به گزارش “صبح رابر”؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رایج­ترین تعریف فساد، سوءاستفاده مقامات دولتی از منسب عمومی برای اهداف شخصی است. فسادی که به این صورت تعریف شده است، اشکالی مثل فروش اموال دولتی یا منافع ملی توسط مقامات دولتی، رشوه ­خواری و اختلاس از بودجه دولت را شامل می­‌شود.

همانطور که می دانیم «گاز» بازار جهانی ندارد و بیشتر به صورت منطقه‌­ای معامله می­‌شود. در حال حاضر روش­های گوناگونی برای قیمت‌گذاری گاز طبیعی تعریف شده است که در زیر به برخی از این روش ها اشاره می شود.

۱-قیمت‌گذاری براساس هزینه: در این روش قیمت‌گذاری بر اساس هزینه تمام شده گاز در سر چاه انجام می‌­شود که تا سال­های قبل از دهه ۱۹۶۰ رایج بود.

 قیمت­‌های پایین گاز در این زمان یکی از ویژگی­‌های بازار گاز بود زیرا در آن دوران، گاز عرضه شده عمدتا گازهای همراه نفت بوده است.

۲- قیمت‌گذاری براساس ارزش: در این روش قیمت گاز در نقطه احتراق در ارتباط با هزینه بهترین سوخت جایگزین (به طور معمول تولیدات محصول از تقطیر نفت خام) قرار می­‌گیرد. به دلیل تمیزتر بودن و سهولت بیشتر، دسترسی به گاز نسبت به نفت کوره و سایر فرآورده­‌های میان تقطیر، باید قیمت تعیین شده بالاتر از قیمت نقطه احتراق تعیین شود. مفهوم برابری قیمت در نقطه احتراق مبنای بسیاری مذاکرات در دهه ۱۹۷۰ بود.

۳-   قیمت‌گذاری بر اساس برابرسازی: این مفهوم براساس این نگرش که «انرژی صرف ­نظرازهر شکلی انرژی است!» تعریف شده است. در این دیدگاه ارزش حرارتی هر حامل انرژی یک ارزش یکسان دارد که این نظریه خوشبینانه است و تغییرات قیمت نفت و گاز در این مفهوم گفته شده هیچگاه تحقق نیافته است.

۴-  قیمت‌گذاری بر اساس معادل قیمت سر مرز: بر اساس این مفهوم همه گاز وارداتی- صرف‌نظر از منبع عرضه­ کننده- در نقطه‌­ای که وارد شبکه خط لوله می­‌شود دارای قیمت یکسانی خواهد بود.

۵-  قیمت‌گذاری بر اساس هزینه جایگزینی: در حال حاضر همه مفاهیم قیمت‌گذاری بر اساس برابری ، نفت خام، تولیدات نفتی و گاز تولید داخلی را به عنوان سوخت جایگزین گاز وارداتی و در واقع به عنوان قیمت مبنا برای انرژی در نظر می‌­گیرند.

دوباره تاکید می کنیم که یکی از وجوه تمایز عمده گاز با نفت خام، محلی بودن بازار گاز است؛ یعنی بر خلاف نفت که بازاری جهانی دارد. قیمت گاز بسته به شرایط منطقه و نیاز کشورها که نتیجه اش در قدرت چانه زنی طرفین دیده می شود می تواند متفاوت و به انتخاب طرف غالب صورت گیرد. روش Cost Plus، روش مقایسه با نفت خام، روش مقایسه با سوخت های رقیب در بازار مصرف، … نمونه هائی از روش های قیمت گذاری گاز در قراردادهای بین المللی است.

روش Cost Plus روشی است که بر پایه آن فروشنده هزینه عملیات خود را تا نقطه تحویل گاز به مشتری حساب کرده به آن سود مشخصی را اضافه می کند (که مجموع آن قیمت نهائی گاز را تشکیل می دهد) و آن را تحویل فروشنده می دهد. این یک روش عمومی است و چه در قرارداد های گازی و چه نفتی و در هر نقطه جهان قابل استفاده است. این روش شاید تنها روشی باشد که مکان در آن بی تاثیر است.

