ارائه‌ی راهبردهایی در مقابل تحریم‌ها؛

دولت یازدهم می‌تواند جهت مقابله با چالش‌های آینده و جلوگیری از تأثیر سوء تحریم‌ها، سیاست‌های راهبردی از جمله تثبیت نرخ ارز، کاهش واردات و حمایت از تولید ملی، افزایش صادرات و حمایت از سرمایه‌های بخش خصوصی، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری اقتصاد به مردم، تحول ساختاری نهادهای اقتصادی و مدیریتی را اتخاذ نماید.

به گزارش”صبح رابر”با پیروزی انقلاب اسلامی و شکست پایگاه غرب در ایران، جبهه‌ی استکبار که منافع خود را در معرض خطر بزرگی می‌دید، مقابله و تهدید همه‌جانبه با ایران را در دستور کار خود قرار داد. حمله‌ی نظامی در طبس، کودتای نوژه، تحریک عراق به جنگ علیه ایران، حمله به هواپیمای مسافربری و قایق‌ها و کشتی‌های ایرانی، حمایت همه‌جانبه از گروه منافقین و ده‌ها مثال دیگر در این زمینه، گواه اسلام‌ستیزی و مقابله‌ی غرب با انقلاب مردم ایران است. اما علی‌رغم این توطئه‌ها و با وجود ایستادگی مردم و پیشرفت‌های چشمگیر ایران در زمینه‌های مختلف علمی و نظامی و تکنولوژیک، غرب هرگز نتوانست به اهداف خود در ایران دست یابد و تأکید خود را روی تحریم‌های اقتصادی گذاشت؛ تحریم‌هایی که خود، آن‌ها را فلج‌کننده نامید.

رویکرد ایران در مقابله با تحریم‌ها، همانند دیگر تهدیدهای آمریکا، مقاومت، ایستادگی و دور زدن آن‌ها بود؛ تا جایی که رهبر معظم انقلاب بارها بحث مربوط به «اقتصاد مقاومتی» را بیان و روی تبیین و بررسی دقیق وجوه آن تأکید کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت اولین قدم برای ورود به بحث اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم‌های اقتصادی در شرایط حساس کنونی و به ویژه با آغاز به کار دولت یازدهم، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و بررسی توانایی‌ها و چالش‌های موجود در مسیر اصلاح آن‌هاست.

از جمله مهم‌ترین مسائل مربوط به مقابله با تحریم‌ها می‌توان به کاهش وابستگی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، از جمله وابستگی به نفت و وابستگی‌های مربوط به نیروی انسانی متخصص و تکنولوژی اشاره کرد. در حال حاضر، با توجه به افزایش حدود بیست‌درصدی سقف بودجه‌ی سال ۹۲ و کاهش ۸/۳درصدی سهم درآمد نفتی در این سال نسبت به سال گذشته (البته با نرخ تسعیر ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی در قانون بودجه‌ی ۹۱ و نرخ تسعیر ارز مرجع ۲۴۵۰ تومانی در لایحه‌ی سال جاری) و افزایش صادرات غیرنفتی، شاهد یک روند رو به کاهش در زمینه‌ی وابستگی به نفت هستیم؛ اما باید توجه داشت که با در نظر گرفتن کاهش ارزش ریال و سهم بالای کالاهای وارداتی در اقتصاد ایران و همچنین با افزایش هزینه‌های جانبی صادرات نفت و کارمزدهای تبادل ارزهای محلی، می‌توان گفت مهم‌ترین چالشی که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود محدودیت در بودجه و کاهش قدرت خرید است که این امر در صورت وجود سوءمدیریت در تصمیم‌گیری‌های دولت، می‌تواند عامل مشکلاتی مانند عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی، افزایش بدهی‌های دولت، افزایش مالیات و فشار به بخش خصوصی و… شود.

مهم‌ترین چالشی که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود محدودیت در بودجه و کاهش قدرت خرید است که این امر در صورت وجود سوء‌‌مدیریت در تصمیم‌گیری‌های دولت، می‌تواند عامل مشکلاتی مانند عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی، افزایش بدهی‌های دولت، افزایش مالیات و فشار به بخش خصوصی و… شود.

در این راستا، دولت می‌تواند جهت مقابله با این چالش‌ها و جلوگیری از تأثیر سوء تحریم‌ها بر روی اقتصاد کشور، سیاست‌های راهبردی زیر را در دستور کار خود قرار دهد:

۱.       تثبیت نرخ ارز و احیای ارزش پول ملی:

در این راستا، دولت باید به سرعت سیاست تک‌نرخی کردن ارز را دنبال کند و از طریق حمایت از تولیدات داخلی، افزایش صادرات و همچنین سیاست‌های پولی و ارزی مؤثر برای کاهش تورم، به جای راهکارهای سطحی‌ای مثل حذف صفر از پول ملی، در این زمینه اقدام کند.

۲.      کاهش واردات و حمایت از تولیدات ملی:

در این زمینه، دولت باید به ویژه در حوزه‌های استراتژیکی مانند محصولات کشاورزی، با به‌کارگیری از روش‌های نوین و مکانیزه کردن تولید، وابستگی خود را به کشورهای خارجی کاهش دهد و همچنین از طریق ارتقای توان علمی و تخصصی نیروی کار و بومی کردن تکنولوژی، در دانش تولید و ماشین‌آلات و نهاده‌های صنایع داخلی نیز وابستگی‌اش به ارز را به حداقل برساند و از طریق جلوگیری از واردات بی‌رویه، از تولیدات داخلی حمایت کند و به علاوه در این زمینه، دولت نیازمند اصلاح فرهنگ مصرف عمومی جامعه و ایجاد روحیه‌ی جهادی و اعتماد در بین اقشار مردم است؛ همان گونه که در دوران دفاع مقدس شاهد این امر بودیم.

