به گزارش ” صبح رابر” حجت الله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا به ارزیابی و تحلیل نتایج مذاکرات لوزان پرداخت.
وی در آغاز از زحمات تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد و گفت تلاش تیم مذاکره کننده برای تحقق یک توافق خوب قابل تقدیر است.
عبدالملکی در ادامه گفت: اگرچه رویکرد بحث من انتقادی است، اما هدف ما کمک به دولت یک از یک سو و روشن سازی افکار عمومی در چارچوب انتقادی علمی و منصفانه است.
وی در ادامه با طرح چهار سوال ادامه داد: “۱٫ آیا لوزان دستاورد مثبتی داشته است؟ ۲٫ آیا لوزان نتایج منفی داشته است؟ ۳٫ آیا این بهترین توافق ممکن است؟ و ۴٫ اثرات اقتصادی مذاکرات لوزان چه بوده است؟”
این استاد دانشگاه بیان داشت: ارزیابی دستاوردهای لوزان مبتنی بر خروجی مذاکرات انجام می شود، لکن در خصوص اینکه در واقع (و ماهیتا) خروجی این ماراتون مذکرات چه بوده اختلاف نظرهایی وجود دارد. اگرچه بسیاری از اطراف مذاکره تنها خروجی این مذاکرات را یک بیانیه مطبوعاتی بدون الزام حقوقی می دانند و عده ای دیگر سیاق نگارش متن را شکلی از توافق- و لازم الاجرا- معرفی می کنند اما این به اصطلاح بیانیه از سوی دیگر با عناوین دیگری از جمله تفاهم نامه نیز می تواند نامگذاری شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به هر حال قالب حقوقی خروجی مذاکرات هر چه باشد، لاجرم در نظرات مکتوب و شفاهی طرفین ایرانی و غربی متجلی شده است و ما نظرات این دو طرف را مطرح و تحلیل می کنیم.
عبدالملکی منابع مورد استفاده خود برای تحلیل نظرات طرف ایرانی را سند خلاصه راه حل های تفاهم شده (مربوط به وزارت امور خارجه ایران)، متن بیانیه مشترک قرائت شده توسط ظریف و سخنان رییس جمهور و منابع مورد استفاده برای شناسایی نظرات طرف غربی را سخنان خانم موگیرینی، فکت شیت منتشره از سوی وزارت امور خارجه آمریکا، متن اقدامات تفاهم شده (منتشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا)، سخنان اوباما و جان کری و سخنان سایر مقامات غربی (وزیر امور خارجه فرانسه و …) معرفی کرد.
وی در ادامه افزود: آنچه ضروری است که در توجیه بررسی این اسناد بیان کنیم، این است که طرف ایرانی صحبت از یک نوع تفاهم با طرف غربی می کند و تفاهم، منطقاً و اصولاً آن است که اتفاق بر امری واحد را دلالت کند و لذا بایستی شاهد حرف های واحد از سوی طرفین باشیم (ولو اینکه این گفته ها کلی باشند) و چند صدایی و تضاد اظهارات گفته شده در یک تفاهم نامه، ماهیت آن را مخدوش می کند و در واقع به معنای عدم تفاهم است.
این اقتصاددان در ادامه به تحلیل اظهارات طرفین پرداخت و گفت: بررسی موارد گفته شده بیان می دارد که طرف ایرانی و طرف غربی بر سر یک سری موارد نظر یکسان دارند، از جمله اینکه ۱٫ در تأسیسات فردو غنی سازی پایان می یابد، ۲٫ در تأسیسات اراک تولید پلوتونیوم کاهش می یابد، ۳٫ تنها در تأسیسات نطنز غنی سازی انجام می شود و تنها پنج هزار سانتریفیوژ نسل اول مشغول به کار خواهند بود، ۴٫ ایران پروتکل الحاقی را اجرا خواهد نمود و اینکه ۵٫ اجمالا تحریم های هسته ای (صرفا هسته ای) رفع (خاتمه یافته یا تعلیق) خواهند شد.
عبدالملکی در ادامه به بیان اختلاف نظرهای طرفین و تفسیرهایی که هریک جداگانه از بیانیه دارند پرداخت و گفت: در خصوص رفع تحریم ها طرف ایرانی از پایان یک جای همه تحریم های هسته ای آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت در اولین روز اجرا، سخن به میان می آورد. همچنین در خصوص پروتکل الحاقی، ایران اجرای آن را داوطلبانه و با تصویب رییس جمهور و مجلس می داند و حداکثر مدت محدودیت های هسته ای را ۱۰ سال ذکر کرده است. اما در مقابل طرف غربی (آمریکا) در خصوص رفع تحریم ها (شامل تحریم های شورای امنیت، اتحادیه اروپا و آمریکا)، یک تقسیم بندی را قائل شده است که براساس آن تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت تدریجی و پس از تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اجرای تعهدات کلیدی توسط ایران برداشته خواهد شد و تحریم های شورای امنیت نیز پس از رفع PMD (بر طرف شدن شبهه آژانس مبنی بر احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته ای ایران) حاصل خواهد شد.