شاید گران ترین قیمت گاز از دید خریدار زمانی است که قیمت آن بر مبنای قیمت معادل نفت خام محاسبه گردد. یعنی ارزش حرارتی یک بشکه نفت خام محاسبه شود و بر اساس آن میزان معادل گاز (از نظر ارزش حرارتی) با همان قیمت به خریدار تحویل داده شود.

می دانیم گاز از نظر حرارتی اگر هم بتواند به مقدار نفتی معادل باشد اما از نظر میزان راندمان انرژی که مثلا می تواند در یک موتور تولید کند به مراتب ضعیف تر است چرا که هر چه سیال متراکم تر باشد توان بیشتری نیز تولید خواهد کرد. جای تعجب ندارد اگر بشنویم که هستند کشورهائی که با وجود این ضعف گاز همچنان حاضرند این هزینه را برای تامین انرژی خود ار منبع گاز بپردازند.

قبلا اشاره شد که بازار گاز هم در بعد خریدار و هم در بعد فروشنده بازاری است محلی. شرایط محلی یک شرایط محدود کننده است که بسته به موقعیت ممکن است بر فروشنده یا خریدار تحمیل شود. یکی از کشورهائی که از این نوع قیمت گذاری در خرید خود استفاده می کند کشور ژاپن است. اما چرا کشور ژاپن حاضر شده است گاز را به قیمتی تقریبا ۵ برابر قیمت آن در آمریکا و تقریبا دو برابر اروپا خریداری کند.

ژاپن در منطقه ای قرار گرفته که کشورهای تامین کننده گاز و نفت کمی به نسبت میزان مصرف منطقه وجود دارند. کشورهای صنعتی متعددی در منطقه شرق آسیا مستقر هستند که از جمله آنها می توان به چین، ژاپن، استرالیا و کشورهای گروه تایگر (هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان) اشاره کرد.

این کشورها اشتهای زیاد و روز افزونی برای مصرف انرژی و بخصوص نفت و گاز دارند. از طرفی هم اکنون دنیا در اوج نقطه تولید نفت خود قرار گرفته یعنی ظرفیت مازادی برای افزایش تولید نفت به عنوان منبع انرژی برتر ندارد و اگر هم داشه باشد این ظرفیت مازاد بسیار محدود است. در سال ۲۰۱۱ اتفاقی که برای کشور ژاپن افتاد باعث شد اعتماد این کشور به مصرف انرژی اتمی بصورت کامل از بین برود. در نتیجه انفجار نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن ۵۴ نیروگاه اتمی خود را تعطیل کرد.

این مسئله باعث شد منبع تامین ۳۰ درصد انرژی کشور ژاپن از مدار خارج گردد. در نتیجه ژاپن برای تامین گاز خود دست به دامان صنعت رکود زده گاز شد که نتیجه آن رونق این صنعت و البته افزایش قیمت گاز در بازار ژاپن بود. هم اکنون اداره گمرکات کشور ژاپن بصورت روزانه میانگین قیمت نفت های وارداتی این کشور را محاسبه و اعلام می دارد که این قیمت پایه ای می شود برای محاسبه قیمت گاز.

بازار اروپا اما حکایت دیگری دارد. این کشورها در محدوده ای قرار گرفته اند که گاز به وفور یافت می شود. در شمال غرب روسیه، در غرب آذربایجان، در جنوب غرب ایران و قطر و در جنوب مصر و الجزایر کشورهائی هستند که می توانند گاز اروپا را تامین کنند. قدرت انتخاب اروپا در تعیین کشور فروشنده و ظرفیت بالای مصرف این کشورها باعث شده که در مسئله تعیین قیمت قدرت چانه زنی بالاتری به نسبت کشوری مثل ژاپن داشته باشند.

امروزه اروپا در حال ایجاد تحول در بخش بازار صنعت گاز خود می باشد. در همین راستا دست به تحولات عظیمی برای رقابتی کردن این بازار زده است که از آن جمله می توان به تغییر مقررات حاکم بر خرید و فروش و آزاد سازی بازار گاز اشاره کرد. در اروپا قیمت گاز در مقایسه با سوخت های رقیب گاز در بازار هدف تعیین می شود. گازوئیل، ال پی جی، زغال سنگ و الکتریسیته معمولا سوخت های رقیب در بخش های مختلف اقتصادی اروپا هستند.

