به گزارش” صبح رابر”؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بعد از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا و گروگانگیری، آمریکایی‌ها و به خصوص دولت دموکرات که به سختی به دنبال گرفتن امتیازی از ایران بود تا بتواند دور دوم انتخابات را نیز ببرد، پای میز مذاکره با ایران نشست. در آن زمان ایران اجازه نداد از این مذاکرات در راه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا هزینه شود و بعد از اینکه کار‌تر نتوانست ایرانیان را مجبور کند که گروگان‌ها را قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آزاد کنند، پای ماجرای قرارداد الجزایر به میان آمد.

دو طرف پای میز مذاکره نشستند و تعهداتی دوطرفه را طرح کردند که در ‌‌‌نهایت هیچ کدام از آنها به واقعیت تبدیل نشد.

در ۲۳ آبان ۱۳۵۸ یعنی۱۰ روز بعد از گروگانگیری، آمریکا کلیه اموال و دارایی‌های ایران را مسدود کرد و در ۲۰ فروردین سال ۵۹ روابط خود را با ایران قطع کرد.

همچنین در تاریخ ۵ اردیبهشت ۵۹ سعی کرد با یک سلسله عملیات کماندویی گروگان‌ها را آزاد نماید که منتهی به ماجرای طبس شد و در نهایت دولت کار‌تر ناامید از صحنه عقب نشست و سعی در حل مناقشه از راه مذاکره نمود.

مفاد بیانیه که با میانجیگری دولت الجزایر تنظیم گردید، عیناً حاوی شروط امام(ره) که در پیام کنگره حج سال ۵۹ بود. بعد از آن به صورت ۴ بند آن شروط به تصویب مجلس رسید که این بیانیه مشتمل بر ۴ ماده (۴ شرط ایران) و ۱۷ بند در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ به امضای طرفین رسید.

آزاد شدن و رفع انسداد از دارایی‌ها و اموال داخلی ایران؛ ختم کلیه دعاوی و قرار توقیف‌ها علیه ایران، برگرداندن اموال شاه و خانواده وی و عدم دخالت آمریکا در امور ایران از جمله مفاد این قرار داد بود که باید طرف آمریکایی آن را اجرا می‌کرد و در عوض ایران نیز متعهد بود که گروگان‌ها را آزاد کند.

به موجب بیانیه‌های الجزایر طرفین متعهد شدند که:

1. ایران گروگان‌های آمریکایی را آزاد کند.
2. آمریکا در امور داخلی ایران (چه از لحاظ سیاسی و چه نظامی) مداخله ننماید.
3. آمریکا مجازات‌های تجاری و اقتصادی را لغو و دارایی‌های مسدود شدهٔ ایران را آزاد کند.
4. هر دو کشور متعهد شوند که تا زمان انعقاد کامل بیانیه‌ها از رسیدگی به دعاوی اتباع و دولت‌ها علیه یک‌دیگر، خودداری کنند و آن‌ها را به داوری مرضی‌الطرفین (اختصاصاً دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا) ارجاع دهند.
5. آمریکا می‌بایست اطمینان دهد که هر گونه تصمیمات دادگاه ایالتی در رابطه با انتقال هر گونه دارایی حکومت پیشین، مستقل از اصل مصونیت پادشاه اجرا خواهد کرد.
6. قروض ایران به نهادهای آمریکایی پرداخت شود.

اکنون ۳۴ سال است که این قرارداد خاتمه نیافته است و معلوم نیست با تعهدات زائد بی‌ربط و غیر ضروری که در ضمائم بیانیه اصلی بر ذمه دولت ایجاد شده است تا به کی این مهلت‌ها امتداد خواهد داشت. در حالی که امروز پس از ۳۴ سال نه تنها عوام بلکه بسیاری از خواص نیز نمی‌دانند چه داشتیم؟ چه دادیم؟ و چه گرفتیم؟ شاید تا ۳۴ سال دیگر هم این معضل فیصله نیابد.

جداولی که در زیر ملاحظه می‌کنید شامل وضعیت مالی ایران و آمریکا قبل از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹، تعهدات متقابل ایران و آمریکا، اصول کلی تعهدات بیانیه الجزایر، اسناد مبادله شده و بالاخره کارنامه بیانیه مذکور است که تشریح بیانیه الجزایر به بیان ساده و به سه صورت کلی مقدمه، متن و نتیجه عملکرد این سند علی القاعده براساس شعار معروف «دانستن حق مردم است» صورت می‌گیرد.