۳.     افزایش صادرات و ایجاد توانایی برای جذب سرمایه‌های خارجی:

برای تحقق این امر، دولت بایستی با ایجاد فضای امن اقتصادی برای سرمایه‌گذاری، از طریق ایجاد محیط رقابتی در بازار و ثبات در نرخ ارز و همچنین با اعمال سیاست‌های پولی صحیح، از طریق عرضه‌ی پول، سطح و ساختار نرخ بهره یا سیاست‌های تشویقی، مانند اعطای امتیازات یا معافیت‌ها، در رفع موانع مربوط به سرمایه‌گذاری اقدام کند. به علاوه، برای افزایش سطح صادرات، دولت باید با ایجاد زمینه برای به‌کارگیری دانش روز و استفاده از نیروی انسانی متخصص صنایع تولیدی، به ارتقای کیفی محصولات داخلی و کاهش قیمت تمام‌شده‌ی آن‌ها دست بزند و با راه‌اندازی صنایع تبدیلی، مزیت خود را در صادرات افزایش دهد.

برای ارتقای توان تولیدی کشور، باید موانع موجود بر سر این راه برداشته شود و این مسئله جز از طریق تحول در ساختار نهادهای اقتصادی و مدیریتی و نظام بوروکراتیک موجود و استفاده‌ی مطلوب از ظرفیت‌های کشور امکان‌پذیر نیست.

۴.     اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری اقتصاد به مردم:

این موضوع، که اهمیت آن توسط مقام معظم رهبری و اکثر کارشناسان به تأیید رسیده است، موجب رشد فضای رقابتی و کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت و در مجموع، بالا بردن بهره‌وری، کوچک‌تر و چابک‌تر شدن دولت، کاهش فساد و رانت‌خواری و کم شدن تأثیر سیاست بر اقتصاد می‌شود. اما باید توجه داشت که در صورت اجرای ناصحیح این قانون و واگذاری‌های غیرعادلانه توسط دولت آینده، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به وجود آورد.

۵.     تحول ساختاری نهاد های اقتصادی و مدیریتی:

برای ارتقای توان تولیدی کشور باید موانع موجود بر سر این راه برداشته شود و این مسئله جز از طریق تحول در ساختار نهادهای اقتصادی و مدیریتی و نظام بوروکراتیک موجود و استفاده‌ی مطلوب از ظرفیت‌های کشور، امکان‌پذیر نیست. پیگیری دولت یازدهم در این موضوع، علاوه بر کمک به توان تولیدی کشور، به حل مشکل اشتغال نیز کمک شایانی خواهد کرد.

دومین مسئله در ارتباط با تحریم بانک مرکزی ایران و مسدود کردن منابع آن در انگلیس و اتحادیه‌ی اروپاست. از آنجا که تمام مؤسسات مالی در نهایت به بانک مرکزی مربوط می‌شود، دارایی‌های ما در انواع و اقسام حساب‌ها در بانک‌های ایرانی یا نزد بانک‌های دیگر مسدود می‌شود. مهم‌ترین پیامد این تحریم، بلوکه شدن درآمد نفتی ایران است و این فشارهای بانکی و مالی و تحریم بانک مرکزی، در نهایت، معاملات نفتی را به سوی مبادله‌ی تهاتری نفت سوق می‌دهند. این موضوع باعث ایجاد مشکل و افزایش هزینه برای فروشنده‌ی نفت می‌شود؛ در حالی که تأثیری بر قیمت نفت ندارد. تجربه نشان داده است که اگر کشورهای دیگر در این سیاست‌های خصمانه شریک نشوند، تحریم‌ها عملاً به بن‌بست می‌رسند. بنابراین دولت باید با دیپلماسی صحیح اقتصادی با کشورهای دیگر و بهره‌گیری از مزیت ایران در زمینه‌ی گاز و منابع طبیعی و نیاز دنیا به این منابع، به مقابله با این تحریم‌ها بپردازد.

مسئله‌ی مهم دیگری که دولت یازدهم به عنوان راهی برای مقاوم‌سازی اقتصاد و مقابله با تحریم‌ها با آن مواجه خواهد بود، بحث مربوط به اجرایی کردن فاز دوم و سوم هدفمند کردن یارانه‌هاست که در راستای اجرای عدالت، مدیریت مصرف و رقابتی کردن بازار، باید در دولت یازدهم پیگیری شود و با توجه به مسائل و مشکلاتی که در اجرای فاز اول وجود داشت و در کنار محدودیتی که در بودجه‌ی سال ۹۲ با آن مواجه خواهیم بود، دولت نیازمند یک برنامه‌ی دقیق و کارشناسی‌شده جهت اصلاح نواقص و پیشگیری از آثار سوء آن، مانند افزایش نقدینگی و تورم و همچنین کاهش توان تولیدکنندگان است.(*)

* فرزانه شفاه؛ کارشناس اقتصادی/انتهای متن/

منبع خبر: برهان