مهدی تقوی 

به گزارش”صبح رابر”به عقیده اقتصاددانان مطرح کشور، یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت حجت‌الاسلام روحانی برای خروج کشور از وضع فعلی اقتصاد و توانمند‌شدن آن، کوچک‌کردن دولت است که اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی برای تمرکززدایی از اقتصاد دولتی و خصوصی‌سازی، در دسترس‌ترین و بهترین راه آن است. اصل ۴۴ دولت را مکلف به واگذاری «همه فعالیت‌های اقتصادی» به مردم ایران کرده است؛ اصلی که اگر در سال‌های اخیر وقع بیشتری از سوی دولتیان به آن نهاده می‌شد، بی‌شک اوضاع اقتصاد مملکت اینی نبود که شاهد آن هستیم. البته اجرای این اصل متحول‌کننده اقتصاد ایران،‌ پیش‌شرط‌‌هایی نیز دارد که در صورت نبود آنها، نه‌تنها کوچک‌ترین حرکت رو به جلویی را در روند توسعه اقتصادی کشور شاهد نخواهیم بود، بلکه شاید عدم اجرای این اصل بهتر هم باشد! با خاطراتی که از خصوصی‌سازی در دولتین سازندگی و اصلاحات در ذهن ملت ایران وجود دارد، یادآوری تجربه‌ تلخ ایرانیان از واگذاری واحدها و کارخانجات اقتصادی دولتی به برخی آشنایان و نزدیکان و در حقیقت «اختصاصی‌سازی» بیت‌المال مسلمین به جای خصوصی‌سازی که بی‌عدالتی محض بوده و از عوامل اصلی بدبینی ملت به دولت‌های وقت و در کنار آن، افزایش دامنه رکود و گسترش فقر و فساد اقتصادی بود، اقدامی لازم و بجاست. در عین حال از خاطر نباید برد ضعف و فشل دولت دهم را در اجرای اصل ۴۴؛ دولتی که توسط همان کسی اداره می‌شد که در دولت نهم توفیق مناسبی در اجرای این اصل داشتند اما در دولت دهم به دلیل حاشیه‌روی و فرع را به جای اصل نشاندن، اجرای قانون اصل ۴۴ نیز مانند بسیاری دیگر از محسنات، به کناری نهاده شد. اگر دولت حجت‌الاسلام روحانی، خدای ناکرده مشی دولت‌های پیشین در خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ را در پیش گیرد، این کار نتیجه‌ای جز از دست دادن سرمایه‌های ثابت دولتی و تداوم بن‌بست اقتصادی برای کشور در پی نخواهد داشت. دولت جناب آقای روحانی باید اجرای اصل ۴۴ را یکی از راهکارهای بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور قرار دهد و با توجه به آنکه سرمایه‌های شهروندان برای حضور موثر در فعالیت‌های اقتصادی و در دست گرفتن امور جاری تولیدی و تجاری کشور به‌واسطه حضور در خصوصی‌سازی و خرید سهام شرکت‌های دولتی، رفته‌رفته در حال خروج از بازار پرنوسان سکه، طلا، ارز و مسکن است، دولت رئیس‌جمهور برگزیده باید نسبت به ایجاد سازوکاری که به‌طور طبیعی پیش‌نیازهای حضور گسترده مردم در این عرصه را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند، اقدام کند.