به گزارش ” صبح رابر” به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا  در جلسه  مسئولین اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک ها که در روز نهم آذرماه برگزار شد، وزیر اقتصاد با انتقاد از بنگاه داری بانک ها، گفت: برخی بانک ها طرح های دارای توجیه بالا را رد می کنند و منابع را به طرح های کم توجیه تر خودشان (بنگاه های زیر مجموعه) تخصیص می دهند!

به طور قطع این عملکرد، با متن قرارداد وکالتی که بین بانک و سپرده گذاران منعقد می شود در تعارض است.

بدون شک سپرده گذاران با هدف کسب سود و صرفه اقتصادی بخشی از وجوه نقدی خود را طی قرار دادی در اختیار بانک ها قرار می‌دهند.

در قانون عملیات بانکی بدون ربا و طبق رویه بانک های تجاری، سپرده گذارانی که قصد سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های را دارند، به واسطه انعقاد قراردادی به بانک وکالت می دهند تا منابع سرمایه ای آنها را که البته  با منابع سرمایه ای دیگر افراد مخلوط شده را به صورت مشاع و با رعایت صرفه و صلاح موکل(سپرده گذار) سرمایه گذاری کند. سرمایه گذار به موجب این قرارداد حقوقی درصدی از سود حاصل را به عنوان حق الوکاله خود کسر، و مابقی را به عنوان سود به حساب سرمایه گذار واریز کند.

با توجه به اینکه در قرارداد مذکور بر رعایت صرفه و صلاح سپرده گذار تاکید می شود، اختصاص منابع به طرح های کم صرفه و یا عدم بررسی صحیح طرح ها، نقض قرارداد محسوب می شود.

افراد به دلیل پشتوانه فکری و اقتصادی که انواع بانک ها دارند، بخشی از سرمایه خود را به منظور کسب درآمد و سود بیشتر و همچنین فعال شدن اقتصاد و شرکت در طرح های اقتصادی و سود‌ده در بانک مورد نظر قرار می‌دهند.

در بند ۳ ماده ۱ قانون بانکداری بدون ربا در ذیل اهداف نظام بانکی آمده است که یکی از هدف ها از اجریا این قانون در نظام بانکی، ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجـوه آزاد و اندوخته ها و پس‌انـدازها و سـپردههـا و بسـیج و تجهیـز آنهـا در جهـت تـامین شـرایط و امکانات کار و سرمایهگذاری به منظور اجرای بند “۲” و “۹” اصل چهل و سوم قانون اساسی است.

این بدان معناست که اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا می تواند در تقویت تولید ملی موثر باشد و عملکرد فعلی برخی بانک‌ها که تولید ملی را مختل می کنند، با برخی قواعد شرعی نیز در تعارض است!

اینکه گفته شود” بانک طبق قرارداد سود علی الحساب سپرده گذار را می پردازد و لذا دیگر به لحاظ شرعی الزامی به صرف منابع سرمایه ای در بخش های پر بازده ندارد” صحیح نیست، زیرا طبق قانون و قرارداد، سود مذکور صرفا به طور علی الحساب پرداخت می شود و سپرده گذار به عنوان موکل انتظار دارد بانک با بهره برداری کارآمد از منابع وی، حداکثر سود قطعی شرعی را به وی پرداخت کند.

یکی از اهداف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی بحث تقویت تولید ملی و افزایش توان داخل است. به نظر می‌آید با توجه به وضعیت اقتصادی کشور سرمایه گذاری در طرح های کم بازده و البته وابسته به بانک ها امری غیر منطقی باشد و لذا نیاز است که مسئولان اقتصادی دولت تدابیر ویژه ای بیاندیشند تا سرمایه بانک‌ها که البته از سوی مردم سپرده شده، در پروژه های تولیدی و در عین حال سودده و اقتصادی صرف شود.