به گزارش “ صبح رابر“؛ به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کرسنت یکی از قرادادهای نفتی ایران است که از آن به عنوان ترکمانچای گازی نام برده می شود. در سال ۲۰۰۱ میلادی یا همان ۱۳۸۰ هجری شمسی و  در زمان تصدی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت اصلاحات، شرکت کرسنت پترولیوم قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد که بر اساس آن قرار بود، گاز میدان سلمان ایران به حجم ۱۲۵ میلیون فوت مکعب در روز به شرکت کرسنت فروخته شود. بر این اساس قرار بود در ادامه، حجم گاز صادراتی به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد.

با روی کار آمدن دولت نهم، اعتراضات گسترده ای از سوی کارشناسان و سیاستمداران در حوزه نفت به این قرارداد صورت گرفت؛ در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. گروهی از سیاستمداران، این قرارداد را عهدنامه ترکمانچای نامگذاری کردند.

در ابتدای دولت نهم، سیاستمداران سعی کردند تا در خصوص این قرارداد مذاکراتی با کرسنت انجام داده و آن را در قالب جدیدی احیا کنند اما شرکت کرسنت که منافع خود را در آن نمی دید زیر بار این موضوع نرفت و به ناچار ایران ارائه گاز با قیمت بسیار کمتر از نرم جهانی و هزینه بالا برای کشور به کرسنت را متوقف کرد.

در همین زمان بود که پلیس انگلیس گزارش داد که در پرونده مربوط به شکایت دولت ایران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسی از دفتر عباس یزدان پناه یزدی اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر وی پیدا شد.

این اسناد در اختیار دادستانی تهران قرارگرفته و یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه‌ای مابین «م-هـ» و «ع-ی» و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت‌های کلان صورت پذیرفته است.

ابعاد کرسنت با مرور زمان بیشتر مشخص می شد تا جایی که سال ۹۳ ترکیه با شکایت به دادگاه لاهه خواستار دریافت دو میلیارد دلار خسارت از ایران شد. این کشور مدعی است ایران که گاز را به قیمت ۱۷ دلار به امارات فروخته، باید به ترکیه نیز به همین مبلغ می فروخت!

اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد.

سید مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت در توضیح علت اصلی توقف این قرارداد گفته بود که به واسطه گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی درباره این قرارداد داده بودند، نهادهای اجرایی اجازه نمی‌دادند اجرا شود زیرا به صلاح نمی‌دانستند که این قرارداد اجرا شود چون مشخص بوده ایران ضرر می‌کند.

سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند؛ این موضوع باعث شد که ایران اسناد زیادی در خصوص کرسنت و ادعای خود مبنی بر وجود تبانی در این قرارداد و همچنین رشوه های رد و بدل شده در این قرارداد به دادگاه لاهه ارائه کند.

میر کاظمی در خصوص پیگیری های صورت گرفته در لاهه گفته است:در یکی دو سال گذشته، ایران اسناد خوبی را در سطح بین الملل تهیه کرده است. تأییدیه‌های بانک استاندارد چارتر را گرفته‌اند، تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلستان را گرفتند و سایر اسنادی که نشان می‌داد فساد در این پرونده محرز است و همه این اسناد را به دیوان داوری داده‌اند و مراحل خوبی را طی کرده‌ایم و بحث فعلی این است که اجازه ندهیم این روند متوقف شود.

وی تصریح کرد: همین که با تغییر مدیریت‌ها، احساس کنند که دیگر نمی‌خواهیم این پرونده را دنبال کنیم. این به نفع کشور نیست و آن چیزی که صلاح کشور است، این است که همان روال شکایتی که در دیوان شده اسناد و مدارک را ببریم و مذاکره را انجام دهیم و فساد را ثابت کنیم چون اگر اثبات کنیم فساد یا تقلبی صورت گرفته در مجامع بین‌المللی می‌تواند به نفع ایران حکم صادر شود کما اینکه واقعا فساد بوده و اسنادش هم موجود است و به کاربردن عباراتی چون مصالحه یعنی مساله دار شدن سایر قراردادهای صادراتی گاز به کشورهای دیگر است.

این در حالی است که با معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت یازدهم، مسیر کرسنت در دادگاه لاهه به یک باره تغییر کرد؛ ازآنجایی که زنگنه در جریان دفاع از خود در مجلس اظهار کرده بود که در کرسنت هیچ فسادی رخ نداده است، دادگاه لاهه ایران را متهم به پرداخت جریمه به کرسنت کرد.

این ادعا منجر شد بر خلاف مسیر قبلی، ایران در دادگاه لاهه محکوم شود.

محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ چنین خبر داد که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرده است، هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد.

از طرف دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال چندین نامه به روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری، «ممنوعیت انتشار هر گونه اظهار نظر دربارهٔ این پرونده» را اعمال کرده است و باید دید در حالی که دولت یازدهم خود را داعیه دار مبارزه با فساد می داند، سرنوشت کرسنت وابسته به وزیر خود را در سانسور خبری پیگیری کرده یا ترجیح می دهد جریمه دادگاه لاهه را پرداخت و مابقی گاز ۱۸ دلاری را به کرسنت بدهد.

انتهای پیام/