در نهایت آنچه که مشخص است اینست که قیمت گذاری گاز تابع پارامترهای متعددی است و هیچ الگوی استاندارد مشخصی برای آن وجود ندارد. نیاز کشورها به تامین امنیت انرژی و منافع ملی و بین المللی شان تاثیر بسیار زیادی بر نحوه قیمت گذاری گاز دارد. در خود کشور ایران بعنوان یک کشور صادر کننده گاز هم می بینیم که با دو مشتری خاص دو قرارداد متفاوت بسته می شود که از نظر فرمول قیمت کاملا با هم متفاوت هستند.

مسائلی مثل تامین امنیت منطقه ای، تامین امنیت بین المللی، تنوع سبد صادراتی، مشترک بودن میدان، زیر ساخت ها و هزاران مورد دیگر می تواند در تعیین قیمت گاز در یک قرارداد تاثیر گذار باشند.

با این مقدمه وارد چند قرارداد صادرات گاز می شویم که همزمان و یا با کمی اختلاف زمانی با قرارداد صاردات گاز به کرسنت منعقد شدند.

قرارداد گاز دلفین ( قرارداد صادرات گاز قطر به ابوظبی)

این قرارداد مربوط به سال ۱۳۸۳ شمسی است.شرکت “دلفین انرژی” امارات متحده عربی در آن سال طی بیانیه ای اعلام کرد که کنسرسیومی متشکل از شرکت “تکنیپ” فرانسه و شرکت اماراتی “خدمات انرژی الجابر” کار ساخت تاسیسات خشکی دریافت گاز دلفین انرژی را در منطقه “الطویله” انجام می دهند.

این تاسیسات در ابتدا شامل سه واحد موازی دریافت گاز و تجهیزات وابسته به آن ، تاسیسات سنجش ، ساختمان های کنترل و انبار می شود. این پروژه همچنین شامل خط لوله هایی برای اتصال به نیروگاه های برق الطویله و خط لوله “جبل علی” خواهد بود.

باید گفت شرکت دلفین انرژی به دنبال ساخت شبکه ای منطقه ای به ارزش چندین میلیارد دلار برای صادرات گاز از طریق خط لوله ای زیردریایی از کشور قطر به “دبی” ، عمان و نهایتا پاکستان است.

براساس آخرین اطلاعات،گروه صنعتی “آفست گروپ” متعلق به دولت ابوظبی ۵١ درصد از سهام دلفین انرژی را در اختیار دارد . شرکت های “توتال” فرانسه و “اوکسیدنتال پترولیوم” آمریکا نیز هر کدام ۵/٢۴ درصد سهم این شرکت را در اختیار دارند .

براساس قرارداد منعقد شده پروژه بزرگ فروش گاز قطر به امارات عربی متحده موسوم به «دلفین» با حجم انتقال سالیانه ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز شیرین پالایش شده از فوریه سال ۲۰۰۸آغازمی شد. بر پایه این قرارداد روزانه میانگینی حدود ٣ میلیون و ٨٢٣ هزار متر مکعب گاز طبیعی تامین کند . گازرسانی از طریق خط لوله جدید « العین- فوجیره » به نیروگاه قدیفا و کارخانه نمک زدایی متعلق به شرکت « اتحادیه برق و آب » ( UWEC ) در ساحل شرقی کشور امارات ، اولین اقدام دلفین در بخش انرژی است.

گاز عمان از یک محل در مرز عمان- امارات عربی متحد نزدیک العین ارسال می شود. این پیوندگاه به این منظور ساخته شده است تا در سال های آینده جریان گاز از عمان به امارات متحد عربی بتواند حفظ شود و اگر نیاز جدیدی به وجود آمد، دلفین برداشت مقدار قابل توجهی گاز از منابع این شرکت در قطر را از سال ٢٠٠۶ شروع کند.

قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه

قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه  در سال ۱۹۹۶ میلادی به منظور صادرات سالانه ۱۰ میلیاردمترمکعب گاز ایران به ترکیه به قیمت هر متر مکعب ۴۵ سنت به مدت ۲۵ سال منعقد و تا کنون نیز این قرارداد در حال اجرا است.

ترکیه بارها به دلیل قیمت قرارداد صادرات گاز ایران به این کشور در مقایسه با قیمت قرارداد صادرات گاز به کرسنت به دیوان داوری شکایت کرده است که هم اکنون نیز این پرونده در حال بررسی است.

قرارداد واردات گاز ایران از ترکمنستان

هدف اصلی امضای این قرارداد تحکیم روابط سیاسی بین دو کشور همسایه و تامین گاز مورد نیاز مناطق شمالی ایران از گاز ترکمنستان بود.

براساس این قرارداد ۲۵ ساله، دولت ترکمنستان متعهد شد به تدریج تا سقف سالانه ۸ میلیارد مترمکعب گاز به ایران به قیمت ثابت هر هزارمترمکعب ۴۲دلار تحویل دهد.

خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به ایران با نام ” کربجه–کردکوی” به طول ۲۰۰ کیلومتر را شرکت ایرانی ملی مهندسی و ساختمان نفت با هزینه ۱۹۵ میلیون دلار احداث کرد. براساس این قرارداد کربجه نقطه شروع طرح در خاک ترکمنستان و کردکوی نقطه تحویل گاز در خاک ایران مشخص شد.

۱۳۵ کیلومتر از این خط لوله در خاک ترکمنستان قرار دارد که گاز حوزه “کربجه” را به شهر “کردکوی” در نزدیکی نوار مرزی شمال شرق ایران منتقل می کند. حدود ۶۰ کیلومتر از این خط لوله در داخل خاک ایران ادامه می یابد و در کردکوی به شبکه گاز کشور وصل می شود.

تامین مالی این طرح را شرکت ملی نفت ایران انجام داد. همچنین فعالیت مهندسی، خرید کالا و عملیات اجرایی این خط به وسیله شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران انجام شد و ۴۵ درصد از اقلام مورد نیاز احداث این خط لوله مانند خطوط لوله، اسکلت فلزی، تابلوهای برق، مخازن تحت فشار و ذخیره مطابق با استانداردهای بین المللی از بازار داخل ایران تامین شد.

به موازات انجام عملیات اجرایی خط لوله ؛ مطالعات مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی ، عملیات اجرایی ایستگاه نم زدایی و تعیین نقطه شبنم توسط مشاوران ایرانی انجام شد. شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران واحد نم زدایی گاز کربجه ترکمنستان به ظرفیت ۲۶ میلیون مترمکعب در روز را طراحی و اجرا کرد. این واحد به نحوی طراحی شد تا در صورت نیاز به دریافت گاز بیشتر، ظرفیت این واحد تا ۳۳ میلیون مترمکعب در روز قابل افزایش باشد.

واردات گاز ایران از ترکمنستان از سال ۱۳۷۶ آغاز شد و به تدریج تا سال ۱۳۷۹ به ۳/۳ میلیارد مترمکعب و در سالهای اخیر به بیش از ۶ میلیارد مترمکعب در سال رسید.

دولت عشق آباد در سال ۱۳۸۵ با بستن شیرهای گاز ، به تعهد خود در خصوص ثابت نگاه داشتن قیمت گاز صادراتی به ایران عمل نکرد و خواستار افزایش قیمت شد. بامذاکراتی که بین مقامهای دو کشور ایران وترکمنستان در این خصوص انجام شد، الحاقیه ای به قرارداد اولیه افزوده شد و براساس آن قیمت فروش هر هزار مترمکعب گاز به ایران از ۴۲دلاردر دو مرحله به ۷۵ دلار افزایش یافت.

این قیمت براساس توافق طرفین برای مدت سه سال ثابت و بدون تغییر اعلام شد. دراین الحاقیه همچنین مقرر شد حجم گاز وارداتی ایران از ترکمنستان از سال ۲۰۰۸ از ۸ میلیارد مترمکعب به ۱۴ میلیارد مترمکعب در سال افزایش یابد.

