به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ برنامه رونمایی از بسته جدید ۳۰ بندی خروج از رکود دولت با حضور نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طیب نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد.

بر اساس این گزارش پیش از این ۴ وزیر دولت شامل وزرای اقتصاد، دفاع، صنعت و رفاه با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به عمیق‌تر شدن رکود و تبدیل آن به بحران هشدار داده بودند.

این گزارش حاکی است پیش از این دولت یک بسته خروج غیر تورمی از رکود را با برگزاری یک سمینار بسیار بزرگ معرفی کرده بود که بسته یاد شده هنوز در مرحله نگارش آیین‌نامه است و به مرحله اجرا در نیامده است.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امروز در نشست تبیین سیاست‌های کوتاه‌مدت رونق اقتصادی اظهار داشت: این بسته ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت است و از سال ۹۲ یکی از موضوعات مهم ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود که تورم ۴۰ درصدی و رشد منفی ۶٫۸ درصدی وجود داشت و به همین دلیل مباحث مهم اقتصادی برای دولت فراهم شد.

رئیس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه به دنبال سیاست‌های سنجیده و مناسبی بودیم که روند اقتصادی را تغییر دهیم، تصریح کرد: مجموعه‌ای از ابزارهای پولی و مالی تهیه شد و روند کاهنده تورم در دستور کار قرار گرفت و همچنین رشد اقتصادی مثبت شد، اما به جهت وجود تحریم، نیازمند مداقه و ارزیابی مستمر بودیم.

نوبخت با اشاره به برگزاری جلسات تحلیل‌های اقتصادی و بررسی اوضاع در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه، یادآور شد: بسته سیاستی اقتصادی دولت در شهریور ۹۲ طراحی و اجرایی شد و لایحه رفع موانع تولید به مجلس تقدیم شد که مجموعه‌ای از سیاست‌ها به همراه سیاست‌های ابلاغی و اقتصاد مقاومتی پیش روی ما قرار گرفت.

به گزارش فارس محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در برنامه تشریح سیاست تسریع در رونق اقتصادی با اشاره به اینکه دولت نیز از وضعیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خشنود نیست، تأکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری ابراز ناخشنودی کرده‌اند، به جهت فرصت کوتاه و شرایط تحریم در کنار کاهش قیمت نفت وجود داشت، دولت نیز خشنود نیست و باید فعالیت بیشتری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: رشد ۳ درصدی و تورم کمتر از ۱۵ درصد نیز مطلوب نبوده و نرخ تک‌رقمی تورم باید حاصل شود.

نوبخت با اشاره به اینکه موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر در اقتصاد بین‌المللی و داخلی داشت تصریح کرد: کاهش مخارج دولت و عدم سرمایه‌گذاری کافی به کاهش تقاضا برای رشد اقتصادی دامن زد و طبیعی است تقاضای ملی باید رشد کنونی برای پاسخگویی به این رشد، تولید نیز افزایش داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام این خبر که بسته سیاستی دولت، شش ماهه خواهد بود، بیان داشت: مباحثی از جمله دوره اجرا، مبانی نظری، ظرفیت‌های قانونی برای اجرا و دستگاه‌های مسئول در بسته مشخص شده است.

وی ادامه داد: دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در این بسته دنبال می شود و دوره شش ماهه آن در حقیقت از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده است، زیرا انتظاراتی ایجاد شده، اما کماکان در تحریم هستیم.

نوبخت مبانی نظری این بسته را در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌های قانونی بودجه، قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم دانست و افزود: به دنبال تجهیز موانع برای رونق تولید و صادرات هستیم و تحریک هدفمند تقاضا در دستورکار است.

وزیر اقتصاد: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است

علی طیب‌نیا در نشست خبری امروز که به منظور تشریح بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که دولت زمام امور را به‌دست گرفت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه بود، به‌طوری‌که رشد اقتصادی ۶٫۸-  و تورم بالای ۴۰ درصد بود.

وی افزود: این پدیده ناشی از اعمال تحریم‌ها بود؛ چراکه زمان تصویب تحریم‌ها کشور ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و خارج از کشور بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختار اقتصادی بیمار که از قبل از انقلاب به ارث رسیده و در دهه گذشته با اعمال برخی سیاست های نادرست عدم تعادل‌ها را تشدید کرده است، تصریح کرد: در شرایطی که می‌دانستیم تحریم‌ها اعمال می‌شود اما سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که وابستگی به خارج از کشور افزایش و عمق تولید کاهش یافت.

طیب‌نیا به‌دلیل اینکه هدف دولت از ابتدای کار خروج از رکود و دست‌یابی به رشد پایدار بوده است، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است و به همین دلیل ثبات در بازار ارز، طلا و دارایی‌ها در دستورکار قرار گرفت؛ چراکه شرط لازم برای خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادی است.

