به گزارش”صبح رابر”در عصر غیبت نیز گستردگی احکام اسلام نسبت به پهنه زمان و مکان و رسالت فرازمانی و فرامکانی اسلام برای هدایت بشر و ضرورت اجرای احکام اسلام در این عصر، هم‌چون عصر ظهور، ایجاب می‌کند که به حکومت و ساختار آن نیز توجه شود و در این راستا، فقیه جامع‌الشرایط به عنوان نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم در فقاهت و عدالت، عهده‌دار رهبری نظام اسلامی در عصر غیبت می‌گردد.

به‌طور کلی از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی، ساختار حکومت اسلامی براساس نظام امامت و ولایت استوار می‌باشد و در عصر غیبت فقیه جامع شرایط به عنوان نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم(ع)، رهبری و ولایت امر را بر عهده دارد. حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت و فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود.

مشروعیت چنین حکومتی براساس نصب و اذن الهی می‌باشد و مردم، هرچند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است. از این‌رو، اسلامیت نظام اسلام به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز می‌گردد. در این نوشتار، این مسئله از منظر آیت‌الله جوادی آملی، با بهره‌گیری از مدل تحلیل سیستمی ترسیم گردیده است.

۲. فلسفه و اهداف حکومت اسلامی
در حکومت دینی، رهبری و مدیریت جامعه، ابزار و وسیله‌ای برای دین است. از این‌رو، هدف آن مستقل از اهداف دین نیست؛ یعنی حکومت، ارزش مستقلی ندارد؛ بلکه ملاک ارزش‌گذاری آن براساس میزان اثرش در اجرای اهداف دین است.

حکومت دینی دو هدف عمده نهایی و میانی دارد که در طول یک‌دیگرند.
الف) هدف میانی
«هدف میانی حکومت دینی، اهتمام به اجرای عدالت در جامعه است. خداوند در این‌باره می‌فرماید: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ (حدید: ۲۵)؛ ما پیامبران را با معجزه و ادله روشن فرستادیم و با آنان کتاب آسمانی را ـ که در بردارنده مجموعه عقاید، اخلاق و قوانین حقوقی و عملی است ـ نازل کردیم تا مردم به عدل و داد قیام کنند و آهن را که وسیله سختی است، فرو فرستادیم تا به یاری‌اش طاغیان، دفع شده و حریم عدالت رعایت شود.

اجرای عدالت ـ که وظیفه و هدف همه پیام‌آوران و زمامداران دینی است ـ از زمینه‌ها و شرایط قطعی هدف نهایی حکومت دینی به شمار می‌آید» (جوادی آملی، ۱۳۸۱(ب): ۲۶ ـ ۲۷). به‌طور کلی، رعایت حقوق فرد و جامعه و تأمین همه مظاهر تمدن از فروعات هدف نهایی حکومت دینی (نورانی شدن افراد جامعه) محسوب می‌گردد.

ب) هدف نهایی
هدف غایی حکومت، تعالی یافتن و نورانی شدن انسان است. این هدف که هدف والای رسالت و نزول قرآن معرفی شده است، غرض اصلی حکومت دینی اسلام را رقم می‌زند: کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى‏ صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ (ابراهیم: ۱)؛ قرآن کتابی است که ما آن را به سوی تو فرستادیم تا مردم را از هر تیرگی و تاریکی‌ای، برهانی و آنان را به نور برسانی.

«بر این اساس، باید حکومت الهی، شرایط لازم را برای نورانی کردن جامعه انسانی و رهایی آن از ظلمت‌ها فراهم کند. انواع انحرافات فکری و عقیدتی و اخلاقی و آلودگی به هواهای نفسانی و ابتلا به وسوسه‌ها و دسیسه‌ها، از ظلمت‌هایی است که حکومت دینی باید برای چیدن زمینه‌های آن تلاش کند تا آحاد جامعه در پرتو رهایی از چنین تیرگی‌هایی به صراط مستقیم حق دست یابند» (جوادی آملی، ۱۳۸۱(الف): ۲۶).