وی اضافه کرد: در قسمت رفع تحریم ها، طرف غربی زمان بندی نامشخصی را تعریف کرده است و نیز بر اینکه صرفا تحریم های هسته ای برداشته خواهد شد تاکید می کند (لازم به ذکر است که از مجموع ۲۸ تحریم کنگره و دولت آمریکا، تنها پنج مورد صرفا هسته ای است که سه مورد از آنها مربوط به قبل از سال ۲۰۰۶ است، در حالیکه تحریم های مالی و نفتی در قوانینی درج شده است که علت آنها فراتر از موضوع هسته ای و شامل مسائل مربوط به حقوق بشر، حمایت از تروریسم، برنامه موشکی و … می شود) همچنین طرف آمریکایی مطرح می کند که تحریم ها صرفا تعلیق خواهد شد و ساختمان تحریم ها باقی خواهد ماند. در خصوص کاهش ذخایر مواد غنی شده نیز طرف غربی از توافق برای کاهش ۱۰ تن اورانیوم ۳٫۵ تا ۵ درصد به ۳۰۰ کیلوگرم خبر می دهد. طرف غربی همچنین طول دوره محدودیت ها را در مواردی بین ۱۰ تا ۲۵ سال و در مورد برخی موضوعات ابدی می داند، بدین ترتیب تعهدات طرف ایرانی قطعی و تقریبا مورد اتفاق دو طرف است، لکن تعهدات طرف غربی غیر قطعی و مورد اختلاف است.
این استاد دانشگاه در ادامه به دستآوردهای مثبت ادعایی برای مذاکرات لوزان اشاره کرد و گفت: برخی از دستآوردهای ادعایی لوزان عبارتند از: ۱٫ پذیرش حق غنی سازی ایران، ۲٫ اذعان غرب به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، ۳٫ پذیرش فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی مبنی عدم مشروعیت تولید و اشاعه سلاح های اتمی، ۴٫ رفع تهدیدات نظامی و ۵٫ اجمالا پذیرش رفع تحریم های هسته ای. اما هیچ کدام از این موارد را نمی توان دستآورد لوزان دانست، زیرا حق غنی سازی در سال ۱۳۸۴ با پذیرش ۳هزار سانتریفیوژ و در توافق نامه ژنو۳ به صراحت تصریح شده است. همچنین اگر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران پذیرفته شده بود، دیگر چه نیازی به توافق برای اجرای پروتکل الحاقی و رفع PDM وجود داشت؟ در مورد بند سوم نیز فتوای مقام معظم رهبری تقریبا دوسال پیش توسط اوباما در صحن علنی سازمان ملل متحد به صراحت مورد پذیرش و مورد تاکید قرار گرفت. در مورد بند چهار نیز موضوع برطرف نشده، زیرا همواره شاهد بودیم که در طول مدت مذاکرات در لوزان طرف غربی به رهبری آمریکا همواره تأکید بر وجود گزینه های روی میز و تهدید نظامی می کرد. در بحث رفع تحریم های هسته ای نیز دستاورد جدیدی به دست نیامده، چه اینکه در توافق ژنو ۳ نیز بر رفع تحریم های هسته ای پس از توافق جامع تاکید شده بود. پس هیچ کدام از این موارد دستاورد مثبتی برای لوزان محسوب نمی شوند.
وی در ادامه اما نتایج مثبت اصلی لوزان را اینگونه بر شمرد: اولا) اذعان اوباما به اینکه در تحریم ها نهایت شدت لحاظ شده بود و تحریم جدیدی که فشار جدیدی وارد کند وجود ندارد، ثانیا) طرف ایرانی مجدانه بر این تاکید دارد که توافق نهایی را در صورتیکه باعث رفع همه تحریم ها نشود نمی پذیرد و ثالثا) برای چندمین بار عدم امکان اعتماد به آمریکا برای همه (از جمله تیم مذکره کننده) به اثبات رسید.