وی ادامه داد: سیاست‌های به کار گرفته‌شده موفق بود، زیر نرخ تورم کاهش یافته و حتی تورم نقطه به نقطه در آستانه تک رقمی شدن است و همچنین برای ۴ فصل رشد مثبت اقتصادی رقم خورد و ما بعد از ۸ فصل رشد منفی اقتصاد از رکود خارج شدیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و بین‌المللی و کاهش رشد اقتصادی در جهان، افزود: تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان به کم‌تر از پیش‌بینی‌ها و همچنین کاهش قیمت نفت و کالاهای معدنی موجب شد که رشد اقتصادی ایران، تهدید شود. ارتباط تنگاتنگی بین درآمد نفتی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد و مشخص بود با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد.

طیب‌نیا ادامه داد: عامل دیگری که اضافه شد پیش‌بینی مردم از رفع تحریم‌ها بود و همین موجب شد که تقاضا برای خرید کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد. مردم به درستی تقاضای خود را به آینده موکول کردند.

وی با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمت‌های ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت ۲۴ درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کشور، افزود: در سال جاری عمده مشکلات از محل کمبود تقاضا است و از طرف دیگر مشکلات منطقه و ناامنی عامل دیگری بود که صادرات به کشور عراق کاهش یابد. بنابراین از ۳ ماه پیش بحث مقابله با این شرایط در دستورکار دولت قرار گرفت.

وی با اشاره به بسته تنظیم‌شده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این بسته رفع تأمین اعتباری است. تأمین اعتباری خود را در کاهش تسهیلات اعطایی و نرخ بالای سود نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شرکت‌های دولتی رقم بالایی است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخش‌ها نشان می‌دهد و در نهایت موجب بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها می‌شود.

طیب‌نیا افزود: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه‌ای اجرایی خواهد شد.

سیف: کاهش نرخ سود بانکی در راه است/سه راهکار تحریک تولید و تقاضا

رئیس کل بانک مرکزی گفت: کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی است.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست تبیین تسریع سیاستهای رونق اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل آخر سال ۹۳ به میزان ۰٫۶ درصد رسیده است، گفت: این رقم کمترین رقم نسبت به سه فصل قبل از آن است، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۹۴ کمتر از سال ۹۳ میزان رشد باشد و برای تحریک تولید و رشد در دوره گذار هستیم و از حال حاضر تا اجرای برجام، این تحرک باید ایجاد شود.

وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در بسته گفت: جهت گیری های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی است.

سیف ادامه داد: نرخ ثابت سپرده قانونی بانکها ۱۳ درصد بوده و این مدل برای بانک‌های تجاری تغییر خواهد کرد و از ۱۰ تا ۱۳ درصد متغیر است. برای انضباط‌بخشی به بانکها نسبت به پایبندی و سیاست‌ها درصد مشخص تعیین شده و هر سه ماه تجدیدنظر می‌شود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شروع این سیاست اصولاً منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانکها می‌شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانکها منجر خواهد شد.

سیف در مورد ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی بیان داشت: رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستورکار است و علی‌رغم کاهش تورم به ۱۵ درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت و این اشکال بزرگ است که عوامل آن به فعالیت مؤسسات غیرمجاز، مطالبات بانکها از دولت و مجموعه‌ای از عوامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: کمک به کاهش تدریجی نرخ رایج در عملیات بانکی و شرایط غیرمنطقی حل و فصل می‌شود و همچنین این بانک نسبت به عملکرد گذشته بانکها بی‌تفاوت نیست و بانکهای پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانکها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست‌ها به هیأت انتظامی معرفی می‌شوند.

سیف با اشاره به تأمین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تأمین مالی برای تولید براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانکها تنظیم شده و بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد این اعتبار را دراختیار بانک ها و بانک‌ها نیز با نرخ ۱۶ درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می‌شود قرار می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف‌کننده این امکان را دارد معادل حداکثر ۸۰ درصد یا ۲۵ میلیون تومان را ۷ ساله با نرخ ۱۶ درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.

سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود ۱۰ درصد دراختیار بانکها قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساخت و ساز نیز گفت: پروژه‌های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره ۲بند «ق» بودجه از محل صرفه‌جویی انرژی منابعی را دریافت خواهد کرد.

سیف در مورد نگرانی‌ها به منظور اثرات تورمی این سیاست‌ها گفت: با توجه به هدفدار بودن ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهایی انباشت‌شده واحدهای تولیدی، احتمال چنین تأثیری داده نمی‌شود و البته بانک مرکزی مکلف است ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را زیر ذره‌بین بررسی کند.

انتهای پیام/