«تجلی‌گاه اهداف نهایی و میانی حکومت دینی، مدینه فاضله‌ای است که افراد جامعه به یمن تمسک به دین، آن را ایجاد کرده، از وجودش بهره می‌برند. مردم سرزمینی که در پرتو تعالی یافتن و عدالت، از ثمرات قطعی اهداف دین ـ از قبیل پیشرفت مطلوب اقتصادی، امنیت و آزادی ـ برخوردار می‌شوند و در پرتو چنین اموری با بهره‌مندی از جامعه‌ای سالم و معتدل، به سوی تحقق خواسته‌های الهی قدم برمی‌دارند، آنها با استفاده از آزادی واقعی و هماهنگ با فطرت، می‌توانند بندهای ظلمانی هواهای نفسانی و گناهان را از وجود خود باز کنند و به ذات اقدس الهی نزدیک شوند. آنان به کمک امنیت فراگیر به آرامش خاطر ـ که شرط مهم زندگی موفقیت‌آمیز است ـ دست می‌یابند و با بهره‌مندی از اقتصاد کارآمد، پویا و سالم، چهره زشت فقر، تنگدستی و احتیاج به بیگانگان را از حیات طیب و پاکیزه خود دور می‌کنند» (همان: ۲۷ ـ ۲۸).

پس از روشن شدن ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و اهداف آن، به تبیین ساختارهای نظام سیاسی اسلام از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی می‌پردازیم.

۳. ساختار نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت
از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی، ساختار کلی نظام سیاسی اسلام، براساس نظام امامت و ولایت استوار شده است. در چنین نظام سیاسی‌ای قوانین از ناحیه خداوند تنظیم شده است و به منظور تحقق حاکمیت وحی الهی، امام معصوم(ع) در زمان حضور و نزدیک‌ترین فرد به او در زمان غیبت، عهده‌دار رهبری و هدایت جامعه می‌باشند.

در ادامه، در سه محور کلی، ساختار نظام سیاسی اسلام از نظر ایشان را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف) عناصر نظام اسلامی
منظور از عناصر نظام اسلامی، مجموعه‌ای از نهادها و گروه‌هایی است که بنای دولت اسلامی را تشکیل می‌دهند.

اول: رهبری نظام اسلامی در عصر غیبت عنصر اصلی و محوری نظام اسلامی، رهبری نظام اسلامی است. حقیقت رهبری نظام اسلامی، به حاکمیت دین و مکتب برمی‌گردد؛ زیرا حاکم اسلامی ـ چه امام معصوم ـ در عصر حضور و چه ولی‌فقیه در عصر غیبت ـ مأمور اجرای قانون الهی است.

روشن است که برای دست‌یابی به اهداف متعالی و نورانی شدن انسان‌ها و کسب لیاقت مقام خلیفه‌اللهی، تنها وجود قوانین جامع، کامل و معصومانه و خالی از هر گونه جهل و هوس، کافی نبوده و قانون بدون اجرا نمی‌تواند جامعه را به سر منزل مقصود هدایت نماید؛ بلکه در کنار این قوانین، به وجود مجریانی نیاز است که این قوانین را در جامعه به‌طور کامل اجرا نمایند و به یقین حکومتی که به دنبال تأمین سعادت مادی و معنوی انسان‌هاست و متعالی شدن، نورانی گشتن و تحقق مقام خلیفه‌اللهی او را هدف اساسی و عالی خویش قرار داده است، نیازمند حاکمی است که توانایی لازم برای هدایت و رهبری جامعه در دست‌یابی به این قلّه‌ها را دارا باشد.

تنها کسی قادر خواهد بود انسان‌ها را خلیفه‌الله نماید که خود خلیفه خاص خدا باشد و از آن سرچشمه ناب، سیراب گشته باشد.

در عصر غیبت نیز گستردگی احکام اسلام نسبت به پهنه زمان و مکان و رسالت فرازمانی و فرامکانی اسلام برای هدایت بشر و ضرورت اجرای احکام اسلام در این عصر، هم‌چون عصر ظهور، ایجاب می‌کند که به حکومت و ساختار آن نیز توجه شود و در این راستا، فقیه جامع‌الشرایط به عنوان نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم در فقاهت و عدالت، عهده‌دار رهبری نظام اسلامی در عصر غیبت می‌گردد.

ماهیت این حکومت نیز هم‌چون حکومت عصر حضور معصوم، حاکمیت دین می‌باشد و ولایت فقیه جامع شرایط، به تصدی فقاهت عادلانه و سیاست فقیهانه به عنوان نیابت از معصوم و سرپرستی حوزه اجرای قوانین الهی باز می‌گردد.

«این خصیصه مهم، تنها در حکومت اسلامی یافت می‌شود؛ نه در حکومت‌های دیگر. در نظام اسلامی، حاکمیت، از آنِ دین و مکتب است، نه از آنِ اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر یا امام معصوم باشد.

مردم، یک «ولیّ» بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی‌تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره کشور حکومت کند، «شخص فقیه» حکومت نمی‌کند، بلکه «شخصیّت فقیه» که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبّر بودن و شرایط برجسته رهبری است، حکومت می‌کند.

شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش می‌باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه تنها همراه مردم، بلکه پیشاپیش آنان، مؤظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می‌باشد» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۲۵۷).

بر همین اساس، حضرت امام(ره) می‌فرماید: «آن‌چه که در اسلام حکومت می‌کند، فقاهت و عدالت است و به تعبیر دیگر، حاکم و ولیّ مردم در اسلام، قانون الهی است، نه شخص خاص؛ زیرا شخص فقیه، یک تافته جدابافته از مردم نیست؛ بلکه او نیز همانند یکی از آحاد مردم، مؤظف به رعایت احکام و قوانین الهی است» (امام خمینی، ۱۳۶۳، ج۲: ۲۶۴).

ولایت فقیه
پیش از آن‌که به اثبات ولایت در عصر غیبت از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی بپردازیم و بر ضرورت آن، برهان اقامه نماییم، لازم است جایگاه بحث ولایت فقیه روشن شود که بحثی فقهی است یا بحثی کلامی؛ زیرا در هر یک از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتی جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و انتصابی یا انتخابی بودن آن بستگی کامل به این بحث دارد.

«در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه کلامی (فعل الله) و فقهی (فعل مکلف) می‌توان سخن گفت. بحث کلامی درباره ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله برای زمان غیبت، دستوری داده است یا این‌که امت را به حال خود رها کرده است؟ موضوع چنین مسئله‌ای «فعل الله» است و لذا اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می‌شود، مربوط به علم کلام است.

البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد؛ اول آن‌که: چون خداوند در عصر غیبت، ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‌الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم این‌که: بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرد و از احکام شرعی و قضاها و ولایت‌های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می‌شود اطاعت کنند. این دو مسئله، فقهی‌اند؛ چون در آنها سخن از فعل مکلف است؛ یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم، که هر دو، مکلف به انجام وظایف دینی‌اند.

بنابراین، اصل ولایت فقیه، مسئله‌ای کلامی است، ولی از همین ولایت فقیه در علم فقه نیز بحث می‌شود تا لوازم آن حکم کلامی در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود؛ زیرا که بایدها بر هست‌ها مبتنی‌اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد، به نحوی که می‌توان از یک مسأله کلامی اثبات شده، به لوازم فقهی آن رسید.

چه این‌که اگر در فقه نیز مسئله‌ای به صورت دقیق و قطعی ثابت شود، لازمه آن پی بردن به یک مسأله کلامی است؛ یعنی اگر ما در فقه، اثبات نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع‌الشرایط پیروی کنند، در هر یک از این دو صورت کشف می‌شود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را برای ولایت و رهبری جامعه اسلامی تعیین کرده است؛ زیرا تا خداوند دستور ولایت‌مداری نداده باشد، فقیه برای تصدی سمت رهبری، وظیفه پیدا نمی‌کند و مردم نیز مکلف به تولیّ و اطاعت نمی‌شوند» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۱۴۱ ـ ۱۴۴).

ادله ولایت فقیه
آیت‌الله جوادی آملی در بحث از ادله اثبات ولایت فقیه، به سه دسته دلیل استدلال می‌کند. این تقسیم‌بندی، متناسب با مقدماتی است که در آنها مورد استفاده قرار گرفته است.

۱. دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه
«دلیل عقلی محض، همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامی است و دانستن این نکته درباره آن ضروری است که این برهان به دلیل آن‌که مقدماتی عقلی دارد، هرگز ناظر به اشخاص نیست و دارای چهار خصوصیت کلیت، ذاتیت، دوام و ضرورت می‌باشد و به همین دلیل، نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود نیز کلی، ذاتی، دائمی و ضروری خواهد بود.

از این‌رو، آن‌چه در مسأله ولایت فقیه، طبق برهان عقلی اثبات می‌شود، اصل ولایت برای فقیه جامع‌الشرایط است و اما این‌که کدام یک از فقیهان جامع‌الشرایط باید ولایت را به دست گیرد، امری جزئی و شخصی است که توسط خبرگان برگزیده مردم یا راه‌های دیگر صورت می‌گیرد.

همان‌گونه که پیش از این گفته شد، حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف، نقص، خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بُعد فردی و اجتماعی‌اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقق نمی‌شود و فقدان آن دو، در بُعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می‌شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی‌دهد.

این برهان که دلیل عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیا می‌شود که نتیجه‌اش ضرورت نبوت است، هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه می‌دهد و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می‌باشد» (همان: ۱۵۱).