وضعیت مالی قبل از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹

اموال و دارایی ایران قبل ازانسداد (۱) 

۱) گزارش رئیس جمهور به مجلس در جلسه علنی ۱۱/۶/-۵۹  مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

*دیون و تعهدات متقابل (۲)

جدول شماره ۲

۲) مصوبه جلسه ۶۳ دوره اول مجلس مورخ ۱۱/۸/۱۳۵۹

*اصول کلی تعهدات بیانیه الجزایر (۳)

جدول شماره ۳

۳) متن فارسی بیانیه الجزایر به امضای بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی به تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ برابر با ۲۹/۱۰/۱۳۵۹

*اسناد مبادله شده با آمریکا

مرتبط با بیانیه الجزایر(۴)

۴) مجله حقوقی شماره ۱ تا ۳ – سال ۶۳ دفتر خدمات حقوقی

*‌کارنامه بیانیه الجزایر

اما چه مسئله‌ای باعث بی‌اثر شدن این قرارداد و عمل نشدن به مفاد آن شد؟ نگاهی به این مفاد و جزئیات اقداماتی که آمریکا در این خصوص انجام داد، چشم‌انداز روشن‌تری از دلایل بی‌اعتمادی ایران به آمریکا را نشان می‌دهد:

۱- تعهد دولت آمریکا به عدم دخالت در امور داخلی ایران:

آمریکا در این بیانیه تعهد داده بود که بر خلاف رویه پیشین خود، دیگر در امور داخلی ایران دخالت نکند. تصویب بودجه ۲۰ میلیون دلاری در سنای آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی در‌‌‌ همان سال‌های ابتدایی بعد از تصویب این بیانیه نشان از عزم جدی این کشور برای زیر پا گذاشتن این قرارداد را داشت.

آمریکا بعد از آن در دوره‌ها و مراحل مختلف حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، تلاش‌های بیشتری برای براندازی نظام جمهورس اسلامی به کار برد. تلاش برای انزوای سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی، فشار بر ایران با بهانه مسائل حقوق بشری، دخالت مستقیم در امور داخلی کشور در زمان فتنه ۸۸ و فتنه‌انگیزی میان ایران و همسایگانش تنها نمونه‌های کوچکی از اقداماتی بود که قرار داد الجزایر را تاکنون با شکست مواجه کرده است.

۲- آزادسازی اموال ایرانی

بر اساس ماده دو این بیانیه، آمریکا متعهد شده بود که تمام سپرده‌های ایران را به حسابی با نام حساب امانی نزد بانک مرکزی الجزایر بگذارد اما هیچ کدام از سپرده‌های بانکی را به این حساب منتقل نکرد و در این بیانیه جزای حقوقی‌ای هم برای عدم رعایت مفاد قرارداد دیده نشده بود تا ایران بتواند در برابر این عهدشکنی‌ها واکنشی نشان داده و یا شکایتی را به مراجع ذی صلاح بین‌المللی ارائه دهد.

از طرف دیگر در بحث مسائل اقتصادی و آزادسازی اموال ایرانی آمریکا متعهد بود که تمام وجوه نقدی و غیرنقدی ایران در نزد بانک فدرال و شعب خارجی بانک‌های آمریکایی را به ایران بازگرداند که تنها مبلغ ناچیزی از این اموال را به حساب امانی در الجزایر منتقل کرد.

۳- استرداد اموال به غرات رفته ایران توسط پهلوی‌ها

یکی دیگر از مسائل مورد نظر در این بیانیه، استرداد دارایی‌های خانواده پهلوی به ایران بود که این بند نیز هیچ‌گاه محقق نشد.

آمریکا حتی دارایی نزدیکان شاه در خارج از ایران را نیز مسدود و نقل و انتقال آنها را ممنوع اعلام نکرد و هنوز هم بنیاد پهلوی با سرمایه‌گذاری‌هایی که به وسیله اموال ایران انجام داده، هزینه اقدامات سیاسی بسیاری از نیروهای ضد انقلاب رادر خارج از کشور فراهم می‌کند.

این اولین مرتبه‌ای بود که نظام جمهوری اسلامی برای گرفتن حقوق خود با آمریکا وارد مذاکره می‌شد اما در همین اولین گام، رفتار آمریکا بی‌اعتمادی زیادی را در بین ایرانیان ایجاد کرد.

با این حال تعدادی از نیروهای سیاسی که عده‌ای از آنها در ماجرای تسخیر سفارت حضور داشتند و حالا دیگر از اقدام خود پشیمان شده بوده و راه به سوی غرب باز کرده بودند، تصمیم به همکاری دوباره با آمریکا گرفتند و باز هم وعده‌های آمریکایی بود که به سوی ایران سرازیر شد و خبری از محقق شدن آنها نشد.

ناگفته‌های قرارداد الجزایر از زبان سید محمود کاشانی را هم می توانید اینجا بخوانید

 انتهای پیام/