این استاد دانشگاه از برخی نتایج منفی لوزان را به این شرح بیان کرد: ۱٫ پذیرش محدویت شدید فردو توسط طرف ایرانی، ۲٫ پذیرش محدودیت تأسیسات اراک توسط طرف ایرانی، ۳٫ پذیرش محدودیت غنی سازی (غنی سازی با ۵ هزار سانتیریفیوژ یعنی غنی سازی تقریبا در مقیاس آزمایشگاهی و نه صنعتی) توسط طرف ایرانی، ۴٫ پذیرش اجرای پروتکل الحاقی و مواجه شدن با مشکلات امنیتی از جمله افشای اطلاعات سری نظامی، ۵٫ پذیرش حداقل ۱۰ سال محدودیت روی صنعت هسته ای کشور توسط طرف ایرانی و از همه اینها بدتر، ۶٫ وابسته کردن بیش از پیش اقتصاد به مذاکرات هسته ای.
عبدالملکی در ادامه گفت: با توجه به نکات منفی مطرح شده، آیا اصولا این نتایج را می توان مطلوب و به عنوان یک موفقیت در نظر گرفت و برای آن جشن گرفت و تبریک گفت؟!
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا توافق بهتری ممکن بوده است یا خیر گفت: البته شاید با توجه به شدت دشمنی طرف غربی واقعا امکان توافق بهتری وجود نداشته باشد، لکن به چه دلیل ما باید اصرار داشته باشیم بر اینکه حتما توافقی صورت گیرد؟ آیا اساسا ما برای رفع مشکلات اقتصادی و تقویت تولید ملی خود به رفع تحریم های مذکور نیاز حیاتی داریم که اینچنین به تکاپو افتاده و دست پاچه شده و در نهایت بخواهیم بهترین توافق ممکن را- ولو اینکه ذاتا توافقی بد و نامطلوب باشد- بپذیریم؟!
این تحلیل گر مسائل اقتصادی در ادامه بیان داشت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، خوشبینانه ترین نتیجه توافق (که همانا رفع همه تحریم ها بدون از دست دادن هیچ بخشی از دستآوردها باشد) ثمره اش تنها افزایش صادرات نفت خام، افزایش واردات کالاهای خارجی، افزایش قیمت املاک و زمین و مسکن در داخل (یا همان بیماری هلندی)، حضور مجدد شرکت های نفتی غربی، کاهش تورم در بعضی بخش ها و افزایش در بخش هایی دیگر و امثال اینها خواهد بود که در وضعیت کنونی دو نتیجه نامطلوب را به بار خواهد آورد: الف. تضعیف تولید ملی و ب. وابستگی بیشتر کشور به خارج (و در نتیجه شکننده تر شدن اقتصاد کشور). البته اگر اقتصاد مقاومتی به طور کامل اجرا شود، در نتیجه آن پایه تولید تقویت خواهد شد و اثرات تحریم ها رفع خواهد شد. در چنین شرایطی البته رفع تحریم ها می تواند به عنوان دنده کمکی تولید ملی عمل کند، لکن در شرایط کنونی- که به جهت وابستگی ده ها ساله کشور به کالاهای خارجی و خام فروشی نفت پایه های تولید در کشور ضعیف است- رفع تحریم ها مشکلی از اقتصاد کشور حل نخواهد کرد، بلکه اصرار بر توافق- به هر قیمتی- باعث وابسته تر شدن اقتصاد کشور به نتایج مذاکرات و در نتیجه تعلیق الگوی اقتصاد مقاومتی و تضعیف شدن بیشتر تولید ملی خواهد شد.
وی در خاتمه راه علاج اقتصاد ایران و پیروز شدن در جنگ اقتصادی کنونی را فهم صحیح از شرایط کنونی دانست و افزود: در خصومت های اقتصادی معاصر رفع خصومت های اقتصادی خارجی امکان عملی ندارد، چرا که دشمنی استکبار جهانی با ما یک دشمنی ریشه دار و تمدنی است که با از چرخش ایستادن چند سانتریفیوژ هسته ای برطرف نخواهد شد. از سوی دیگر با اصرار بر توافق به هر قیمتی باید انتظار داشت که دشمن راه تسلط بر ملت و دولت ایران را آموخته و لذا در موارد مشابه- اعم از مسائل موشکی، حقوق بشر و …- از همین حربه تحریم اقتصادی استفاده خواهد کرد. پس راه حل رفع مشکلات اقتصادی را نباید در خارج از مرز ها جست و جو کرد، بلکه با باسازی ساختار اقتصادی کشور (به خصوص اصلاح فرهنگ مصرف، تولید و مدیریت اقتصادی) براساس آموزه های اقتصادی اسلام و انقلاب اسلامی، در عرصه جنگ اقتصادی نیز پیروزی از آن ملت بزرگ ایران خواهد بود و این یعنی اقتصاد مقاومتی.
انتهای پیام/