بر این اساس، «کسی که در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگی‌های پیامبران و امامان سرچشمه می‌گیرد و پرتوی از صفات متعالی آنان است. ویژگی اول، شناخت قانون الهی است؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقّق بخشیدن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام. ویژگی سوم، امانت‌داری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه است. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته انسانی و دینی افراد جامعه است. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می‌شود: نیابت امام عصر(عج) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند بر عهده فقیهان جامع این شرایط می‌باشد» (همان: ۱۵۲ ـ ۱۵۳).

از این‌رو، «اگر حکومت عدل اسلامی ضروری است و اگر تأسیس چنین حکومتی ضروری، بدون حاکم نخواهد بود و اگر حاکم اسلامی، مسئول تبیین، تعلیل، دفاع و حمایت و اجرای قوانینی است که اصلاً مساسی با اندیشه بشری ندارد و اسقاط، اثبات، تخفیف و عفو، حدود و مانند آن، در حوزه حقوق انسانی نبوده و نیست و منحصراً حصیل وحی الهی است، زمام چنین قانونی فقط به دست صاحب شریعت خواهد بود و تنها اوست که زمامدار را معین و نصب می‌نماید و تعیین زمامدار به عنوان حکمت و عنایت، واجب عن الله است و فتوای عقل مستقل، پس از کشف چنان حکمت و عنایت، چنین است که حتماً در عصر طولانی غیبت، والی و زمامداری را تعیین کرده که در دو رکن رصین علم و عمل (فقاهت و عدالت)، نزدیک‌ترین انسان به والی معصوم باشد و این، تنها راهی است که وجوب تصدی وظیفه سپرستی و ولایت را برای فقیه و وجوب تولی و پذیرش را برای جمهور مردم به همراه دارد؛ زیرا نه جمهور مردم در مدار تدوین قانون الهی و دین خداوند سهیم می‌باشند تا از سوی خود، وکیل تعیین نمایند و نه تفکیک وکیل جمهور از ناظر بر حسن جریان، راهگشاست، به‌طوری که ملت، مؤمن مدبری را انتخاب نماید و فقیه عادل بر او نظارت کند؛ زیرا زمام چنین کار و توزیع چنین وظیفه‌ای در خور حقوق جمهور ـ که در تدوین قانون الهی سهمی ندارد ـ نیست تا در نتیجه، شرکت سهامی سرپرستی تشکیل دهد و شخصی را وکیل و فقیهی را ناظر سازد» (همان: ۱۵۷ ـ ۱۵۸).

۲. دلیل تلفیقی بر ولایت فقیه
برهان تلفیقی از عقل و نقل، دلیلی است که برخی از مقدمات آن را عقل و برخی دیگر از مقدماتش را نقل تأمین می‌کند: «صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قعطی و روشن است و هیچ‌گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت: لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ (فصلت: ۴۲) و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سد از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شئون عقاید، اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بینجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به دست نیسان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا کرد و نمی‌توان به بهانه این‌که حرمان جامعه از برکات ظهور آن حضرت، نتیجه تبهکاری و بی‌لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.

تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگرچه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولی هتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل اسلام، هیچ گاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عام حضرت ولی‌عصر(عج) است.

بررسی دقیق احکام اسلام، اعم از بخش‌های عبادی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، سیاسی و حقوق بین‌الملل، شاهد گویای آن است که اسلام در همه بخش‌های یاد شده، یک سلسله دستورهای عمومی و اجتماعی دارد. این احکام و دستورها، برای آن است که نظامی براساس عدل استوار گردد و هرگونه سلطه‌گری یا سلطه‌پذیری برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و کمال شایسته خویش رسند. استنباط عقل از این مجموعه، آن است که مسئول و زعیم آن، ضرورتاً باید اسلام‌شناسِ متخصصِ پارسا باشد که همان فقیه جامع‌الشرایط است» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۱۷۷ ـ ۱۷۸).

۳. دلیل نقلی محض بر ولایت فقیه
فقیه متأله حضرت آیت‌الله جوادی آملی در این بخش به نوزده روایت برای اثبات ولایت فقیه اشاره می‌کند که با توجه به این‌که این روایات در سایر کتب فقهی نیز مطرح شده است، تنها به ذکر این روایات بسنده نموده و به خطوط کلی مستفاد از این روایات پرداخته‌اند و ما برای پرهیز از اطاله مطلب در این قسمت از ذکر روایات صرف نظر می‌کنیم (ر.ک: همان: ۱۷۸ ـ ۲۰۳).

نویسنده مقاله: علی مجتبی زاده محقق حوره علمیه و کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم