کشور بیشتر از اینکه وابسته به خارج و درآمدهای نفتی باشد باید با نحوه مدیریت صحیح  و استفاده از ظرفیت های داخلی ، توسط مسئولین داخلی کشور رقم بخورد و مسیر مذاکرات باید از واقعیت‌های اقتصادی و دلخوش کردن به این که اتفاق تازه‌ای در مذاکرات بیافتد، جدا شود.باید بدانیم که نجات کشور در این است که روز به روز از وابستگی به نفت کاسته شود و اقتصاد ما تولید محور شود که تنها با تکیه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تقویت آنها، این مهم  حاصل می‌شود.

سحر خدابخشی؛ کارشناس ارشد برنامه ریزی اقتصادی

انتهای پیام/