اما ترکمنستان با بالارفتن قیمت گاز در بازارهای جهانی باردیگر برخلاف توافقهایش با دولت ایران عمل کرد و با بی نتیجه ماندن مذاکرات تیم مذاکره کننده ایرانی، ارسال گاز به ایران را از روز هشتم دی ماه سال ۱۳۸۶ متوقف کرد.

ترکمنستان در ابتدا دلیل قطع گاز را انجام پاره ای تعمیرات در خط لوله گاز عنوان کرد اما بعد مشخص شد که هدف از این اقدام، افزایش قیمت فروش گاز به ایران بوده است. لذا دور جدید مذاکرات بین مقامهای دو کشور ایران وترکمنستان انجام و در نتیجه آن مقرر شد قیمت هر هزار مترمعکب گاز صادراتی به ایران در شش ماهه اول سال ۲۰۰۸ ، ۱۳۰ دلار و در شش ماهه دوم سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۴۰ دلار محاسبه شود.

در ماههای پایانی سال ۲۰۰۸ ، دور تازه ای ازمذاکرات بین دو کشور در خصوص اصلاح قیمت گاز آغاز شد و در آبان ماه شرکت ملی صادرات گاز اعلام کرد که فرمول قیمت خرید گاز از ترکمنستان نهایی شده است و باید قیمت پایه فرمول نهایی شود.

سرانجام در دهمین دور از نشست های دو کشور، تیم مذاکره کننده با اعلام اینکه قیمت جدیدی بین دو کشور برای خرید و فروش گاز به مدت شش ماه نهایی شده است عنوان کرد که مذاکرات برای نهایی کردن قیمت پایه فرمول خرید و فروش گاز بین دو کشور در شش ماه اول سال جدید میلادی ادامه خواهد یافت.

ارزش افزوده زیان به منافع ملی

قیمت گاز کرسنت علاوه بر اینکه از نظر فرمول دارای اشکالات فنی و محاسباتی است به صورت چشم گیری نسبت به قرار دادهای مشابه کمتر است.

نسبت قیمت گاز کرسنت در ۷ سال اول نسبت به قرار داد دلفین ۵۲/۴۹ درصد و در ۱۸ سال بعدی ۱۲۵/۷۳ درصد و نسبت به قرار داد خرید گاز ترکیه از ایران در ۷ سال اول ۱۵/۶۱ درصد و در ۱۸ سال بعدی ۲۹/۸ درصد برآورد شده است.

همین نکات است که بر شائبه های عقد چنین قرار دادی می افزاید قرار دادی که با گذشت هرچه بیشتر زمان  زیان آن به منافع ملی دوچندان می گردد.

جونیور وارد می شود

در سال ۲۰۰۰ میلادی « مهدی هاشمی » که در آن موقع مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی است به عنوان مسئول مستقیم مذاکره و عقد قرار داد با شرکت کرسنت از سوی بیین زنگنه وزیر وقت نفت معرفی می شود.

وی از طریق یک دلال نفتی به نام عباس یزدان پناه با حمید ضیا جعفر و احسان الله خان معاون وی ارتباط برقرار کرده به گونه ای که پیش نویس قرار داد در همان سال منعقد می شود.

مهدی هاشمی همچنین وظیفه توسعه میدان سلمان که با کشور امارات مشترک است را به عهده می گیرد اما هنگامی که قرار داد می رفت که به مراحل پایانی برسد اختلافاتی ایجاد می شود که اقازاده مشهور از پروزه خارج شده و شرکت پترو ایران جایگزین آن می گردد.

وی درپی آن در یکی دیگر از زیر مجموعه های صنعت نفت یعنی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت منصوب و از پروژه کرسنت کنار گذشته می شود.

در سال ۲۰۰۱ با جایگزینی احمد رهگذر به جای مهدی هاشمی همان پیش نویس سابق با کمی تغییرات چزئی برای تصویب در هیئت مدیره شرکت مدیره ملی نفت ایران ارسال و در نهایت به تصویب هیات مدیره و وزیر نفت می رسد.

**سید جواد محدثین

انتهای پیام/