به گزارش” صبح رابر” به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۹۳ توسط امام خامنه ای مدظله العالی در ۲۴ بند به سران قوا ابلاغ شد. حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۹۳ طی نامه ای این سیاست ها را به جهانگیری معاون اول ابلاغ نمود و پس از آن جهانگیری در تاریخ دهم اسفند ماه ۱۳۹۳ طی نامه ای، شورای عالی اقتصاد و شخص معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یعنی نوبخت را مسئول برنامه ریزی برای تحقق این سیاست ها، منصوب کرد.

حاصل کار، برگزاری جلسات متعدد شورای اقتصاد با حضور معاون اول و معاون برنامه ریزی و اکثریت وزرا و معاونین، مجموعه ای است که ۱۹ سازمان و وزارت خانه را مکلف نموده است تا در راستای اجرایی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی طبق برنامه های مصوب خود دست به اقدام عاجل بزنند.

پرسشی که از مطالعه و بررسی این مجموعه مصوبات استنتاج می شود، این است که اگر سیاست های کلی ابلاغ نمی شد و اگر قرار بود دولت محترم برنامه ای را برای شرایط کنونی کشور ارائه می کرد، آیا تفاوتی در سیاست ها و اهداف و برنامه های دولت  بوجود می آمد؟ پاسخ قطعاً منفی است.

آنچه که از رویه دولت در حوزه اقدام و برنامه ریزی آشکار است، نشان از آن دارد که سرنوشت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همان سرنوشت سیاست های کلی دیگری است که توسط امام خامنه ای مدظله العالی ابلاغ شده است- که هیچگاه به صورت کامل عملی نشده است- را دارد.

طبق مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی امام خامنه ای مدظله العالی می فرمایند:”الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است” و ” با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ” و  “الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام”  و در “جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است” باشد.

حال با این مبانی و ارزش های بیان شده به عنوان پایه های اصلی این بنا، شاهد هستیم هم از نظر روش و محتوا روند برنامه ریزی دولت یازدهم سنخیتی با این سیاست ها ندارد، این امر باعث می شود که اقتصاد مقاومتی دچار انحراف در برنامه ها شده و آنچه که مدنظر رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، محقق نشود.

برنامه های اقتصاد مقاومتی در وزارت خارجه محرمانه است

تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های عملیانی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف در شورای اقتصاد، در آبان ماه امسال به پایان رسیده است، این در حالی است که با توجه به اینکه وزارت امور خارجه به صورت غیر مستقیم در برخی برنامه ها و سیاست های اجرایی وزارتخانه های دیگر به نحوی مسئول است اما در مجموعه نهایی نامی از این وزارت خانه به میان نیامده است.

رئیس جمهور روحانی طی نامه‌ای دستور اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به جهانگیری ابلاغ نموده است در بند ۸ آن وظایف،  وزارت امور خارجه تلاش های خود را در توسعه پیوندهای راهبردی و استفاده از دیپلماسی فعال در جهت تأمین حضور عزتمندانه در اقتصاد جهانی و لغو محدودیت ها در چارچوب سیاست های نظام گسترش دهد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در مجموع ۹۶ هدف و ۱۸۱ سیاست اجرایی و ۶۸۷ برنامه عملیاتی توسط شورای اقتصاد برای وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط به تصویب رسیده است که از این تعداد ۳ هدف، ۵ سیاست اجرایی و ۳۶ برنامه عملیاتی مربوط به وزارت امور خارجه می باشد.

متن مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی نامی از وزارت امور خارجه ذکر نشده است و شائبه محرمانه بودن آن می رود. حال با توجه به تأکید روحانی به استفاده از بدنه‌ی کارشناسی کشور در نقد برنامه های دولت و مشارکت نخبگانی، امکان بررسی و ارزیابی این سیاست ها توسط کارشناسان و تحلیل گران میسر نیست.

