به گزارش ” صبح رابر” به نقل از باشگاه خبرنگاران، از آذر ماه سال ۸۹ که مردم با واژه یارانه آشنا شدند شاهد تغییرات زیادی در زمان واریز آن بودند اما از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تغییرات در پرداخت یارانه به نسبت کم بوده است.

در واقع دولت یازدهم در پرداخت یارانه تقریبا منظم عمل کرده و در بیشتر مواقع بیست و دوم هر ماه حساب سرپرستان خانوار میزبان یارانه نقدی بوده است حتی گاها شرایطی به وجود امد که تغییری یکی دورزه در پرداخت ها صورت گرفت و موجب واریز زودتر از موعد نیز شد.

اما آنچه که تاخیرهای پیاپی اردیبهشت و خرداد را مورد توجه قرار می دهد عزم دولت برای حذف یارانه ثروتمندان است زیرا در خلل حذف یارانه ها در ماه گذشته، سهوا یارانه اقشار نیازمند نیز حذف و طبق اعلام دولت حدود ۲۰۰ هزار نفر از لیست جمعیت ۷۶ میلیون نفری یارانه بگیران خارج شدند.

در این راستا یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: به نظر می‌رسد دولت آرام و گام به گام موضوع حذف یارانه ثروتمندان را با سه گام تأخیر در پرداخت یارانه و تعدیل و در نهایت حذف پردرآمدها دنبال می‌کند.

این سخن به منزله این است که دولت برای حذف یارانه ای که به گفته کارشناسان از ابتدا به اشتباه اجرا شد گام نخست را با تاخیر در پرداخت برداشته و برای برداشتن گام دوم نیز به سمت تعدیل کردن (کاهش میزان واریزی) حرکت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش؛ تا کنون حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان طی بیش از ۵۰ دوره به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است مبلغی که متاسفانه بدون کار کارشناسی و مبنا قرار دادن منطق اقتصادی بجای هدفمند شدن “هدرمند” شد چراکه طبق قانون، یارانه نقدی تنها مختص نیازمندان بوده و افراد پردرآمد که قطعا ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان تاثیری در روند زندگی شان ندارد، موجب هدر رفتن این منابع شده اند.

در واقع در صورت اتخاذ تدابیر اقتصادی، این ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بجای واریز به جیب خانوارهای غیرنیازمند می توانست گره‌های کور بخش هایی همچون تولید و صنعت را بگشاید و راه را برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی هموار کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، عدم توجه دولت قبل به نظرات کارشناسان و گرفتار شدن در دام یارانه ها و البته به ارث گذاشتن این چالش برای دولت یازدهم، این مهم را تایید می‌کند که برای انجام اقدامات بزرگ ابتدا باید بیماری هایی که اقتصاد کشور را در منجلاب خود فرو برده درمان کرد و سپس با اتخاذ روش هایی بر مبنای منطق اقتصادی و نه صرفا روش هایی کهرضایت مقطعی مردمرا کسب می کند، گام های بزرگ برداشت.

اصلاح شیوه فعلی پرداخت یارانه ها گامی مهم در راستای ارتقای سطح عدالت اجتماعی و باز شدن گره‌های اقتصادی کشور است به گونه ای که در صورت اصلاح و هدفمند کردن واقعی قانون مذکور نه تنها در مسیر اقتصاد مقاومتی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته وارد می شویم بلکه ناهمواری های موجود بر سر راه بخش های مولد اقتصاد را نیز کاهش خواهیم داد البته باید توجه داشت اصلاح شیوه فعلی به قدری دقیق و کارشناسی باشد که خود تبدیل به ارثیه تلخ دیگری برای دولت بعدی نشود.

انتهای پیام/