جای خالی آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی

بنا به بند یکم و بیست و یکم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پنجم از دستور رئیس جمهور که ضرورت توجه و برنامه ریزی در امر آموزش و پرورش را تأکیید می کند، شورای اقتصاد هیچ هدف، سیاست و برنامه عملیاتی را برای وزرات آموزش و پرورش در راستای اقتصاد مقاومتی در نظر نگرفته است.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ضمن انتشار مصوبات شورای اقتصاد تحت عنوان “مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی” به بررسی وظایف وزارت خانه ها و سازمان های مختلف در موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

رئیس جمهور روحانی طی نامه ای خطاب به جهانگیری معاون اول، بر انجام اقدامات گسترده و جلب مشارکت همه نهاد ها و سازمان ها جهت تحقق سیاست های کلی تأکید نموده است(بند پنجم) و از وزارت آموزش و پرورش خواسته است که در جهت تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی لازم برنامه ریزی و اقدام نمایند.

علی رغم عضویت وزیر آموزش و پرورش در شورای اقتصاد و اهتمام سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به ضرورت حوزه آموزش، فرهنگ سازی و گفتمان سازی در اقتصاد مقاومتی این نهاد راهبردی در برنامه اقتصاد مقاومتی دولت دیده نشده است.

کارشناسان معتقدند مدارس به عنوان خانه دوم محلی برای فرهنگ سازی است و مشخص نشدن وظیفه برای آموزش و پرورش در راستای اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که شورای اقتصاد در واقع هنوز نتوانسته است به درک درستی از اقتصاد مقاومتی برسد.

روز گذشته نیز احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گزارشی از بودجه سال ۹۴ ارائه داد که نکاتی در آن به چشم می‌خورد.

در قسمتی از این گزارش آمده است: گر چه به همت دولت و همراهی شرایط عمومی، نرخ رشد ظاهراً مثبت و نرخ تورم کاهش یافته است، ولی رکود تورمی کشور همچنان بر گرده بیش از نیمی از مردم صبورمان به درجات مختلفی فشار می‌آورد.

دو نکته اساسی که در این گزارش به چشم می خورد این است که در شرایط تحریم و در حالی که طرف مذاکره دائماً تهدید می‌کند، این بودجه علامت خاصی دال بر مقاومت و جدی گرفتن جنگ سیاسی و اقتصادی موجود به دشمن نمی‌دهد. حتی درباره قیمت نفت در نظر گرفته شده گر چه ظاهراً آن را ۴۰ دلار در نظر گرفته‌اند ولی چون اجازه مصرف مطالبات را داده­‌اند، سهم صندوق توسعه ملی از ۳۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش و آن را به دولت داده‌اند، همچنین نرخ ارز را ۲۰۰ تومان بالا برده‌اند، اتکای به نفت افزایش یافته است.

و موضوع دوم، همان روش نادرست در تهیه و بررسی لایحه است که اشاره شد. بودجه آینه‌ای است که سیاست­‌های دولت را برای اداره جامعه و همچنین اولویت امور را در نگاه مسئولان کشور در لباس اعداد و ارقام و ردیف‌ها و جداول بازتاب می‌دهد. یعنی مثلاً به میزانی که به منابع نفتی تکیه شود، میزان اولویت اقتصاد مقاومتی، یا اندازه سهمی از مصارف که به کارهای عمرانی اختصاص یابد (ارقام جدول منابع-مصارف)، درجه اهمیت اشتغال در نزد بودجه‌ریزان آشکار می‌شود. یا ملاحظه و مقایسه ارقام مربوط به بخش درمان و آموزش و پرورش نشان می‌دهد که سلامت و قشر پرستار و پزشک در نزد سیاستگذاران اولویت داشته‌اند یا تعلیم و معلمان.

با توجه به اینکه دولت یازدهم شاید مهم ترین عامل در اجرای اقتصاد مقاومتی است، اما برنامه ریزی های کلان کشور نشان می دهد که مسئولین هنوز فهم درستی از اقتصاد مقاومتی به دست نیاورده اند و اقتصاد مقاومتی تنها واژگانی است که بر سر زبان های مسئولین می چرخد.

قطعاً و بدون شک تنها راه نجات کشور از تأثیر گذاری تحریم‌ها اقتصاد مقاومتی بوده که در این صورت قدرت اصلی کشور نمایان شده و با مستکبران مقابله کند.

انتهای پیام/